رفض عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، الأربعاء، أي جهد للمصالحة الوطنية يقوم على «الإكراه» في بلاده التي «تعاني انقسامات سياسية وعسكرية منذ أكثر من عقد»، وفق مراقبين. مشدداً على أن المصالحة يجب أن تقوم على «الاعتراف والإنصاف»، تزامناً مع دعم أوروبي لمسارها.
واستعرض اللافي المراحل التي قطعها هذا المسار، من إطلاق الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية عام 2022، إلى الملتقى التحضيري في يناير (كانون الثاني) 2023 الذي جمع الليبيين لأول مرة على أرضهم، وسط ما وصفها بـ«أجواء من الحوار والحرية»، وهي التصريحات التي أعلنها خلال مشاركته في أعمال مؤتمر نظمته الأكاديمية الليبية للدراسات العليا في العاصمة طرابلس.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد مجدداً أن دعم المصالحة الوطنية، من خلال نهج شامل ومشاركة موسعة، يظل في صميم جهوده الرامية إلى تعزيز وحدة ليبيا وسلامها واستقرارها.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، في ندوة حضرها خبراء وأكاديميون وممثلون للمجتمع المدني الليبي، الثلاثاء، إن جهود الاتحاد «تستهدف تعزيز الحوار الوطني حول سبل وآليات تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة، بما يسهم في بناء مؤسسات عادلة وشاملة، تمهد الطريق نحو مستقبل مستقر وآمن لجميع الليبيين».
ومنذ مطلع العام الحالي، شهدت ليبيا تحركات مكثفة على مسار المصالحة الوطنية، عبر قانون جديد وحوارات بين الشرق والغرب، برعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، غير أن الانقسام السياسي وتباين المواقف بين البرلمان والمجلس الرئاسي أعاق تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن.
يأتي ذلك وسط ترقب الأوساط السياسية الليبية لـ«حوار مهيكل»، من المقرر أن ترعاه بعثة الأمم المتحدة، ويوفر منصة تشاورية شاملة لجميع مكونات المجتمع الليبي، وفقاً لخريطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه صيف هذا العام.
في غضون ذلك، استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خلال اجتماعه، الأربعاء، بطرابلس مع السفير البريطاني مارتن لونغدن: «مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وسبل إنهاء حالة الجمود السياسي، والخروج من المراحل الانتقالية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن تطلعات الشعب الليبي».
وكان تكالة قد تجاهل التعليق على اعتراض مجلس النواب، ممثلاً في النائب الثاني لرئيسه، على ما وصفه بمحاولة مجلس الدولة فصل ملف المناصب السيادية عن السلطة التنفيذية، لكنه أكد في المقابل خلال لقائه، الثلاثاء، بوفد من مجلس حكماء وأعيان مدينة بني وليد، «أهمية دور مجالس الحكماء والأعيان في دعم جهود المصالحة الوطنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي»، كما أكد حرص المجلس على استمرار التعاون، والتواصل مع هذه المكونات الوطنية لما فيه مصلحة البلاد واستقرارها.
وقال تكالة إن الاجتماع «ناقش الموضوعات المتعلقة بإنشاء المحافظات وتفعيل اللامركزية، وقانون الإدارة المحلية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع مجالس الحكماء، وتشكيل لجنة للتواصل، بما يسهم في توطيد جسور الثقة والتشاور بين المؤسسات الرسمية والمكونات الاجتماعية».
في شأن آخر، أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قراراً، الثلاثاء، يقضي بإنشاء ثلاث بلديات جديدة هي: الزاوية الشمالية، والوسطى، وبئر الغنم، وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة بوزارة الحكم المحلي، وطالب وزير الحكم المحلي المكلف، عبد الشفيع الجويفي، بتنفيذ القرار.
ويلقي الانقسام السياسي بظلاله على ملف تقسيم البلديات في ليبيا، إذ سبق أن اتهم رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، الدبيبة بـ«محاولة زعزعة الاستقرار، ونشر الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي»، رداً على قرار سابق للدبيبة بإنشاء فروع بلدية في شرق وغرب وجنوب ليبيا، وضمها لبلديات قائمة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، ألغت محكمة استئناف طرابلس قرار الدبيبة، القاضي بضم مدينة تاورغاء إلى بلدية مصراتة، مؤكدة عدم قانونية إنشاء فرع بلدي لتاورغاء تابع لمصراتة، وقررت إيقاف المسؤولين عن هذا القرار عن ممارسة مهامهم.
عسكرياً، أكد الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام ونجل المشير خليفة حفتر، «استمرار دعم الجيش لتطوير الشرطة، بما يشمل التدريب وتأهيل الكوادر».
وأشاد صدام خلال مشاركته، الأربعاء، في فعاليات إحياء عيد تأسيس الشرطة الليبية في مدينة سبها (جنوب)، بحضور رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، بما وصفه بـ«الجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة الليبية في حماية المواطن والحفاظ على الأمن والاستقرار».
بدوره، أكد حماد وضع حكومته وقيادة الجيش للأمن في مقدمة الأولويات، والعمل على تحديث المنظومة الأمنية، وتطوير برامج التدريب والبنية التحتية.
وكان الفريق خالد حفتر، رئيس أركان الجيش الوطني ونجل المشير خليفة حفتر، قد أشاد لدى تفقده مقر رئاسة أركان الوحدات الأمنية للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية، بجهودها في تنفيذ مهامها، مؤكداً «أهمية الاستمرار في التدريب باستخدام المعدات والتقنيات الحديثة لرفع الكفاءة، والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية القتالية».
