ينفذ وسطاء اتفاق وقف النار في غزة تحركات مكثفة لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية، بعد أن طفت على السطح مجدداً الخلافات بشأن شكل «إدارة غزة» والجهة التي ستتولى قيادة المرحلة المقبلة.
هذه «التباينات» تأتي قبل نحو أسبوع من اجتماع للفصائل بالقاهرة، ويراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معطلة بعض الشيء وتؤخر الوقت في التوجه لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعمار القطاع، معولين على ضغوط في الكواليس للوصول لتفاهمات وآلية توافق قبيل اجتماع الفصائل المرتقب.
وتحدث مصدران مقربان من حركتي «فتح» و«حماس» لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، عن أن هناك «تباينات» واضحة منذ عدم مشاركة حركة «فتح» باجتماع الفصائل، الجمعة، مع تمسكها برئاسة لجنة إدارة قطاع غزة، ورفضها الأسماء المتداولة وتقديمها أسماء مقترحة للوسطاء، وتحديداً الوسيط المصري. وتوقع المصدران عدم تأجيل اجتماع الفصائل الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل مع مساعٍ من الوسطاء للوصول لتفاهمات للقبول بآلية توافق بشأن اللجنة، ونقاشات تدور في حركة «فتح» للمشاركة بالاجتماع.
تأثيرات على مؤتمر الإعمار
وأوضح المصدران أن أي تعثر محتمل يؤدي لتأجيل الاجتماع قد يمس مؤتمر إعمار غزة الذي يعتمد على تشكيل تلك اللجنة ودفع مسار اتفاق غزة الذي أبرم في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري للأمام، وهذا ما لم يسمح به من الوسطاء، ولذا فخيار التوافق تحت ضغوط الوسطاء أقرب.
ونفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، في بيان، لمتحدثها عبد الفتاح دولة، ما نُسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية المقترحة لإدارة قطاع غزة، بعد حديث «هيئة البث الإسرائيلية» أن «حماس» والسلطة الفلسطينية توافقتا على ترشيح رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، لرئاسة لجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة بعد اجتماعات في القاهرة مع المخابرات المصرية، فيما يبقى تثبيت التعيين بانتظار القرار الأميركي.
وأكد متحدث «فتح» في بيان أخيراً أن موقفها الثابت هو أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيراً من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها «الجهة الشرعية» الوحيدة.
وشدد البيان على أن هذا الموقف نابع من حرص الحركة على «وحدة الوطن والشعب»، والحفاظ على «مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية»، وضمان «عدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية».
«أولى العقبات»
يأتي هذا النفي «ليضع أولى العقبات أمام التفاهمات التي أعلن عنها أخيراً بين الفصائل الفلسطينية»، وفق المصدر المقرب من «حماس».
وفي بيان مشترك، الجمعة، اتفق المجتمعون في الاجتماع الذي شاركت فيه الفصائل الفلسطينية باستثناء «فتح» بالقاهرة على «دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، وتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل»، داعين إلى «عقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية، للاتفاق على استراتيجية وطنية».
وكان رئيس حركة «حماس»، خليل الحية، قال في تصريحات صحافية، الأحد: «لا تحفظ لدينا على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع»، مشيراً إلى أن «حماس» ستسلّم جميع الملفات الإدارية والأمنية للجنة التكنوقراطية فور تشكيلها رسمياً.
المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، يرى أن هناك تباينات فلسطينية بشأن لجنة إدارة غزة، لا سيما بعد بيان حركة «فتح»، حيث تزيد مؤشرات عدم إمكانية تحقيق انفراجة لتسمية «لجنة تكنوقراط»، منبهاً بأن هناك تحركات للوسطاء للتوصل لتفاهمات بشأنها قبل الحوار المرتقب الشهر المقبل، فيما لا يزال هناك فيتو أميركي إسرائيلي محتمل على التشكيل.
وكانت القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة في مارس (آذار) الماضي قررت «تشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة».
ولعبت القاهرة دوراً في طرح هذه اللجنة والتوافق عليها منذ أشهر، وخرجت «حماس» بالتأكيد على أنها مستعدة لتسليم السلطة لهذه اللجنة التي عرفت باسم لجنة الإسناد المجتمعي.
سد الذرائع
ويعتقد الرقب أنه في ظل الأسماء المطروحة، فإن الوسطاء سيحاولون الضغط نحو الوصول نحو التوافق وإيجاد آلية لذلك؛ حرصاً على استمرار اتفاق غزة وسد الذرائع على إسرائيل.
كما يشير المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور حسام الدجني، إلى أن النقاش حول لجنة الإسناد المجتمعي (التكنوقراط) قديم جديد، وهناك مطالب بأن يكون رئيس اللجنة والأعضاء عاشوا حرب غزة؛ لأنه بالتأكيد من عاش فصول الحرب ومعاناتها سيكون أكثر قدرة على تفهم السكان وأولوياتهم السياسية والإنسانية.
ووفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أدت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من أكتوبر الجاري، تنص المرحلة الثانية - التي لم يُتفق عليها حتى اللحظة - على نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه، ونزع سلاح حركة «حماس»، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة، يسمى «مجلس السلام» برئاسة ترمب.
ولفت الرقب إلى أن لقاء الفصائل الفلسطينية الذي غابت عنه حركة «فتح» قدمت بنك أسماء للوسطاء وجار مناقشته، فيما اعتبر أن تمسك «فتح» بتسمية رئيس اللجنة وزيراً يضع العصا في دواليب عمل الفصائل واجتماعهم المرتقب مطلع الشهر المقبل بالقاهرة، وهذا يزيد من عدم وجود مؤشرات لانفراجة لتسمية لجنة تكنوقراط.
ويرى الدجني ضرورة الابتعاد عن الانقسام والتأكيد على الوحدة الوطنية في ظل المشاريع المرتبطة بفصل الضفة عن غزة، ومن ثم يجب تغليب الجميع للمصلحة الوطنية، مؤكداً أن الوسطاء، وخاصة القاهرة، قادرون على إحداث توافقات وعدم حدوث فراغ؛ حرصاً على استمرار اتفاق غزة.
ووفق «وكالة الأنباء الفلسطينية»، الاثنين، فإن قيادة «القوى الوطنية والإسلامية» عقدت اجتماعاً ناقشت خلاله آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، وأكدت خلال بيانها الختامي حرصها على توحيد الجبهة الوطنية ومواجهة المخاطر والتحديات التي تحيق بالقضية الفلسطينية. وشددت «القوى» على ضرورة انطلاق حوار وطني شامل لوضع استراتيجية وطنية جامعة تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتؤكد الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
