تصاعد الجدل في مصر مجدداً حول «تأجير المستشفيات» الحكومية لشركات القطاع الخاص، على خلفية نفي مجلس الوزراء أنباءً تحدثت عن بيع المنشآت الصحية المملوكة للدولة، وتسريح العاملين بها، ووقف الخدمات للمرضى.
وتشهد مصر جدلاً بشأن «تأجير المستشفيات» الحكومية منذ صدور قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، المعروف إعلامياً بقانون «تأجير المستشفيات» الحكومية للقطاع الخاص، الذي أقره مجلس النواب (البرلمان) في مايو (أيار) العام الماضي، رغم اعتراضات نقابة الأطباء، التي رأت أنه يثير مخاوف بشأن «عدم حصول المواطنين على خدمات علاجية بسعر مناسب». ودخل القانون حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه في يونيو (حزيران) 2024.
وأكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الاثنين، عدم صحة الأنباء بشأن «اعتزام الحكومية التخلي عن المستشفيات الحكومية، من خلال بيعها ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين»، وأوضح في بيان صحافي أن «المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، وستواصل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم وبكفاءة عالية».
ووفق «المركز» فإنه «لن يتم تسريح أي من العاملين في المستشفيات الحكومية، بل تعمل الدولة على تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وتحفيزهم وتحسين بيئة العمل، على أن يتم تطبيق ضوابط لتشغيل المنظومة بشكل أكثر احترافية، وبما يضمن تحسين كفاءة الأداء، دون الاستغناء عن أي فرد»، وأشار إلى أن «جهود الدولة الحالية تستهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص، سواء في إنشاء أو تطوير أو إدارة المنشآت الصحية، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية ورفع كفاءة الخدمات على مستوى ربوع البلاد، مع التأكيد على أن حق المواطن في الحصول على الخدمة الصحية مكفول ومحفوظ دون أي مساس، بالآلية المتبعة نفسها من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة».
المقرر المساعد لـ«لجنة الصحة» في «الحوار الوطني» المصري، الدكتور محمد حسن خليل، أرجع تكرار الجدل بشأن «تأجير المستشفيات» الحكومية إلى ما وصفه بـ«تخوفات المواطنين» من عدم القدرة على تحمل تكلفة الرعاية الصحية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسناد إدارة المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص (تأجير المستشفيات) يُشكل خطراً على المنظومة الصحية، ويحول الرعاية الصحية من خدمة إلى سلعة، لأن الشركات الخاصة تسعى إلى الربح، وهو ما يعني أنها سوف ترفع تكلفة الخدمات الصحية، بما يضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين».
ويتيح قانون «تأجير المستشفيات» تولي شركات القطاع الخاص إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية على «ألا تقل مدة الالتزام من خلال التعاقد مع الحكومة عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة».
كما تضمنت إحدى مواد القانون «إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25 في المائة، حداً أدنى قابلاً للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية (من الأطباء والطواقم الطبية والعاملين)».
ويرى خليل أن «إسناد إدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص سيزيد تكلفة الرعاية الصحية على المواطن، كما أنه على عكس التصورات الحكومية سيحمل الدولة أعباء مالية إضافية، فهي (الحكومة) ستحصل على مقابل مالي للتأجير، لكنها ستضطر لدفع مبالغ كبيرة لشراء الخدمة الصحية من المستثمر الذي يدير المستشفى للوفاء بالتزاماتها بتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين».
وبلغ عدد المستشفيات في مصر 1798 عام 2020، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينها 662 مستشفى تبع الحكومة، بينما بلغ عدد الأَسِّرة بالمستشفيات الحكومية نحو 88597 سريراً.
في المقابل يرى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس أن «إسناد إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص سوف يسهم في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك شركات متخصصة تدير المستشفيات باحترافية كبيرة، وسيسهم تطبيق هذا التوجه بمصر في النهوض بالقطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين».
وأكد النحاس أنه «يمكن للدولة خلال التعاقد مع هذه الشركات أن تحصل على نسبة من الخدمات العلاجية المقدمة بالمستشفى بأسعار مخفضة، تستخدمها في تقديم الخدمات الصحية لمواطنيها غير القادرين أو مرضى نظام التأمين الصحي، وبذلك ستحقق الدولة أرباحاً مالية من التأجير، مع ضمان تقديم خدمة صحية جيدة لجميع المواطنين وخصوصاً غير القادرين».
وتراهن الحكومة المصرية على التوسع في تطبيق مشروع «التأمين الصحي الشامل» لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية ووصولها إلى المواطنين كافة، وبلغ عدد المحافظات التي بدأ فيها تطبيق المشروع في المرحلة الأولى ست محافظات، وأقر مجلس النواب قانون «التأمين الصحي الشامل» عام 2018، وخضع لتعديلات تشريعية لاحقة في بعض مواده، وبدأت الحكومة تطبيقه منذ عام 2019 تدريجياً على مراحل مختلفة للوصول إلى تغطية المحافظات كافة.
وربط النحاس نجاح إسناد إدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص بضرورة وجود «رقابة صارمة»، مؤكداً أنه «يجب أن تضع الحكومة المصرية آليات رقابية صارمة لمراقبة أداء هذه الشركات والتزامها ببنود التعاقد، وضمان جودة الخدمات الصحية، وعدم الإخلال بحق المريض في العلاج بأي شكل».
