الدوحة تستضيف مؤتمر «المال الإسلامي» 8 أبريل

يبحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة التمويل الإسلامي

يسعى مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي التوليدي (قنا)
يسعى مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي التوليدي (قنا)
TT

الدوحة تستضيف مؤتمر «المال الإسلامي» 8 أبريل

يسعى مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي التوليدي (قنا)
يسعى مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي التوليدي (قنا)

يبحث المؤتمر الحادي عشر للمال الإسلامي الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، تطوير صناعة التمويل الإسلامي.

ويُقام المؤتمر تحت عنوان: «تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي»، وتنظمه شركة «بيت المشورة للاستشارات المالية». ويشارك في هذا المؤتمر جهات دولية من هيئات حكومية ومنظمات ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا.

وفي تصريح له قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «بيت المشورة للاستشارات المالية» إن «العالم يرقب مسار ثورة جديدة تتشكل بتحالف تقنية (البلوك تشين) مع الذكاء الاصطناعي، مما يزيد المشهد تعقيداً ويفتح آفاقاً ابتكارية أوسع لحلول أكثر كفاءة وشفافية ومرونة واستدامة».

وأضاف: «بعد عقود من النمو والريادة والتطور والابتكار استطاع التمويل الإسلامي أن يرسخ مكانته كأحد النماذج الاقتصادية الملهمة القادرة على التكيف مع التغيرات العالمية، محققاً تكاملاً إبداعياً بين المبادئ الشرعية والابتكار المالي. ومع بوادر الاندماج بين (البلوك تشين) والذكاء الاصطناعي تظهر لدى التمويل الإسلامي فرصة تاريخية لتطوير نموذج أعمال حديث للتمويل الإسلامي الذكي المستدام يوازن بين التكنولوجيا المبتكرة وقيم الاقتصاد الإسلامي، وهو ما سيعزز من القدرات التنافسية للقطاع في عالم المال والاقتصاد الرقمي».

وأوضح السليطي: «نسعى من خلال مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل (البلوك تشين) والذكاء الاصطناعي التوليدي، مع تحليل الآفاق المستقبلية لهذا التكامل التكنولوجي ودراسة الأحكام الشرعية والتحديات التنظيمية في ظل بيئة رقمية سريعة التغير، وفتح مجال للابتكار والإبداع بتبني الحلول المستندة على تقنية الذكاء الاصطناعي اللامركزي لتطوير المنتجات المالية الإسلامية، ومن أهمها الأوقاف، كما ينفرد المؤتمر بنقاش موضوعات شائكة حول الفرص الاستثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية».

كما يستعرض المؤتمر «تجارب ومبادرات منصات التمويل الإسلامي اللامركزية المبنية على القيم وتعزيز الأمن والخصوصية، ويستهدف المؤتمر بشكل رئيس تحديد الأطر الشرعية والقانونية لتكامل الذكاء الاصطناعي و(البلوك تشين) في التمويل الإسلامي، مع تعزيز إدارة الأوقاف وحمايتها باستخدام الذكاء الاصطناعي اللامركزي، واستكشاف فرص الاستثمار والابتكار في مجال صناعة الألعاب الرقمية اللامركزية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير منصات تمويل إسلامي لا مركزي تحقق الأمان والخصوصية وتدعم سلاسل القيم».

ويتناول أحد محاور مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي: «الذكاء الاصطناعي اللامركزي... الأحكام والضوابط»، ويركز هذا المحور على دراسة أثر الذكاء الاصطناعي اللامركزي على استنباط الأحكام الشرعية، وتحليل أبعاد العقود الذكية على أحكام الجهالة في الفقه الإسلامي، كما يستعرض دور الجهات الإشرافية في ضبط العمليات المالية اللامركزية، وإمكانية بناء إطار قانوني متكامل لتبني هذه التقنيات في المؤسسات المالية الإسلامية، بما يضمن الامتثال الشرعي ويعزّز ثقة المستثمرين ويزيد من كفاءة تلك المؤسسات؛ إذ شهد العالم في السنوات الأخيرة قفزات نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى برز مفهوم الذكاء الاصطناعي اللامركزي الناشئ عن اندماج تقنية «البلوك تشين» مع الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي مكّن من تطوير أنظمته الذكية المستقلة خارج إطار الرقابة المركزية، وهذه التحوّلات تظهر معها تساؤلات عميقة حول مشهد التمويل الإسلامي ومستقبله في ظل هذه التقنيات.

أما المحور الثاني فيحمل عنوان: «الوقف في ظل تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي»، ويتطرق هذا المحور لبيان دور «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات الوقفية، من خلال استعراض بعض التجارب الوقفية، كما يتناول المحور آليات استخدام الذكاء الاصطناعي اللامركزي لحماية الأوقاف وضمان استدامتها، ودور هذه التقنيات في تعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمات والكوارث، وقبل ذلك يناقش المحور ما يتعلق بالأحكام الشرعية لإدارة الأوقاف الذكية؛ إذ تشير تقارير الأعمال إلى الأعداد المتزايدة للمؤسسات والمنظمات التي تسعى لدمج حلول الذكاء الاصطناعي ضمن أعمالها، كما تعكس التأثير الملحوظ لتوظيف التقنيات الذكية في تعزيز كفاءة الأداء ونمو الإيرادات. ومع الأخذ في الاعتبار أن الوقف يشكل إحدى أهم أدوات ومؤسسات التنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية، فإن هناك إمكانية أن يوفّر تحالف «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي تطوّراً نوعياً للوقف سواء من ناحية البناء التنظيمي أو تعزيز التأثير.

ويتناول المحور الثالث: «ثورة الألعاب القائمة على البلوك تشين... الأحكام وفرص الاستثمار»، من خلال تحليل الفرص الاستثمارية في هذا المجال من وجهة نظر التمويل الإسلامي، مع تسليط الضوء على الأحكام والضوابط الشرعية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وإمكانية استخدامها في مجال العمل الخيري، باستعراض بعض التجارب الواقعية العالمية؛ إذ تمثل صناعة الألعاب الإلكترونية واحدة من أسرع الصناعات العالمية نمواً.

وتشير التقديرات إلى بلوغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية أكثر من 280 مليار دولار في عام 2024، وسط توقعات بنموها إلى مستوى 665.8 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030. ومع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» إلى هذا المجال، ظهرت فرص استثمارية ضخمة في مجال الألعاب والرياضات الرقمية اللامركزية، مما يجعل الأنظار تتجه نحو الاستثمار في هذا القطاع.

ويستعرض المحور الرابع: «سلاسل القيم عبر التمويل اللامركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، من حيث تطور منصات الاستثمار القيمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في ظل تكامل الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين»، من خلال تسليط الضوء على بعض التجارب وتقديم المبادرات لتطويرها. كما يقدّم المحور رؤية للتمويل الإسلامي اللامركزي المبني على سلاسل القيم، ويتطرّق للدور الذي تقدمه هذه التقنيات في مجال الأمن السيبراني وحماية خصوصية البيانات، خصوصاً في ظل تزايد الاهتمام بالتمويل اللامركزي كبديل للنظم التقليدية؛ إذ تأتي تقنية الذكاء الاصطناعي اللامركزي لتضاعف من أهميته، وتفتح المجالات لتطبيقاته بشكل أوسع، غير أنه في المقابل لا تزال تجارب منصات التمويل الإسلامي في هذا المجال محدودة، وتكتنفها تحديات شرعية وأخلاقية وقانونية.



انهيار شركة رهن بريطانية كبرى يضع البنوك العالمية في مواجهة الخسائر

الحي المالي في لندن (إ.ب.أ)
الحي المالي في لندن (إ.ب.أ)
TT

انهيار شركة رهن بريطانية كبرى يضع البنوك العالمية في مواجهة الخسائر

الحي المالي في لندن (إ.ب.أ)
الحي المالي في لندن (إ.ب.أ)

يواجه القطاع المصرفي العالمي حالة من الترقب المشوب بالحذر عقب الانهيار المفاجئ لشركة «ماركت فاينانشال سوليوشنز (MFS)»، وهي شركة بريطانية متخصصة في تقديم الرهن العقاري، وسط مزاعم خطيرة بالاحتيال وتضليل المستثمرين.

هذا الانهيار لم يقتصر تأثيره على الشركة ذاتها، بل امتد ليشكل تهديداً مباشراً لمؤسسات مالية كبرى في «وول ستريت» ولندن، مما أعاد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة عن ضعف معايير الاكتتاب التي سبقت الأزمات المالية الكبرى، وجسّد تحذيرات المدير التنفيذي لبنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، بشأن وجود «صراصير» كامنة في أسواق الائتمان تنتظر الظهور مع تراجع السيولة، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز».

خيوط الأزمة

بدأت فصول الأزمة عندما تقدمت شركتا «أمبر بريدجينغ» و«زيركون بريدجينغ» بطلب قضائي ضد شركة «ماركت فاينانشال سوليوشنز»، كاشفتين عن «مخالفات جسيمة» في إدارة حسابات الشركة المالية. وبناءً على هذه المعطيات، وافق رئيس محكمة الإعسار والشركات في لندن، القاضي نيكولاس بريغز، على وضع الشركة تحت الإدارة القضائية، واصفاً مزاعم الاحتيال الموجهة ضدها بأنها «بالغة الخطورة».

ويكمن جوهر الاتهامات في ممارسة «الرهن المزدوج»، حيث يُزعم أن الشركة استخدمت الأصول العقارية ذاتها ضمانات للحصول على قروض متعددة، مما أدى إلى «عجز كبير» في الضمانات العقارية التي تغطي قروض المقرضين. هذا التلاعب، الذي يتطلب تحقيقاً عاجلاً، يعني أن المؤسسات المالية التي ضخت مليارات الجنيهات في الشركة وجدت نفسها أمام أصول متضخمة القيمة أو غير موجودة في الواقع، مما دفع القضاء البريطاني إلى تعيين خبراء من شركة «أليكس بارتنرز» لإدارة عملية التصفية والبحث في حجم الخسائر التي قد تصل إلى 930 مليون جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار).

هيكلية السيطرة

لم يكن انهيار «إم إف إس» نتيجة سوء إدارة مؤسسي فحسب، بل سلّط الضوء على نموذج «الملكية المطلقة». فقد تأسست الشركة عام 2006 على يد باريش رجا، الذي كان يدير الشركة بصفته المدير الوحيد والمسيطر المطلق على الأقسام كافة، بمشاركة زوجته براثيبا رجا بصفتها عضو مجلس إدارة، حيث كان الزوجان هما المساهمين الوحيدين. ورغم أن الشركة كانت تدّعي في منشوراتها الترويجية أنها تمتلك فِرقاً لإجراء «العناية الواجبة المعززة»، فإن تركيز الصلاحيات في يد فرد واحد أتاح تمرير عمليات تمويل مشبوهة بعيداً عن الرقابة الداخلية الفعالة. وفي محاولة لاحتواء الموقف، أصدر رجا بياناً زعم فيه أن الأزمة هي «مأزق تقني وإجرائي» وليست فشلاً في جودة الأصول، وهي تصريحات قوبلت بتشكيك واسع من الدائنين والمحللين القانونيين.

شعار «باركليز» (رويترز)

ارتدادات عالمية

أحدث هذا السقوط صدمة في أروقة المال، خصوصاً مع انكشاف حجم تعرض المؤسسات المالية الكبرى. ويَبرز بنك «باركليز» بوصفه أحد أكثر المتضررين بحجم تعرض يقدَّر بنحو 600 مليون جنيه إسترليني، مما أدى إلى تراجع أسهم البنك في بورصة لندن، وفق صحيفة «التايمز».

ولم تكن المؤسسات الأميركية بمنأى عن هذا الزلزال؛ إذ يواجه بنك «جيفريز» (الذي تعرض سابقاً لخسائر من انهيار «فيرست براندز»)، وشركة «أطلس إس بي بارتنرز» التابعة لـ«أبولو غلوبال مانجمنت»، إلى جانب «ويلز فارغو» و«سانتاندير» و«تي بي جي»، ضغوطاً متزايدة لتقييم خسائرها. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي التمويلات التي قدمتها هذه المؤسسات للشركة المنهارة تجاوزت ملياري جنيه إسترليني، مما دفع صناديق التحوط الائتماني للبدء بتحليل دفاتر الشركة، متوقعةً عمليات بيع قسرية لديون الشركة بخصومات حادة لاسترداد ما يمكن استرداده.

صلات مشبوهة

كشفت التحقيقات التي تحدثت عنها «فاينانشال تايمز» عن أن جزءاً كبيراً من أعمال «إم إف إس» كان مرتبطاً بتمويل عقارات مرتبطة بوزير بنغلاديشي سابق. فقد كانت الشركة تمول استثمارات ضخمة مرتبطة به منذ عام 2019، وشمل ذلك مئات العقارات في إنجلترا وويلز. أثار هذا الملف تساؤلات حادة حول مدى امتثال الشركة لقوانين مكافحة غسيل الأموال، خصوصاً أن الأصول المعلنة للسياسي في بلاده كانت لا تتناسب مطلقاً مع حجم ثروته العقارية في بريطانيا، التي جمدت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة جزءاً كبيراً منها في وقت سابق.

وقد عززت هذه القضية من الانتقادات الموجَّهة إلى شركات الائتمان التي تلهث خلف عوائد مرتفعة دون التدقيق الكافي في جودة الأصول، وهو ما وصفه جيمي ديمون مؤخراً بـ«الأفعال الغبية» التي تعيد تذكير المحللين بما حدث في عام 2008.

شعار شركة «جيفريز فاينانشال غروب» معروض على شاشة في بورصة نيويورك (رويترز)

أزمة ثقة تتجاوز «إم إف إس»

لا يمثل انهيار «إم إف إس» حالة منعزلة، بل هو حلقة في سلسلة من الإخفاقات التي ضربت شركات أميركية مؤخراً، مثل «فيرست براندز» و«تريكولور هولدينغز»، اللتين تواجهان بدورهما تحقيقات بتهم احتيال وتزييف فواتير. وتؤكد هذه الوقائع المتسارعة أن ثقافة «التوسع السريع» و«النمو غير المدروس» في سوق الإقراض المدعوم بأصول قد خلقت بيئة هشة. ومع استمرار التحقيقات، يظل السؤال الأهم الذي يطرحه المستثمرون حالياً: هل يعد انهيار «إم إف إس» جرس إنذار أخير قبل ظهور حالات احتيال أخرى في أسواق الائتمان الخاص، أم أنه مجرد فصل آخر من تداعيات السيولة الرخيصة التي تلاشت في ظل أسعار الفائدة المرتفعة؟

في ظل هذه المعطيات، تجد البنوك الدولية نفسها اليوم في موقف دفاعي، مطالبةً بتعزيز معايير الرقابة والمحاسبة، بينما يراقب العالم ما إذا كان هذا الانهيار سيقود إلى موجة من الملاحقات القضائية التي قد تغير قواعد اللعبة في سوق الإقراض العقاري الموازي.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.