القمة الروسية - الأفريقية... تأكيدات على شراكة لا تستنزف ثروات القارة السمراء

انطلقت الأربعاء بمشاركة قادة ومسؤولين من 48 دولة

بوتين يلقي كلمة خلال منتدى روسيا - أفريقيا في مركز مؤتمرات غوستيني دفور وسط موسكو (أ.ف.ب)
بوتين يلقي كلمة خلال منتدى روسيا - أفريقيا في مركز مؤتمرات غوستيني دفور وسط موسكو (أ.ف.ب)
TT

القمة الروسية - الأفريقية... تأكيدات على شراكة لا تستنزف ثروات القارة السمراء

بوتين يلقي كلمة خلال منتدى روسيا - أفريقيا في مركز مؤتمرات غوستيني دفور وسط موسكو (أ.ف.ب)
بوتين يلقي كلمة خلال منتدى روسيا - أفريقيا في مركز مؤتمرات غوستيني دفور وسط موسكو (أ.ف.ب)

تأكيد روسي على عدم استغلال القارة السمراء، والحرص على دعم تنميتها، توجا انطلاق القمة الروسية - الأفريقية الثالثة التي تحتضنها موسكو يومي الأربعاء والخميس، وذلك للمرة الثالثة بعد الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والثانية بسان بطرسبورغ في يوليو (تموز) 2023.

وفي كلمته خلال افتتاح القمة التي تحمل شعار: «من أجل السلام والأمن والتنمية»، قال الرئيس فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن «الشركات الروسية لا تمارس في أفريقيا الأساليب الجائرة، والاستعمارية، ولا تستغل الموارد الطبيعية بشكل غير عادل، بل تساعد على تنمية القارة».

وحذّر من أن الدول الغربية «تحاول دفع الدول الأفريقية مجدداً نحو التبعية القائمة على الديون، في محاولة لإعادة إنتاج نموذج الهيمنة القديم بأدوات جديدة»، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الروسية.

ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس بوروندي، إيفاريست نداييشيميي، في كلمته بالقمة، إلى «إقامة شراكة مع روسيا تتيح معالجة الموارد محلياً، وتوفر فرص عمل»، بحسب المصدر ذاته.

ومن المتوقع أن تُسفر القمة عن توقيع حزمة من 33 وثيقة حكومية دولية وبينية، ومذكرات، وعقود تجارية مع دول أفريقيا، فيما تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية زخماً متصاعداً، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 27 مليار دولار في 2025، مسجلاً نمواً بنحو مرة ونصف منذ قمة «روسيا - أفريقيا» الثانية في بطرسبورغ عام 2023، وفق إعلام روسي.

وتتركز التجارة الروسية مع القارة في أربع دول رئيسة تستحوذ على نحو 70 في المائة من إجمالي التبادل التجاري، بحسب مديرة معهد الدراسات الأفريقية في الأكاديمية الروسية للعلوم إيرينا أبراموفا، وتأتي مصر في المقدمة بحصة تتراوح بين 30 و40 في المائة، تليها الجزائر، وتونس، وجنوب أفريقيا.

وتوقع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، أن يصدر إعلان مشترك يركز على تعزيز التبادل التجاري بين موسكو والقارة الأفريقية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الأوضاع في أفريقيا تشهد انحساراً غربياً مقابل دور روسي متنامٍ ومتعاظم في إطار علاقات مع القارة الأفريقية، وفي جميع المجالات، لا سيما المجال الأمني، والعسكري، والتجاري، وستعزز القمة ذلك التوجه الروسي.

الرئيس الروسي يلقي كلمة خلال منتدى «روسيا - أفريقيا» (أ.ف.ب)

وتشارك في القمة التي تختتم الخميس 48 دولة من أصل 54، ويحضرها 22 رئيس دولة، من بينهم قادة تجمعهم خلافات، كالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإريتري آسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

وهناك خلافات عميقة بين مصر وإثيوبيا في ملف «سد النهضة» الإثيوبي، وسط مخاوف من القاهرة بشأن تأثير السد على حصتها المائية من نهر النيل التي تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب. وتجتمع القاهرة وأسمرة على رفض نفاذ أديس أبابا للبحر الأحمر لكون إثيوبيا دولة حبيسة منذ انفصال إريتريا عنها عام 1993.

والثلاثاء، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإريتري، عثمان صالح، على أن «أمن وحوكمة البحر الأحمر يمثلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له»، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وسبق أن أعلنت روسيا استعدادها لتيسير حل النزاع بين إثيوبيا وإريتريا من خلال توفير منصة للمفاوضات على هامش القمة الروسية - الأفريقية في موسكو، إذا أبدى الطرفان اهتماماً بذلك، وفق ما صرّح به نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف في 16 أكتوبر الحالي.

ويرجح السفير صلاح حليمة «طرح قضايا في إطار العلاقات الروسية - الأفريقية، ومصر سيكون لها دور في هذا الصدد، مثل تطورات الأوضاع الموجودة في منطقة الخليج، والبحر الأحمر، والموضوعات المرتبطة بالأمن المائي، وخاصة فيما يتعلق بالسد الإثيوبي».

ويرى أن «هناك فرصة من خلال اللقاءات التي تتم على هامش القمة للتوصل إلى نوع من التفاهمات حول بعض القضايا الحيوية»، معتقداً أن «روسيا يمكن أن تلعب دوراً من شأنه التوصل إلى نوع من التفاهمات، لخفض التوترات بمنطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر».


مقالات ذات صلة

«كاف» يكشف النقاب عن «باموجا» الشعار الرسمي لكأس أمم أفريقيا 2027

رياضة عالمية كشف كاف عن الشعار الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 المستوحى من الدرع التقليدي لشرق أفريقيا (كاف)

«كاف» يكشف النقاب عن «باموجا» الشعار الرسمي لكأس أمم أفريقيا 2027

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بالتعاون مع الدول المضيفة كينيا وتنزانيا وأوغندا، عن الشعار الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
رياضة عالمية تاتيانا سميث (رويترز)

تحقيق في جنوب أفريقيا بعد انتقال البطلة الأولمبية تاتيانا سميث لتمثيل هولندا

أمر وزير الرياضة في جنوب أفريقيا، جايتون ماكنزي، بفتح تحقيق في المعاملة التي تلقتها السباحة الأولمبية تاتيانا سميث.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون )
شمال افريقيا وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)

مصر تحدّث مراقبة ومنظومة تشغيل «السد العالي» وسط خلاف متصاعد مع إثيوبيا

تحديث جديد في منظومة مراقبة وتشغيل السد العالي أبرز سدود المياه بمصر، وسط خلافات متصاعدة مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي وتداعياته على حصتها المائية.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)

الصومال يتلقى دفعة أميركية لتعزيز جهوده في مكافحة الإرهاب

اتجاه أميركي لدعم تفويض دولي للمكتب الأممي في الصومال، بعد أشهر من حديث عن تراجع عن ذلك.

محمد محمود (القاهرة )
أفريقيا منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)

إقليم «أرض الصومال» يعلن احتجاز 5 أميركيين لفترة وجيزة

 قال جهاز المخابرات في إقليم «أرض الصومال» إنه احتجز لفترة وجيزة 5 أمريكيين شكَّلوا تهديداً للأمن القومي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الموريتانية تنفي تقديم أموال لشراء موقف أبرز معارضيها

المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)
المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة الموريتانية تنفي تقديم أموال لشراء موقف أبرز معارضيها

المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)
المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)

نفت الحكومة الموريتانية، مساء الأربعاء، اتهاماً أطلقه المعارض بيرام الداه ولد اعبيد بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعث إليه «مئات الملايين» لشراء موقفه السياسي بعد الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2024؛ وقال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه إن المعلومة «لا أساس لها من الصحة»، وإنها «من ناحية المصداقية ولدت ميتة».

وكان ولد اعبيد قد أطلق هذه الاتهامات في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة نواكشوط، الثلاثاء، للرد على تسريبات تكشف عن معاملات مالية مشبوهة بينه ورجل أعمال متهم بغسل الأموال وتزوير وثائق عقارية وقابع الآن في السجن في انتظار محاكمته.

وقال إن الوزير الأول المختار ولد اجاي حمل إليه مئات الملايين في أكياس «هديةً» من الرئيس، ثم طلب في مقابلها الاعتراف بنتائج انتخابات 2024 وتهنئة الغزواني بالفوز. وبحسب روايته، فإن الأموال تسلمها رجل الأعمال والنائب البرلماني يسلم ولد آبيلي، وهو صديقه الشخصي والرجل الذي خلفه في البرلمان بعد أن قدم استقالته.

المعارض الموريتاني بيرام الداه اعبيد (إعلام محلي)

وكان ولد اعبيد، الذي ترشح لثلاث انتخابات رئاسية، حل ثانياً فيها جميعاً، قد اتهم السلطات في الانتخابات الأخيرة بالتزوير ورفض الاعتراف بالنتائج.

وقال في المؤتمر الصحافي إنه رفض المال، وقدّم بدلاً منه مطالب سياسية هي: ترخيص الأحزاب وفي مقدمتها حزبه، وتطبيق قانون تجريم العبودية، ومراجعة القوانين الانتخابية، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات.

شاهد ينفي

لم يحدد ولد اعبيد حجم المبلغ، كما لم يعرض دليلاً سوى شهادة صديقه ولد آبيلي، الذي نشر على الفور بياناً ينفي فيه نفياً قاطعاً علمه بأي أموال.

وقال ولد آبيلي إن تلك التصريحات «في جانبها المتعلق بالتفاوض السياسي بينه وبين النظام فيها الكثير من التفاصيل التي أستحضر بعضها ويغيب عني بعضها الآخر... أما ما يتعلق بالمال ومئات الملايين التي تحدث عنها مُرسلة إليه من طرف رئيس الجمهورية وعن طريق الوزير الأول وبحضوري شخصياً... فلا علم لي بها مطلقاً وأنفيها جملة وتفصيلاً».

وبعد هذا النفي، خرج ولد اعبيد في مقطع صوتي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيه إن صديقه يتعرض لضغوط من الحكومة ومن قبيلته، مؤكداً أنه يتفهم موقفه.

النفي الحكومي

وفي أول تعليق من طرف الحكومة، قال ولد ببانه في مؤتمر صحافي: «هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا السيد شخصية في المجال السياسي أو الوطني».

وأضاف الناطق الذي يشغل أيضاً منصب وزير الثقافة والفنون والاتصال: «ليس من الضروري أن يكون ما يقال في مثل هذا السياق حقيقياً أو له مصداقية؛ ولكن ما قاله هذا السيد من أشنع ما تعرض له حتى الآن هو أن الشخص الذي اعتبره شاهداً على الموضوع، والذي يعد من ضمن دائرته الشخصية، نفاه بشكل مطلق».

وشدد على أن هذه الاتهامات «من ناحية المصداقية ولدت ميتة ولا أثر لها، ولكن ما دامت أصبحت متداولة وطُرح عنها سؤال أريد التأكيد باسم الحكومة أن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة، وهي معلومة غير صحيحة». ودعا الرأي العام إلى «التعامل مع مثل هذا النوع من المعلومات بحذر؛ لأنه على من يتداولها أو يروج لها أن يكون بحوزته دليل يحميه أمام القانون».

وخلص الوزير إلى التأكيد على أن «موريتانيا دولة قانون، والجميع يطلب من الحكومة الشفافية، ومن الشفافية أيضاً أنه حين يدَّعي أحد أي أمر ولا يكون بحوزته دليل، يجب على الجهات المعنية بالتدقيق في تلك الأمور أن تأخذ دورها في كشف الحقيقة».

وأكد أن ذلك لا يعني تراجعاً في حرية التعبير، ولكن «الوقت قد حان للفصل ما بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور وتكفلها القوانين، والتجاوز على الغير من دون دليل»، مضيفاً أنه «ليس هنالك ما هو أشنع من إطلاق الكلام على عواهنه».

تزامن ذلك مع تداول تسريبات صوتية، قيل إنها لمحادثات بين ولد اعبيد ورجل أعمال متهم بغسل الأموال وتزوير وثائق عقارية، يتلقى فيها أموالاً مقابل مواقف سياسية وحملات إعلامية بالتنسيق مع مدونين مقربين منه.

وسُربت أيضاً وثيقة تفيد بمنح رجل الأعمال المذكور منزلاً بقيمة 120 مليون أوقية قديمة (نحو 300 ألف دولار) لزوجة ولد اعبيد الذي لم ينفِ تلك التسريبات، وقال إنها معاملات طبيعية بين شخص معجب بمواقفه السياسية وقرر دعمه مالياً دون أن يطلب منه ذلك. ووصف رجل الأعمال المذكور بأنه صديق له ولعائلته، مؤكداً أنه «لا يرفض الدعم المادي من أي أحد».


الجزائر: رحيل جمال ولد عباس... أحد أبرز الوجوه في عهد بوتفليقة

الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)
الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)
TT

الجزائر: رحيل جمال ولد عباس... أحد أبرز الوجوه في عهد بوتفليقة

الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)
الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)

توفي، مساء الأربعاء، جمال ولد عباس، أحد أبرز وجوه الجهاز الحزبي البيروقراطي في الجزائر، وأحد المقربين من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر ناهز 92 سنة.

شغل ولد عباس، وهو من قدماء مجاهدي ثورة التحرير (1954-1962)، منصب الأمين العام لـ«حزب جبهة التحرير الوطني»، الذي كان الحزب الحاكم منذ الاستقلال عام 1962 حتى اعتماد التعددية في 1989. كما تولى وزارتي التضامن الوطني (1999-2002) والصحة (2010-2012).

الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)

وجاءت وفاته بعد نحو عام من الإفراج عنه لأسباب صحية، بعدما كان قد أدين في قضايا فساد مرتبطة بتبديد أموال مخصصة للفئات الهشة والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار حملة الملاحقات القضائية التي طالت عدداً كبيراً من المسؤولين والوزراء السابقين عقب سقوط نظام بوتفليقة.

وبعد أن غادر السجن، أقام ولد عباس عند نجله بمدينة عين تيموشنت بغرب البلاد. وكان محاموه قد قدموا طلباً بالإفراج عنه، مدعماً بملف طبي يثبت صعوبات صحية في مواجهة ظروف السجن، فيما لم يتبقَّ من مدة العقوبة إلا أشهر قليلة.

وكان ولد عباس قد أُودع السجن في يوليو (تموز) 2019، بعد شهور من قيادته حملة سياسية واسعة للدفاع عن استمرار بوتفليقة في الحكم وترشحه لولاية خامسة، قبل أن تطيح انتفاضة شعبية واسعة بالرئيس في الثاني من أبريل (نيسان) من العام نفسه، وتفتح الباب أمام ملاحقة أبرز المقربين منه، وفي مقدمتهم شقيقه ومستشاره النافذ، السعيد بوتفليقة.

ولم يكن ولد عباس المسؤول الوحيد الذي غادر السجن قبل استكمال مدة عقوبته بسبب تدهور حالته الصحية؛ إذ سبق أن استفاد وزير العمل السابق محمد الغازي من الإفراج لأسباب صحية سنة 2022، وكان محكوماً عليه بعشر سنوات سجناً في قضية فساد. وجاء إطلاق سراحه بعد إصابته بمرض باركنسون، وما رافقه من اضطرابات حادة في الذاكرة، حسب محاميه.

وزير العمل الجزائري السابق محمد الغازي (الوزارة)

كما غادر السجن سعيد بركات، الذي تعاقب بدوره على وزارات الفلاحة والصحة والتضامن الوطني في عهد بوتفليقة، والذي جمعته بجمال ولد عباس تجربة العمل الحكومي والانتماء إلى «جبهة التحرير الوطني»؛ ويقيم حالياً بمسقط رأسه في ولاية بسكرة بجنوب البلاد.

والتمس مسؤولون آخرون، من بينهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الاستفادة من تدابير مماثلة نظراً لضعفه البدني، وفق محاميه.

ويتيح قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الاستفادة من الإفراج لأسباب صحية وفقاً لشروط وإجراءات محددة، ويعود البت في بعض هذه التدابير إلى السلطات المختصة، ومن بينها وزارة العدل.

الوزير الأول سابقاً عبد المالك سلال (الوزارة الأولى بالجزائر)

وُلد جمال ولد عباس في 24 فبراير (شباط) 1934 بمدينة تلمسان بأقصى غرب البلاد، وهو طبيب من حيث التأهيل العلمي، لكنه لم يمارس مهنة الطب. وخلال حرب الاستقلال، واصل دراسته في ألمانيا بفضل منحة دراسية خصصتها له «جبهة التحرير». وبعد الاستقلال، تولى إدارة المصالح الطبية بولاية تلمسان، قبل أن يبدأ مسيرة سياسية طويلة داخل الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة.

انتُخب برلمانياً عن «جبهة التحرير الوطني» خلال ثمانينات القرن الماضي، ثم تولى عدة مسؤوليات سياسية وإدارية. وكان عضواً في «المجلس الوطني الانتقالي» (برلمان مؤقت) خلال تسعينات القرن الماضي، قبل أن يلتحق بحكومات عبد العزيز بوتفليقة ابتداءً من سنة 1999. كما عُين عضواً في «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا) ضمن «الثلث الرئاسي» سنة 2013، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس «مجلس الأمة» سنة 2016.

في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، تولى جمال ولد عباس الأمانة العامة لـ«جبهة التحرير الوطني» خلفاً لعمار سعداني، اللاجئ السياسي حالياً في الخارج، في مرحلة اتسمت بتصاعد الجدل حول الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة ومستقبل الحكم في الجزائر.

وتقاطعت فترة قيادته الحزب مع واحدة من أكثر المحطات حساسية في نهاية الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، وهي تعيين الرئيس الحالي عبد المجيد تبون وزيراً أول في يونيو (حزيران) 2017، قبل إنهاء مهامه في أغسطس (آب) من السنة نفسها. وخلال هذه الفترة، اتخذت قيادة «جبهة التحرير» مواقف علنية معارضة لبعض التوجهات التي تبناها تبون في سياق التوترات التي شهدتها مراكز السلطة آنذاك.

ومن خلال تصريحاته ومداخلاته الإعلامية المتكررة، اصطف ولد عباس إلى جانب المواقف المدافعة عن توجهات الرئاسة، في وقت كانت فيه تجربة تبون الحكومية تواجه معارضة سياسية من أطراف داخل محيط السلطة، قبل أن تنتهي بإقالته بعد نحو 3 أشهر من تعيينه.


خلافات معلمي ليبيا تعرقل إنهاء إضرابهم

معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)
معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)
TT

خلافات معلمي ليبيا تعرقل إنهاء إضرابهم

معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)
معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)

دخل إضراب المعلمين في ليبيا منعطفاً جديداً بعدما اصطدم إعلان حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، استئناف الدراسة الأحد المقبل برفض النقابة العامة للمعلمين، وسط انقسام داخل الحراك التعليمي بشأن مصير الإضراب المستمر منذ سبتمبر (أيلول) والاتفاق الحكومي وآليات تنفيذه.

وبينما أعلن نقيب المعلمين، رمضان حموم، استمرار الإضراب، اتهم الحكومة بالتراجع عن تعهدات سابقة، في مقابل إعلان مديريات التربية والتعليم في 14 بلدية استعدادها لإعادة فتح المدارس. وبذلك، باتت العودة إلى الدراسة – وفق متابعين - رهناً بمواقف متعارضة داخل القطاع التعليمي.

وفي إطار محاولات احتواء الأزمة، أعلن الدبيبة، الأربعاء، عقب اجتماع مع ممثلين عن «حراك المعلمين» وعدد من النقابات الفرعية، التوصل إلى تفاهم يقضي برفع الاعتصام واستئناف الدراسة الأحد. وسعت الحكومة من خلال هذا الاتفاق إلى احتواء الأزمة التعليمية المستمرة منذ سبتمبر، وإعادة التلاميذ إلى المدارس.

وتضمن التفاهم صرف الدفعة الأولى من الفروقات المالية ضمن مرتبات نوفمبر (تشرين الثاني)، واستكمال تسوية بقية المستحقات، وإدراج المعلمين في منظومة التأمين الصحي، فضلاً عن توفير احتياجات تشغيل المدارس. كما مُنحت الحكومة مهلة 20 يوماً لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

وشملت التفاهمات تشكيل لجنة لمراجعة الفروقات المترتبة على القانون رقم 4 لسنة 2018، وإعداد جدول موحد للمرتبات يتضمن علاوة التمييز، إلى جانب إصدار قرار بشأن قانون حماية المعلم. وأعلنت وزارة التربية والتعليم استكمال الإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي والمستحقات والمخصصات التشغيلية.

طلاب في مدرسة ليبية (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة»)

وفي السياق نفسه، أصدر الدبيبة قراراً لتنظيم الضمانات الإدارية للمعلمين وحماية حقوقهم الوظيفية وحرمة المؤسسات التعليمية. ونصّ القرار على اشتراط إذن كتابي مسبق من وزير التربية أو من يفوضه للتحقيق إدارياً مع المعلمين الذين أمضوا 20 عاماً في الخدمة.

كما نظّم القرار دخول مأموري الضبط القضائي إلى المدارس، في إطار ما وصفته الحكومة بتعزيز حماية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها.

غير أن هذه الإجراءات لم تبدد اعتراض النقابة العامة، التي رأت أن الاتفاقات المتعلقة بإنهاء الاعتصام لا تلزمها، ما لم تصدر عنها أو تعتمدها مؤسساتها المختصة.

فقد صعّد نقيب المعلمين، في تسجيل مرئي الأربعاء، انتقاداته للدبيبة، محمّلاً حكومته مسؤولية تعطيل الدراسة، وقال إن إغلاق المدارس لم يكن بقرار من المعلمين، وإنما نتيجة عدم تنفيذ المطالب المالية والمهنية التي دفعتهم إلى الاحتجاج منذ بداية العام الدراسي.

وأوضح النقيب أن اجتماعات سابقة مع وزارة المالية والحكومة انتهت إلى تفاهمات بشأن إعداد جدول موحد للمرتبات، وزيادتها بنسبة 10 في المائة، وصرف الفروقات المالية، وتوفير التأمين الصحي، وإقرار ضمانات لحماية المعلمين، وتسوية ملف التقاعد، لكن تلك التعهدات لم تنفذ.

ويتركز الخلاف، وفق النقيب حموم، على الفروقات المالية المستحقة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، التي يقول إنها لم تُصرف حتى الآن، رغم طرحها خلال اجتماعات النقابة مع الدبيبة. كما اتهم رئيس الحكومة بالتراجع عن التزاماته بخصوص العلاوات ومستحقات مديري المدارس.

وانتقد حموم ما وصفه بمحاولات تجاوز النقابة العامة، عبر عقد اجتماعات مع نقابات فرعية في طرابلس من دون التنسيق معها، معلناً إحالة المشاركين فيها إلى الشؤون القانونية. كما أعلن انتهاء التفاهم السياسي مع الدبيبة، وتمسك النقابة باستمرار الاعتصام.

وأكد النقيب أن صرف المستحقات لا يتطلب إجراءات معقدة، وأن الحكومة تستطيع تحويلها إلى حسابات المعلمين متى اتخذت القرار، معلناً التوجه لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الرئاسي، كما رَبَط فتح المدارس بتنفيذ المطالب، وفي مقدمتها تسوية الفروقات المالية المتأخرة.

وبدأ تحرك المعلمين مع انطلاق العام الدراسي في 13 سبتمبر، من خلال اعتصامات أمام المدارس ومقار حكومية استمرت 15 يوماً، قبل انتقال النقابات والحراكات التعليمية إلى الإضراب العام في 27 من الشهر، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة دون استجابة.

وفي تطور يعكس اتساع الخلاف داخل المعلمين أنفسهم، أعلن «حراك المعلمين» عزل رئيسه أشرف الهادي، مع تأكيد مواصلة الإضراب، كما تداولت صفحات ليبية تسجيلات مصورة لمعلمين من أنحاء مختلفة في غرب البلاد رافضين عودة الدراسة دون تحقيق كامل مطالبهم.

ويضع هذا التطور التفاهم الذي أعلنته الحكومة أمام تحدٍ إضافي، في ظل غياب موقف موحد من الجهات الممثلة للمعلمين.

وتتجاوز مطالب المعلمين مسألة صرف المتأخرات، لتشمل اعتماد جدول موحد وعادل للمرتبات، وتسوية الأوضاع الوظيفية، وإقرار علاوات ومكافآت، إلى جانب تأمين صحي شامل للمعلمين وأسرهم، وتحسين بيئة العمل.