طالب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، رعاة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بـ«الضغط على إسرائيل للالتزام به حفاظاً على صدقيتهم، وضماناً لتنفيذ ما اتُّفق عليه لإعادة الاستقرار ووقف الأعمال العدائية»، في وقت أكد فيه رئيس الحكومة نواف سلام أن الضغط الدولي والعربي الدبلوماسي على إسرائيل لوقف الاعتداءات لم يستنفد.
واستقبل الرئيسُ اللبناني المبعوثَ الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، الذي جال في بيروت على المسؤولين، قبل يومين من استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس عون. وأبلغ عونُ المبعوثَ الفرنسي أنه يتطلع إلى لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة المقبل في باريس؛ «لشكره مجدداً على الدور الذي يلعبه في دعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد، لا سيما على دوره الشخصي في تسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي». وأكد الرئيس عون للموفد الرئاسي الفرنسي أنه سيبحث مع الرئيس ماكرون الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات اللبنانية - الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة.
ولفت الرئيس عون إلى أن موضوع الإصلاحات يأتي في أولوية اهتماماته بالتوازي مع إعادة إعمار البلدات والقرى التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن العمل سيتواصل «من أجل إعادة الثقة في الداخل اللبناني، ومع الخارج، لا سيما مع وجود فرص متاحة، لذلك تجب الاستفادة منها؛ أبرزها الدعم الفرنسي للبنان والتحرك الذي يقوده الرئيس ماكرون في هذا الإطار».
الإصلاحات وملف الجنوب
وأكد عون أنه مصمم مع الحكومة على تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تواجه مسيرة الإصلاح في البلاد بالمجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية والقضائية، وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الأطراف المعنيين، مشيراً إلى أن الاجتماعات بدأت مع «صندوق النقد الدولي» لـ«درس الخطوات المناسبة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة التي نريدها في لبنان قبل أن تكون مطلباً للمجتمع الدولي».
وقال الرئيس عون إن الإجراءات التي ستتخذ على الصعيد الإداري «سوف تعطي رسالة إيجابية للداخل اللبناني والخارج».
وتناول البحث الوضع في الجنوب، فأشار الرئيس عون إلى «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خلافاً للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فضلاً عن استمرار احتلال (التلال الخمس)، وعدم إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين الذين احتجزتهم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة»، لافتاً إلى «ضرورة عمل رعاة الاتفاق على الضغط على إسرائيل للالتزام به حفاظاً على صدقيتهم، وضماناً لتنفيذ ما اتُّفق عليه لإعادة الاستقرار ووقف الأعمال العدائية». وتطرق البحث إلى الوضع على الحدود اللبنانية - السورية.
سلام
وبعد لقائه الرئيس عون، توجه لودريان والسفير الفرنسي والوفد المرافق إلى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة، نواف سلام، وجرى البحث في إعادة الإعمار والمؤتمر الذي تنوي فرنسا عقده بهذا الخصوص، والإصلاحات التي باشرتها الحكومة اللبنانية، إضافة إلى استعراض المستجدات السياسية الراهنة.
وكان سلام أكد، صباحاً، خلال استقباله وفداً من مجلس نقابة المحررين أن «الضغط الدولي والعربي الدبلوماسي على إسرائيل لوقف الاعتداءات لم يستنفد»، وأضاف: «النقاط الخمس التي تتمسك إسرائيل بالبقاء فيها لا قيمة لها عسكرياً ولا أمنياً سوى إبقاء ضغطها على لبنان قائماً». وشدد الرئيس سلام على أنه لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان، وأنه مرفوض من كل اللبنانيين.
ولفت إلى أن هدف زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان هو البحث في إعادة الإعمار، «خصوصاً أن لبنان يعمل مع فرنسا و(البنك الدولي) وكبار الدول المساهمة لتحصيل الدعم اللازم»، كاشفاً عن أنه «في نهاية الشهر المقبل يفترض إقرار مبلغ الـ250 مليون دولار الذي خصصه (البنك الدولي) لهذا الملف، وبعد ذلك يفترض عقد مؤتمر لجمع مبلغ مليار دولار».
وكان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، استقبل الموفد الرئاسي الفرنسي، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.
وزارة الخارجية
في وزارة الخارجية، التقى لودريان الوزير يوسف رجي، واستُعرضت الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان، والتحضيرات الجارية لزيارة عون إلى باريس. وجرى التداول في التصعيد الإسرائيلي الخطير والمستمر في الجنوب، والمساعي التي تبذلها فرنسا لتنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية، بصفتها إحدى الدول الراعية له، بالإضافة إلى أنها عضو في اللجنة الخماسية المكلفة مراقبة تطبيقه.
وجدد رجّي التشديد على «وجوب انسحاب إسرائيل الفوري والكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية، ووقف عدوانها، والالتزام بتنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية وقرار مجلس الأمن رقم (1701)».
بدوره، أكد لودريان دعم فرنسا المستمر للبنان ولتحقيق الاستقرار فيه، وأثنى على «خطاب القَسَم» لرئيس الجمهورية والرؤية التي تضمنها بشأن لبنان، وعلى جديّة عمل الحكومة اللبنانية، منوهاً بأهمية «الحفاظ على الزخم الدولي الذي واكب العهد الجديد وتشكيل الحكومة، عبر تنفيذ الإصلاحات اللازمة والحفاظ على وحدة اللبنانيين، وذلك من أجل تعزيز ثقة المجتمع الدولي والعربي بلبنان وجذب الاستثمارات إليه».
