قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الأحد، إن بلاده «تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية»، كاشفا عن تنفيذ الوزارة للعديد من «المشروعات الكبرى» لمواجهة تلك التحديات المائية.
ووفق تصريحات رسمية، فإن مصر لديها عجز يصل إلى 35 مليار متر مكعب في الموارد المائية المتاحة، في وقت تتعثر فيه المفاوضات مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويهدد بتقليص حصتها المائية، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها في تأمين 97 في المائة من احتياجاتها.
وأوضح سويلم أن مشروعات كبرى تجري حاليا في مجال «إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة».
وخلال اجتماع، الأحد، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة «الحمام»، قال الوزير المصري إن «هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات».
واستعرض سويلم الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/يوم، والذي تصل نسبة التنفيذ به إلى 57 في المائة، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174كم.
وشرعت الحكومة المصرية، قبل سنوات، في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.
ويأتي الحديث عن المشاريع المائية المصرية في وقت تخيم فيه أجواء مفاوضات متوترة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول «سد النهضة»، إثر تبادل القاهرة وأديس أبابا الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة التوصل إلى اتفاق.
وقبل أسبوع أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نجاح بلاده في الملء الرابع لـ«سد النهضة»، وهو ما أثار غضب مصر، والتي أكدت في بيان لوزارة الخارجية أن «انتهاج إثيوبيا لإجراءات أحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي، والذي تكفله قواعد القانون الدولي».
وأعربت الخارجية المصرية عن أملها في أن تحقق جولة المفاوضات القادمة المقرر عقدها في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، «انفراجة ملموسة في مسار التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
