اتهم رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز، الجماعة الحوثية، بقتل عشرات المعتقلين في سجونها تحت التعذيب، داعياً إلى ضغط دولي من أجل وقف انتهاكاتها، خصوصاً فيما يتعلق بتعذيب السجناء وتجنيد الأطفال.
تصريحات بن عزيز جاءت وسط تقارير حكومية وحقوقية عن تصاعد الاعتقالات الحوثية في أوساط السياسيين، بمن فيهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، إلى جانب توجيه الجماعة الموالية تهماً لمعتقلين بالتخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل مخاوف حقوقية من إعدامهم.
وذكر الإعلام الرسمي اليمني أن رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، ناقش في مأرب مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن دافني ماريت، التدخلات الإنسانية للجنة والمنظمات الدولية في اليمن.
وتطرق اللقاء إلى أوضاع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والدور المعول على الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية إزاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا، وفق ما أوردته وكالة «سبأ».
وفيما جدد رئيس هيئة الأركان اليمني التأكيد على تقديم كل أوجه الدعم للجنة الصليب الأحمر والتعاون معها وتقديم التسهيلات لإنجاح مهامها قال إن الميليشيا الحوثية تمادت في انتهاك القوانين الإنسانية وارتكاب الجرائم بحق المعتقلين الذين تحتجزهم قسرياً في أقبيتها، وتمارس بحقهم أبشع الانتهاكات، مشيراً إلى وفاة العشرات من المختطفين تحت التعذيب في معتقلاتها.
وجدد بن عزيز التأكيد على التزام القوات المسلحة اليمنية بالقانون الدولي والإنساني والمواثيق الدولية، انطلاقاً من التزامها بالدستور والقوانين النافذة، متهماً الحوثيين بالاستمرار في تجنيد الأطفال للقتال والزج بهم في حروبهم وعملياتهم الإرهابية، وإصرارهم على تعميق المعاناة الإنسانية، والتنصل من الالتزامات والاتفاقات المتعلقة بملف الأسرى والمختطفين والمخفيين.
وشدد رئيس الأركان اليمني على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف رادعة وحازمة إزاء الميليشيا الحوثية التي تعرقل كل جهود تخفيف الأزمات التي فرضتها على الشعب اليمني.
اعتقالات في صنعاء
مع توارد الأنباء عن تصعيد الحوثيين من انتهاكاتهم، ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات بحملات الاعتقال التي قال إنها استهدفت في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة للجماعة العشرات من قيادات وقواعد حزب «المؤتمر الشعبي»، من بينهم أعضاء في اللجان الدائمة الرئيسية والفرعية للحزب.
وحسب الوزير اليمني، فإن الجماعة «تفرض رقابة صارمة على ما تبقى من قيادات الحزب بمناطق سيطرتها، من الصفين الأول والثاني، وعلى برلمانيين وشخصيات سياسية وقبلية، وقيادات سابقة في الدولة، كما تفرض على عدد منهم الإقامة الجبرية، وتمنعهم من السفر، وتفرض عليهم إجراءات معقدة وضمانات بالعودة لمن يستدعي وضعهم الصحية السفر للخارج لتلقي العلاج».
ووصف الإرياني هذه الممارسات الحوثية بـ«الإجرامية»، التي قال إنها وصلت إلى حد إجبار أهالي المخفيين قسراً من السياسيين والصحافيين والإعلاميين والحقوقيين والنشطاء، على الصمت، وتهديدهم بإجراءات إضافية في حال تناول هذه الجرائم عبر وسائل الإعلام.
وأضاف أن هذه التصرفات الحوثية تؤكد «أنها ميليشيا إرهابية ترفض مبدأ الشراكة، ولا تقبل التعايش مع أحد، وتنتهج القوة والعنف والإرهاب لتكريس سيطرتها، ولا تلقى أي اعتبار لحقوق الإنسان»، على حد تعبيره.
وطالب وزير الإعلام اليمني، في تصريحات رسمية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، والعمل الجاد لوقف الجرائم والانتهاكات الممنهجة، والشروع الفوري في تصنيف الميليشيا الحوثية منظمةً إرهابيةً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
تنديد حقوقي
في سياق ردود الفعل الحقوقية على انتهاكات الجماعة الحوثية، دانت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» مساعي الجماعة لإعدام نحو 11 مواطناً من أبناء منطقة تهامة اليمنية بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقالت الشبكة، في بيان وزعته على وسائل الإعلام، إن الجماعة الحوثية «مستمرة في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها».
وأضافت أن الجماعة خلال سنوات الانقلاب استخدمت القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات من الصحافيين والناشطين والنساء.
وأوضحت البيان الحقوقي أن الحوثيين أصدروا أكثر من 400 حكم بالإعدام بحق معارضيهم من السياسيين والمدنيين، وكانت الجريمة الأكبر التي نفذوها بحق المختطفين، هي القيام بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير في العاصمة صنعاء منتصف سبتمبر (أيلول) 2021 في واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد.
وأكدت الشبكة أن جرائم الإعدام الحوثية تشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.
ودعت «الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان»، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدر الجماعة الحوثية بحقهم أحكام إعدام أو أحكاماً بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
