يتّجه مجلس النواب المصري إلى الاستجابة لاعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على نص قانوني «يُميز» العسكريين الدارسين في جامعة «كيان» التابعة للقوات المسلحة.
وقررت اللجنة الخاصة التي شكلها البرلمان، برئاسة وكيل المجلس عاصم الجزار، خلال اجتماعها الأربعاء، الموافقة على «فيتو» الرئيس الذي أُرسل إلى المجلس الأسبوع الماضي، بعدما أبدى، وفقاً لرسالته إلى البرلمان، «شبهة عدم دستورية في نص المادة (25)، التي تمنح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل راتب ملازم، باعتبارها تخل بمبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية».
وتُعد «كيان» أول جامعة تعمل بالصفة المدنية تحت مظلة القوات المسلحة المصرية، وبدأ القبول فيها خلال العام الدراسي الحالي عبر 6 كليات في تخصصات «الطب والهندسة»، ومقرها في العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة. وتُعد أحدث أنظمة التعليم الجامعي الذي توسع بمصر ليضم، إلى جانب الجامعات الحكومية والخاصة، الجامعات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في البلاد.
وشهد اجتماع «اللجنة الخاصة»، الأربعاء، حضور وزير شؤون المجالس النيابية هاني حنا، ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية خالد شهدي، فيما حظي «قرار حذف المادة بإجماع الأعضاء»، مع إعداد تقرير على وجه الاستعجال لعرضه على البرلمان في جلسته العامة المقبلة تمهيداً للتصويت عليها.
وقال صلاح فوزي، عضو «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، عضو «اللجنة الخاصة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن اعتراض الرئيس على «المادة 25» من القانون «استخدام لصلاحياته الدستورية»، مشيراً إلى أن تشكيل «اللجنة الخاصة» لمناقشة الاعتراض جاء التزاماً بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف أنه جرت خلال جلسة المناقشة، الأربعاء، الموافقة على حذف المادة استجابةً للنقاشات التي دارت في وقت سابق بالجلسة العامة من مجلس النواب.
واستطرد قائلاً: «قرار اللجنة بحذف المادة استجابة لملاحظات الرئيس بشأن وجود تمييز فيها ترتب عليه إعادة ترتيب باقي مواد القانون، على أن يتم عرضه على المجلس في الجلسة العامة الاثنين المقبل، والتصويت عليه لإحالته للرئيس من أجل التصديق عليه، ونشره بالجريدة الرسمية ليصبح واجب النفاذ».
وأكد فوزي الحرص على انتظام العملية التعليمية في الجامعة خلال العام الدراسي الحالي، مشيراً إلى أن «البداية المتأخرة لأسبوعين أو أكثر قليلاً في الدراسة يمكن تعويضها عبر محاضرات إضافية للطلاب خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي».
وكان وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أشرف سالم زاهر، قد شهد في يوليو (تموز) الماضي مؤتمراً صحافياً للإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، مع تدشين جامعة «كيان» بالقوات المسلحة بالصفة المدنية.
وأكد وزير الدفاع حينها أن تدشين «كيان» جاء بتوجيهات الرئيس السيسي «لإنشاء بيئة تعليمية تُحقق الابتكار والإبداع في مجالات الدراسة المختلفة، وإعداد كوادر من شباب مصر المؤهلين بأحدث ما وصل إليه العلم في المجالات كافة»، حسب بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة.
وأبدى عضو مجلس النواب، عضو «اللجنة الخاصة»، إبراهيم المصري، ارتياحه للمناقشات التي دارت في «اجتماع الأربعاء» بعد الاستماع باستفاضة لجميع آراء أعضاء اللجنة بمختلف خلفياتهم الحزبية والسياسية.
وتابع قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «التوافق بالإجماع جاء نتيجة قناعة لدى الأعضاء بأهمية إقرار القانون بشكل يتوافق مع الدستور، وهي الفلسفة التي أعاد الرئيس السيسي القانون للمجلس من أجلها».
وأضاف: «قرار حذف المادة جرى اتخاذه بوصفه الأصح، بعد مناقشات في أجواء ديمقراطية داخل اللجنة».
