قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رداً على مناشدة عضو في البرلمان له الترشح لولاية ثانية، بينما بقي عام بالضبط على موعد الانتخابات: «الله يعطينا الصحة». كما رد على مجموعة من البرلمانيين الذين دعوه إلى طلب التمديد: «في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر».
وكان تبون يتحدث في خطاب بالعاصمة، أمس الاثنين، أمام أعضاء غرفتي البرلمان، حيث عرض حصيلة أعماله منذ وصوله إلى الرئاسة إثر انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019. وفهم من كلامه بخصوص الاستمرار في الحكم، بعد نهاية الولاية الأولى (5 سنوات)، أنه لا يجد مانعاً في ذلك، لكن في حال توفر شرطان: إذا سمحت لياقته، علماً بأنه سيبلغ من العمر 79 سنة بنهاية 2024. أما الشرط الثاني، فيقصد به على الأرجح، أنه يترقب إشارات من المجتمع تترك اقتناعاً لديه بأن فئاته تريده لفترة خماسية أخرى.
وهذه أول مرة تطرح فيها «قضية الولاية الثانية» لتبون بشكل علني، من طرف هيئة سياسية كبيرة. علماً بأنه تم في وقت سابق إطلاق دعوات من طرف تنظيمات وجمعيات محلية، صبت في الاتجاه نفسه، وذلك في شكل منشورات بمنصات الإعلام الاجتماعي، من دون أن تثير رد فعل من صاحب الشأن، ولا أي من مقربيه.
ويبلغ عدد أعضاء «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع) 407، غالبيتهم ينتمون لأحزاب تؤيد سياسات الرئيس، وخاصة «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، وكتلة النواب المستقلين. وحتى الأحزاب التي دخلت انتخابات 2019 بقادتها تعتبر منخرطة في سياساته بحكم تمثيلها في حكومته، أبرزها «حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل»، فيما تمثل المعارضة «حركة مجتمع السلم الإسلامية»، التي لم تقدم مرشحاً عنها في «الرئاسية» الماضية، التي كانت نسبة المشاركة فيها 39.8 في المائة، بلغ نصيب تبون منها 58.15 في المائة (ترشح للاقتراع 5 شخصيات سياسية). وبلغت نسبة التصويت في انتخابات البرلمان التي جرت في 2021، 23 في المائة.
أما «مجلس الأمة» (الغرفة الثانية) فيتكون من 148 عضواً، ثلثهم يتبعون لرئيس البلاد لأنه هو من يعينهم، بمن فيهم رئيس هذه الهيئة، الذي يعد الرجل الثاني في الدولة، بحسب الدستور.
والمعروف أن الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان على وشك أخذ ولاية خامسة في انتخابات كانت ستنظم في أبريل (نيسان) 2019. لكن ملايين الجزائريين ألغوها بنزولهم إلى الشارع، احتجاجاً على ترشحه، بينما كان مغيباً عن السلطة منذ 27 من أبريل 2013، تاريخ إصابته بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك وعطلت كامل حواسه. وكان بوتفليقة ألغى عام 2008 مادة في الدستور تمنع الترشح لأكثر من ولايتين. لكن في 2016 أعادها في تعديل دستوري جديد.
ولم يسبق لأي رئيس جزائري أن ترشح بعد الولاية الأولى، إلا وفاز. وفي الغالب فإن الجيش هو من يحسم لعبة الانتخابات، رغم أن قادته يصرحون بأنهم لا يتدخلون أبداً في السياسة. وفي انتخابات 1999، انسحب ستة مرشحين من الاستحقاق، بحجة أن الجيش «يشارك في المنافسة بمرشحه عبد العزيز بوتفليقة»، وتركوه يكمل الحملة وحيداً.
كما عرض تبون في خطابه حصيلة إيجابية عن أعماله، خاصة ما تعلق بـ«تنويع مداخيل الصادرات خارج المحروقات»، واتخاذ تدابير أتاحت رفع أجور العمال والموظفين، وفق تصريحاته. مبرزاً أن «صوت الجزائر بات مسموعاً في الخارج».
كما هاجم بشدة حكم بوتفليقة، من دون ذكره بالاسم، ووصف الفريق السابق الذي كان في السلطة بـ«العصابة»، التي قال إنها «افتعلت ندرة في الغذاء والسيولة، واستعملت كل وسائل اليأس لضرب الجزائر، وإدخالها في مرحلة انتقالية».
وبحسب تبون، فقد تم استرجاع 30 مليار دولار من «الأموال، التي نهبتها العصابة»، والتي كانت في شكل مؤسسات وعقارات وودائع وأملاك، صادرها القضاء بعد سجن عدد كبير من رجال الأعمال والوزراء، و3 رؤساء حكومات بتهمة الفساد. مشيراً إلى أن السلطات «تواصل جهودها مع عدة بلدان أوروبية لاسترجاع أموال الشعب من الخارج».
