طلاب بمدرسة مصرية في القاهرة يقفون حداداً على الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة (رويترز)
تواصلت دعاوى الحشد الشعبي في مصر لمناصرة ودعم فلسطين، وإعلان رفض «مخططات تهجير» الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء.
وبينما واصلت نقابات وهيئات ومؤسسات عدة لليوم الثاني على التوالي تنظيم وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، دعا «مجلس أمناء الحوار الوطني» المصريين لـ«حشد شعبي كبير بعد صلاة الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر (شرق القاهرة)»، كما دعت «الحركة المدنية الديمقراطية» إلى تنظيم وقفة تضامنية في الوقت نفسه أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين (الجيزة).
ووفق بيان «مجلس أمناء الحوار الوطني»، فإن الاحتشاد «رسالة للجميع بأن شعب مصر يقف صفاً واحداً دفاعاً عن أمن ومصالح وطنه، وداعماً بلا حدود لكل قضايا أمته العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، «من تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة، بسبب استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة». وأضاف السيسي: «إذا طلبت من المصريين الخروج لرفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ودعم موقف الدولة المصرية، فسيرى العالم الملايين في شوارع مصر».
وعلى إثر تصريحات السيسي، دعا ممثلو قوى مدنية ونقابات إلى تنظيم وقفات احتجاجية تضامناً مع غزة.
كما دعت «الحركة المدنية الديمقراطية» التي تضم 12 حزباً وشخصيات عامة إلى تنظيم وقفة تضامنية مع «غزة»، أمام مسجد مصطفى محمود بالجيزة.
وقال مجدي حمدان، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا لـ«حزب المحافظين»، لـ«الشرق الأوسط» إن «وقفة (الحركة المدنية) ستكون تأييداً لإخوتنا في فلسطين»، مشيراً إلى أن «الحركة ضد التهجير، انطلاقاً من الثوابت الوطنية، التي تؤمن تماماً بأن فلسطين للفلسطينيين، وأن إخوتنا في فلسطين يجب أن تكون لهم دولتهم».
برلمانياً، أفاد التلفزيون المصري، (الخميس)، بأن مجلس النواب (البرلمان) أعلن، في جلسة طارئة، تفويضه للرئيس عبد الفتاح السيسي في «اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي ودعم الفلسطينيين». وأعرب عدد من النواب خلال كلماتهم في الجلسة، عن تأييدهم الكامل لموقف الدولة المصرية الداعم للشعب الفلسطيني والرافض لتهجيره من أرضه.
وجاء إعلان «النواب» بعد يوم من إعلان «مجلس الشيوخ» دعمه للسيسي «في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي، وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني».
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين من المنظمات الدولية.
مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5095164-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)
تصاعد الجدل في مصر بسبب قانون «المسؤولية الطبية»، عقب موافقة مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) نهائياً على القانون. وبينما ترفض نقابة الأطباء المصرية مشروع القانون الجديد، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة للأطباء، ترى الحكومة المصرية أن القانون الجديد «يحقق التوازن بين حقوق المرضى والطبيب».
ووافق «الشيوخ المصري» أخيراً على تشريع «المسؤولية الطبية وحماية المرضى»، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية.
وينصّ مشروع القانون الجديد على تشكيل «لجنة عليا»، تتبع رئيس الوزراء، تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض». وعرّف القانون اللجنة بأنها «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية».
ويشتمل مشروع القانون الجديد على 30 مادة، من بينها مادتان «أجازتا الحبس للأطباء»، حيث نصّت المادة 27 على «الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة»، أما المادة 29 فأجازت لجهات التحقيق إصدار «قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية».
وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقة شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، وكذا الاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض، نهاية أكتوبر (تشرين أول) الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.
واستقبلت نقابة الأطباء المصرية مشروع القانون الجديد برفض واسع، باعتباره ينصّ على «عقوبات مشددة تجاه الأطباء»، ودعت أعضاءها إلى جمع عام طارئ في 3 يناير (كانون ثاني) المقبل للمطالبة بتعديل التشريع الجديد.
وعدّ نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصحة، خالد عبد الغفار، أن «التشريع الجديد متوازن». وقال خلال مشاركته في مناقشة القانون بـ«الشيوخ» أخيراً، إن فلسفة القانون «تستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض»، لافتاً إلى أن التشريع «يمنح الحماية الجنائية للأطباء، ويوفر بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، بعد أن تكررت حوادث التعدي على الأطباء».
من جانبه، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، إن القانون الجديد «يعزز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى لتحقيق جودة الخدمة العلاجية»، مشيراً في تصريحات إلى أن التشريع «وضع ضمانات للطبيب، من بينها التعريف المحكم للخطأ الطبي، وحدّد الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب ومقدم الخدمة الطبية».
نقيب الأطباء المصري خلال مناقشته قانون المسؤولية الطبية مع أطباء الفيوم (نقابة الأطباء المصرية)
لكن نقيب الأطباء المصري، أسامة عبد الحي، عدّ أن القانون الجديد «لا يحقق مصلحة الطبيب والمريض»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أهمية التشريع لتنظيم العلاقة بين مقدم ومتلقي الخدمة الطبية، فالصيغة الحالية لا تحقق الغاية من صدور القانون».
وتأتي تحفظات الأطباء تجاه القانون حول آلية وصيغة محاسبة الطبيب، حال وقوع خطأ طبي، وفق عبد الحي، الذي قال إن «التشريع لم يتعامل بجدية مع دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وجعل لجوء جهات التحقيق لها اختيارياً»، مطالباً بضرورة «النصّ على إحالة جميع الشكاوى الموجهة ضد الأطباء إلى (اللجنة) من أجل فحصها، وحال ثبوت ارتكاب الطبيب خطأ طبياً يحال بعدها إلى جهات التحقيق».
في حين ترى الحكومة المصرية أن «إنشاء لجنة المسؤولية الطبية بالقانون تمثل ضمانة أكبر للأطباء».
وبحسب نقيب الأطباء، فإن «التشريع لم يفرق بين الخطأ الطبي الصادر من طبيب متخصص، والخطأ الصادر من طبيب خالف القانون في ممارسة المهنة، بممارسته الخدمة الطبية في مكان غير مرخص، أو من دون مؤهل علمي»، مطالباً بـ«إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، والنص على بدائل أخرى مع الأطباء».
وكان وزير الصحة المصري قد قلّل من خطورة نصوص الحبس في القانون، بقوله إن قرارات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون «وضعت وفقاً لضوابط واضحة ومحددة، أهمها أن تصدر من رئيس نيابة في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة الطبية».
ويعتقد عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ المصري، محمد صلاح البدري، أن قانون المسؤولية الطبية «خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض»، مشيراً إلى أن «هناك دعاية سلبية تسعى لإظهار القانون باعتباره مخصصاً لحبس الأطباء»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القانون «ينص على إجراءات محددة لمحاسبة الطواقم الطبية حال وقوع أخطاء أو إهمال، بدلاً من الإجراءات الحالية للمحاسبة المنصوص عليها في قانون العقوبات». ورأى البدري أنه «لا يمكن إلغاء عقوبة الحبس بشكل مطلق من القانون»، معتبراً ذلك «يخالف قواعد الدستور».
وانتقل الجدل المثار بشأن مشروع القانون إلى «السوشيال ميديا»، حيث أشار الطبيب ومقدم البرامج الطبية، خالد منتصر، إلى أن «أي قانون يحافظ على حقوق المرضى، ويعاقب الفئة القليلة من الأطباء، ضروري». وقال عبر حسابه على «إكس» إن هناك فئة «تسيء لمهنة الطب بسبب أخطائها الطبية، ويجب أن يكون هناك قانون لردعهم».
من جهته، أكد مدير «المركز المصري للحق في الدواء» (منظمة حقوقية)، محمود فؤاد، «أهمية وجود تشريع مصري للمسؤولية الطبية، للحد من الأخطاء وحوادث الإهمال الطبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يجب اختزال القانون في الخلاف حول مسألة حبس الأطباء».
ويرى فؤاد ضرورة توفير «بيئة صحية ومناخ طبي آمن داخل المستشفيات، قبل تطبيق القانون»، مضيفاً أنه «مثلما أشارت نصوص القانون على تحقيق أهداف معينة، تخدم المرضى والأطباء، لا بد أيضاً من توفير الإمكانات والأدوات اللازمة للطبيب لأداء عمله».
