شدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون على حصرية السلاح بيد الجيش، وتعزيز سلطة المؤسسات الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن «إضعاف الدولة لا يمنح القوة لأي مكوّن»، وأن لبنان لا ينهض إلا بوحدة أبنائه تحت سقف الدولة. ودعا إلى تحصين استقلالية القضاء ومكافحة الفساد، عادّاً أن الإنماء حق للمواطنين، وأن تفعيل المرافق الاقتصادية في طرابلس يُشكل مدخلاً لإيجاد فرص العمل وتحقيق التنمية.
وجاءت مواقف عون خلال زيارته طرابلس، عاصمة الشمال، وهي الأولى لرئيس جمهورية إلى المدينة منذ سنوات عدة. وشملت الزيارة السرايا الحكومية والمراكز الأمنية وقصر العدل ونقابة المحامين ومرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة ومعرض رشيد كرامي الدولي. وشهدت لقاءات مع مسؤولين وفاعليات من المدينة، أكد خلالها عون أن «زمن الحرمان والإقصاء والتهميش قد ولّى».
حصرية السلاح ووحدة الدولة واستقلالية القضاء
وألقى الرئيس عون كلمة خلال لقاء موسع في معرض رشيد كرامي الدولي، حضره نواب ورؤساء روحيون وشخصيات اجتماعية وسياسية من المدينة، التي ازدانت شوارعها بلافتات وشعارات تُرحب برئيس الجمهورية وتؤيد مواقفه الوطنية.
كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من معرض رشيد كرامي الدولي في ختام جولته في مدينة طرابلس. pic.twitter.com/shnUNyNw7l
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 24, 2026
وعدّ عون أن الدولة القوية والموحدة تقوم على «مركزية السلاح بيد جيشها الواحد، ولا مركزية الإنماء، أي الإنماء على مساحة كل الوطن ولكل مواطن»، مشدداً على أن تعزيز سلطة الدولة وصون سيادتها واستقلال قرارها مسؤولية وطنية جامعة، تستوجب التزام الدستور والقوانين والاحتكام إلى المؤسسات الشرعية.
وأكد أن التجارب أثبتت أن «الانقسام لا يحمي أحداً»، داعياً إلى تقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، وترسيخ الوحدة بالممارسة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. وشدد على أن الدولة ليست ملكاً لفئة أو طائفة، بل هي مرجعية اللبنانيين جميعاً، وضمانتهم المشتركة.
وفي الشأن القضائي، أكد تلازم الأمن والقضاء، داعياً إلى إبقاء السلطة القضائية فوق التجاذبات السياسية، ومشدداً على أن «على القاضي ألّا يدين بريئاً، وألّا يُبرّئ مجرماً». كما دعا الأجهزة الأمنية إلى أداء واجباتها بضمير وعدم الخضوع للضغوط، مشيداً بجهودها في مكافحة الفساد والمخدرات وتعزيز الاستقرار.
«القانون يجب أن يُطبق على الجميع»
واستهل عون جولته من السرايا الحكومية؛ حيث عقد اجتماعاً مع المسؤولين الإداريين والأمنيين، مؤكداً أن الدولة مطالبة بالوقوف إلى جانب طرابلس بصورة دائمة، وأنه «لا إنماء من دون أمن»، داعياً إلى تسهيل معاملات المواطنين، وصون كرامتهم وحقوقهم.
ومن مديرية أمن الدولة، شدد على ضرورة عدم التهاون في مكافحة المخدرات والفساد، وعدم الخضوع للضغوط، فيما أشاد بجهود المديرية رغم محدودية الإمكانات.
وفي مركز الأمن العام، أثنى على تطوير الخدمات الإدارية، مؤكداً أن «خدمة المواطن مقدسة». أما في مقر قوى الأمن الداخلي، فأشاد بجهود العناصر في حفظ الاستقرار، قائلاً إن «الشعب اللبناني أمانة في أعناقنا».
وفي قصر العدل، شدد على تلازم الأمن والقضاء وضرورة تحصين استقلالية القضاة وإبعادهم عن التجاذبات، معتبراً أن مكافحة الفساد تقوم على القضاء العادل وتطوير الإدارة العامة. كما زار نقابة المحامين في طرابلس، مؤكداً أن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع، وأن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة.
المرفأ والمنطقة الاقتصادية: فرص للنمو والعمل
اقتصادياً، شكّل مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة ومعرض رشيد كرامي الدولي محاور أساسية في الزيارة. وهنّأ عون المسؤولين بانضمام مرفأي طرابلس وبيروت إلى نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، عادّاً أن هذه الخطوة تتيح فرصة لتعزيز حضور لبنان الاقتصادي، لكنها تتطلب خطوات عملية لتطوير البنى التحتية وتحسين الحوكمة والأداء.
وشدد على ضرورة وضع المرفأ والمنطقة الاقتصادية والمعرض والمطار والسكك الحديدية ضمن رؤية متكاملة، بما يُتيح استثمار الإمكانات المتاحة وتحويلها إلى مشروعات منتجة وفرص عمل، ولا سيما للشباب.
وأشاد بالجهود المبذولة لتفعيل معرض رشيد كرامي، مؤكداً أن «التنمية ليست وعوداً فقط، بل استثمارات فعلية ومؤسسات أكثر كفاءة وفرص عمل للشباب».
وتطرّق عون إلى تاريخ طرابلس، وما عانته من إهمال وصراعات، مؤكداً أن المدينة ليست على هامش الوطن، بل شريك أساسي في تاريخه وحاضره ومستقبله. ودعا إلى ترجمة الوعود إلى خطوات عملية تُعزز الثقة بين الدولة وأبناء المدينة، وتفتح أمامهم آفاقاً اقتصادية واجتماعية أوسع.
وختم بتأكيد أن «لبنان لا ينهض بفريق وحده، ولا بمنطقة وحدها، ولا بطائفة وحدها، بل عندما يلتقي أبناؤه على مشروع الدولة»، مجدداً التزامه العمل من أجل مستقبل أفضل لطرابلس والشمال وكل لبنان.
