تحوّل رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنصيب نوري المالكي رئيساً للحكومة العراقية إلى زلزال سياسي أربك حسابات تحالف «الإطار التنسيقي».
ورفض المالكي ما وصفه بـ«التدخل الأميركي السافر»، مؤكداً استمراره في الترشح استناداً إلى قرار «الإطار التنسيقي»، وأكد أن أسلوب التهديد لا ينسجم مع العلاقات بين الدول.
وكان ترمب قد حذر، في منشور على منصته، «تروث سوشيال»، من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن دعم العراق إذا عاد المالكي إلى السلطة.
وأشار حزب «الدعوة الإسلامية» الذي يتزعمه المالكي، في بيان، إلى أن «فتح ثغرة في القرار الإطاري قد جر العملية السياسية إلى هذا التعقيد»، داعياً «القوى السياسية الخبيرة من جميع المكونات إلى الدفاع عن القرار الوطني العراقي المستقل».
وأكد قادة «الإطار» تمسّكهم بالمالكي لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد اجتماع طارئ عُقِد في بغداد، مساء أمس، مشيرين إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي تُعدّ «انتهاكاً للسيادة». ودعا حيدر العبادي، رئيس الحكومة الأسبق، إلى معالجة الأزمة بـ«عقلانية، ومسؤولية»، والتعامل مع التحديات بما يحفظ الاستقرار.
وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «خيارات (الإطار) أصبحت محدودة وأكثر تكلفة»، موضحاً أن «أي قرار الآن ستكون له تبعات داخلية، وخارجية»، لكنه رجّح أن يتوافق قادة الأحزاب على «آليات جديدة تقودهم إلى مخرج مناسب من الأزمة الراهنة».
