الصراع على الأموال يقسّم صنعاء إلى مناطق نفوذ

دور زعيم الحوثيين منحصر في منع صدام الأجنحة

تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)
تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)
TT

الصراع على الأموال يقسّم صنعاء إلى مناطق نفوذ

تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)
تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)

مع دخول الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن عامها الثالث يتزايد الصراع على المكاسب في أوساط الأجنحة المكونة لجماعة الحوثيين، ومعه أصبحت العاصمة المختطفة صنعاء تتوزع إلى مناطق نفوذ متعددة، ويقتصر دور زعيم الجماعة على التوفيق بين مصالح الأجنحة لمنع الصدام المباشر.

فإلى جانب النفوذ الذي يتمتع به مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي أحمد حامد في المؤسسات الحكومية المختطفة والأجهزة الأمنية التابعة للجماعة والقطاع التجاري يبرز القيادي يحيى عبد الله الرزامي كصاحب نفوذ في مناطق جنوب صنعاء، حيث تنتشر القوات الموالية له منذ استقدامها من صعدة لحسم الانتفاضة التي قادها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وقتل خلالها.

الرزامي (يسار) يستند في نفوذه على مشاركته في ضرب الانتفاضة التي قادها الرئيس اليمني الأسبق (إعلام حوثي)

ووفق مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإنه ومع تراجع دور محمد علي الحوثي الذي كان يسعى لتقديم نفسه كزعيم لجناح الاعتدال في الجماعة، برز محمد الغماري رئيس ما تسمى هيئة الأركان ومعه تاجر الأسلحة صالح الشاعر الذي عين مسؤول الدعم اللوجيستي وأصبحا طرفاً فاعلاً في السيطرة على الأراضي والمرتفعات الجبلية في صنعاء ومحيطها، وامتدت إلى محافظات أخرى، وظهر أن كل طرف لا يتجاوز مناطق نفوذ الطرف الآخر.

اختطاف تاجر

تظهر شكوى قدمها محامي التاجر اليمني ماهر السدعي أنه اختطف منذ 25 أبريل (نيسان) الماضي من قبل جماعة تتبع مكتب يحيى الرزامي الذي يتمركز في جنوب صنعاء في المنطقة الممتدة من حي بيت بوس، مروراً بمنطقة بيت زبطان وحتى قرية حدة والمناطق المجاورة لها.

وتم اختطاف التاجر السدعي - وفق الشكوى - بسبب رفضه تحكيم مكتب الرزامي في نزاعه على مساحة من الأرض مع آخرين، وذهابه إلى القضاء للفصل في هذا النزاع.

وأكدت الشكوى أن التاجر معتقل في إحدى الشقق في عمارة تقع في حي عطان، ويديرها مكتب الرزامي، وتستخدم كمعتقل لمن يرفض الأحكام التي يصدرها في حق المتنازعين، أو لمن يرفض تحكيمه في أي قضية.

وذكرت المصادر أن الرزامي يمتلك نفوذاً غير مسبوق، حتى أن جميع الجهات بما فيها القضاء تتجنب التدخل لإنصاف من يشتكي إليها، كما تتجنب منع سحب القضايا من المحاكم، ونقلها إلى مكتبه.

شكوى بشأن اختطاف تاجر في صنعاء على يد قيادي حوثي (نشطاء)

وبحسب أسرة السدعي، فإن مكتب الرزامي اختطف الرجل مع سيارته بغرض إجباره على تحكيمه، وناشدت الأسرة زعيم الجماعة ووزير داخليته ومجلس الحكم الانقلابي من أجل التدخل وإطلاق سراحه، لأن اعتقاله مخالفة قانونية، حيث لا يمتلك الرزامي ومكتبه أي سلطة قانونية تعطيه حق اعتقال التاجر ومصادرة سيارته لإرغامه على تحكيمه في نزاع مع آخر على ملكية مساحة من الأرض.

أراضٍ ومبيدات

في اتجاه آخر، أفادت المصادر بأن القياديين الحوثيين محمد الغماري وصالح الشاعر، ويتحدران من محافظة صعدة، يتحكمان بمساحة كبيرة من الأراضي والمرتفعات في مختلف المحافظات، وأنهما في صنعاء وحدها بسطا نفوذهما على مساحات في أطراف مديرية سنحان جنوبا ومنطقة العشاش والصباحة وحتى حي مذبح وشارع الخمسين وحتى أطراف حي شملان مع وادي ظهر، ومساحة كبيرة من الأراضي في منطقة سعوان شرق المدينة، وفي محيط مطار صنعاء، حيث أصدرا قرارات بمصادرة هذه المساحات باعتبارها أراضي عسكرية.

ووفق ما أوردته المصادر فإن أبا حيدر جحاف رئيس ما تسمى هيئة الأراضي العسكرية والذي يوصف بأنه اليد الطولى للقياديين الغماري والشاعر في مصادرة أراضي وممتلكات السكان، نقل إلى الأردن والهند ثم إيران للعلاج بعد إصابته بمرض خبيث، لكن دون فائدة، وأن الرجل يصارع الموت حالياً، وأن الرجلين أحلا مكانه شخصاً آخر يدعى أبا الحسن الوزير.

وبررت المصادر عدم تدخل أي من هذه الأجنحة في قضية تجار المبيدات الزراعية المنتهية والمحرم استخدامها بسبب أن مدير مكتب مجلس حكم الحوثيين يتولى حماية هؤلاء التجار، ويتحدرون أيضاً من محافظة صعدة معقل الجماعة.

وقالت المصادر إن الحملة الشعبية المناهضة للمبيدات منتهية الصلاحية أرغمت مدير مكتب مجلس الحكم الحوثي أحمد حامد على السماح باستجواب أحد التجار من مجموعة دغسان فيما بقية المتهمين الـ26 الذين مثلوا أمام نيابة الأموال العامة مجرد عمال لدى التجار، ولكن يراد لهم أن يكونوا كبش فداء لحفظ ماء الوجه أمام التفاعل الشعبي الرافض للتواطؤ مع تجار المبيدات.

رعاية المصالح

إلى ما قبل سريان الهدنة اليمنية في مطلع أبريل (نيسان) 2022 كان الصراع ينحصر بين مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي أحمد حامد، ومحمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة، والذي كان يتطلع لرئاسة مجلس الحكم، إلا أن ابن عمه عبد الملك الحوثي عارض ذلك بحجة أن هذا الموقع مخصص لأبناء القبائل، وليس لسلالة الحوثي.

مدير مكتب مجلس حكم الانقلاب الحوثي أحمد حامد يسيطر كل عائدات الدولة والقطاع التجاري (إعلام حوثي)

وطبقاً لما بينته المصادر، فإن القيادي صالح الشاعر الذي يشغل أيضاً موقع الحارس القضائي إلى جنب عمله في توفير الأسلحة والأغذية لمقاتلي الحوثيين كان يعمل ضمن منطقة نفوذ أحمد حامد، حيث تكفل بمهمة البسط على الشركات والممتلكات التي تخص المعارضين للجماعة، وتعيين مسؤولين لإدارتها، واستثمار قطع النقل العسكري من خلال تأجير الناقلات الضخمة والمخازن الكبيرة، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح جزءاً من النفوذ الذي يقوده رئيس أركان الجماعة الغماري.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن مهمة زعيم الحوثيين هي التوفيق بين مصالح هذه الأطراف ومنع الصدام فقط، وقالت إن الرزامي ومنذ مصرع صديقه حسين الحوثي مؤسس الجماعة احتفظ لنفسه بتشكيل مسلح بعيداً عن الهيمنة المطلقة للجناح العسكري في مكتب عبد الملك الحوثي، وعندما طلب منه التدخل لإخماد الانتفاضة التي قادها الرئيس الأسبق احتفظ بهذه التشكيلات التي يقدر عددها بنحو عشرين ألف مسلح في جنوب صنعاء، وفي مسقط رأسه الرزامات.


مقالات ذات صلة

انقلابيو اليمن يتبنّون استهداف تل أبيب بمسيّرات

العالم العربي صاروخ باليستي زعم الحوثيون أنهم أطلقوه باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

انقلابيو اليمن يتبنّون استهداف تل أبيب بمسيّرات

ضمن تصعيد الجماعة الحوثية تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، وأخيراً مناصرة «حزب الله» في لبنان، تبنت، الخميس، إطلاق عدد من الطائرات المسيرة باتجاه تل أبيب

علي ربيع (عدن)
العالم العربي عامل يعد نقوداً في محل للصرافة في صنعاء (إ.ب.أ)

منصة يمنية تكشف جانباً من خفايا الكيانات المالية للحوثيين

كشفت منصة يمنية متخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال جانباً من أسرار الكيانات المالية للحوثيين مسلطة الضوء على تورط شركات صرافة وأخرى تجارية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حريق كبير وعمود من الدخان يظهر في مدينة الحديدة الساحلية باليمن بسبب الضربات الإسرائيلية (أ.ب)

تقديرات بتأزم الإغاثة في اليمن بعد الضربات الإسرائيلية

أتت الضربات الإسرائيلية الجديدة الأحد الماضي في محافظة الحديدة اليمنية الخاضعة للحوثيين لتضاعف الخسائر التي تتعرض لها البنية التحتية وتفاقم المعاناة الإنسانية.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مسلحون حوثيون على متن عربة في صنعاء (إ.ب.أ)

عقوبات أميركية على فرد وكيانات تهرّب الأسلحة للحوثيين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، وفق ما أفاد به بيان للخارجية الأميركية.

علي ربيع (عدن) عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي صاروخ أطلقه الحوثيون من مكان غير معروف (إعلام حوثي)

مزاعم حوثية عن قصف تل أبيب بـ3 صواريخ

ادّعت الجماعة الحوثية إطلاق 3 صواريخ مجنحة باتجاه تل أبيب، دون تأكيد إسرائيلي بخصوص هذا الهجوم الذي جاء غداة تبنّي الجماعة قصف سفينتين في البحر الأحمر

علي ربيع (عدن)

منصة يمنية تكشف جانباً من خفايا الكيانات المالية للحوثيين

الجماعة الحوثية تحظر التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)
الجماعة الحوثية تحظر التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)
TT

منصة يمنية تكشف جانباً من خفايا الكيانات المالية للحوثيين

الجماعة الحوثية تحظر التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)
الجماعة الحوثية تحظر التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)

كشفت منصة يمنية معنية بتعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال عن جانب من أسرار الكيانات المالية للحوثيين، مسلطة الضوء على شركات صرافة وأخرى تجارية متورطة في تعزيز موارد الانقلابيين المدعومين من إيران.

وقدمت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) في تقرير بعنوان «الكيانات المالية السرية للحوثيين» تفاصيل ومعلومات كشفت النقاب عن الجرائم المالية التي ترتكبها الجماعة وعمليات الفساد الممنهج التي يقوم بها قادتها لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والالتفاف على العقوبات الدولية، بهدف إطالة أمد الحرب والتحكّم في مفاصل الاقتصاد اليمني.

عامل يعد نقوداً في محل للصرافة في صنعاء (إ.ب.أ)

ويحتوي التقرير على بيانات ووثائق ومستندات تثبت تورط المئات من شركات الصرافة، والشركات التجارية، والكيانات الرسمية في أنشطة سرية تهدف جميعها إلى تعزيز الموارد المالية لقادة الجماعة، ما يمكّنهم من مواصلة الحروب المحلية والإقليمية، ويعزّز الإثراء غير المشروع لعدد منهم على حساب معاناة الشعب اليمني.

وكشفت المنصة اليمنية عن وثائق رسمية وتجارية لشركات تجارية وأشخاص مرتبطين بالجناح المالي السري للحوثيين، تسلط الضوء على المنظومة المالية الخفية التي تعتمد عليها إيران في تمويل أذرعها في اليمن والمنطقة.

«الروضة» للصرافة

أفاد تقرير المنصة بأن شركة الروضة للصرافة المملوكة لمحمد الحوري وياسر علي الحوري أنشأها الحوثيون في عام 2019 بهدف فرض السيطرة على سوق الصرافة والتحويلات المالية، إضافة إلى تسهيل عملية نقل أموال الجماعة وغسلها.

وقالت المنصة في تقريرها إنها حصلت على معلومات موثّقة تفيد بأن الميليشيا الحوثية تعمل على تمكين شركة «الروضة» وتحت غطاء البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء من إنشاء شبكة مالية موحدة وإلغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة وتعطيلها وإجبار بقية الشبكات والصرّافين على المشاركة فيها للتحايل على العقوبات الدولية.

بوابة مقر البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء (رويترز)

ورأت أن ذلك يتطلب موقفاً دولياً صارماً تجاه هذه الخطوة «الخطرة» التي قالت إنها تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني اليمني.

وبحسب التقرير، مكنت ميليشيا الحوثي شركة الروضة من فرض سيطرتها المالية على السوق المصرفية ومارست مهام البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الجماعة، حيث بلغ حجم حركتها المالية أكثر من 2.5 تريليون ريال يمني (الدولار يعادل حوالي 535 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية).

ولا يقتصر نشاط شركة الروضة للصرافة - وفق التقرير - على الأعمال المالية والتحويلات فقط، بل هي الذراع المالية الكبرى للحوثيين، بعد أن أنشئت بشكل مفاجئ.

وبعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة (الروضة) ذكر التقرير أن قيادات الحوثيين عملت على إيجاد مخرج يجنّب تعطيل الشركة والأموال التي تديرها، وقالت المنصة إنها حصلت على وثيقة تكشف عن تعديل اسم شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية (محمد الحوري وياسر علي محمد الحوري) إلى شركة «محمد الحوري وعلي عومان التضامنية».

أسماء وشركات

أوضحت المنصة في تقريرها أنها تتبعت خيوطاً عن شركة قصي الوزير قادتها إلى المزيد من المعلومات والتفاصيل الكثيرة الخاصة بالشركات التي تقوم بتسهيل عمليات التحويلات المالية لجماعة الحوثيين والشركات التجارية داخل اليمن وخارجه.

وتضمن التقرير بعض مستندات التحويلات المالية، بحسب المنصة التي قالت إن بحوزتها محاضر وعقود صفقات نفطية تابعة لقصي الوزير مع شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وشخصيات عراقية.

وتظهر عمليات التحويل المالية لشركة «فيو أويل» التابعة للوزير ارتباط شبكة مالية مصرفية لجماعة الحوثيين بالعمليات التجارية المالية وهي مجموعة من الشركات المحدودة فرضت جماعة الحوثيين على بعضها بشكل أو بآخر ضرورة العمل لصالحهم أو مصادرة ممتلكاتهم.

وبحسب التقرير، أصبح بعض الشركات متماهياً مع الحوثيين في كل الجوانب المالية والتجارية بل وفي غسل الأموال عبر هذه الشركات المالية، ما مكّن الحوثيين من الحصول على موارد مالية ضخمة ساعدتهم في إطالة أمد الحرب والصراع في اليمن.

عملة معدنية من فئة 100 ريال سكها الحوثيون بشكل غير قانوني (إكس)

وأشارت المنصة في تقريرها إلى زيد علي أحمد عبد الرحمن الشرفي وقالت إنه أحد القيادات الحوثية المالية والسرية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعلى علاقة مباشرة بقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، ويعمل في إطار شبكات مالية معقدّة ويمتلك مع أخيه ونجل شقيقه وأفراد أسرته العديد من الشركات والمصانع.

كما أشار التقرير إلى نبيل أحمد ناصر الجوزي وهو صهر القيادي خالد محمد خليل رئيس دائرة الاقتصاد والشؤون المالية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، الذي منح الجوزي حق استيراد المواد الغذائية غير الأساسية للحصول على إيرادات مالية كبيرة.

وعيّنت الجماعة الحوثية - طبقاً للتقرير - علي سالم الصيفي خلال عام 2015 في منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية في حكومة الانقلاب، بعد أن فرضته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّى عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات داخلية الجماعة التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات اليمنية.

أما حسين صالح عيظة المطيعي، فذكرت المنصة أنه أحد التجار البارزين في جماعة الحوثي، ومن الشخصيات النافذة في مجال تجارة المشتقات النفطية، وقالت إنه يمتلك شبكة مالية معقدة مسخّرة لخدمة الجماعة عبر مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير المختلفة، وخاصةً في مجالات المشتقات النفطية، وقطع الغيار، والمبيدات الزراعية.