عودة انقطاع الكهرباء تثير انتقادات واسعة في مصر

امتدت لساعتين يومياً وشغلت رواد «السوشيال ميديا»

مصريون ينتقدون عودة تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)
مصريون ينتقدون عودة تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)
TT

عودة انقطاع الكهرباء تثير انتقادات واسعة في مصر

مصريون ينتقدون عودة تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)
مصريون ينتقدون عودة تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)

أثارت عودة انقطاع الكهرباء في مصر انتقادات واسعة عبر «السوشيال ميديا» خلال الساعات الماضية، ولجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن تأثير انقطاع الكهرباء على أوضاعهم المعيشية، وتناقلت بعض الحسابات تعليقات مثل: «أنا مبقتش حمل تخفيف أحمال الكهرباء».

وعادت وزارة الكهرباء في مصر إلى تطبيق جداول تخفيف أحمال الكهرباء في ربوع البلاد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

https://twitter.com/kiralovestulips/status/1780880345593790869

وتعمل مصر على خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً (الدولار يساوي 48.42 جنيه في البنوك المصرية)»، بحسب إفادة سابقة لوزارة الكهرباء المصرية.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء، الاثنين الماضي، إنه «تم العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، التي كانت سارية قبل وقف تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر، وذلك من 11 صباحاً وحتى 5 مساء ولمدة ساعتين على 5 مراحل».

وخلال الساعات الماضية عبّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن انتقادهم لانقطاع التيار الكهربائي، خاصة مع ما يشهده الطقس من ارتفاع في درجات الحرارة. وعَدّ حساب يحمل اسم «لولو»، أن قطع الكهرباء أثناء الطقس الحار هو بمثابة «قطع للأنفاس».

https://twitter.com/AyaRagheb9/status/1780951895147950468

وفيما ذكرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أخيراً، أن خطة تقليل وتخفيف الأحمال لا يتم تطبيقها في المناطق الساحلية أو السياحية؛ كونها أحد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية من العملات الأجنبية لخدمة السياحة الخارجية في هذه الأماكن؛ قال حساب باسم «فريد» متندراً: «اشتغل على نفسك لحد ما تبقى عايش في منطقة مش ضمن جدول تخفيف الأحمال»، وهو أيضاً التعليق الذي تكرر استخدامه بين عدد من رواد منصة «إكس».

https://twitter.com/Mohamed22117898/status/1780917360183918919

كذلك تفاعل بعض المشاهير مع عودة تخفيف الأحمال، وكتب الفنان المصري صلاح عبد الله «زجلاً» ساخراً عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس».

https://twitter.com/SalahAbdallah/status/1780215174038757612

بينما تفاعلت الإعلامية المصري، لميس الحديدي، بانتقاد قطع الكهرباء على المصارف والبنوك في ساعات العمل.

https://twitter.com/lameesh/status/1780687814146818557

مواطنون مصريون علقوا على قرار وزارة الكهرباء تطبيق جداول تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، علّق على تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، قائلاً في تصريحات متلفزة، الثلاثاء الماضي، إن الدولة المصرية مستمرة في دعم جهود زيادة موارد النقد الأجنبي، وبالتالي توفير المزيد من الجهود لزيادة قدرة شبكة الكهرباء، والانتهاء من خطة تخفيف الأحمال. وهو ما دعا بعض المستخدمين إلى تقديم حلول لعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال، منها ما اقترحه أحد الحسابات على «إكس»، بـ«غلق كل المحال التجارية الساعة السابعة مساء».

https://twitter.com/DT_Nasr/status/1780921086038688159

بينما اقترح حساب باسم «نصر» على «إكس» أن يكون تخفيف الأحمال عبر «تخفيف القدرة الكهربائية لفترات معينة».

https://twitter.com/c0nasr/status/1780950198984094179

في غضون ذلك، دخل برلمانيون مصريون مجدداً على خط أزمة عودة انقطاع الكهرباء خلال اليومين الماضيين، وتقدمت عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، مها عبد الناصر، بطلب إحاطة بشأن انقطاع التيار الكهربائي. ودعت في طلبها الحكومة المصرية إلى «توفير بدائل». وقالت عبد الناصر إن «الوضع الحالي في حال استمراره من دون إيجاد حلول عملية سوف يتفاقم أكثر وأكثر، وبدلاً من ساعتين سيكون الانقطاع لثلاث أو أربع ساعات وربما أكثر».

كما تقدمت عضو مجلس النواب المصري، إيرين سعيد، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير الكهرباء في مصر، بشأن سياسات وخطط وزارة الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، متسائلة: هل سيصبح انقطاع الكهرباء أمراً مستمراً أم أن هناك خطة للحد من هذه الظاهرة؟ كذلك قالت عضو «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري، آمال عبد الحميد، في إحاطة برلمانية، إنه «علينا الأخذ أن خطة تخفيف الأحمال تتزامن مع بداية استعداد الطلاب بمختلف المراحل التعليمية في مصر لامتحانات نهاية العام الدراسي».


مقالات ذات صلة

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».