المنفي وغوتيريش يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية «بأسرع وقت»

قوات «الوحدة» تواصل عملياتها العسكرية في الغرب

اجتماع المنفي مع أمين الأمم المتحدة في أديس أبابا (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع أمين الأمم المتحدة في أديس أبابا (المجلس الرئاسي)
TT
20

المنفي وغوتيريش يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية «بأسرع وقت»

اجتماع المنفي مع أمين الأمم المتحدة في أديس أبابا (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع أمين الأمم المتحدة في أديس أبابا (المجلس الرئاسي)

بينما تواصل قوات حكومة الوحدة «المؤقتة» الليبية عملياتها العسكرية في غرب البلاد، عدّ رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، ثورة 17 فبراير (شباط)، التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي «باقية ومستمرة»، رغم ما وصفه بـ«محاولات التشويش».

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد على أهمية إجراء الانتخابات المؤجلة في البلاد بأسرع وقت ممكن (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد على أهمية إجراء الانتخابات المؤجلة في البلاد بأسرع وقت ممكن (رويترز)

من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أهمية إجراء الانتخابات المؤجلة في البلاد، بأسرع وقت ممكن. وقال المنفي أنه أكد وغوتيريش، خلال لقائهما السبت، على هامش القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أهمية عدم إعادة تدوير الآليات السابقة، وضرورة التركيز على نهج يقود لعقد الانتخابات في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنهما بحثا التطورات الأخيرة في ليبيا، والمضي قدماً بالعملية السياسية، فيما جدد المنفي ترحيبه بتعيين رئيس جديد للبعثة الأممية، مؤكداً دعمه الكامل لعملها في ليبيا.

عدد من القادة الأفارقة في صورة جماعية على هامش القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا (رويترز)
عدد من القادة الأفارقة في صورة جماعية على هامش القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا (رويترز)

وكان المنفي قد ناقش مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مساء الجمعة، بأديس أبابا، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، بالإضافة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن مشاورات أولية نظمتها أخيراً مع 14 من الخبراء الليبيين والليبيات في الشؤون المالية والاقتصادية من جميع أنحاء البلاد، ركزت على المبادئ التوجيهية للسياسات الاقتصادية، التي تعالج الأسباب الجذرية للنزاع، وتعزز الحوكمة، وتشجع المساءلة.

وأوضحت البعثة في بيان، السبت، أن المشاركين أقروا بالحاجة الماسة إلى زيادة مساهمة الشعب لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وبضرورة معالجة الفجوة الحالية في الإنفاق والإيرادات، بسبب غياب قانون ميزانية موحد ومتوازن، وقابل للتنفيذ ويخضع لرقابة صارمة.

ستيفاني خوري أكدت أهمية أن تعمل المؤسسات الرقابية الليبية باستقلالية ونزاهة وشفافية (أ.ف.ب)
ستيفاني خوري أكدت أهمية أن تعمل المؤسسات الرقابية الليبية باستقلالية ونزاهة وشفافية (أ.ف.ب)

وأكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري، خلال اجتماعها مع مسؤولي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على أهمية أن تعمل المؤسسات الرقابية الليبية باستقلالية ونزاهة وشفافية ومساءلة، بعيداً عن أي شكل من أشكال التأثير، مشيرة إلى مناقشة مكافحة الفساد، وتطوير الإدارة الرشيدة في ليبيا.

في المقابل، شدد الدبيبة لدى افتتاحه «بيت شباب مصراتة البحري»، مساء الجمعة، على أن الثورة التي أطاحت بنظام القذافي «ليست مرحلة عابرة»، وعدّ أنّ من ضحوا خلالها سعوا لحصول أبنائهم على خدمات صحية وتعليمية جيدة، وأوضح أن بيوت الشباب ستكون مركزاً لدعم الشباب وتنمية قدراتهم، مشيراً إلى أن ليبيا «لن تبنى إلا بسواعد الشباب وعزيمتهم».

كما أعلن الدبيبة أنه سيتم افتتاح 43 مشروعاً في مدينة 28 مدينة خلال الشهر الحالي، في قطاعات مختلفة، مؤكداً أن عجلة التنمية والإعمار لن تتوقف، وشدد خلال تفقده بعض المشاريع الحيوية، التي يجري تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة للعام الحالي بمدينة مصراتة، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضمان تنفيذ المشاريع، وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

في غضون ذلك، قالت حكومة «الوحدة» إن مدير الاستخبارات العسكرية التابعة لها، محمود حمزة، بحث خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الإسبانية مدريد، مع نظيره الإسباني، أنطونيو لوسادا، مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى ملف التدريب الأمني، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

إلى ذلك، أعلنت منطقة الساحل الغربي العسكرية، التابعة لحكومة «الوحدة»، مواصلة قواتها أعمالها الميدانية لتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرة إلى تنفيذ «الكتيبة 105 مشاة» و«اللواء 62 مجحفل»، برفقة الشرطة العسكرية الغربية، حملة مداهمات واسعة استهدفت أوكار الجريمة في مدينة زوارة. وقالت إن الحملة ركزت على متابعة الأوضاع الأمنية والتصدي للأنشطة غير القانونية، لا سيما مكافحة عمليات تهريب الوقود، ومداهمة مواقع التهريب، في إطار الجهود المستمرة لفرض سلطة القانون، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

حفتر اطلع مع رئيس الجهاز الوطني للتنمية على سير أعمال مشروع الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في مدينة أجدابيا (الشرق الأوسط)
حفتر اطلع مع رئيس الجهاز الوطني للتنمية على سير أعمال مشروع الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في مدينة أجدابيا (الشرق الأوسط)

بدوره، اطلع القائد العام للجيش الوطني، خليفة حفتر، خلال لقائه السبت، مع رئيس الجهاز الوطني للتنمية، جبريل البدري، على سير أعمال مشروع الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في مدينة أجدابيا، الذي تم إطلاقه بهدف إنشاء طوق أخضر حول المدينة، وزراعة 30 مليون شتلة، لتحسين البيئة المحلية ودعم التنمية.


مقالات ذات صلة

دعوات لتحقيق أممي في «انتهاكات ممنهجة» لحقوق الإنسان بليبيا

شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

دعوات لتحقيق أممي في «انتهاكات ممنهجة» لحقوق الإنسان بليبيا

دعت منظمات حقوقية وأحزاب وتكتلات سياسية ليبية إلى ضرورة التحقيق في عملية الخطف والاعتقال، واتخاذ مواقف «جادة وحازمة» لإنهاء هذه الممارسات، والانتهاكات الممنهجة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي مستقبلاً وفد ترهونة ( المجلس الرئاسى)

توتر غرب طرابلس بعد الحكم بسجن 6 ليبيين في تونس

على خلفية حكم السلطات التونسية على 6 ليبيين بالسجن 44 سنة، بتهمة التورط في محاولة اغتيال مستشار الدبيبة، أغلق محتجون الطريق الساحلي المؤدي إلى الزاوية.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا المنفي خلال مأدبة إفطار رمضاني أعدها لعدد من مسؤولي الدولة والسفراء المعتمدين لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)

المنفي: «الاستشارية» الأممية غير ملزمة للأطراف الليبية

رأى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن «الاستفتاء هو أحد البدائل» للخروج من حالة الجمود السياسي في بلده.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع نورلاند (وسط) والقائم بالأعمال الأميركي جيريمي برنت مع عبد الله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي الليبي (السفارة)

أميركا تدخل على خط أزمة «الاعتقالات التعسفية» في ليبيا

دعا المبعوث الأميركي إلى ليبيا للإفراج «الفوري» عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً. يأتي ذلك على خلفية تصاعد عملية الاعتقال والخطف بشكل ملحوظ.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

«الخصومة السياسية»... تهمة تطول النشطاء وأسرهم في ليبيا

تُشكّل عملية توقيف النشطاء على خلفيات تتعلق بـ«الخصومة السياسية» ظاهرة ملموسة في ليبيا؛ ما يعمّق مخاوف المجتمع المدني، ويزيد من رقعة الانتهاكات الحقوقية.

جمال جوهر (القاهرة)

الحكومة المصرية تؤكد أولوية تخفيف الأعباء عن المواطنين «الأكثر احتياجاً»

الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)
الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)
TT
20

الحكومة المصرية تؤكد أولوية تخفيف الأعباء عن المواطنين «الأكثر احتياجاً»

الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)
الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)

شددت الحكومة المصرية على أولوية تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين «الأكثر احتياجاً»، وتحسين مستوى معيشتهم، متعهدة بتنفيذ مبادرات وبرامج «حماية اجتماعية» موسعة، بداية من العام المالي الجديد، في يوليو (تموز) المقبل.

ووفق إفادة لوزارة المالية، السبت، فإن مخصصات الدعم للفئات الأكثر احتياجاً ارتفعت إلى نحو 732.6 مليار جنيه، بالموازنة الجديدة للدولة. (الدولار يساوي 50.52 جنيه في البنك المركزي المصري).

وضمن إجراءات حزم حماية اجتماعية، أعلنتها الحكومة المصرية أخيراً، قالت وزارة المالية، إن «مشروع موازنة العام المالي الجديد (2025 - 2026)، يشهد اهتماماً كبيراً لتعزيز أوجه الإنفاق الخاصة بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً».

وأعلنت الحكومة المصرية، في 26 فبراير (شباط) الماضي، حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن تدابير ومنحاً مالية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل، إلى جانب «رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الأجور، ومنح مالية مختلفة للعاملين بالمؤسسات الحكومية»، سيتم تطبيقها، من بداية العام المالي في مصر، في شهر يوليو (تموز) المقبل.

وأقر مجلس الوزراء المصري، مشروع الموازنة الجديدة، قبل إرساله إلى مجلس النواب (البرلمان)، لإقراره، متضمناً إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18 في المائة، حسب المالية المصرية.

ومن بين الإجراءات والبرامج التي أعلنتها المالية المصرية، لدعم الفئات الفقيرة، زيادة دعم السلع التموينية، ورغيف الخبز، لتصل إلى 160 مليار جنيه، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة)، بنسبة 35 في المائة، على العام الماضي، لتصل إلى 54 مليار جنيه، إضافة لتخصيص «150 مليار جنية لدعم الكهرباء، والمواد البترولية».

كما أعلنت عن زيادة «المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، بنسبة 25 في المائة»، ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل.

وتشمل حزمة الحماية الاجتماعية، التي أعلنها وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في نهاية فبراير الماضي، «زيادة البرامج الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من 35 إلى 40 مليار جنيه مصري، في الفترة من مارس (آذار) الحالي، حتى يونيو المقبل»، إلى جانب «تقديم 300 جنيه، مساندة نقدية للأسر المستفيدة من برنامج (تكافل وكرامة)، وعددها 5.2 مليون أسرة، خلال شهر رمضان.

وتضع الموازنة الجديدة في مصر، ثلاثة مستهدفات أساسية أولوية، تشمل خفض معدلات التضخم والغلاء، وحزم الحماية الاجتماعية وزيادة معدلات النمو، حسب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فخري الفقي، وأشار إلى أن «إجراءات الحكومة المصرية، تركز على تخفيف الأعباء الاقتصادية، في ضوء التأثيرات التي تتعرض لها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بداية من جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، وصولاً لحرب غزة».

وأوضح الفقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المصرية، تضع في أولوياتها، الحد من معدلات الغلاء، بإجراءات اقتصادية، ساهمت في انخفاض تدريجي لمعدلات التضخم»، وبموازاة ذلك «ترفع مخصصات الحماية الاجتماعية، ومن بينها زيادة الأجور والمرتبات ابتداء من يوليو المقبل»، عادّاً الزيادة الجديدة في الأجور سيستفيد منها نحو 20 مليون مواطن.

وستكون نسبة الزيادة في أجور العاملين بالدولة، 1100 جنيه بحد أدنى، وتصل إلى 1600 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.

ويعتقد الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، أن «حزم الحماية الاجتماعية في مصر، تخضع لتطوير لزيادة مخصصاتها، منذ بدء البرنامج الاقتصادي للبلاد، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016»، مشيراً إلى أن «تنوع برامج دعم محدودي الدخل، يحقق التكامل بالنسبة للشرائح المستهدفة، وبما يتيح للأسرة الواحدة الاستفادة من أكثر من عنصر من عناصر الحماية الاجتماعية».

وتتوافق حزم الحماية الاجتماعية الجديدة، مع توصيات صندوق النقد الدولي، وفق جاب الله، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تستهدف إيصال الدعم للفئات المستحقة له»، عادّاً نسبة الزيادة في برامج دعم الفئات الأكثر احتياجاً «أقصى دعم يمكن أن تقدمه الحكومة المصرية، في ضوء الوضع الاقتصادي للبلاد».

وتشكو قطاعات من المصريين، ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، على وقع مواصلة الحكومة المصرية، برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس 2024، بعد تحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، الذي أدى لخفض قيمة العملة المحلية.

وأمام مخاوف مصريين، من التهام الغلاء الزيادات الجديدة في برامج الحماية الاجتماعية، يرى جاب الله، أن «الزيادة في مخصصات دعم الفئات الفقيرة، لن تكون الأخيرة، ذلك أن البرامج المخصصة لها، لا تقف عند سقف محدد».