فرض كل من التحديات الأمنية والجريمة المنظمة العابرة للحدود نفسه على اجتماع وزراء خارجية مصر وليبيا وتشاد، وسط تأكيد على ضرورة إعادة تنشيط تجمع دول «الساحل والصحراء»، واستعادة دوره الإقليمي.
وعقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لقاء ثلاثياً مع نظيره التشادي أحمد كوقوري، والمكلّف بوزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة الطاهر الباعور، وذلك على هامش أعمال «منتدى العلمين - أفريقيا»، تناول سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما مواجهة التحديات الأمنية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، إن الوزراء تناولوا «سبل تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء»، مؤكدين على أهمية العمل على تنشيط التجمع وتعظيم الاستفادة من إمكاناته، وتعزيز التعاون في قضايا السلم والأمن، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
كما تباحثوا بشأن «بناء القدرات الأمنية للدول الأعضاء، بوصفها أبرز التحديات التي تواجه المنطقة؛ فضلاً عن العمل على عقد اجتماع وزاري في أقرب فرصة ممكنة، بما يمهد لعقد قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، ويتيح استئناف عمل مؤسسات التجمع وتعزيز فاعليتها».
وأكد اللقاء، حسب المتحدث، أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين مصر وتشاد وليبيا، وتعزيز التشاور بشأن القضايا الأمنية والسياسية والتنموية في منطقة الساحل والصحراء، بما يدعم قدرة دول المنطقة على مواجهة التحديات المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي، ويدفع جهود التنمية والتكامل بين دول التجمع.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، عاد تجمع دول «الساحل والصحراء» إلى ليبيا للمرة الأولى منذ إسقاط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011.
وتأسس التجمع في طرابلس في الرابع من فبراير (شباط) عام 1998، بناءً على مبادرة من القذافي، إثر قمة شارك فيها رؤساء كل من مالي وتشاد والنيجر والسودان، ومندوب عن رئيس بوركينا فاسو، ويضم 25 دولة أفريقية حول الصحراء الكبرى والساحل، ويتمتع أيضاً بصفة مراقب لدى الأمم المتحدة.
لكن في أعقاب «ثورة 17 فبراير»، التي أطاحت بنظام القذافي، نُقل مقر أمانته العامة من طرابلس إلى العاصمة التشادية أنجمينا.
والتجمع هو أحد التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية التي يعترف بها الاتحاد الأفريقي بوصفها ركائز للتكامل في القارة وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة في أفريقيا.
والدول المكونة للتجمع هي بنين، وبوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجزر القمر، وكوت ديفوار، وجيبوتي، ومصر، وإريتريا، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبيا، ومالي، إضافة إلى موريتانيا، والمغرب، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وتوغو، وتونس.
وقالت سفارة تشاد في ليبيا، الاثنين، إن الوزراء الثلاثة اتفقوا على العمل على عقد الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي للتجمع في أقرب وقت ممكن بالعاصمة الليبية طرابلس؛ تمهيداً لعقد قمة لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة التشادية أنجمينا، «بهدف تمكين مؤسسات التجمع من استعادة نشاطها ورفع كفاءة أدائها».
وظل القذافي يحلم بمشروع تحويل التجمع إلى ما أطلق عليه «الولايات المتحدة الأفريقية». ونقل عنه الرئيس السنغالي عبد الله واد، حينها، خلال قمة الساحل التي عقدت في تشاد في 23 يونيو (حزيران) 2010، أنه وضع 90 مليار دولار تحت تصرف أفريقيا.
وبين مصر وليبيا وتشاد تعاون فيما يتعلق بإنشاء طريق استراتيجي يربط بينها. وسبق ووقّع بلقاسم حفتر، رئيس «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، مذكرة تفاهم مع شركة «المقاولون العرب» للبدء في تنفيذ مشروع الطريق الدولي الذي يربط الدول الثلاث وصولاً إلى البحر الأحمر، ليكون الطريق الصحراوي التجاري لتجارة العبور في مرحلة أولى للمشروع.
ونوّه الصندوق بأن المراحل الأخرى من المشروع ستكون ربط ساحل البحر المتوسط مع دول الجوار الأفريقي.
وشاركت ليبيا بوفد رفيع المستوى برئاسة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ومشاركة الباعور، في أعمال الدورة الثامنة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والمنعقدة بمدينة العلمين الجديدة.
