غالبية الأحزاب السياسية الموريتانية تُوقع «ميثاق شرف» لمحاربة الفساد

دعت إلى اعتباره «من أخطر التحديات التي تواجه البلاد»

الرئيس الموريتاني أقال 12 مسؤولاً من مناصبهم بسبب شبهات فساد (أ.ب)

وقّع أكثر من نصف الأحزاب السياسية المرخصة في موريتانيا ميثاق شرف لمحاربة الفساد، وذلك خلال الحفل الذي نظّمته الأمانة المُكلّفة بالعلاقات مع الأحزاب السياسية في الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد، مساء أمس الخميس، ضمن الأسبوع المخلّد لليوم العالمي لمحاربة الفساد، والذي أقيم تحت شعار: «ملتزمون بمحاربة الفساد».

ويدعو الميثاق الأحزاب السياسية الموقعة عليه إلى تصنيف الفساد «باعتباره من أخطر التحديات التي تواجه البلاد، وهو ما يستدعي السعي لتنسيق الجهود لمحاربته، وتنظيم أنشطة مشتركة كلما وُجدت أرضية لذلك».

ويلزم الميثاق الأحزاب الموقعة عليه بثلاثة تعهدات رئيسية، أولها إعطاء مساحة واسعة في الخطاب السياسي، وفي كل الأنشطة السياسية التي تنظمها الأحزاب الموقعة، للحديث عن الفساد ومخاطره وضرورة محاربته؛ وثانيها عدم ترشيح أي شخص أُدين قضائياً في ملف فساد، وحرمانه من تولي أي منصب في الواجهة القيادية الحزبية. أما التعهد الثالث فيتمثل في دعم المنظومة القانونية والمؤسسية لمحاربة الفساد، من خلال اقتراح القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة، والتصويت عليها عند عرضها في البرلمان.

كما أرفق الائتلاف بالميثاق ملحقاً غير إلزامي، يوصي باتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الشفافية داخل الأحزاب، وإعداد تقارير سنوية تتضمن الأنشطة التي نظمتها الأحزاب في إطار محاربة الفساد، على أن تُنشر تلك التقارير في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.

جدير بالذكر أن التوقيع سيبقى مفتوحاً أمام الأحزاب السياسية المرخصة خلال فعاليات الأسبوع المخلَّد لليوم العالمي لمحاربة الفساد، الذي أطلقه الائتلاف، وهناك أحزاب أكّدت أنها ستوقع في وقت لاحق، وبعد انتهاء الأسبوع ستبدأ المرحلة الثانية من التوقيع، وهي خاصة بالمشروعات الحزبية التي تجاوزت مرحلة التزكيات.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أقال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12 مسؤولاً من مناصبهم بسبب شبهات فساد أثارها تقرير صدر عن محكمة الحسابات، إثر تفتيش لعدد من المؤسسات العمومية خلال سنوات 2021 و2022 و2023، وكشف عن اختفاء مبالغ كبيرة من الميزانية، تجاوزت، حسب بعض التقديرات، مليار دولار.

وقال الرئيس ولد الغزواني، خلال اجتماع الحكومة بعد نشر التقرير، إن «الفساد يُشكل خطراً حقيقياً على حاضر ومستقبل البلد»، وشدد على أنه «لن يتهاون معه، وسيحرص على إنزال أقصى العقوبات على كل الذين ثبتت خيانتهم للأمانة، مهما كان موقعهم وتأثيرهم».

وطلب ولد الغزواني من الوزراء «تحمل المسؤولية، والسهر على فرض الشفافية واحترام المساطر والقوانين، والحرص على أن تلعب أجهزة الرقابة الداخلية للقطاعات الوزارية الدور المنوط بها في مراقبة وإدارة الشؤون العامة في جميع مؤسسات الدولة، بما فيها المصالح اللاممركزة، وكذلك المؤسسات العمومية تحت وصايتهم».

كما شدّد ولد الغزواني على أن «الوزراء يجب ألا يبقوا مكتوفي الأيدي في انتظار تفتيش، أو تقرير جديد ليكشف مزيداً من الاختلالات»، وأكّد أنه «يتعين على جميع المسؤولين من الآن فصاعداً الانتباه إلى الطريقة، التي تسير بها المصالح والمؤسسات العمومية، وتصحيح كل الاختلالات التي بينها تقرير المحكمة».