مجلس الأمن يدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن

«التعاون الخليجي»: القرار يعكس إيمان المجتمع الدولي بانتهاكات طهران الجسيمة

أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال التصويت على القرار 2817 في نيويورك الأربعاء (أ.ب)

تبنَّى مجلس الأمن، الأربعاء، قراراً يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج والأردن، وعدَّها خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين.

وجاء قرار المجلس رقم 2817 الذي قدمته دول الخليج والأردن، خلال جلسة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط، بتأييد 13 عضواً، وتبنته 135 دولة، مُطالباً إيران بوقف هجماتها على الفور.

ورحّبت السعودية باعتماد القرار ومضامينه، بما فيها إدانة الهجوم على المناطق السكنية واستهداف الأعيان المدنية، وما تسبَّبت فيه الهجمات من وقوع خسائر في صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالمباني المدنية، والتضامن مع هذه البلدان وشعوبها.

دعم دولي

وأشارت الوزارة إلى الدعم الدولي الذي حظي به القرار والإدانات الدولية لتلك الهجمات الإيرانية الغاشمة والمطالبة بوقفها فوراً دون قيد أو شرط، ووقف أيّ استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.

وأكدت السعودية على ما ورد في مضامين القرار، واحتفاظها بحقّها الكامل في اتّخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وردع العدوان، على النحو المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لدى تصويتهم على مشروع القرار (أ.ف.ب)

بدوره، عدَّ جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، هذه الإدانة الدولية، التي أتت بإجماع دولي غير مسبوق، دليلاً صارخاً على انتهاك إيران للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والأممية، باستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية بدول الخليج والأردن.

وبيّن الأمين العام أن تبنّي 136 دولة للقرار يدل على إيمان المجتمع الدولي التام بالانتهاك الجسيم الذي تُشكِّله الاعتداءات الإيرانية على سيادة دول الخليج والأردن، وحقّها القانوني في الردّ، وفقاً للمادة 51 من الميثاق الأممي التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال التعرض للعدوان، واتخاذ كل إجراءات حفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأوضح البديوي أن القرار أكد على دعمه القوي للسلامة الإقليمية لجميع دول مجلس التعاون والأردن، ولسيادتها واستقلالها السياسي، وأشار إلى أهمية منطقة الخليج للسلام والأمن الدوليين، ودورها الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي، ويعيد تأكيد حقّ الملاحة للسفن المتجهة من جميع موانئ وإليها ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفاً في الأعمال العدائية.

قرار تاريخي

ووصفَ الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، القرار بـ«التاريخي»، مؤكداً أنه يعكس موقفاً دولياً حازماً في رفض هذه الاعتداءات غير المشروعة، ويُجسِّد التزام المجتمع الدولي بحماية سيادة الدول وسلامة أراضيها وصون الأمن والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني خلال جلسة مجلس الأمن (أ.ف.ب)

وحظي القرار، الذي تقدَّمت به البحرين نيابةً عن دول مجلس التعاون والأردن، وبالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، وبرعاية من 135 دولة، بأكبر عدد دول داعمة في تاريخ قرارات مجلس الأمن إطلاقاً.

وقال الزياني إن هذا يُجسّد دور بلاده المحوري في الدفاع عن أمن المنطقة ومصالح شعوبها، ويُرسِّخ مكانتها كصوت مسؤول يُعبِّر عن تطلعات الدول العربية والإسلامية المحبة للسلام، وذلك ضمن عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026 - 2027.

وأكّد الزياني أن اعتماد القرار استجابةً لمبادرة البحرين يعكس النهج الدبلوماسي الحكيم لقيادتها في تبني سياسة خارجية متزنة تقوم على الالتزام الراسخ بمقاصد ومبادئ الميثاق الأممي، واحترام قواعد الشرعية الدولية ومؤسساتها، بما يجنب المنطقة مخاطر التصعيد، ويَحُول دون الانجرار إلى دوامات التوتر وعدم الاستقرار.

وأضاف أن القرار وجَّه رسالة حاسمة وموحدة من المجتمع الدولي برفض الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، واستهدافها لحياة المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المناطق السكنية والمطارات ومنشآت الطاقة والبنية التحتية وحركة الملاحة البحرية.

القرار وجَّه رسالة حاسمة وموحدة من المجتمع الدولي برفض الاعتداءات الإيرانية (إ.ب.أ)

هجمات شنيعة

ولفت الوزير البحريني إلى أن القرار اعتبر تلك الاعتداءات تُشكِّل خرقاً صريحاً للقانون الدولي والإنساني، وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، بوصفها هجمات شنيعة وغير مبرَّرة، في ظل الجهود الحثيثة التي بذلتها دول الخليج وغيرها بالمنطقة لحلّ الأزمة الإيرانية عبر الحوار والوسائل السلمية، وتجنيب الشرق الأوسط وشعوبه مخاطر التصعيد.

وشدَّد على أهمية ما تضمنه القرار من مطالبة إيران بالوقف الفوري، دون قيد أو شرط، لجميع الهجمات التي تشنّها على دول الجوار والشعوب المسالمة، بما في ذلك استخدام الوكلاء، والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، وضمان أمن الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز وباب المندب، لما تمثله من أهمية استراتيجية للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية.

وأكّد الزياني أن اعتماد هذا القرار التاريخي يعكس وحدة الموقف الدولي في دعم سيادة الدول الخليجية والعربية وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، ورفض أي تهديد لأمنها واستقرارها، مُشدِّداً على مضي بلاده بعزم في مواجهة التحديات، وتعزيز التعاون الدولي البنّاء من أجل تحقيق مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة والعالم.