توافقت مصر وأستراليا على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة، وفقاً للخطة العربية - الإسلامية.
وأكدت محادثات جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحاكم العام لكومنولث أستراليا، سام موستين، في القاهرة، الأحد، على «أهمية الدفع قدماً نحو تحقيق (حل الدولتين)، وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه المسار الوحيد لضمان التوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة».
ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، فإن اللقاء استعرض الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع، ورفض استخدام التجويع سلاحاً أو أداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.
واعتمدت «القمة العربية الطارئة» التي استضافتها القاهرة في الرابع من مارس (آذار) الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير للفلسطينيين، وفق مراحل محددة، في فترة زمنية تبلغ 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار».
وقد استقبل السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، الأحد، خاصة أنها الزيارة الأولى لموستين إلى مصر، وتتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين.
ووفق المتحدث الرئاسي المصري، فإن المحادثات شهدت تأكيداً مشتركاً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وأشار السيسي إلى الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها، لا سيما في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، والسياحة، والصناعات التكنولوجية والتعدين، وكذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة لتربية وتسمين الماشية والصناعات المرتبطة بها في مصر، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأسترالية، والتعاون في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة.
وأكدت الحاكم العام لكومنولث أستراليا «حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية مع مصر»، معربة عن تقديرها للزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وتطلُّعها لأن تسهم هذه الزيارة في دفع مسار التعاون المشترك قدماً، مشددة على «دعم أستراليا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة والمستمرة لاستعادة الاستقرار بالمنطقة».
وفي لقاء آخر بالقاهرة، استعرض السيسي مع رئيس البرلمان المجري، لازلو كوفير، جهود بلاده الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على «ضرورة تكثيف الجهود لضمان استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، بالإضافة إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية لمعالجة الوضع الكارثي الذي يعاني منه الفلسطينيون في القطاع».
وكان قد تم الإعلان في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس»، والعودة إلى الهدوء المستدام ينفَّذ على 3 مراحل، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية؛ ليبدأ سريان الاتفاق في 19 يناير الماضي. وانتهت المرحلة الأولى بعد 42 يوماً منذ بدء سريان الاتفاق دون التوصل لاتفاق بتثبيت وقف إطلاق النار أو توقيع هدنة.
وتواصل مصر جهودها للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، والعودة لـ«اتفاق يناير» الماضي، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، بما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة.
وتؤكد القاهرة أن «السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وأن ذلك وحده، هو الضمان الحقيقي، لإنهاء دوائر العنف والانتقام، والتوصل إلى السلام الدائم».
وأشار متحدث الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس السيسي تحدث خلال لقاء رئيس البرلمان المجري، الأحد، عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر، التي تستند إلى علاقات تاريخية وطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً على الحرص المتبادل على تطوير هذه الشراكة، ودفعها قدماً في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال البرلماني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأثنى السيسي على الدور الذي تضطلع به المجر في دعم مصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة، مشيداً بالتفاهم والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين، الذي يقوم على الاحترام المتبادل، وتحقيق المصالح المشتركة.
وأعربت مصر، أخيراً، عن تطلُّعها لمواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للسلطة الفلسطينية، والمشاركة بشكل فعَّال وبنَّاء في مؤتمر التعافي المبكر، وإعادة الإعمار في غزة، الذي من المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
ودعت القاهرة إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأشار الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لمصر، الشهر الحالي، إلى أن «المؤتمر سيُعقد بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع».
من جانبه، أكد رئيس البرلمان المجري، الأحد، تقديره الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، مشيراً إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر على مختلف المستويات، بوصفها شريكاً رئيسياً للمجر والاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بالدور المحوري لمصر في معالجة القضايا الإقليمية التي تؤثر في أمن القارة الأوروبية، خصوصاً في استعادة التهدئة بالمنطقة، وتجنُّب اتساع الصراع الإقليمي، ومكافحة «الهجرة غير المشروعة» والإرهاب.
