استحقاقات داهمة تواجه الحاكم الجديد لـ«المركزي اللبناني»

ساعات حاسمة قبيل انعقاد مجلس الوزراء وسط تسريب اعتراض ضمني

استحقاقات داهمة تواجه الحاكم الجديد لـ«المركزي اللبناني»
TT

استحقاقات داهمة تواجه الحاكم الجديد لـ«المركزي اللبناني»

استحقاقات داهمة تواجه الحاكم الجديد لـ«المركزي اللبناني»

بلغ استحقاق تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي محطته الأخيرة والحاسمة، عقب مبادرة وزير المال ياسين جابر، إلى طرح ثلاثة أسماء لتولي المنصب، على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد يوم الخميس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون.

ورغم الحسم المسبق للملف بترجيح صدور تعيين المحامي والمصرفي كريم سعيد (شقيق السياسي فارس سعيد) من بين ثلاثة أسماء مقترحة تضمه إلى جانب إدوارد الجميّل وجميل باز، حفلت الساعات الأخيرة قبيل انعقاد الجلسة بتسريب اعتراض ضمني بمرجعية حكومية وبحملة تشكيك بنيات وبتوجهات الوافد إلى مركز صانع القرار النقدي، لا سيما لجهة التعامل مع أزمة الودائع العالقة في البنوك، التي تناهز 84 مليار دولار.

جلسة سابقة لمجلس الوزراء اللبناني برئاسة نواف سلام (منصة إكس)

ويُخشى في ضوء هذه الضغوط، حسب مسؤول معني، تأجيل البت بالتعيين توخياً لضم ترشيحات جديدة كانت في التداول قبل إحالة اقتراح الأسماء المحددّة من وزير المال، وفي مقدمها جهاد أزعور الذي يشغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وعصام أبو سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، والمصرفي الدولي سمير عسّاف وسواهم.

وفي المقابل، بدا أن المراجع السياسية، كما المالية، أبلغت بحسم الملف بتعيين سعيد في جلسة الخميس، والشروع بطرح تعيينات لاحقة تخص نواب الحاكم الأربعة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف قبل انتهاء الولاية القانونية للحاليين والممتدة حتى أوائل شهر يونيو (حزيران) المقبل.

رسالة مزدوجة

ويشكل التعيين في ذاته، للحاكم الأصيل وهيئات السلطة النقدية والرقابية، رسالة «رسمية» مزدوجة إلى الداخل والخارج بجدية عدم تأخير مهمة إعادة انتظام السلطات الدستورية والإدارية، بوصفها خطوات أساسية ونوعية للشروع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وصياغة خطة الإنقاذ والتعافي، وإنعاش ملف الاتفاق المنشود مع صندوق النقد.

وتمثل حاكمية البنك المركزي، بتشكيلاتها التي تضم أيضاً هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، السلطة المركزية المعنيّة بإدارة القطاع المالي والجهاز المصرفي، وبما يشمل الخطط والتدابير المنشودة لإصلاح الجهاز المصرفي ومعالجة أزمة المودعين المقيمين وغير المقيمين، وتحصين التواصل المالي عبر الحدود وحفظ شبكة العلاقات مع شبكة البنوك المراسلة. فضلاً عن المساهمة الفعالة في إعادة بناء الثقة بين المصارف والزبائن على خطوط الاستثمار والائتمان والوساطة المالية، والتي تعرضت لانتكاسات متعاظمة بعد انفجار الأزمتين المالية والنقدية في خريف عام 2019.

استحقاقات بالغة التعقيد

ويواجه الحاكم العتيد استحقاقات بالغة التعقيد والحساسية، تتصدرها التباسات الفجوة المالية المقدّرة حكومياً ودولياً بنحو 72 مليار دولار، والتي تُغرق البلاد في سلسلة مترابطة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للسنة السادسة على التوالي، لا سيما حسم التباينات المشهودة في توزيع المسؤوليات وتحديد ماهيتها المتناقضة بين مفهومي الخسائر غير القابلة للتعويض، أو تصنيفها على أنها ديون عامة تفرض موجبات على الدولة.

وفي واقع الأمر أن مصرف لبنان المركزي عمد إلى الإسراف في تمويل الدولة والقطاع العام (الكهرباء خصوصاً) عبر استقطاب توظيفات هائلة من الجهاز المصرفي تبقَّى منها، كما تُظهر ميزانيته، نحو 80 مليار دولار. وفي حين تتنصل الدولة من موجبات الوفاء بديونها بما يشمل سندات الدين الدولية (اليوروبوندز) والبالغة أصولها نحو 31 مليار دولار حين صدور قرار حكومي بتعليق دفع مستحقاتها في ربيع عام 2020، يعجز البنك المركزي عن رد التوظيفات العائدة للبنوك، فتعجز بدورها عن سداد حقوق المودعين.

زيارة مرتقبة لصندوق النقد الدولي

وفي جدول الاستحقاقات الداهمة، ترقُّب زيارة جديدة إلى بيروت لبعثة صندوق النقد خلال النصف الأول من الشهر المقبل، استكمالاً لجولة أولى خلال الشهر الحالي، ضمن سياق إنعاش المفاوضات لإبرام اتفاق جديد بعد اتفاق الطرفين على انقضاء المهل الخاصة بالاتفاق الأولي الذي تم توقيعه في ربيع عام 2022، وفشل الحكومة السابقة في التزام حزمة الشروط المرفقة لبلوغ محطة الاتفاق النهائي الذي يتيح ضخ تمويل وتسهيلات بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار لمدة 4 سنوات.

ومن المرتقب إجراء جولة ثالثة من المفاوضات بين الطرفين خلال الشهر المقبل في واشنطن على هامش الاجتماعات الدورية (نصف السنوية) لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث سيشارك لبنان بوفد على مستوى رفيع يضم خصوصاً وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط، مما يشكل حافزاً إضافياً لتسريع تعيين الحاكم الأصيل وانضمامه إلى الوفد. فضلاً عن مستشارين أساسيين أعضاء في الفريق المفاوض.

مهمات البنك المركزي

ولا تقل المهام الرئيسية المحدّدة في قانون النقد والتسليف أهميةً عن الاستحقاقات الداهمة، وحساسيةً في المقاربات المطلوبة في مرحلة النهوض والتعافي، وفي أساسها المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، والمحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية، كذلك الاقتراح على الحكومة التدابير التي يرى «المركزي» أن من شأنها التأثير المفيد في ميزان المدفوعات وحركة الأسعار والمالية العامة، وعلى النمو الاقتصادي بصورة عامة، وإطلاعها على الأمور التي يعدها مضرّة بالاقتصاد وبالنقد، وتأمين علاقات الحكومة بالمؤسسات المالية الدولية.


مقالات ذات صلة

إصرار لبناني - دولي على مواصلة دوريات «اليونيفيل» رغم اعتراض إحداها بالجنوب

المشرق العربي آلية لـ«اليونيفيل» تسير بمحاذاة الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل خلال دورية (اليونيفيل)

إصرار لبناني - دولي على مواصلة دوريات «اليونيفيل» رغم اعتراض إحداها بالجنوب

حسمت الحكومة اللبنانية وبعثة «اليونيفيل» القرار بأن الدوريات مستمرة، وستكمل البعثة الدولية مهامها، وذلك بعد اعتراض إحدى دورياتها في بلدة طيردبا.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي ناخبات أمام قلم اقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية عام 2016 (أرشيفية - أ.ف.ب)

لبنان يستعد لدخول مرحلة الانتخابات المحلية

يستعد لبنان للدخول في مرحلة الانتخابات البلدية والاختيارية التي تنطلق الأحد 4 مايو (أيار) 2025 وتمتد على أربع مراحل بدءاً من محافظة جبل لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أسلاك شائكة أمام مبنى «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)

لبنان: عقبات سياسية وقانونية وشعبية تواجه مهمة الحكومة لاستعادة الانتظام المالي

ألزمت الحكومة اللبنانية نفسها بالانكباب راهناً على إعداد مشروع قانون معالجة الخسائر المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي.

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي لقطة عامة لمرفأ بيروت ويظهر في وسطها مبنى الأهراءات المعرّض لتدمير جزئي نتيجة الانفجار عام 2020 (رويترز)

القضاء الفرنسي يسلّم لبنان الاثنين تقريراً فنياً نهائياً لملف انفجار المرفأ

يصل إلى بيروت، الاثنين المقبل، وفدٌ قضائي فرنسي للقاء المحقق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لتسليم الملف التقني الكامل

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب (رويترز)

ملف انفجار مرفأ بيروت: استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق دياب

استجوب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في إطار التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الدولار يستقر بحذر مع ترقب بيانات اقتصادية حاسمة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر بحذر مع ترقب بيانات اقتصادية حاسمة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استهل الدولار الأميركي تعاملات يوم الاثنين بثبات، مع ترقب المستثمرين بحذر التطورات المرتقبة في السياسة التجارية الأميركية، واستعدادهم لأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي قد تُقدم أول مؤشرات على مدى تأثير الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتحرَّك الدولار عند 143.49 ين، و1.1375 دولار لليورو، مستقراً حتى الآن، في وقتٍ يتجه فيه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ ما يقرب من عامين ونصف العام، في ظل تراجع الثقة العالمية بموثوقية الأصول الأميركية تحت إدارة ترمب، وفق «رويترز».

وسجل اليورو انخفاضاً بأكثر من 4 في المائة، مقابل كل من الدولار والين، خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، رغم انتعاشه، نهاية الأسبوع الماضي، بدعمٍ من لهجة أكثر تصالحية في الخطاب التجاري بين واشنطن وبكين.

وفي الأسبوع الماضي، بدا أن الطرفين تراجعا عن حافة التصعيد، مع إبداء إدارة ترمب انفتاحاً على خفض بعض الرسوم الجمركية، وإعفاء واردات صينية من الرسوم المفروضة بنسبة 125 في المائة.

ورغم ذلك، وبينما يصر ترمب على إحراز تقدم، مشيراً إلى محادثاته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، نفت بكين وجود مفاوضات تجارية جارية، كما لم يؤكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأحد، وجود مباحثات جديدة بشأن الرسوم الجمركية.

وقال كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في بنك «آي إن جي»: «الفصل الحاسم المقبل هو ما إذا كانت هذه التقلبات قد بدأت تؤثر على القرارات الفعلية، ولا سيما في سوق العمل الأميركية».

في هذا السياق، يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية لشهر أبريل، المقرر صدورها يوم الجمعة، وسط توقعات باستمرار نمو الوظائف، ولكن بوتيرة أبطأ، مقارنة بالشهر السابق. كما تصدر، هذا الأسبوع أيضاً، بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومؤشر التضخم الأساسي، المعيار المفضل لمتابعة التضخم لدى «الاحتياطي الفيدرالي». وبالتوازي، ستُعلَن أرقام أولية للناتج المحلي الإجمالي والتضخم في أوروبا.

أما في أستراليا، فمن المتوقع أن تسهم قراءة التضخم، المقررة يوم الأربعاء، في تعزيز الرهانات المؤكدة للأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة، الشهر المقبل.

وتداول الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة مسجلاً نحو 0.64 دولار أميركي في تعاملات فترة ما بعد الظهر في آسيا، بينما حوَّم الدولار النيوزيلندي حول 0.60 دولار أميركي.

وكتب جو كابورسو، الخبير الاستراتيجي في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة للعملاء: «قد ينجح زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأميركي في اختراق مستوى المقاومة عند 0.6464، رغم أنه شكّل حاجزاً قوياً، هذا الشهر».

وفي كندا، توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، يوم الاثنين، حيث يتصدر الحزب الليبرالي الحاكم استطلاعات الرأي بفارق ضئيل، مع تقدم أكبر في أسواق التنبؤ الإلكترونية. ورغم ذلك، لم تظهر مؤشرات على استعداد المتداولين لتقلبات حادة في أسواق العملات، واستقر الدولار الكندي عند 1.3866 للدولار الأميركي.

وعلى صعيد السياسة النقدية في آسيا، يجتمع بنك اليابان، يوم الخميس؛ لتحديد توجهاته. ولا يتوقع أن يشهد الاجتماع أي تغيير في أسعار الفائدة، إلا أن أنظار الأسواق ستتركز على التوقعات الاقتصادية، وكيفية تعامل البنك مع حالة عدم الاستقرار العالمي، خاصة مع انتظار نتائج محادثات التجارة الأميركية اليابانية، التي من المرجح أن تشمل مناقشات حول أسعار الصرف.

من جانبه، نفى أتسوشي ميمورا، كبير الدبلوماسيين اليابانيين لشؤون العملات، يوم الاثنين، تقريراً نشرته صحيفة «يوميوري» أشار إلى أن وزير الخزانة بيسنت أبدى، خلال اجتماع ثنائي، تفضيله ضعف الدولار وقوة الين.