تحت عناوين وملفات تشمل «الأنماط الجديدة للعمل»، و«التوجيه والتدريب المهني»، انطلقت، (الاثنين)، فعاليات الدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي، في مصر، بمشاركة ممثلين عن الحكومات، ومنظمات أصحاب العمل، والاتحادات العمالية، من 21 دولة عربية.
المؤتمر الذي تترأسه موريتانيا، وتستمر أعماله حتى 29 مايو (أيار) الحالي، شهد كلمة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ألقاها نيابة عنه وزير القوى العاملة، حسن شحاتة.
وأكد السيسي، في كلمته، أن التحديات والمتغيرات المتلاحقة «تستدعي من أمتنا العربية، إعطاء العمل العربي المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرة على الاستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق، كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، والتحرك نحو وحدة الصف في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار».
وبدوره، قال المدير العام لـ«منظمة العمل العربية» فايز المطيري، إن انعقاد المؤتمر، هذا العام، يأتي في الوقت الذي تعاني فيه معظم اقتصادات العالم بما فيها المتقدمة من التضخم وتعطل سلاسل التوريد، جراء الأزمات المتلاحقة التي يتعرض لها النظام العالمي منذ ثلاثة أعوام، بدءاً من جائحة «كورونا»، ووصولاً للحرب الروسية الأوكرانية، ومروراً بالتغيرات المناخية.
ونوّه بأن الحوار المجتمعي يعد شرطاً لتحقيق التنمية الشاملة والتماسك المجتمعي بما يؤمّنه من مبادئ الإدارة الرشيدة، والمساعدة على تحسين مردود المؤسس، وتنمية قدراتها التنافسية وضمان ديمومتها، كما تساعد عملية الحوار الاجتماعي على «تيسير التحولات السياسية بسلاسة واستباق التغيرات».
ووفق بيان من «منظمة العمل العربية»، فإن النقاش الرئيسي بالمؤتمر يدور حول تقرير المدير العام، المعنون: «الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل».
ويبحث المشاركون سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الأزمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستثمار دوره في خلق المسارات والتفاهمات التي تستجيب لاحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات – العمال – أصحاب الأعمال)، والمجتمع، من خلال عقد اجتماعي شامل.
وتشهد جلسات المؤتمر تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية، حيث يتعين انتخابها من قبل أعضاء المؤتمر وهي: مجلس إدارة «منظمة العمل العربية»، وهيئة الرقابة المالية والإدارية لمنظمة العمل العربية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شئون عمل المرأة العربية وذلك خلال الفترة (2023 - 2025).
