أطلق جهاز «الشاباك» الإسرائيلي تحقيقاً داخلياً في فشل الضربة الإسرائيلية على مبنى في قطر، حيث كان يُعتقد أن مسؤولين كباراً في «حماس» يجتمعون به.
ونفذت القوات الجوية الإسرائيلية الضربة على المبنى منذ نحو ثلاثة أسابيع، لكن التقديرات تشير بشكل متزايد إلى أن قيادة «حماس» نجت من محاولة الاغتيال.
وكان المسؤولون الأمنيون قد عارضوا، وفقاً لموقع «واي نت»، تنفيذ العملية في ذلك الوقت (خلال العملية العسكرية في مدينة غزة وأثناء انتظار رد من «حماس» على الصفقة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تضمنت إطلاق سراح رهائن)، ومع ذلك، أصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المضي قدماً في الضربة.
على عكس العمليات الأخرى، جاءت المعلومات الاستخباراتية لهذه الضربة من «الشاباك»، على الرغم من أن مهام الاستخبارات الخارجية تعتبر عادة من اختصاص «الموساد». وقد أفيد بأن «الموساد» عارض العملية.
ولعب جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) دوراً ثانوياً فقط. ويحقق «الشاباك» الآن في موثوقية المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بموقع مسؤولي «حماس» والتوصية باستخدام ذخائر موجهة بدقة، التي دمرت المبنى جزئياً فقط بينما كانت الأهداف في مكان آخر.
وتقدّر القيادة العسكرية الإسرائيلية أن قطر لا تزال مشاركة في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتأمين إطلاق سراح الرهائن، مما يعزز سيطرة «حماس» على غزة
وتصر الحكومة الإسرائيلية، بعد عامين من الحرب، على عدم إنشاء سلطة بديلة تتولى شؤون المليوني مقيم في غزة، وترفض حكماً عسكرياً إسرائيلياً أو حكومة تكنوقراط محلية لا تشارك بها «حماس»، وترفض كذلك أي تدخل من قِبَل السلطة الفلسطينية.
ويرى رئيس الأركان، إيال زامير، إن هذا الرفض من طرف الحكومة للسعي باتجاه نظام حكم بديل في غزة يعني أن «حماس»، من المرجح، أن تبقى في السلطة لمدة عام آخر على الأقل أو أكثر.
