يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) لمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، في جلسة تُعقد يوم الخميس المقبل، بعد توصية اللجنة الخاصة المُشكّلة لمناقشة برنامج الحكومة، بـ«منح الثقة للحكومة الجديدة» بتصويت غالبية أعضائها.
وكانت اللجنة، التي يرأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، انتهت (الاثنين)، من جلسات الاستماع ومناقشة الوزراء، تلاها إعداد توصيات وصياغة التقرير النهائي، الذي تضمّن الموافقة بأغلبية الآراء على برنامج الحكومة، بعد اجتماعات يومية استمرّت 6 أيام مع 25 وزيراً عرضوا رؤاهم للعمل خلال الفترة المقبلة.
وضمّت اللجنة، التي شكّلها رئيس البرلمان، 42 عضواً بينهم ممثلون عن المعارضة والمستقلين؛ لدراسة برنامج عمل الحكومة، في إطار إلزام دستوري يوجب حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر من أداء وزرائها اليمين أمام رئيس الجمهورية.
وأدت حكومة مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو (تموز)، ثم حضرت أمام مجلس النواب لاستعراض برنامجها، الذي يستمر خلال الفترة 2024/ 2025 - 2026/ 2027.
وقال رئيس اللجنة أحمد سعد الدين، في تصريحات صحافية، مساء الاثنين، إنهم «وجدوا توافقاً بين جميع الوزراء وتنسيقاً متبادلاً في الملفات، بجانب التوافق في الأفكار المطروحة بين وزراء المجموعة الاقتصادية، الأمر الذي يبعث على التفاؤل».
قرار اللجنة بالتوصية بالموافقة جاء بسبب «الاقتناع ببرنامج الحكومة بشكل كامل»، وفق تصريحات عضو مجلس النواب ندى ألفي لـ«الشرق الأوسط»، التي أكدت أن «أعضاء اللجنة وضعوا إضافات بسيطة على البرنامج، وطالبوا بتحديد إطار زمني أكثر دقة في بعض الأمور، مع اعتماد البرنامج للثلاث سنوات المقبلة».
وأضافت: «جميع الوزراء قدموا برنامجاً طموحاً وواقعياً قابلاً للتنفيذ؛ مما أقنع أعضاء اللجنة بجدية الحكومة الجديدة في العمل على تحسين بيئة العمل».
ولا يرى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو هاشم ربيع، أي مفاجأة في منح اللجنة البرلمانية الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «أمر متوقع»، في ظل سيطرة الأحزاب الموالية على المجلس، وبالتالي «من الطبيعي دعمهم للحكومة الجديدة بعدما أدت اليمين أمام الرئيس».
وبحسب أحد أعضاء اللجنة البرلمانية، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن اللجنة شهدت مناقشات حادة خلال مناقشة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، على خلفية الجدل المصاحب للشهادات العلمية الحاصل عليها، لا سيما شهادة الدكتوراه.
لكن الوزير قدم «رؤية تتضمن خطة لتقليل كثافة الطلاب في الفصول، وزيادة الاهتمام بالمدارس التكنولوجية، بالإضافة إلى التعليم الفني»، الأمر الذي «لاقى استحسان» أعضاء اللجنة، ووافقوا على منح الوزير فرصة لتطبيق رؤيته في قطاع التعليم.
وسجّل النائب أحمد فرغلي إلى جوار زميليه أحمد الشرقاوي وإيهاب منصور، رفضهم لتوصية منح الثقة للحكومة الجديدة بشكل رسمي، بحسب ما ذكر فرغلي لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أنه «أرفق أسباب رفضه للحكومة الجديدة مكتوبة في 19 بنداً جرى تقديم مذكرة رسمية بها التزاماً بلائحة المجلس».
وأضاف: «هناك 6 نواب رفضوا منح الثقة للحكومة خلال تصويتهم باللجنة، منهم 3 أثبتوا الرفض مكتوباً»، مشككاً في «قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق تقدم ملموس في حياة المواطنين».
وحول ما أُثير عن موقف شهادات وزير التعليم، أكد فرغلي أنهم طلبوا رداً رسمياً من الحكومة، متوقعاً أن يصل الرد خلال الأيام المقبلة.
