الدوحة تستضيف مؤتمر «المال الإسلامي» 8 أبريل

يبحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة التمويل الإسلامي

يسعى مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي التوليدي (قنا)
يسعى مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي التوليدي (قنا)
TT

الدوحة تستضيف مؤتمر «المال الإسلامي» 8 أبريل

يسعى مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي التوليدي (قنا)
يسعى مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي التوليدي (قنا)

يبحث المؤتمر الحادي عشر للمال الإسلامي الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، تطوير صناعة التمويل الإسلامي.

ويُقام المؤتمر تحت عنوان: «تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي»، وتنظمه شركة «بيت المشورة للاستشارات المالية». ويشارك في هذا المؤتمر جهات دولية من هيئات حكومية ومنظمات ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا.

وفي تصريح له قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «بيت المشورة للاستشارات المالية» إن «العالم يرقب مسار ثورة جديدة تتشكل بتحالف تقنية (البلوك تشين) مع الذكاء الاصطناعي، مما يزيد المشهد تعقيداً ويفتح آفاقاً ابتكارية أوسع لحلول أكثر كفاءة وشفافية ومرونة واستدامة».

وأضاف: «بعد عقود من النمو والريادة والتطور والابتكار استطاع التمويل الإسلامي أن يرسخ مكانته كأحد النماذج الاقتصادية الملهمة القادرة على التكيف مع التغيرات العالمية، محققاً تكاملاً إبداعياً بين المبادئ الشرعية والابتكار المالي. ومع بوادر الاندماج بين (البلوك تشين) والذكاء الاصطناعي تظهر لدى التمويل الإسلامي فرصة تاريخية لتطوير نموذج أعمال حديث للتمويل الإسلامي الذكي المستدام يوازن بين التكنولوجيا المبتكرة وقيم الاقتصاد الإسلامي، وهو ما سيعزز من القدرات التنافسية للقطاع في عالم المال والاقتصاد الرقمي».

وأوضح السليطي: «نسعى من خلال مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل (البلوك تشين) والذكاء الاصطناعي التوليدي، مع تحليل الآفاق المستقبلية لهذا التكامل التكنولوجي ودراسة الأحكام الشرعية والتحديات التنظيمية في ظل بيئة رقمية سريعة التغير، وفتح مجال للابتكار والإبداع بتبني الحلول المستندة على تقنية الذكاء الاصطناعي اللامركزي لتطوير المنتجات المالية الإسلامية، ومن أهمها الأوقاف، كما ينفرد المؤتمر بنقاش موضوعات شائكة حول الفرص الاستثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية».

كما يستعرض المؤتمر «تجارب ومبادرات منصات التمويل الإسلامي اللامركزية المبنية على القيم وتعزيز الأمن والخصوصية، ويستهدف المؤتمر بشكل رئيس تحديد الأطر الشرعية والقانونية لتكامل الذكاء الاصطناعي و(البلوك تشين) في التمويل الإسلامي، مع تعزيز إدارة الأوقاف وحمايتها باستخدام الذكاء الاصطناعي اللامركزي، واستكشاف فرص الاستثمار والابتكار في مجال صناعة الألعاب الرقمية اللامركزية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير منصات تمويل إسلامي لا مركزي تحقق الأمان والخصوصية وتدعم سلاسل القيم».

ويتناول أحد محاور مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي: «الذكاء الاصطناعي اللامركزي... الأحكام والضوابط»، ويركز هذا المحور على دراسة أثر الذكاء الاصطناعي اللامركزي على استنباط الأحكام الشرعية، وتحليل أبعاد العقود الذكية على أحكام الجهالة في الفقه الإسلامي، كما يستعرض دور الجهات الإشرافية في ضبط العمليات المالية اللامركزية، وإمكانية بناء إطار قانوني متكامل لتبني هذه التقنيات في المؤسسات المالية الإسلامية، بما يضمن الامتثال الشرعي ويعزّز ثقة المستثمرين ويزيد من كفاءة تلك المؤسسات؛ إذ شهد العالم في السنوات الأخيرة قفزات نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى برز مفهوم الذكاء الاصطناعي اللامركزي الناشئ عن اندماج تقنية «البلوك تشين» مع الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي مكّن من تطوير أنظمته الذكية المستقلة خارج إطار الرقابة المركزية، وهذه التحوّلات تظهر معها تساؤلات عميقة حول مشهد التمويل الإسلامي ومستقبله في ظل هذه التقنيات.

أما المحور الثاني فيحمل عنوان: «الوقف في ظل تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي»، ويتطرق هذا المحور لبيان دور «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات الوقفية، من خلال استعراض بعض التجارب الوقفية، كما يتناول المحور آليات استخدام الذكاء الاصطناعي اللامركزي لحماية الأوقاف وضمان استدامتها، ودور هذه التقنيات في تعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمات والكوارث، وقبل ذلك يناقش المحور ما يتعلق بالأحكام الشرعية لإدارة الأوقاف الذكية؛ إذ تشير تقارير الأعمال إلى الأعداد المتزايدة للمؤسسات والمنظمات التي تسعى لدمج حلول الذكاء الاصطناعي ضمن أعمالها، كما تعكس التأثير الملحوظ لتوظيف التقنيات الذكية في تعزيز كفاءة الأداء ونمو الإيرادات. ومع الأخذ في الاعتبار أن الوقف يشكل إحدى أهم أدوات ومؤسسات التنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية، فإن هناك إمكانية أن يوفّر تحالف «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي تطوّراً نوعياً للوقف سواء من ناحية البناء التنظيمي أو تعزيز التأثير.

ويتناول المحور الثالث: «ثورة الألعاب القائمة على البلوك تشين... الأحكام وفرص الاستثمار»، من خلال تحليل الفرص الاستثمارية في هذا المجال من وجهة نظر التمويل الإسلامي، مع تسليط الضوء على الأحكام والضوابط الشرعية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وإمكانية استخدامها في مجال العمل الخيري، باستعراض بعض التجارب الواقعية العالمية؛ إذ تمثل صناعة الألعاب الإلكترونية واحدة من أسرع الصناعات العالمية نمواً.

وتشير التقديرات إلى بلوغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية أكثر من 280 مليار دولار في عام 2024، وسط توقعات بنموها إلى مستوى 665.8 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030. ومع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» إلى هذا المجال، ظهرت فرص استثمارية ضخمة في مجال الألعاب والرياضات الرقمية اللامركزية، مما يجعل الأنظار تتجه نحو الاستثمار في هذا القطاع.

ويستعرض المحور الرابع: «سلاسل القيم عبر التمويل اللامركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، من حيث تطور منصات الاستثمار القيمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في ظل تكامل الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين»، من خلال تسليط الضوء على بعض التجارب وتقديم المبادرات لتطويرها. كما يقدّم المحور رؤية للتمويل الإسلامي اللامركزي المبني على سلاسل القيم، ويتطرّق للدور الذي تقدمه هذه التقنيات في مجال الأمن السيبراني وحماية خصوصية البيانات، خصوصاً في ظل تزايد الاهتمام بالتمويل اللامركزي كبديل للنظم التقليدية؛ إذ تأتي تقنية الذكاء الاصطناعي اللامركزي لتضاعف من أهميته، وتفتح المجالات لتطبيقاته بشكل أوسع، غير أنه في المقابل لا تزال تجارب منصات التمويل الإسلامي في هذا المجال محدودة، وتكتنفها تحديات شرعية وأخلاقية وقانونية.



بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

في تطور يعكس التداعيات المباشرة للصراع الإقليمي المتصاعد على حركة التجارة الدولية، أعلنت شركتا التأمين البحري العالميتان «سكولد» (Skuld) و«غارد» (Gard)، يوم الاثنين، إلغاء تغطية «مخاطر الحرب» للسفن التي تبحر في مناطق النزاع المرتبطة بإيران.

وأوضحت الشركتان في بيانات رسمية نُشرت عبر مواقعها الإلكترونية، أن إلغاء هذه التغطيات التأمينية الحيوية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

ويأتي هذا القرار في ظل الضبابية الأمنية التي تكتنف الممرات المائية الحيوية، لا سيما بعد استهداف ناقلات النفط وتزايد مخاطر العمليات العسكرية في المنطقة.

يعتبر إلغاء تأمين «مخاطر الحرب» ضربة موجعة لشركات الشحن، حيث إن معظم عقود تأجير السفن تتطلب هذه التغطية الإضافية للسماح لها بالدخول إلى مناطق تُصنف «عالية المخاطر».

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى:

  • ارتفاع قياسي في تكاليف الشحن: نتيجة اضطرار شركات النقل للبحث عن بدائل تأمينية باهظة الثمن أو تحويل مساراتها.
  • تفاقم اضطرابات إمدادات الطاقة: حيث يتردد ملّاك السفن في الإبحار عبر مضيق هرمز دون غطاء تأميني، مما يعزز مخاوف نقص المعروض العالمي من النفط والغاز.

يُذكر أن هذا التحرك يأتي تزامناً مع حالة الترقب القصوى في الأسواق المالية والسلعية، حيث يسود القلق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى عزل المنطقة تجارياً بشكل أكبر، مما يفاقم من تعقيدات سلاسل الإمداد العالمية في ظل الواقع الأمني الراهن.


الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً في تعاملات صباح يوم الاثنين، مدفوعة بحالة «الفزع الاستثماري» التي اجتاحت الأسواق العالمية في أعقاب التصعيد العسكري الكبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وبحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 5329.39 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة الآسيوية قفزة بلغت 2 في المائة، ملامساً أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أسابيع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 5342.80 دولار للأونصة.

توقعات بمزيد من التقلبات

وفي هذا السياق، يرى كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»، أن هذه الأزمة تختلف جوهرياً عن سابقاتها، قائلاً: «هناك حوافز قوية لدى الطرفين لمواصلة التصعيد، مما يضع الأسواق أمام بيئة من الفوضى وعدم اليقين والتقلبات الحادة التي قد تستمر لفترة طويلة؛ وهي ديناميكية إيجابية جداً للذهب».

ومن جانبه، وصف المحلل المستقل روس نورمان، الذهب بأنه «أفضل مقياس للتوتر العالمي»، مؤكداً أننا بصدد دخول حقبة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي ستدفع الذهب نحو تسجيل أرقام قياسية جديدة ومتلاحقة.

الذهب كركيزة للاستقرار

يأتي هذا الصعود امتداداً لمسيرة تاريخية للذهب الذي حقق مكاسب بلغت 64 في المائة في عام 2025، مدعوماً بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات ضخمة نحو صناديق الاستثمار المتداولة.

وتتفق المؤسسات المالية الكبرى، وعلى رأسها «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، على أن الذهب مرشح لمواصلة رحلة الصعود نحو حاجز الـ6000 دولار، مع توقعات من «جي بي مورغان» بأن يصل المعدن الأصفر إلى مستوى 6300 دولار للأونصة بنهاية عام 2026، مدفوعاً بطلب مؤسسي عالمي متزايد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سلكت الفضة مساراً مغايراً بتراجعها بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 92.72 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين بنحو 1 في المائة ليسجل 2343.50 دولار، بينما سجل البلاديوم تقدماً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة عند 1795.11 دولار.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الحاسمة، بما في ذلك تقرير التوظيف وطلبات إعانة البطالة، وسط مخاوف من أن تشير البيانات إلى ارتفاع متجدد في مستويات التضخم.


أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
TT

أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في بيان رسمي، تعليق التداولات في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» لمدة يومين (2 و3 مارس)، وذلك في إجراء استباقي يهدف إلى احتواء أي اضطرابات حادة قد تطال معنويات المستثمرين.

وأكدت الهيئة أنها تواصل تقييم الوضع الإقليمي المتسارع عن كثب، مع الاحتفاظ بمرونة كاملة لاتخاذ أي تدابير إضافية لضمان استقرار الأسواق.

على الجانب الآخر، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية استئناف التداول في البورصة بدءاً من اليوم الإثنين، بعد تعليق ليوم واحد (الأحد). وأوضحت الهيئة أن قرار العودة جاء عقب تقييم دقيق للأوضاع، والتأكد من سلامة وجاهزية منظومة سوق المال وقدرة أطرافها على تسيير العمليات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وكانت البورصة الكويتية قد بادرت في وقت سابق إلى تعليق التداولات حفاظاً على سلامة المتعاملين وضمان استقرار السوق أمام تقلبات التصعيد العسكري، مؤكدة أنها تضع أمن واستقرار النظام المالي كأولوية قصوى في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة، مع استمرارها في مراقبة الموقف لضمان استمرارية الأعمال.