أرجأ مجلس النواب اللبناني، الاثنين، مناقشة اقتراحات لتعديل قانون الانتخابات النيابية، إثر سجالات بين القوى السياسية بشأن توقيت تقديمها، وبشأن مطالب القوى السياسية المنقسمة بين تيارات تسعى لإجراء تعديلات؛ أبرزها تيار رئيس البرلمان نبيه بري، وأخرى ترفض أي تغييرات للقانون، وفي مقدمها حزب «القوات اللبنانية».
وتنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي في أواخر مايو (أيار) 2026، ويفترض أن تُجرى الانتخابات في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) 2026.
ويعتمد القانون الحالي التصويت وفق النظام النسبي، ويعطي المقترع حق الإدلاء بصوت تفضيلي واحد، كما يقسم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغيرة على أساس القضاء الجغرافي. واعتُمد هذا القانون أول مرة في عام 2018، بعد عقود من اعتماد النظام الأكثري في التصويت، واستطاع أن يرفع عدد أعضاء الكتل البرلمانية المسيحية بشكل كبير، وباتت تنظر إليه القوى المسيحية على أنه استطاع تأمين أفضل تمثيل للمسيحيين في البرلمان.
واقتراح كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، مقدم منذ 6 سنوات، وهو يعتمد لبنان دائرة واحدة، وفق نظام الاقتراع النسبي، ويتزامن مع إلغاء الطائفية السياسية. وعدّ مقدم الاقتراح، النائب علي حسن خليل، أنه «الصيغة الفضلى»، داعياً إلى «نقاش جدي للوصول إلى قانون يرتكز على (الطائف)».
من جهته، تقدم تكتل «لبنان القوي» باقتراح قانون مبني على «الأرثوذكسي».
بوصعب
وقال إلياس بوصعب، نائب رئيس البرلمان، بعد الجلسة: «هذه الجلسة كان على جدول أعمالها 6 اقتراحات قوانين، وبعض الزملاء أبدوا اعتراضهم على ما أتى على جدول الأعمال، والبعض عدّ أن هذه القوانين ليست في وقتها وفي محلها، ولكن بالنقاش شرحنا لهم ووفق النظام الداخلي للمجلس أن من يضع جدول الأعمال هو رئيس مجلس النواب»، لافتاً إلى أن النقاش بين أعضاء اللجان «تناول اقتراحاً له علاقة بالانتخابات وتطبيق (دستور الطائف) وإنشاء مجلس الشيوخ».
وأضاف بوصعب: «اليوم كان هناك اقتراح قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي، واقتراح قانون لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، وهو مقدم منذ سنوات، وتبنى الزميل علي حسن خليل الاقتراحين، وسمعنا من البعض أن الأمر (تهريبة)»، موضحاً أن «لا شيء اسمه (تهريبة) في اللجان أو المجلس». ولفت إلى أن «البعض يقول إن لديهم اقتراحات أخرى غير هذه الاقتراحات وتعديلات... أخذنا قراراً بالتريث وألا ندرس هذه القوانين وألا نشكل لجنة، في انتظار أن يرسل الفرقاء الآخرون اقتراحاتهم أو تعديلاتهم على قانون الانتخاب»، وعلى ضوء ذلك «نشكل لجنة مختصة ولجنة فرعية من اللجان المشتركة لدراسة هذا الموضوع».
حسن خليل
بدوره، لفت النائب علي حسن خليل إلى أن «اقتراح القانون مقدم من كتلة (التنمية والتحرير) منذ 6 سنوات»، وقال: «توافقنا مع خطاب القسم والبيان الوزاري في تقديمنا هذا المقترح واستكمال بنود (اتفاق الطائف) والعمل على تطوير النظام. وأردنا تحصين الوفاق الوطني من خلال هذا الاقتراح؛ لأن الانتخابات النيابية هي الأساس في هذا الإطار، والخروج من (شرنقة) الطائفية وبناء دولة المواطنة».
وقال: «من عدّ أن الاقتراح ضرب للميثاقية، فلا نوافقه، بل نحن منفتحون على نقاش هادئ للوصول إلى أفضل صيغة انتخابات ترتكز على (الطائف)». وقال: «كنت أتمنى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية وألا نهرب من هذا النقاش».
خلافات
وعكست تلك السجالات التي احتواها نائب رئيس البرلمان بإرجاء بحث القانون، نموذجاً لحجم الخلافات بين الأفرقاء اللبنانيين. ورد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية»، الوزير السابق ريشار قيومجيان، على اقتراح «التنمية والتحرير» اعتماد لبنان دائرة واحدة، بالقول: «في زمن الاحتلال البعثي: مطلب انسحاب الجيش السوري وفق (الطائف) كان يُواجَه بمطلب إلغاء الطائفية السياسية ولبنان دائرة انتخابية واحدة. ونشهد اليوم الأسلوب نفسه: قانون انتخاب على قاعدة الأكثرية العددية لمواجهة مطلب تطبيق القرارات الدولية وتسليم سلاح (حزب إيران). نغمة قديمة تخفي نيات خبيثة».
واستبق النائب غياث يزبك الجلسة بالقول إن «طرح الاقتراح بشأن قانون الانتخاب على النواب مساء الجمعة ليعالَج لدى اللجان النيابية المشتركة الاثنين صباحاً (تهريبة) وأرنب من بين الأرانب التي يخرجها الرئيس نبيه بري». وقال في حديث إذاعي: «يبدو العمل السياسي الجاد الذي تقوم به الحكومة لتطبيق مندرجات (اتفاق الطائف) والقرار (1701) قد أزعج الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، فأوعز إلى الرئيس بري بالتحرك في هذا الاتجاه، فتحرك النائب علي حسن خليل وقدم هذا القانون، فهذه هي روحية العمل مع (الثنائي)».
«الوطني الحر»
في المقابل، تقدم تكتل «لبنان القوي» باقتراح قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي، مبني على «القانون الأرثوذكسي» الذي ينص على أن كل طائفة تختار ممثليها في البرلمان، «مع تعديلات لتحسين إدارة العملية الانتخابية والتمثيل»، وفق ما قال النائب سيزار أبي خليل في مؤتمر صحافي عقده مع النائبين جورج عطا الله ونقولا الصحناوي.
وقال أبي خليل: «نحن مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً إلى العلمانية الشاملة. فإلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يؤدي إلى الهدف المنشود المتمثل في إلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية، وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية، وينسحب على أمور أخرى، والوصول إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب».
وأضاف: «لذلك؛ فالنقاش هو في الأساس إما مناصفة وميثاقية حقيقية وينتج عنها مجلس نواب يمثل فعلاً المكونات فيه ويكون مخولاً دراسة تطوير النظام، وإما الذهاب إلى ورشة علمانية شاملة وإلغاء الطائفية في جوانب الحياة السياسية والاجتماعية».
