ارتأى المسؤولون اللبنانيون تأخير اللقاء الذي كان يُفترض أن تعقده لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مع ممثّلين عن «حماس» وفصائل حليفة لها، للبتّ في مصير سلاحها داخل المخيّمات الفلسطينية في لبنان، بانتظار جلاء المشهد في غزة بعد جواب «حماس» الإيجابي على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويعدّ مصدر رسمي لبناني أنّ «الموافقة على الخطة، وانطلاق الخطوات التطبيقية في غزة من شأنهما دفع ملف تسليم الحركة سلاحها في لبنان قدماً، أمّا أي عرقلة، فمن شأنها أن تنعكس سلباً على ملف سلاح المخيمات». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لذلك من الأفضل التروّي قبل الاجتماع بممثلي الحركة في لبنان، كي يكون اللقاء منتجاً ونحصل على أجوبة حاسمة قابلة للتطبيق».
وباشرت فصائل منظّمة التحرير في أغسطس (آب) الماضي، تسليم سلاحها المتوسّط والثقيل الموجود في المخيّمات الفلسطينية، للجيش اللبناني، بعد تفاهم الرئيسين اللبناني والفلسطيني جوزيف عون ومحمود عباس على ذلك، في قمّة عقداها في بيروت في مايو (أيار) الماضي، إلا أنّ «حماس» والفصائل الحليفة لها، رفضت التسليم «ما دام الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مستمراً».
ونصّت خطة ترمب بشأن غزّة، التي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تجريد «حماس» من السلاح، وإخلاء القطاع من قدراته القتالية.
وأعلنت الحركة، مساء الجمعة، موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين، وعلى تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين.
وأكد مصدر في الحركة لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «الخطة لم تتناول، بأيّ شكل من الأشكال، موضوع الفلسطينيين في لبنان، بل ركّزت فقط على قطاع غزّة»، مشدّداً على أنّ «القضيّة الفلسطينية تحتاج إلى حل شامل ومتكامل، يشمل الضفّة الغربية أيضاً، وليس فقط غزّة. لذلك ستبقى القضيّة عالقة بهذا الشكل، وهذا بحدّ ذاته خسارة لها».
لا خيارات
إلا أن مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، يعدّ أنّ الحركة «اضطرت للقبول بخطة ترمب لأنّه لم تعد لديها خيارات وبدائل»، مشدّداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنّ قرارها بهذا الشأن «لن ينعكس على الحركة ومؤيّديها في غزّة فقط، إنما أيضاً على المؤيّدين والمعارضين في الخارج، خصوصاً في المخيّمات الفلسطينية في لبنان، بحيث سيترسّخ تراجع منطق حمل السلاح، وهذا سينعكس على موازين القوى بين الفصائل الفلسطينية ويعزّز المنطق المناوئ لـ(حماس)، خصوصاً بعد الهزيمة التي تكون قد منيت بها، ما سيؤدّي في نهاية المطاف، إلى تسليم السلاح الفلسطيني كاملاً للسلطة اللبنانية».
ومن جهته، يرى مدير «مركز تطوير للدراسات»، هشام دبسي، أنه «لا ضرورة تستوجب أصلاً أن تنصّ خطة ترمب على سلاح «حماس» في لبنان، طالما أنّ القرارات الدولية ذات الصلة في لبنان قد صدرت، سواء بالقرار 1559 أو 1701، لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، كما أنّ مبادرة السلطة الوطنية الفلسطينية لتسليم السلاح الثقيل والمتوسّط للدولة اللبنانية، شملت جميع الفصائل المسلّحة المعارضة لمنظمة التحرير».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من هنا فإنّ تسليم سلاح (حماس) صار واجباً عليها، لأنّه استحقاق سيادي لبناني. وعندما نسمع تصريحات مسؤولين لبنانيين تفيد بألا مشكلة مستعصية مع (حماس)، فهذا مؤشّر إيجابي تعزّزه معلومات تقول، إنّ الحركة على استعداد لتسليم سلاحها من دون إعلان أو إعلام».
ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «أونروا» في لبنان 489292 شخصاً، علماً بأن آخر الإحصاءات تؤكد عدم تجاوز مَن لا زالوا يعيشون في لبنان الـ174 ألفاً. ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً بها من قبل «أونروا».
