تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استقراراً في وتيرة نمو الوظائف خلال شهر يوليو (تموز)، رغم أن بعض العاملين المسرّحين لا يزالون يواجهون فترات بطالة ممتدة نتيجة تباطؤ التوظيف.
وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، بأن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 7 آلاف طلب، لتصل إلى 221 ألف طلب بعد التعديل الموسمي في الأسبوع المنتهي بتاريخ 12 يوليو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تبلغ المطالبات 235 ألف طلب.
ورجّح الخبراء أن تكون بيانات الأسبوع قد تأثرت بإغلاق مصانع تجميع السيارات، سواء لأغراض الصيانة أو لإعادة تجهيز خطوط الإنتاج استعداداً للطرازات الجديدة. وعادة ما توقف شركات تصنيع السيارات الإنتاج خلال فصل الصيف، إلا أن تباين توقيتات الإغلاق قد يؤثر على دقة النماذج الإحصائية المعتمدة لتعديل البيانات موسمياً.
ورغم بقاء معدلات تسريح العمال منخفضة بوجه عام، فإن حالة الغموض الاقتصادي، لا سيما الناجمة عن السياسات التجارية، جعلت كثيراً من الشركات مترددة في زيادة التوظيف. وكان الرئيس دونالد ترمب قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن فرض رسوم جمركية أعلى اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) على واردات من عدة دول، من بينها المكسيك واليابان وكندا والبرازيل، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان ترمب قد فرض في أبريل (نيسان) الماضي رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على معظم الواردات، مع منح الدول مهلة 90 يوماً للتفاوض على اتفاقات تجارية جديدة.
وجاء في تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن التوظيف خلال أوائل يوليو ظل «حذراً بوجه عام»، وأشار إلى أن جهات كثيرة شملها المسح عزت هذا الحذر إلى «استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي».
وأضاف التقرير أن تسريحات العمال كانت محدودة عبر مختلف القطاعات، لكنها أكثر شيوعاً نسبياً في قطاع التصنيع، فيما توقعت شركات كثيرة تأجيل قرارات التوظيف أو التسريح لحين انقشاع الضبابية المحيطة بالمشهد الاقتصادي.
ويغطي تقرير طلبات إعانة البطالة فترة إجراء الحكومة للمسح الخاص بمكون الرواتب غير الزراعية في تقرير الوظائف لشهر يوليو. وكانت الرواتب غير الزراعية قد سجلت زيادة بمقدار 147 ألف وظيفة خلال يونيو (حزيران)، غير أن نحو نصف هذه الوظائف تركزت في القطاع الحكومي، وتحديداً في مجال التعليم العام.
ويُلاحظ أيضاً أن التباطؤ في التوظيف يظهر جلياً في ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة. فقد ارتفع عدد الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول - وهو مؤشر رئيس لقياس متانة سوق العمل - بمقدار 2,000 ليصل إلى 1.956 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو، بعد التعديل الموسمي. ومن المحتمل أن تكون بداية الربع المالي الجديد قد أثّرت على ما يُعرف بـ«المطالبات المستمرة».
وقال لو كراندال، كبير الاقتصاديين في «رايتسون آيكاب»: «قد تتأثر أهلية الأفراد للحصول على الإعانات بعوامل ربع سنوية، ما يؤدي إلى تقلبات واضحة في البيانات الأساسية».
ومن المتوقع أن تقدم بيانات المطالبات المستمرة للأسبوع المقبل مؤشرات أوضح بشأن صحة سوق العمل خلال يوليو. وأشار بعض الاقتصاديين إلى أن ارتفاع هذه المطالبات قد يكون مؤشراً على زيادة معدل البطالة. وعلى الرغم من تراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في يونيو، بعد استقراره لثلاثة أشهر عند 4.2 في المائة، فإن هذا التراجع يُعزى بالدرجة الأولى إلى خروج عدد من الأفراد من القوى العاملة.
