دعت وزارة النفط العراقية، الجمعة، إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان. وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أنها اتخذت إجراءات جادة لإظهار حسن النية في المفاوضات لضمان استئناف الصادرات، مشيرة إلى أن المطالب غير الواقعية الخارجة عن الإطار القانوني تعوق التوصل إلى اتفاق نهائي. وقال البيان إن «وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 فبراير 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق - تركيا في أقرب وقت ممكن». وأضاف: «التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية، وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي». وتضغط واشنطن على العراق لاستئناف الصادرات، إذ طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من العراق السماح باستئناف التدفقات وإلا واجه عقوبات، وفق تقرير نشرته «رويترز» في فبراير (شباط) 2025. وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان «أبيكور»، وهي تجمُّع يضم ثماني شركات نفطية تعمل في كردستان العراق، في بيان، إنها لن تستأنف الصادرات حتى تؤكد بغداد الالتزام بالعقود القائمة وتقدم ضمانات لسداد المستحقات الخاصة بالصادرات السابقة والمستقبلية.
وانتقدت الرابطة الحكومة الاتحادية في بغداد، والإقليمية في كردستان؛ لعدم تقديمهما أي «اقتراح» لمعاودة تصدير النفط؛ ما يلقي مزيداً من الشكوك حول عمليات استئناف التصدير المتوقفة منذ مارس (آذار) 2023.
وتشكلت الرابطة من تحالف 8 شركات نفط غربية ارتبط بعقود استثمار مع حكومة إقليم كردستان، وتواجه، اليوم، مشاكل قانونية مع بغداد، خصوصاً بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي أصدرته، منتصف عام 2022، القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وتسبَّب بأزمة كبيرة مع ائتلاف الشركات العاملة بالإقليم.
وسبق لوزارة النفط الاتحادية أن اتهمت رابطة «أبيكور» النفطية بـ«التدخل السافر بشؤون عراقية خارجية وداخلية»، من خلال البيانات التي تصدرها.
وكانت الرابطة قد نشرت ملخصاً حول التأثير المستمر لإغلاق خط الأنابيب الناقل بين العراق وتركيا، وقدَّرت أن «خسارة الإيرادات للعراق بأكثر من 11 مليار دولار؛ أي نحو مليار دولار شهرياً».
وأشارت إلى أن العراق، ورغم بقاء خط أنابيب نقل النفط غير مستخدم، فإنه «يتكبد أكثر من 800 ألف دولار أميركي غراماتٍ يومية بسبب الفشل في تلبية حصص الإنتاجية التعاقدية في اتفاقية خطوط نقل النفط عبر الأنابيب».
وأضافت أن هناك «ديوناً، تزيد على مليار دولار مستحَقة على حكومة إقليم كردستان للشركات الأعضاء في الرابطة مقابل النفط المنتَج بين سبتمبر (أيلول) 2022 ومارس 2023، لا تزال غير مدفوعة».
