اتهمت الحكومة العراقية «كتائب حزب الله» بمهاجمة دائرة حكومية في بغداد أواخر يوليو (تموز) الماضي، في حين قررت إعفاء آمري لواءين في «الحشد الشعبي» من مناصبهم.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، إن بلاده لن تتهاون في حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون ومكافحة الفساد.
ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن السوداني قوله إن «عمليات حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون لا تعني استهداف أي جهة أو فرد».
وشدد السوداني على أنه لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات في ظل استقرار الوضع الأمني. وقال إن الحكومة التزمت بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بعد انتفاء الحاجة له، مشدداً على أنه لا يمكن فرض عزلة على العراق ولا يريد في الوقت نفسه قطيعة مع دول المنطقة والعالم.
بدوره، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة نتائج التحقيق في «حادثة الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ جنوب بغداد، وما أسفر عنها من ضحايا أبرياء، نتيجة وجود قوّة مسلحة خلافاً للقانون في دائرة حكومية مدنية».
وقال النعمان في بيان صحافي مفصل، إن «العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللواءين 45، و46 للحشد الشعبي»، مشيراً إلى أنهم «تحرّكوا دون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، مما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين».
وخلص التحقيق إلى أن «المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (إياد كاظم علي) تورط في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، بالإضافة إلى تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين».
وفي استنتاج لافت، قال الناطق باسم القوات المسلحة العراقية إنه «ظهر وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية».
وصادق القائد العام للقوات المسلحة على توصيات اللجنة التحقيقية، التي تضمّنت «إعفاء آمري اللواءين (45 و46) في الحشد الشعبي من مناصبهم»، و«تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة».
وقررت الحكومة أيضاً، «إحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية، ومحاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المنوطة بهم».
وشدد القائد العام للقوات المسلحة على «معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك».
وخلص البيان إلى أن «أوامر القائد العام للقوات المسلحة، إلى تشكيلات الأجهزة الأمنية كافة، هي الالتزام التام بالضوابط العسكرية، وعدم التهاون بأي حال من الأحوال في مهام إنفاذ القانون، والوقوف بحزم ضدّ أي خرق للقانون، وأي اعتداء أو تهديد للسلم المجتمعي، أو خروج عن الضوابط والسياقات والأوامر، من قبل أي جهة أو قوّة مهما كانت مهامها أو واجباتها».
