أحزاب بالجنوب الليبي تحذر من «تغول القبلية» في السياسة

خلال لقاءات مع المبعوثة الأممية والسفير الفرنسي

تيتيه خلال لقاء مع أحزاب سياسية في الجنوب الليبي 24 سبتمبر الماضي (البعثة الأممية)
تيتيه خلال لقاء مع أحزاب سياسية في الجنوب الليبي 24 سبتمبر الماضي (البعثة الأممية)
TT

أحزاب بالجنوب الليبي تحذر من «تغول القبلية» في السياسة

تيتيه خلال لقاء مع أحزاب سياسية في الجنوب الليبي 24 سبتمبر الماضي (البعثة الأممية)
تيتيه خلال لقاء مع أحزاب سياسية في الجنوب الليبي 24 سبتمبر الماضي (البعثة الأممية)

حذرت أحزاب سياسية في جنوب ليبيا من «تغول» الاعتبارات القبلية على حساب العمل الحزبي، داعية إلى الحفاظ على مساحة أوسع للقوى السياسية في إدارة المرحلة المقبلة، وعدم تكريس نموذج يعيد توزيع النفوذ على أساس الانتماءات الاجتماعية والمناطقية.

وجاءت التحذيرات خلال لقاءات عقدها ممثلون عن أحزاب سياسية مسجلة في الجنوب الليبي، على مدار أسبوع، مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه، والسفير الفرنسي لدى ليبيا تييري فالا، في وقت تتصاعد فيه اعتراضات حزبية على ترتيبات سياسية وتشريعية ترى هذه القوى أنها قد تحد من حضور الأحزاب وتمنح الاعتبارات القبلية والمناطقية وزناً أكبر في المشهد العام.

وقال رئيس حزب «التنمية والسلم» الليبي، أحمد حسن، أحد المشاركين في اللقاءين، لـ«الشرق الأوسط»، إن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية في الجنوب نقلوا إلى المبعوثة الأممية والسفير الفرنسي «تحذيراً واضحاً من تجاهل الأحزاب ونظام القوائم الحزبية» في الترتيبات المنظمة للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وأضاف أن «قوى سياسية في الجنوب ترى أن توسيع مساحة العمل الحزبي يمكن أن يحد من هيمنة الاعتبارات المحلية والقبلية، ويفتح المجال أمام التنافس على أساس البرامج وقضايا المواطنة»، مشيراً إلى أن عكس هذا المسار قد يقود إلى «تغول الاعتبارات القبلية بشكل أوسع».

ويبين حسن أن هذا الموقف «لا يعبر عن رؤية حزب (التنمية والسلم) وحده، وإنما تتبناه أيضاً الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في هذه اللقاءات»، علماً بأنه ينتمي إلى قبيلة «أولاد سليمان»، إحدى أبرز القبائل العربية في ليبيا، التي تنتشر تاريخياً في مناطق من فزان (الجنوب الليبي) وسرت (شمالاً).

السفير الفرنسي لدى ليبيا خلال لقاء مع ممثلي أحزاب سياسية في الجنوب الليبي الخميس (السفارة الفرنسية)

ويعكس هذا الموقف، بحسب المشاركين في اللقاءات، مخاوف أوسع لدى أحزاب الجنوب من أن يؤدي تراجع دور التنظيمات السياسية إلى إعادة إنتاج أنماط من التنافس تقوم على الروابط الاجتماعية والمناطقية، بدلاً من بناء كتل سياسية قادرة على التعبير عن مصالح المواطنين عبر برامج ومواقف معلنة.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة في جنوب ليبيا، حيث تتداخل الاعتبارات القبلية والمناطقية مع التوازنات السياسية والأمنية، بينما تسعى القوى الحزبية إلى تثبيت حضورها في أي ترتيبات سياسية مقبلة.

وكانت تيتيه قد التقت في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية المسجلة في جنوب ليبيا. ووفق ما أعلنته البعثة الأممية، أعرب المشاركون عن قلقهم من «تقلص دور الأحزاب السياسية»، وطالبوا البعثة بطرح المسألة مع الأطراف المعنية.

وبعد أسبوع، عقد السفير الفرنسي لقاءً مع ممثلي الأحزاب السياسية المسجلة في الجنوب، في إطار ما وصفته السفارة بالحوار المستمر مع مختلف الأطراف الليبية، بما في ذلك منطقة فزان التي تربطها بفرنسا «علاقات تاريخية وودية مهمة».

وقال حسن إن «ممثلي الأحزاب طلبوا من السفير الفرنسي دعم مطالبهم خلال مداخلة بلاده في جلسة مجلس الأمن المقبلة بشأن ليبيا، خصوصاً ما يتعلق بضمان مشاركة الأحزاب في العملية السياسية، وعدم حصر التنافس السياسي في الأفراد».

خلفيات الأزمة

وتعود جذور الاعتراضات الحالية إلى الاتفاق الذي وقعته لجنة «4+4» في نهاية أغسطس (آب) الماضي، والذي ترى أحزاب سياسية أنه يعيد العمل بإطار انتخابي سبق أن جرت على أساسه انتخابات مجلس النواب الحالي، في ظل نظام يقوم بصورة أساسية على انتخاب الأفراد.

وتقول هذه الأحزاب إن قانون الانتخابات المعدل في 2023، والذي أعد في إطار مخرجات لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، كان يتيح مساحة أوسع لمشاركة القوى السياسية، مقارنة بالنظام الذي تخشى أن يعيد إنتاج المنافسة الفردية.

وترى قيادات حزبية أن المشكلة لا تتعلق فقط بطريقة اختيار المرشحين، وإنما بطبيعة البرلمان المقبل وقدرته على تشكيل كتل سياسية متماسكة تتنافس على أساس برامج وطنية، بدلاً من تركيز المنافسة على الاعتبارات المحلية والاجتماعية والقبلية.

وبحسب حسن، فإن ممثلي الأحزاب سبق أن التقوا أعضاء في لجنة «4+4»، وسمعوا منهم طرحاً مفاده أن الأحزاب الليبية «ضعيفة»، معتبراً أن هذا الطرح يثير تساؤلاً بشأن كيفية تقوية الأحزاب وتنشيطها إذا جرى في الوقت نفسه تقليص مساحة مشاركتها في العملية السياسية والانتخابية.

وسبق أن دعت أحزاب سياسية المبعوثة الأممية إلى ضمان ألا تقل نسبة تمثيل الأحزاب عن 80 في المائة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، كما لوحت باللجوء إلى القضاء الدستوري للطعن في أي تشريع أو ترتيب انتخابي يحرمها من المشاركة عبر قوائمها ومؤسساتها وبرامجها السياسية المعتمدة.

وتضم قائمة المشاركين في لقاءات الأحزاب في الجنوب كلاً من أحمد حسين أبو بكر شكل، رئيس حزب «التنمية والسلم»، وعبد السلام غربال الشاوش، رئيس حزب «نبض الوطن»، وإبراهيم عادل أباعلي شها، رئيس حزب «الشعوب الديمقراطي». ومن بين الحاضرين أيضاً سليمان علي سليمان أدهيكيل، رئيس حزب «الرابطة الليبي»، وعلي جبريل المبروك الذهبي، الأمين العام لحزب «البركة الليبي»، ونوري علي محمد الأحول، نائب رئيس حزب «الهدى الديمقراطي».


مقالات ذات صلة

«تصفيات أمم أفريقيا»: تونس تخطف التعادل من ليبيا... وسقوط مدوٍّ للجزائر في توغو

رياضة عربية التعادل حسم مواجهة ليبيا وتونس في طرابلس (الاتحاد الليبي)

«تصفيات أمم أفريقيا»: تونس تخطف التعادل من ليبيا... وسقوط مدوٍّ للجزائر في توغو

خطف منتخب تونس التعادل من أرض مضيّفه منتخب ليبيا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

«الشرق الأوسط» (طرابلس (ليبيا))
خاص ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على أسطوانات غاز الطهي (متداولة على صفحات نشطاء)

خاص غاز الطهي... أزمة جديدة تضاعف معاناة الليبيين مع الشتاء

تتفاقم أزمة غاز الطهي في غالبية المدن الليبية مع تكدس الطوابير الطويلة أمام مستودعات التوزيع، وسط استياء شعبي متصاعد من تفاقم المعاناة مع اقتراب فصل الشتاء.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في بنغازي الثلاثاء (مجلس النواب)

ليبيا: تصاعد الخلاف بين «الوحدة» و«مجلس النواب» بعد إلغاء انعقاده بالزنتان

تصاعد الخلاف بين البرلمان وحكومة «الوحدة» المؤقتة في ليبيا عقب عرقلة جلسة الزنتان، ليتحول صراعاً حول شرعية المؤسسات ومستقبل السلطة التنفيذية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)

تصاعد الحملة الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في بنغازي

صعّدت سلطات بنغازي حملتها الأمنية بقيادة «الجيش الوطني» لمواجهة الهجرة غير النظامية، عبر إزالة مبانٍ تؤوي مخالفين وتُستخدم في تخزين الوقود المهرَّب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)

«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

دعا مجلس النواب الليبي النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في منع انعقاد جلسته بمدينة الزنتان، عقب إغلاق المطار وتحركات عسكرية حالت دون وصول أعضائه.

خالد محمود (القاهرة)

واشنطن تدخل على خط اعتقال السوداني أحمد هارون

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تدخل على خط اعتقال السوداني أحمد هارون

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون في آخر ظهور له (حزب المؤتمر الوطني)

دخلت الولايات المتحدة على خط اعتقال أحمد هارون، رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، حيث أفاد مسعد بولس، كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية والأفريقية، بأن واشنطن «أخذت علماً» بتوقيفه، وذكّر بالعقوبات المفروضة عليه لدوره في فظائع بحق مدنيين في دارفور.

ودعا بولس إلى محاسبة المتورطين في استمرار العنف بالسودان، والتصدي لدور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بـ«الإخوان المسلمين» في تأجيج الحرب، من دون تجديد صريح لطلب تسليم هارون إلى «الجنائية الدولية» في لاهاي، حيث يواجه 42 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجاء التعليق الأميركي بعد 9 أيام على أنباء التوقيف، ليعيد طرح مصير الرجل الذي رصدت واشنطن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمعلومات تقود إلى اعتقاله أو تسليمه أو إدانته. ويتزامن ذلك مع انقسامات داخل «المؤتمر الوطني» حول شرعية قيادته، وتباين مواقف إسلاميين من توقيفه، بين اعتباره رسالة تطمين للخارج والتحذير من إضعاف الجبهة المساندة للجيش.


الميرغني... رجل سلام من طراز رفيع

صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني
صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني
TT

الميرغني... رجل سلام من طراز رفيع

صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني
صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني

لم يكن تاريخ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) يوماً عادياً في الذاكرة السودانية. ففيه ووري محمد عثمان الميرغني الثرى في الخرطوم بحري، وفيه أيضاً، قبل 38 عاماً، وقّع مع الدكتور جون قرنق «مبادرة السلام السودانية» في أديس أبابا المعروفة باسم اتفاقية «الميرغني - قرنق». كأن التاريخ أراد أن يذكّرنا، في يوم وداع الرجل، بأبرز فكرة حملها طوال حياته: أن السودان لا يُنقَذ بالحرب، بل بالحوار.

ليس المقصود أن نضع الميرغني، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي، فوق النقد، أو أن ننكر ما أحاط بمسيرته السياسية من خلافات وتباينات. لكن من الإنصاف أن نقول إن الرجل كان، في المحطات الكبرى، صاحب انحياز ثابت إلى السلام والتوافق وجمع الصف. ولذلك يستحق وصف «رجل سلام من طراز رفيع».

في 16 نوفمبر 1988، صنع الميرغني وقرنق حدثاً سياسياً كبيراً بوثيقة قصيرة بصورة مدهشة: صفحة واحدة تقريباً، وأقل من 400 كلمة. لكنها لم تكن قصيرة في معناها ولا فيما اقترحته على السودان. فقد نصت على وقف إطلاق النار، وتجميد مواد الحدود والمواد ذات الصلة في قوانين سبتمبر (أيلول) 1983 إلى حين انعقاد مؤتمر دستوري قومي، ورفع حالة الطوارئ، وإلغاء الاتفاقات العسكرية التي تمس السيادة الوطنية، وتكوين لجنة قومية للإعداد للمؤتمر الدستوري.

كانت الفكرة جوهرية: الحرب ليست مشكلة جنوبية معزولة، بل تعبير عن أزمة سودانية شاملة لا تعالَج إلا بحوار متكافئ بين كل القوى السياسية والاجتماعية. وقد واجه الاتفاق اعتراضاً معلناً من الجبهة الإسلامية القومية، قبل أن تجيزه الجمعية التأسيسية في 3 أبريل (نيسان) 1989.

ثم جاء انقلاب 30 يونيو (حزيران)، فقطع الطريق أمام ذلك المسار قبل أن يكتمل.

ولا يصح اختزال أسباب الانقلاب في اتفاق الميرغني–قرنق وحده، كما لا يمكن الجزم بأن السلام كان مضموناً لو تُركت الديمقراطية تمضي في طريقها. لكن من المشروع تماماً القول إن السودان أضاع فرصة حقيقية للسلام لن تُنسى.

فبدلاً من السلام السريع الذي بشّرت به ورقة واحدة، امتدت الحرب بعد الانقلاب نحو 16 عاماً أخرى. حصدت مئات الآلاف من الأرواح، ودفعت الملايين إلى النزوح واللجوء، وتكاثرت خلالها التشكيلات المسلحة والميليشيات. وفي النهاية، احتاج السودان إلى سنوات طويلة من التفاوض ومجلدات من البروتوكولات والاتفاقات حتى وصل إلى اتفاقية السلام الشامل عام 2005، التي فتحت بدورها طريق تقرير المصير، ثم استفتاء 2011 وانفصال الجنوب.

هذه المفارقة هي التي تجعل مبادرة الميرغني–قرنق وثيقة حية حتى اليوم: صفحة واحدة كانت تحمل تصوراً سياسياً عريضاً لوطن موحد، فيما احتاجت البلاد لاحقاً أوراق لا تنتهي لتصل إلى نتيجة فقدت فيها جزءاً عزيزاً من أرضها وشعبها.

القيادي في التجمع الاتحادي والمتحدث الرسمي باسم تحالف «صمود» جعفر حسن، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الراحل محمد عثمان الميرغني «كان من أوتاد السودان، ومن قلائل أصحاب الرأي الراجح»، وأنه سعى إلى السلام في وقت مبكر، مستنداً إلى رئاسته للحزب الاتحادي الديمقراطي وزعامته للطريقة الختمية.

وأضاف أن الميرغني سخّر شعبيته الواسعة وسط مريديه لخدمة السلام، واستشعر مبكراً خطورة استمرار الحرب في جنوب السودان، فكان صاحب الاتفاق الشهير بين الحزب الاتحادي والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق. وقال: «لولا انقلاب الجبهة الإسلامية عام 1989، لكان السودان موحداً حتى الآن». ويوضح حسن أن مبادرات الميرغني في السلام والوحدة الوطنية لم تكن مواقف عابرة، بل ثوابت لم يقبل التنازل عنها.

محطات السلام

لم تكن مبادرة 1988 المحطة الوحيدة في سجل الميرغني. إذ يمكن رصد ست محطات كبرى على الأقل في مسيرته السلمية. أولاها اتفاقه مع قرنق. وثانيتها قيادته للتجمع الوطني الديمقراطي بعد الانقلاب، حيث جمع تحت مظلته قوى سياسية ونقابية ومسلحة مختلفة المشارب. وثالثتها مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية عام 1995، الذي وضع قضايا الحرب، والديمقراطية، والهوية، والعلاقة بين الدين والدولة، في قلب الحوار الوطني.

أما المحطة الرابعة فكانت المؤتمر الثاني للتجمع في مصوع عام 2000، حين أكد أن قضايا السودان لا تُحل إلا بـ«حوار جاد ومتواصل بين القوى السياسية السودانية كافة» في مناخ ديمقراطي. ثم جاءت المحطة الخامسة في مفاوضات جدة والقاهرة، التي انتهت عام 2005 بتوقيع اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسته، فاتحةً باباً لإنهاء خصومة طويلة وعودة قوى المعارضة إلى العمل السياسي.

جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي بمدينة بحري أمس (الشرق الأوسط)

وفي دارفور، سعى الميرغني إلى تقريب المواقف بين الحكومة والحركات غير الموقِّعة، والدفع نحو توحيد موقف تلك الحركات حتى تدخل التفاوض من موقع أقوى. وفي عام 2022، عاد إلى طرح مبادرة للحوار الوطني الشامل، ثم عاد إلى الخرطوم بعد غياب طويل، في محاولة جديدة لجمع الشمل قبل أن تنزلق البلاد إلى حربها الحالية.

ذلك لا يعني أن الجميع اتفقوا على كل خياراته السياسية، لكنهم اتفقوا، في ساعة رحيل رجل السلام، على أن اسمه كان حاضراً كلما ذُكرت الوحدة الوطنية والحوار.

وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط» إن الأداء السياسي للزعيم الراحل قد يكون عند البعض محل خلاف، «لكن يصعب أن يختلفوا على أنه أحد زعيمي أكبر طائفتين دينيتين في السودان، وأنه نجح في الحفاظ على تماسك الطريقة الختمية داخل السودان وخارجه، وعلى نهجها الدعوي السلمي البعيد عن العنف والتطرف».

وحسب لطيف، فإن محطة اتفاق الميرغني–قرنق، في 16 نوفمبر 1988، تعد من أهم محطات حياته بل في تاريخ السودان المعاصر. فقد جاء الاتفاق بعد أكثر من 5 سنوات من حرب ضروس بين الحركة الشعبية والجيش السوداني، ومحاولات متعددة لوقفها.

ويضيف أن ذاكرة السودانيين تحفظ صورتين متقابلتين لتلك اللحظة: استقبال جماهيري حاشد للميرغني عند عودته إلى الخرطوم، بعد توقيع الاتفاق في العاصمة الإثيوبية في أديس أبابا، ثم محاولة اغتياله في منزله بضاحية الخرطوم 2؛ وكأنهما كانتا إشارتين مبكرتين إلى الصراع بين إرادة السلام ومنطق العنف الذي سيطبع السودان لاحقاً.

إن أفضل وفاء لمحمد عثمان الميرغني لا يكون بكلمات الرثاء وحدها، بل باستخلاص العبرة من مسيرته ومن التاريخ السوداني القريب: كلما أُغلق باب الحوار، اتسعت أبواب الحرب؛ وكلما غلب وهم الحسم العسكري، دفع الشعب الثمن دماً ونزوحاً وتمزقاً.

لقد أضاع السودان في الماضي فرصة اتفاق قصير كان يمكن أن يفتح طريقاً مختلفاً. فلا ينبغي أن يضيّع اليوم فرصة إنهاء هذه الحرب المدمرة. فالسلام ليس ضعفاً، والتفاوض ليس خيانة، وإنهاء الحرب ليس خياراً سياسياً بين خيارات عدة، بل هو واجب وطني وأخلاقي لإنقاذ ما تبقى من السودان.


واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربية

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربية

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

دعا السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الثلاثاء، كل أطراف النزاع حول الصحراء المغربية إلى تجنب التصعيد، غداة بدء مغادرة أعضاء بعثة المنظمة الدولية «المينورسو» هذه المنطقة.

وقال والتز، عقب لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي ناصر بوريطة في الرباط: «يتعيّن على كل الأطراف الامتناع عن الاستفزازات والتصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نحن ممتنون للمغرب على ضبط النفس المستمر الذي يُبديه وعلى التزامه بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وندعو جبهة البوليساريو إلى العودة لوقف إطلاق النار والالتزام به بالكامل».

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (يمين) خلال لقائه المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (الثاني من اليمين) بالرباط 17 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وبدأت، الاثنين، مغادرة أول فوج من أعضاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) من مطار العيون، وهي عملية ستنتهي في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما توقّع رئيسها ألكسندر إيفانكو، في تصريح لقناة «ميدي 1 تي في» المغربية.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من إخفاق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية البعثة، للمرة الأولى منذ 35 عاماً، بسبب اعتراض روسيا والولايات المتحدة على مشروعيْ قرارين حول الموضوع.

نص المشروع الأميركي على تمديد مهمة البعثة لمدة عام، لكن مع تعديل اسمها إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)»، وإسقاط أي إشارة إلى إجراء استفتاء حول تقرير مصير الإقليم. وحظي بتأييد 11 من أصل 15 عضواً في المجلس، مع اعتراض موسكو.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (يمين) والمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال مؤتمر صحافي مشترك بالرباط 17 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ورغم ذلك أكد والتز، الثلاثاء، أن «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف، ومع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة»، مجدداً تأكيد اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء.

وشدد على أن «الولايات المتحدة، وخصوصاً الرئيس ترمب، لن تتراجع وستواصل الضغط حتى نحقق سلاماً دائماً في الصحراء المغربية».

من جهته أكد بوريطة أن «المغرب والولايات المتحدة يعملان من أجل حل هذا النزاع في إطار الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية».