الجزائر والنيجر تبحثان التحديات الأمنية وتهديدات الحدود المشتركة

بعد أسابيع من الدعم العسكري لنيامي وصدّ ومحاولة الانقلاب

الوزير المنتدب للدفاع الجزائري في أثناء إلقائه كلمة بمناسبة زيارة وزير دفاع النيجر (وزارة الدفاع الجزائرية)
الوزير المنتدب للدفاع الجزائري في أثناء إلقائه كلمة بمناسبة زيارة وزير دفاع النيجر (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

الجزائر والنيجر تبحثان التحديات الأمنية وتهديدات الحدود المشتركة

الوزير المنتدب للدفاع الجزائري في أثناء إلقائه كلمة بمناسبة زيارة وزير دفاع النيجر (وزارة الدفاع الجزائرية)
الوزير المنتدب للدفاع الجزائري في أثناء إلقائه كلمة بمناسبة زيارة وزير دفاع النيجر (وزارة الدفاع الجزائرية)

بحث الوزير المنتدب للدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، مع وزير دفاع دولة النيجر، الفريق أول ساليفو مودي، التحديات الأمنية والتهديدات على الحدود المشتركة، خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، إلى جانب مستجدات الوضع السياسي والأمني في النيجر. ويأتي هذا اللقاء بعد نحو شهر ونصف شهر من إرسال الجزائر طائرات عسكرية إلى نيامي، في خطوة جاءت في سياق التطورات الأمنية التي شهدتها النيجر، عقب محاولة انقلاب ضد رئيس البلاد.

وزير دفاع النيجر خلال زيارته مقر قيادة أركان الجيش الجزائري (وزارة الدفاع الجزائرية)

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن شنقريحة استقبل مودي بمقر الوزارة، بحضور قائد القوات البرية، وقائد القوات الجوية، وقائد الدرك الوطني، ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع، ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع وأركان الجيش الجزائري، وكذا أعضاء الوفد العسكري النيجري.

وأوضح البيان أن الوفدين «أجريا محادثات تناولت التعاون العسكري الثنائي، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك»، من دون تفاصيل أخرى.

علاقات تتجه إلى أفق أرحب

نقل نفس البيان عن شنقريحة أن العلاقات بين الجزائر والنيجر «ليست وليدة اليوم، بل هي علاقات عريقة تشكلت بحكم أواصر الأخوة والتضامن الصادق وحسن الجوار، وتكرّست في ظل محطات فارقة في تاريخ البلدين، ورسختها رؤية متقاربة لمستقبل منطقتنا ومصير شعوبها»، مؤكداً أن زيارة وزير الدفاع النيجري «تندرج في إطار الديناميكية المتجددة التي تعرفها العلاقات الجزائرية - النيجرية، وتعكس بحق الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في تعزيز مسارات التعاون الثنائي، لا سيما في المجال الدفاعي والأمني»..

جانب من مباحثات وفدي وزارتي الدفاع الجزائرية والنيجرية (وزارة الدفاع الجزائرية)

ولفت سعيد شنقريحة إلى أن هذه الزيارة «تأتي في سياق الزيارة التاريخية»، التي قادت الرئيس عبد الرحمان تشياني إلى الجزائر يومي 15 و16 فبراير (شباط) الماضي، والتي وصفها شنقريحة بأنها «محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين، وعززت الإرادة القوية لقائدي البلدين في الارتقاء بعلاقاتنا إلى آفاق أرحب، ومواجهة التحديات الإقليمية بروح من التضامن المتجدد والمسؤولية المشتركة»، وفق ما نقله بيان وزارة الدفاع.

وأضاف نفس البيان أن الفريق أول ساليفو مودي «عبّر عن تطلعه الدائم للعمل على تعزيز علاقات التعاون العسكري، كما أشاد بمستوى التنسيق متعدد الأبعاد بين البلدين الشقيقين».

وأكدت مصادر مطلعة أن الجانبين بحثا مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة، وتبادُل المعلومات والخبرات، وتعزيز التنسيق لمواجهة نشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء، خصوصاً في المناطق الحدودية التي يفوق طولها 900 كلم. كما تناولت المباحثات، حسب المصادر نفسها، تأمين الحدود المشتركة، وتعزيز مراقبتها، ومواجهة التهريب والجريمة المنظمة، والتحركات المسلحة العابرة للحدود.

رئيس وزراء النيجر خلال زيارته الجزائر في 27 أغسطس الماضي (الوزارة الأولى الجزائرية)

من التوتر إلى التحالف

شهدت العلاقات بين البلدين الجارين توتراً حاداً عام 2025، على خلفية إسقاط سلاح الجو الجزائري طائرة مسيّرة مالية في الأول من أبريل (نيسان). وأعلنت النيجر وبوركينا فاسو تضامنهما مع مالي في خلافها مع الجزائر، فيما تبادلت الأطراف المعنية تصريحات حادة، ووصلت القضية إلى الأمم المتحدة، حيث تقدمت مالي بشكوى ضد الجزائر.

غير أن العلاقات عادت إلى طبيعتها مع الدول الثلاث خلال العام الحالي، وتم طي الخلاف مع النيجر، بمناسبة زيارة رئيسها إلى الجزائر في فبراير الماضي. وقد أصبحت أكثر متانة منذ نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك عندما أوفدت الجزائر مقاتلات عسكرية إلى نيامي لصد محاولة انقلاب ضد تشياني.

وتناول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هذه القضية في الثالث من الشهر الحالي، خلال مقابلة مع التلفزيون العمومي الجزائري، مؤكداً أن بلاده تحركت عسكرياً لمنع عزل الرئيس تشياني بالقوة. وأثارت هذه القضية جدلاً داخلياً في البلاد، ذلك أنه لأول مرة تنقل الجزائر عتادها العسكري خارج حدودها في مواجهة مع طرف أجنبي.

انتشار الجيش الجزائري بالقرب من الحدود مع النيجر (صحف جزائرية)

وقد أحبطت السلطات النيجرية محاولة الانقلاب، التي جرت ليلة 28 إلى 29 أغسطس الماضي، عقب هجمات متزامنة شنّتها مجموعة من العسكريين استهدفت القصر الرئاسي والقاعدة الجوية بمطار نيامي الدولي، بهدف الإطاحة بالرئيس. وعزت تقارير صحافية فرنسية فشل المحاولة إلى تضافر عدة عوامل؛ أبرزها ولاء الحرس الرئاسي، وسرعة تحرك القوات الموالية، إلى جانب التدخل الحاسم لعناصر «فيلق أفريقيا» الروسي المنتشر في حدود النيجر.

وفي تصريحاته حول القضية، قال تبون بهذا الخصوص: «كان رئيس الوزراء النيجري (محمد لمين زين) موجوداً في الجزائر، وفي الوقت نفسه كانت هناك محاولة انقلاب جارية في النيجر. ماذا يعني هذا؟ هل هو استفزاز للجزائر؟ وأنا أيضاً سأرسل طائرات، وسأقف في مواجهتكم نداً لندّ؛ لأن هناك من لم يعد يعرف حدود اللياقة والاحترام».

رئيس النيجر السابق محمد بازوم لدى زيارته الجزائر قبل عام من عزله في انقلاب عسكري في 2023 (الرئاسة الجزائرية)

ولمّح تبون في كلامه إلى وقوف طرف أجنبي وراء محاولة الانقلاب في النيجر، عاداً أن الخطة كانت تستهدف إزاحة حليف الجزائر، الرئيس عبد الرحمن تشياني، وزعزعة الاستقرار على الحدود المشتركة بين البلدين. غير أنه لم يكشف عن هوية هذه الجهة.


مقالات ذات صلة

رويال تتهم سياسيين وإعلاميين فرنسيين بعرقلة الإفراج عن الصحافي غليز

شمال افريقيا الرئيس الجزائري مستقبلاً الاشتراكية الفرنسية سيغولين رويال في يناير الماضي (الرئاسة الجزائرية)

رويال تتهم سياسيين وإعلاميين فرنسيين بعرقلة الإفراج عن الصحافي غليز

حمّلت رئيسة «جمعية فرنسا - الجزائر» بعض السياسيين والإعلاميين في فرنسا مسؤولية عرقلة صدور عفو عن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الصاروخ الصيني المضاد للسفن الذي تم تجريبه من طرف البحرية الجزائرية (وزارة الدفاع)

الجزائر تُعيد ترتيب أوراقها في الدفاعات البحرية بصواريخ صينية

جرّبت الجزائر صاروخاً صينياً متطوراً في تطور يعكس تقدماً في مسار إدماج التكنولوجيا الصاروخية الصينية، ضمن قدرات الدفاع البحري للجيش الجزائري.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عالمية يبدأ المنتخب المصري حقبة جديدة مع المدرب علي ماهر بعد إقالة حسام حسن عندما يواجه ملاوي (منتخب مصر)

تصفيات أمم أفريقيا: حقبة جديدة لمصر... والمغرب لحسم التأهل... وقمة عربية

يبدأ المنتخب المصري حقبة جديدة مع المدرب علي ماهر، بعد إقالة حسام حسن، عندما يواجه ملاوي، كما يسعى المغرب لحسم التأهل، وتصطدم تونس المتعثرة بليبيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
بروفايل إيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» اليميني (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

بروفايل مناهض للإسلام والمهاجرين... إيريك زمور يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا مجدداً

رهان الرئاسة مجدداً... حزب «الاسترداد» ومحاولة العودة إلى الواجهة

كوثر وكيل (لندن)
رياضة عالمية الجزائري هشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي (أ.ف.ب)

بوداوي أحدث الغائبين عن الجزائر في مواجهة توغو

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الثلاثاء غياب لاعب الوسط هشام بوداوي عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب الإصابة قبل مواجهتَي توغو.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر تضيّق الخناق على «إخوان الخارج»

مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
TT

مصر تضيّق الخناق على «إخوان الخارج»

مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

أصدرت مصر قراراً جديداً من شأنه توسيع دائرة الملاحقة، داخلياً وخارجياً، لـ«تنظيم الإخوان» المحظور منذ 2013، بعد إسقاط الجنسية عن اثنين من المنتمين للتنظيم قادا حملة عُرفت باسم «حصار السفارات» بدول أوروبية.

جاء ذلك غداة تحديث «قوائم الإرهاب» بضم كيانات وأشخاص يشتبه بصلتهم بـ«الإخوان» إليها، عقب إدراج «نهائي» للتنظيم بتلك القائمة، ضمن خطوات متواصلة لتضييق الخناق على التنظيم، ورفع أي ذرائع تتيح لعناصره مواصلة أنشطتهم المناوئة للدولة، حسبما ذكر خبراء أمنيون وباحثون في شؤون الجماعات المتطرفة والأمنية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ونشرت «الجريدة الرسمية» قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإسقاط الجنسية عن طارق حبيب، مواليد 1994، وشقيقه أنس حبيب، مواليد 1998، للحصول على جنسية أجنبية دون إذن سابق.

وجاء القرار وفق ما يسمح به قانون «الجنسية المصرية» الذي يجيز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها، وذلك بقرار مسبَّب من مجلس الوزراء، وفقاً لضوابط وشروط قانونية محددة، من بينها الحصول على جنسية أجنبية بالمخالفة للقانون.

«إسقاط للذرائع»

وسبق أن تم توقيف أنس داخل مصر برفقة والده إبراهيم حبيب عقب مشاركتهما في «اعتصام رابعة» عام 2013، قبل أن يغادر البلاد مع شقيقه طارق إلى تركيا عام 2017، ومنها انتقلا للإقامة في العاصمة الهولندية أمستردام. وكلاهما تعتبرهما وسائل إعلام مصرية «دائمَي التحريض على الدولة المصرية، وقادا في عام 2025 حملة لحصار سفارات مصر بالخارج، بعد إقدامهما على إغلاق بوابة مقر السفارة المصرية لدى هولندا بأقفال حديدية وبث الواقعة مباشرة عبر الإنترنت».

وأوقفت الشرطة الهولندية الأخوين أنس وطارق في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2025 أمام مقر السفارة المصرية أثناء قيام أنس ببث مباشر، قبل أن يُطلَق سراحهما.

ويعتقد الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي، أن القرار الذي طال أنس وشقيقه «هو إسقاط للذرائع التي تحول دون وقف تطرفهما أمام السفارات المصرية والتحريض على القاهرة، بحجة أنهما مصريان».

وأكد الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسقاط الجنسية عن بعض العناصر التحريضية في الخارج يتفق مع الحفاظ على الأمن القومي والقانون، ويضع حداً لتلك العناصر التي تسعى جاهدة لإحداث أي فتن أو قلاقل داخل البلاد، دفاعاً عن مصالح ضيقة ورغبة في الوصول للحكم بأي طريقة»، متوقعاً أن تزيد هذه الإجراءات من تضييق الخناق على التنظيم في ضوء القرارات القضائية المتواصلة.

مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)

«قائمة الإرهاب»

جاء هذا غداة قرار من محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً بأوروبا على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، من بينها «مجلس مسلمي أوروبا» بمختلف فروعه. ومن بين الأشخاص الذين أُدرجوا بالقائمة أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وصلاح عبد الحق القائم بأعمال المرشد العام (في جبهة لندن)، والقيادي الإخواني حلمي الجزار.

كما أن هذه القرارات تأتي في أعقاب إدراج السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي - بناء على حكم نهائي - وفق ما نشرته «الجريدة الرسمية»، الاثنين، وذلك بعد أعوام من الإدراج المؤقت. ذلك فضلاً عن استمرار وجود قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في «قضايا عنف وإرهاب وقتل».

واتسعت خلال الفترة الأخيرة دوائر ملاحقة تنظيم «الإخوان» عربياً ودولياً؛ ففي مايو (أيار) الماضي تحدثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.

وسبق ذلك في يناير (كانون الثاني) الماضي تصنيف واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعَيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية». وفي مارس (آذار) تقرر وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها. كما قررت الأرجنتين مطلع العام الحالي إدراج فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وفي 8 أكتوبر الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وضع استراتيجية مشتركة لمكافحة شبكات «الإخوان».

«إحكام الطوق الأمني»

وشدد فرغلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن «هذه الإجراءات تأتي في سياق متتابع وحلقة متكاملة من الضربات الأمنية الاستباقية والمستمرة، وتعكس إصراراً ومتابعة دقيقة من قبل الدولة لتقويض شبكات التطرف، وفي القلب منها تنظيم (الإخوان)»، مؤكداً أن استمرار تلك الضربات يعد مؤشراً واضحاً على تكامل الجهود في مواجهة التنظيمات الإرهابية وعناصرها أينما وُجدت بين مصر والغرب.

ورجح أن تعزز مثل هذه القرارات تضييق الخناق على التنظيم والمتعاطفين معه في الداخل والخارج، وأن تحقق نتائج ملموسة في ظل التنسيق المصري - الأوروبي.

ويعتبر المقرحي أن إدراج عدد من الكيانات «الإخوانية» على قوائم الإرهاب «يأتي في إطار تطبيق صحيح القانون وضمان شمولية الأحكام ضد كل من تورط في استهداف أمن الدولة بدعم وتمويل من أجهزة معادية وعصابات إرهابية خارجية، ويعزز الجهود الدولية لمواجهة التنظيم».

وقال إن الدولة المصرية ماضية بقوة في إحكام الطوق القانوني والأمني على تحركات عناصر التنظيم في الداخل والخارج، «موجّهة ضربات استباقية ومتتالية تقوّض مخططاته وتجرّد شبكاته من أي غطاء أو تأثير».


السودان: محامو هارون يستبعدون تسليمه إلى «الجنائية الدولية»

أحمد هارون (رويترز)
أحمد هارون (رويترز)
TT

السودان: محامو هارون يستبعدون تسليمه إلى «الجنائية الدولية»

أحمد هارون (رويترز)
أحمد هارون (رويترز)

أعاد اعتقالُ أحمد هارون، الرئيسِ السابق لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الجدلَ بشأن مصير قادة النظام السابق المطلوبين لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، وعلاقة المؤسسة العسكرية بتنظيم الإسلاميين.

وفي تطور متصل، أفادت جهة حقوقية باعتقال ناشط في ولاية النيل الأزرق، على خلفية مطالبته بتسليم هارون إلى «المحكمة الدولية»، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت عواطف الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن هارون، إن أعضاء في الهيئة يستبعدون أن يكون توقيف هارون مرتبطاً بترتيبات لتسليمه إلى «المحكمة الجنائية الدولية» التي تطالب به لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور إبان حكم البشير».

وأضافت الجعلي لـ«الشرق الأوسط» أن موكلها اعتُقل خلال توجهه من مدينة كسلا شرق السودان إلى العاصمة الخرطوم، على يد جهة أمنية لم تُعرف هويتها حتى الآن، مؤكدة أن فريق الدفاع لا يملك معلومات عن مكان احتجازه أو الظروف التي أحاطت بعملية الاعتقال.

وأضافت الجعلي أن الهيئة تعتزم التقدم بطلب إلى الجهات العدلية للسماح لمحاميها بمقابلة موكلهم، والوقوف على أسباب توقيفه، والجهة التي أصدرت أمره، قبل تحديد الخطوات القانونية المقبلة. وأشارت إلى أن هيئة الدفاع تضم محامين من داخل السودان وخارجه.

ووصفت الجعلي الاعتقال بأنه «غير قانوني»، عادّةً أنه «يتعارض مع الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الآراء السياسية والفكرية».

ظهور إعلامي يسبق الاعتقال

أحمد هارون مطلوب من «محكمة الجنايات الدولية» (فيسبوك)

وجاء توقيف هارون بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية، أعاد خلالها الحديث عن علاقة حزبه بالمؤسسة العسكرية، وأعلن دعمه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عادّاً أن الأخير تأثر بما وصفه بالضجة الإعلامية والضغوط الدولية المناهضة للإسلاميين.

وكان هارون قد تحدث، في مقابلة مع وكالة «رويترز» العام الماضي، عن توقعاته باستمرار الجيش في الحكم بعد انتهاء الحرب، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صيغة تحدد دوره في الحياة السياسية، في ظل ما وصفها بـ«الهشاشة الأمنية». كما أشار إلى أن حزبه يسعى إلى العودة لحكم البلاد بعد مرحلة انتقالية تعقب الحرب.

وأثارت تصريحاته الأخيرة انتقادات من قوى سياسية ومدنية مناهضة للحرب، عدّت أن السماح لقادة النظام السابق بالتحرك بحرية داخل البلاد، رغم الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يمثل مؤشراً على استمرار نفوذهم السياسي والأمني.

ورأت قوى سياسية أن اعتقال هارون قد يكون محاولة لاحتواء تداعيات ظهوره الإعلامي وامتصاص الضغوط والانتقادات الداخلية والخارجية التي أعقبته، لا سيما مع تصاعد النقاش بشأن طبيعة العلاقة بين الجيش والحركة الإسلامية ومدى استقلال القرار العسكري عن نفوذها.

اعتقال ناشط طالب بتسليمه

وفي تطور يعكس حساسية ملف هارون داخل البلاد، نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن «مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان» اعتقال الناشط عضو «لجان المقاومة الشعبية»، فواز نور، في ولاية النيل الأزرق؛ بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيه بتسليم هارون إلى «المحكمة الجنائية الدولية».

وقال «المرصد» في بيان إن «الخلية الأمنية» في الولاية اعتقلت نور منذ الثلاثاء، وإن أسرته لم تتمكن من معرفة مكان احتجازه أو الظروف القانونية لاعتقاله أو التهم الموجهة إليه.

وحمّل «المرصد» الخلية الأمنية المسؤولية عن سلامة الناشط، مطالباً بإطلاق سراحه فوراً، إلى جانب الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البلاد. وأعرب عن قلقه مما وصفه بـ«التراجع في حرية التعبير، في ظل ازدياد الاعتقالات والاستدعاءات التي تستهدف الناشطين والفاعلين السياسيين».

مطلوب منذ 2003

سودانيون يتفحصون فوهةً خلّفتها غارة بمسيّرة استهدفت في وقت سابق مخيماً للنازحين وسط دارفور (الأمم المتحدة)

ويُعدّ أحمد هارون من أبرز المسؤولين السابقين في نظام البشير؛ إذ شغل مناصب أمنية رفيعة، قبل أن يتولى رئاسة حزب «المؤتمر الوطني»، الذي حكم السودان طوال فترة البشير البالغة 30 عاماً. وتلاحقه «المحكمة الجنائية الدولية» بموجب اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2004 على الأقل.

وتشمل الاتهامات الموجهة إليه القتل، والاغتصاب، والتعذيب، والاضطهاد، والنقل القسري للسكان، ضمن 42 تهمة مرتبطة بالانتهاكات التي شهدها الإقليم.

واعتُقل هارون في أبريل (نيسان) 2019، عقب إطاحة البشير إثر انتفاضة شعبية استمرت أشهراً عدة. وظل محتجزاً في «سجن كوبر المركزي» بالخرطوم بحري نحو 4 سنوات، من دون أن يمثل أمام محاكمة، وفق هيئة الدفاع.

وفي عام 2023، تمكن هارون، إلى جانب عدد من قادة النظام السابق، من مغادرة السجن في ظروف تزامنت مع اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع». ومنذ ذلك الحين، ظل ملف تسليم المطلوبين إلى «المحكمة الجنائية الدولية» موضع خلاف، في ظل رفض السلطات العسكرية تسليمهم إلى المحكمة.

وفي عام 2024، أعلنت الولايات المتحدة تقديم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال هارون.

عودة ملف المحاسبة إلى الواجهة

وتتجاوز دلالات توقيف هارون مسألة اعتقال شخصية مطلوبة دولياً، لتفتح مجدداً ملف محاسبة رموز النظام السابق، وحدود حضورهم في المشهدين السياسي والعسكري خلال الحرب، فضلاً عن مستقبل تعامل السلطات السودانية مع مذكرات التوقيف الصادرة عن «المحكمة الجنائية الدولية».

وبينما لا تزال ملابسات اعتقاله ومكان احتجازه غير معلَنَين، يبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كان توقيفُه خطوةً قانونيةً تمهد لمحاسبته، أم إجراءً سياسياً فرضته تداعيات ظهوره الإعلامي والضغوط المتصاعدة على السلطات بشأن نشاط قادة النظام السابق.

ويأتي اعتقال هارون في وقت يواجه فيه السودان أزمة سياسية وأمنية وإنسانية غير مسبوقة، من جراء الحرب المستمرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل 2023، التي خلفت عشرات آلاف القتلى، وتسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص، فضلاً عن اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي والمجاعة.

انشقاق جديد عن تحالف «الدعم السريع»

شهدت «قوات الدعم السريع» إثر تقدمهم أخيراً في ولاية النيل الأزرق (أ.ب)

من جهة أخرى، أعلن عمدة قبيلة المسيرية بولاية وسط دارفور، عمر عثمان جابورة، يوم الخميس، انشقاقه عن «قوات الدعم السريع» وانضمامه الكامل إلى القوات المسلحة السودانية.

ودعا جابورة، في مقطع فيديو، مَن جندتهم القبيلة واستنفرتهم إلى ترك «قوات الدعم السريع» فوراً، كما ناشد شباب القبيلة في إقليمَي دارفور وكردفان مغادرة هذه القوات.

وقدم جابورة، وهو قيادي في «تحالف تأسيس» المدعوم من «قوات الدعم السريع»، اعتذاراً للسودانيين عمّا وصفها بجرائم وانتهاكات ارتكبتها «قوات الدعم السريع». كما اتهم «قوات الدعم السريع» باستئجار أجانب والسعي إلى تفتيت القبائل، مؤكداً أن قبيلة المسيرية ستقاتل إلى جانب الجيش قريباً.


أكثر من نصف «الشائعات» في مصر مرتبط بالتوترات الإقليمية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

أكثر من نصف «الشائعات» في مصر مرتبط بالتوترات الإقليمية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

وسط تحديات إقليمية مستمرة، واضطرابات تشهدها المنطقة، يتصدر «الأمن القومي» القطاعات المستهدفة بالشائعات، حسب تقرير حكومي مصري صدر الخميس.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره حول جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من العام الحالي، وسجل يوليو (تموز) أعلى معدل لانتشار الشائعات بنسبة 15 في المائة، يليه أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) بنسبة 14.5 في المائة لكل منهما.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استنكر تداول الشائعات، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف نهاية أغسطس الماضي، وقال: «مَن يتناول الشأن المصري في الإعلام المناوئ غير صادق، ومَن يتحدث بغير صدق أو يروِّج الشائعات بهدف خراب الأمة سوف يُحاسَب أمام الله، فلا يوجد دين يُقام بالخراب والفساد والدمار والقتل».

وأشار تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس، إلى أن «الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية» سجلت قفزة خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 55.8 في المائة، مقارنة بـ15.7 في المائة خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وأضاف أن قطاع الأمن القومي تصدر مؤشر الشائعات بنسبة 23.1 في المائة، يليه قطاع الاقتصاد بنسبة 12 في المائة، ثم التعليم بنسبة 11.1 في المائة، والصحة بنسبة 9.1 في المائة، فيما سجل قطاع الطاقة نسبة 7.5 في المائة، والتموين نسبة 4.8 في المائة.

ولفت إلى أن قطاع الأمن القومي «يشمل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، وقضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي».

مشهد من القاهرة (رويترز)

ورصد التقرير أبرز الشائعات المتعلقة بقطاع الأمن القومي التي تم توضيح الحقائق بشأنها في حينها، وشملت «مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، إلى جانب تداول ادعاءات بشأن استهداف جماعة الحوثيين سفينة (TIHAMA) أمام سواحل اليمن بدعوى تبعيتها لشركة مصرية».

وأشار التقرير أيضاً إلى «تداول تصريح منسوب إلى رئيس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة، وكذا مزاعم بشأن إصدار وزارة الداخلية قراراً بإبعاد عدد من المواطنين إلى خارج البلاد، واعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة تبلغ 3.6 مليار جنيه (أي 67 مليون دولار)، إلى جانب ادعاءات بشأن تعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات، وإضراب عدد منهم عن الطعام».

وأقامت مصر منذ فترة «مراكز إصلاح وتأهيل» في محافظات مختلفة.

وفي أكثر من مناسبة، اتهمت وزارة الداخلية تنظيم «الإخوان» بنشر «شائعات» تتعلَّق بـ«مراكز الإصلاح والتأهيل»، مؤكدة أن جميع المراكز «تتوافر بها الإمكانات المعيشية والصحية اللازمة، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية».

مصر أقامت «مراكز إصلاح وتأهيل» في مختلف المحافظات (وزارة الداخلية - أرشيفية)

وأبرز التقرير الحكومي، الصادر الخميس، عدداً من الشائعات المتداولة بالقطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية خلال الربع الثالث من العام الحالي، والتي تضمنت تداول ادعاءات بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية ضخمة ليست ذات جدوى، واستمرار الادعاءات بوجود مخاطر في أساسات ووحدات «محطة الضبعة النووية».

وأشار أيضاً إلى مزاعم بشأن تطبيق نظام التعليم الياباني في مصر دون توفير مقوماته الأساسية بما يؤدي إلى تراجع مستوى العملية التعليمية، وادعاءات حول عدم توافر أدوية التأمين الصحي رغم انتظام المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات، وكذا مزاعم بشأن انخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية في مصر وتراجع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.

وقال مجلس الوزراء إنه في إطار جهود الدولة للتصدي للشائعات والحد من تداعياتها، «يضطلع المركز الإعلامي للمجلس بدور فاعل في متابعة وتحليل الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أبرز القطاعات التي تتناولها، والتواصل مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات وتفنيد المغلوط منها، بما يضمن إطلاع المواطنين على الحقائق بصورة دقيقة وموثوقة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة».