ما إن قرأت مروة عابد، أمينة إحدى المكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة بمحافظة المنوفية (دلتا مصر)، أن بلادها تسلَّمت مبلغ 3.5 مليار دولار، ضمن صفقة تطوير منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمال الغربي، الثلاثاء، حتى تهلل وجهها، وانطلق لسانها: «الحكومة صدقت.. أول الغيث قطرة.. والخير مقبل في السنة الجديدة».
لكن زميلها، محمد كمال، سخر من قولها، قائلاً بينما يُرتب الكتب على الأرفف: «طالما صندوق النقد الدولي موجود بيننا.. فهي سنة قاسية جديدة»، فردت عليه مروة عابد بانفعال: «كفى تشاؤماً.. رئيس الوزراء قال إن 2026 هو عام جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية». ليجيبها كمال مُنهياً الحوار: «أفلحت الحكومة إن صدقت.. والأيام بيننا».
ترقب تحقق «وعود حكومية»
يعبُر المصريون إلى عام 2026 بعيون مترقبة، تنتظر تحقق «وعود حكومية» على أرض الواقع، تتعلق بتحسن مستوى المعيشة، وأملاً في بصيص ضوء ينهي ثِقل عام 2025، الذي شهد زيادتين في أسعار بعض منتجات الوقود، ما رفع تعريفة المواصلات، وأسعار خدمات الشحن والنقل، وانعكس على الأسواق بزيادة أسعار بعض السلع.
ويلخص حديث المكتبة، المتراوح بين الشك والأمل، مشهداً بُني على رسائل متتالية متفائلة، عكستها كلمات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أسابيع، أكد فيها أن تركيز الدولة خلال الفترة المقبلة «سيكون على كيفية بدء المواطن المصري جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، فيما يعود على الأجور وظروف المعيشة وتحسين أحوال الطبقة المتوسطة»، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وبداية من 2026 «سنشهد تحسناً في مستوى جودة الحياة».
وعاد مدبولي، الأسبوع الماضي، ليؤكد أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لا تتضمنان فرض أعباء جديدة على المواطن، لا سيما في قطاع الطاقة «البترول والغاز».
وتنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد، بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، فيما ينتهي اتفاق مصر الحالي مع الصندوق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.
وفي رسالة أخرى، قبل ساعات من العام الجديد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن عام 2026 يمثل «نقطة تحول» للاقتصاد المصري، بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
لكن هذا التفاؤل الحكومي يصطدم على أرض الواقع بتطلعات شعبية مع مطلع 2026، تأمل في أن ترمم تلك الوعود جيوب المواطن، وتداوي أحوال عام صعب.
تساؤلات مشروعة
تساءل أحمد سعيد، اختصاصي البصريات بوسط القاهرة، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط قائلاً: «رغم أهمية الوعود الحكومية فإنها تثير تساؤلات مشروعة... ماذا يعني جني الثمار بالنسبة للمواطن العادي؟ وهل تمتلك الدولة الموارد الكافية لتحقيقها؟ وهل سيشعر بذلك جيب المواطن العادي؟».
وبينما تضع تقارير وكالة «فيتش» مصر في المرتبة الثانية بأسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة بنسبة 5.2 في المائة خلال 2026؛ ترى الموظفة الحكومية، منى مصطفى، أن هذا النمو «يوجد في الدفاتر فقط، أما نحن فنريد نمو رواتبنا». وتساءلت في تصريحها لـ«الشرق الأوسط» بخصوص أمنياتها من العام الجديد: «هل سيثبت هذا النمو الذي تتحدث عنه الحكومة أسعار السلع؟ هذا ما أتمناه، لأن تثبيت الأسعار سيحدث فرقاً مع ميزانياتنا».
وهنا، يرى الدكتور جمال حماد، أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي، أن المصريين دخلوا مرحلة من الترقب، نتيجة وعود متكررة بضبط الأسعار لم تتحقق على أرض الواقع، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتصاد «ليس مجرد أرقام صماء، بل هو شعور كيفي بالحياة». مضيفاً أن «القلق والريبة تجاه عام 2026 لدى البعض ينبع من غياب الأدلة الملموسة، فهم يتحدثون عن الحصاد، لكن ما هي المؤشرات؟، الاقتصاد رقم، والرقم يجب أن يتحول إلى تحسن في جودة الحياة... هذا هو المطلب الحقيقي الذي يضمن الأمان للمواطن».
في المقابل، حمل حديث دعاء محمد، موظفة العلاقات العامة، نبرة متفائلة، حين قالت: «أشعر بأن هذه السنة ستكون مختلفة، فهناك استقرار في الدولار، كما أن قرض صندوق النقد ينتهي هذا العام، لذا أصدق بشكل كبير وعود الحكومة».
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور ياسر حسين، أن هناك مؤشرات تدعم هذا التفاؤل الحكومي وتلك التوقعات، ويوضح أن عام 2026 «يمثل محطة التعافي المستدام، مدعوماً بنتائج عام 2025، حيث قفز الاحتياطي النقدي إلى 51 مليار دولار، واستقر التصنيف الائتماني عند (B+)، وقاربت الصادرات 55 مليار دولار، وبلغت التحويلات من الخارج نحو 40 مليار دولار، وعادت إيرادات قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية، مع التزام الدولة بسداد ديونها في مواعيدها».
يقول حسين لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن يشهد عام 2026 مزيداً من التحسن الاقتصادي، مع إمكانية ارتفاع النمو إلى 5.5 في المائة، وانخفاض التضخم إلى 11 في المائة، وتحسن سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 55 مليار دولار، كما يُتوقع استمرار ارتفاع الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وانتعاش البورصة بدعم من الطروحات الحكومية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع عدد السائحين إلى 20 مليون سائح، إلى جانب تراجع الدين العام الخارجي والداخلي».
ورغم التفاؤل الرقمي، يربط «حسين» شعور المواطن بـ«جني الثمار» بمدى تحقق مطالب حيوية تمس حياته اليومية، من خلال انخفاض أسعار السلع والخدمات، وارتفاع القوة الشرائية للجنيه، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
تعود موظفة العلاقات العامة، دعاء محمد، لحديثها المتفائل، مُبينة أنها مع دخول شركتها صباح آخر أيام العام، فوجئت بتنظيم سحب على أمنيات العام الجديد، بوصفه طقساً احتفالياً ترفيهياً للموظفين، حيث حملت ورقتها عبارة: «اللي جاي أحلى».
