وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته «أميراً للمؤمنين»، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بـ«إعادة النظر في مدونة (قانون) الأسرة»، وذلك حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي، اليوم (الثلاثاء).
وأشار البيان إلى إسناد الإشراف العملي على إعداد «هذا الإصلاح المهم»، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية (مؤسسة دستورية تمثل استقلال القضاء)، ورئاسة النيابة العامة (الادعاء العام)، وذلك بالنظر إلى مركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
ودعا العاهل المغربي المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى، المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضاً على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وسيكون على الجهات المعنية رفع مقترحات التعديلات، التي ستنبثق عن هذه «المشاورات التشاركية الواسعة»، إلى الملك محمد السادس في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
وحسب البيان، فإن هذه الرسالة الملكية «تأتي تفعيلاً للقرار الذي أعلن عنه العاهل المغربي في خطاب العرش (عيد الجلوس) لسنة 2022، وتجسيداً للعناية التي ما فتئ يوليها العاهل المغربي للنهوض بقضايا المرأة، وللأسرة بشكل عام».
وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطاب عيد الجلوس لسنة 2022 إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، و«تحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها». وقال إن «الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية». مضيفاً: «إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها».
ومن بين العوائق، يضيف ملك المغرب: «عدم تطبيقها الصحيح لأسباب سوسيولوجية متعددة، خصوصاً أن فئة من الموظفين ورجال العدالة ما زالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء».
كما دعا العاهل المغربي إلى تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك. وقال في هذا السياق: «بصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، ولا سيما المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية»، داعياً إلى أن يتم الإصلاح في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
