لا يبدو أن معظم القوى السياسية اللبنانية ستسير باقتراح القانون الذي تقدم به النائبان وضاح الصادق ومارك ضو، لتأجيل تقني للانتخابات البلدية لـ5 أشهر، تحت مبرر إنجاز عدد من الإصلاحات.
ويُفترض أن تُجرى هذه الانتخابات في شهر مايو (أيار) المقبل، في حين أكدت وزارة الداخلية والبلديات مراراً استعدادها وجهوزيتها لتنظيم هذا الاستحقاق وإدارته، مع ترقب دعوتها الهيئات الناخبة هذا الأسبوع.
وبرَّر النائبان صادق وضو، المقربان من رئيس الحكومة نواف سلام، اقتراحهما تأجيل الاستحقاق بإنجاز «مجموعة من الإصلاحات الضرورية والطارئة على قانون الانتخاب، لتدعيم مسار الإنقاذ وضمان حسن التمثيل والمشاركة الفاعلة والممارسة الديمقراطية والمساواة بين المواطنين».
وأبرز الإصلاحات التي تحدث عنها اقتراح القانون: اللوائح المغلقة في المدن الكبرى، ووجوب أن تضم اللوائح ما لا يقل عن ثلث أعضائها من النساء أو الرجال، واعتماد الميغاسنتر في القرى والبلدات الجنوبية التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها.
«التيار» لا يمانع
وبينما يؤكد مصدر نيابي أن موقف الأكثرية النيابية السُّنية متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، يبدو أن «التيار الوطني الحر» قد لا يمانع هذا الطرح. وتقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نطالب بالتأجيل، ولكن نتفهمه إذا كانت لدى الوزارة أسباب تقنية بحتة، ونحن مع تعديلات على قانون البلديات، منها اللائحة المقفلة».
«القوات» يرفض
في المقابل، يبدو موقف «القوات اللبنانية» حاسماً برفض التأجيل. وتقول مصادر «القوات»: «نحن مع إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري ونرفض أي تأجيل، وقد حُدِّدت بالفعل تواريخ هذه الانتخابات في المحافظات اللبنانية». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «أما مسألة الإصلاحات، فهي مهمة ولكن يجب أن تُبحث وتُناقش بعد الانتخابات، وليس قبلها. يمكن بعد إنجاز الاستحقاق فتح ورشة عمل لمناقشة التعديلات والإصلاحات المطلوبة... أما تأجيل الاستحقاقات الدستورية بشكل متكرر فأمر غير مقبول».
موقف «الثنائي الشيعي»
كذلك لا يبدو أن «الثنائي الشيعي» بصدد السير بالتأجيل. ويقول عضو كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم لـ«الشرق الأوسط»: «منذ البداية، وحتى قبل أن تعلن وزارة الداخلية عن جهوزيتها لإجراء الانتخابات، كان موقفنا واضحاً بشأن انتخابات البلديات بإصرارنا على إجرائها في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل، رغم كل التحديات، خصوصاً في المناطق الحدودية»، مضيفاً: «بالنسبة لنا، الإصرار على إجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية هو بمثابة تحدٍّ للعدو (الإسرائيلي)، الذي يسعى إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها وجعلها خالية من الحياة. لذلك، فإن إعادة إحياء البلديات في هذه المناطق هو بمثابة زرع للحياة فيها من جديد».
أما فيما يتعلق بآليات إجراء الانتخابات، فيوضح هاشم أن «وزارة الداخلية ستعتمد إجراءات تضمن تأمين العملية الانتخابية، سواء من خلال إعداد مراكز اقتراع جاهزة في حال عدم توفر أماكن صالحة للاقتراع في بعض القرى، كما يمكن نقل الانتخابات إلى القرى المجاورة مباشرة عند الضرورة». ويضيف: «نحن مع تطوير كل ما يمكن أن يسهّل العملية الانتخابية، لكننا نؤكد ضرورة إجرائها في موعدها المحدد. أما الحديث عن الميغاسنتر، فهو يحتاج إلى وقت. لذلك، من الأفضل أن يتم ذلك بعد استكمال إصدار البطاقات الممغنطة، مما يضمن عملية انتخابية أكثر تنظيماً وأماناً».
ويرجّح هاشم أن تقوم وزارة الداخلية بدعوة الهيئة الناخبة خلال الأسبوع القادم، وفق الجدول الزمني الذي حددته ضمن الأطر القانونية.
«التقدمي»: تعديل دون تأجيل
أما الحزب «التقدمي الاشتراكي» فيرى أن «الاقتراح قابل للنقاش، ليس على قاعدة التأجيل، وإنما على قاعدة اعتماد اللائحة المقفلة». وفي هذا الإطار يقول النائب عن الحزب الدكتور بلال عبد الله: «هناك كثير من الأمور في القانون التي تحتاج إلى تعديل. على سبيل المثال، نحن مع انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب، ونحن نؤيد وجود أعضاء رديفين، إلى جانب تعديلات أخرى ضرورية في هذه المرحلة الانتخابية».
ويشير عبد الله إلى أن حزبه لا يمانع إجراء تعديل مرتبط باعتماد اللائحة المقفلة، «وهو تعديل يمكن إنجازه من دون تأجيل الاستحقاق. ورغم أن هذا التعديل وحيداً ليس الحل الوحيد، فإنه يساعد على حل كثير من الإشكاليات»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الموضوع مرتبط بالحفاظ على التوازن في المدن الكبرى والعاصمة. وهو توازن كان يتم ضمانه عبر مساعٍ سياسية، وإذا نظرنا إلى الوضع الحالي يمكن القول إن التوازن السياسي أصبح أكثر تعقيداً، ولا نعرف إذا كانت هناك جهة سياسية قادرة على ضبط هذه المسائل».
