لبنان: توقيف 25 شخصاً على خلفية الاعتداء على موكب نائب قائد «اليونيفيل»

عون أكد عدم التهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار

رجال الإطفاء يخمدون نيران سيارة محترقة تابعة لـ«اليونيفيل» (أ.ف.ب)
رجال الإطفاء يخمدون نيران سيارة محترقة تابعة لـ«اليونيفيل» (أ.ف.ب)
TT

لبنان: توقيف 25 شخصاً على خلفية الاعتداء على موكب نائب قائد «اليونيفيل»

رجال الإطفاء يخمدون نيران سيارة محترقة تابعة لـ«اليونيفيل» (أ.ف.ب)
رجال الإطفاء يخمدون نيران سيارة محترقة تابعة لـ«اليونيفيل» (أ.ف.ب)

أصيب ضابطان من قوة «اليونيفيل» في لبنان في هجوم على موكب له، ليل أمس الجمعة، على طريق مؤدٍّ إلى مطار بيروت أغلقه حشد من أنصار «حزب الله»، فيما تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون بـ«معاقبة» منفذيه.

وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، في بيان نشر على منصة «إكس»، أحداث طريق المطار التي وقعت، الجمعة، مشدداً على أنه لا يمكن السماح بتكرارها.

كما أدان عون الاعتداء الذي تعرض له موكب نائب قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على طريق المطار، واطمأن على حالته بعد إصابته بجروح، وأكد الرئيس أن المعتدين سينالون عقابهم.

وأشار البيان إلى أن عون أصدر توجيهاته للجيش والقوى الأمنية بوقف هذه الممارسات، وفتح جميع الطرق، وإزالة العوائق من الشوارع، وملاحقة المتورطين في الإخلال بالأمن وإحالتهم إلى القضاء.

وشدد على أن القوى الأمنية «لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد»، وأكد ضرورة التعبير عن المواقف سلمياً.

وبعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، قبل ظهر الأحد، في وزارة الداخلية، أكّد وزير الداخلية أحمد الحجّار، أن «الاعتداء على قوّات (اليونيفيل) يعدّ جريمة، وهو مرفوض».

وقال: «التحقيقات ستستكمل بشكل جدي وسنلاحق الفاعلين بكلّ جدّية، وهناك 25 موقوفاً لدى مخابرات الجيش يتمّ التحقيق معهم وموقوف لدى قوى الأمن».

وأضاف: «طلبت من الجيش والقوى الأمنية التشدد على الأرض للحفاظ على الأمن وحماية المواطنين»، مشدداً على أنّ «قطع الطرقات ممنوع».

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحجار تفقّد الضابطين المصابين، وأحدهما نائب قائد «اليونيفيل» في المستشفى، وأكد «رفض الحكومة اللبنانية هذا الاعتداء الذي يعد جريمة بحق قوات حفظ السلام».

وجاء إحراق المركبة في حين كان عشرات من مناصري «حزب الله» يقطعون الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي لليلة الثانية على التوالي، احتجاجاً على إبلاغ السلطات خطوط ماهان الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران، وفق ما أفادت الوكالة ومسؤول في المطار.

من جهته، أكد وزير الأشغال فايز رسامني، من السراي الحكومي، أن سلامة المطار والمسافرين «خط أحمر»، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات ضرورية لحمايتهم.

وأشار إلى أن الوزارة تعالج موضوع المواطنين اللبنانيين في طهران، ولم تأتِ الأذونات من طهران.

وقال رسامني: «سنغطّي كل المصاريف لتأمين عودة اللبنانيين من طهران، ووزير الخارجية (يوسف رجّي) طلب اجتماعاً مع السفير الإيراني في لبنان».

وجاء في بيان لــ«اليونيفيل» الجمعة: «تعرّضت قافلة تابعة لقوات حفظ السلام من (اليونيفيل)، مساء اليوم، لهجوم عنيف في أثناء توجهها إلى مطار بيروت، حيث أُضرمت النيران في إحدى مركبات القافلة. وقد أسفر الهجوم عن إصابة نائب قائد قوات (اليونيفيل) المنتهية ولايته، الذي كان في طريقه إلى بلاده بعد انتهاء مهمته».

وطالبت «اليونيفيل»، في بيانها، «السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق شامل وفوري، والعمل على تقديم جميع المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة»، لافتة إلى أن «مثل هذه الهجمات ضد قوات حفظ السلام تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقد تشكل جرائم حرب».

رجال الإطفاء يخمدون نيران سيارة محترقة تابعة لـ«اليونيفيل» (أ.ف.ب)

وتابعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان: «لقد أثار هذا الهجوم صدمتنا، فهو يعد هجوماً مروعاً على قوات حفظ السلام التي تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان خلال فترة صعبة».

ووصفت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، الواقعة بأنها «غير مقبولة».

وجاء في بيان لها على منصة «إكس»: «مثل هذا الاعتداء العنيف يهدد سلامة موظفي طاقم الأمم المتحدة الذين يبذلون جهوداً متواصلة للحفاظ على الاستقرار في لبنان، وغالباً ما يواجهون مخاطر كبيرة في أثناء أدائهم عملهم».

رجال الشرطة يتفقدون بقايا سيارة محترقة تابعة لـ«اليونيفيل» أضرم المتظاهرون النار فيها على الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري (أ.ف.ب)

سلام يدعو إلى عدم التساهل في حفظ الأمن

وأدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بشدة «الاعتداء الإجرامي على آليات وعناصر (اليونيفيل)»، في اتصال هاتفي أجراه مع هينيس بلاسخارت وقائد «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو، مؤكداً أنه طلب من وزير الداخلية «اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحديد هوية المعتدين، والعمل على توقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى»، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».

كما دعا سلام، اليوم، إلى عدم التساهل في مسألة حفظ الأمن على كافة الأراضي اللبنانية.

وأعطى سلام، خلال اجتماعه مع وزير الداخلية أحمد الحجار، «توجيهاته بعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن على كافة الأراضي اللبنانية، لا سيما في تأمين حسن سير المرافق العامة، بما فيه أمن وسلامة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع أي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة، لا سيما محاولة إغلاق الطرقات».

وأوصى رئيس الحكومة بـ«توقيف المعتدين وإحالتهم فوراً للقضاء المختص».

«طعنة للسلم الأهلي»

من جهته، تعهّد الجيش اللبناني بالعمل «بكل حزم على منع أي مساس بالسلم الأهلي وتوقيف المخلّين بالأمن».

وجاء في بيان لاحق للجيش أن قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عودة، أكد في اتصال بقائد «اليونيفيل» أن «الجيش يرفض أي تعرُّض لـ(اليونيفيل)، وسيعمل على توقيف المواطنين الذين اعتدوا على عناصرها وسوقهم إلى العدالة».

ولم تعرف على الفور هويات الأشخاص الذين أحرقوا السيارة.

حرق أنصار «حزب الله» إطارات لإغلاق طريق يؤدي إلى مطار بيروت الدولي (أ.ب)

وفي حين لم يصدر «حزب الله» على الفور أي تعليق، اعتبرت حليفته حركة «أمل» بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن «الاعتداء على (اليونيفيل) هو اعتداء على جنوب لبنان».

وأشارت الحركة، في بيانها، إلى أن «قطع الطرقات في أي مكان كان طعنة للسلم الأهلي».

وأظهرت مشاهد تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي متظاهرين، بعضهم ملثّمون يرفعون أعلام «حزب الله» يتعرّضون لرجل بالزي العسكري، ولآخر بالزي المدني، قرب سيارة «اليونيفيل» المحترقة.

من جهتها، أوردت قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» أن «عناصر فوضوية وغير منضبطة تقوم بإحداث فوضى مشبوهة الأهداف على طريق المطار تشمل قطعاً للطريق وإحراقاً للوحات الإعلانية»، من دون الإشارة صراحة إلى إحراق السيارة.

مساء الخميس، قال مسؤول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «المطار تلقى طلباً من وزارة الأشغال العامة والنقل بإبلاغ خطوط ماهان الإيرانية بعدم استقبال رحلتين تابعتين لها إلى بيروت، واحدة كانت مقررة مساء الخميس وأخرى الجمعة».

وأضاف: «أُرجئت الرحلتان إلى الأسبوع المقبل»، من دون تحديد السبب.

اتّهمت إسرائيل مراراً «حزب الله» باستخدام المطار الوحيد في لبنان لنقل أسلحة من إيران، وهو ما ينفيه الحزب ومسؤولوه.

ويسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق لوقف النار بين إسرائيل و«حزب الله»، أعقب مواجهة مفتوحة بينهما، وتم التوصل إليه بوساطة أميركية ورعاية فرنسية. وكان يفترض تطبيق بنوده ضمن مهلة 60 يوماً، قبل أن يتم تمديدها حتى الثلاثاء المقبل.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي جنود من الجيش اللبناني في بلدة علما الشعب الحدودية نوفمبر الماضي (رويترز) play-circle

هل يدفع مسار التفاوض إسرائيل إلى تبريد جبهة لبنان؟

منذ تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني في لجنة «الميكانيزم»، شهد جنوب لبنان تبدّلاً لافتاً تمثل بوقف إسرائيل الاغتيالات مع تفاوت في التصعيد.

يوسف دياب (بيروت)
تحقيقات وقضايا أعلام سورية مرفوعة في احتفالات بالذكرى الأولى لهروب الأسد في ساحة النور في طرابلس بشمال لبنان (متداول)

«لبنان آخر» بعد الأسد... ومعادلة جديدة في بيروت

أحدث سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا تحولاً سياسيا، وأمنياً، واقتصادياً في لبنان، وحرّر بيروت من الاستتباع مباشرة لما تقرره دمشق.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان من جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (أرشيفية - رويترز) play-circle

غارات على جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ«حزب الله»

استهدفت غارات اسرائيلية بعد منتصف ليل الثلاثاء مناطق واسعة في جنوب لبنان، بينما قال الجيش الاسرائيلي إنه قصف مجمع تدريب ومواقع أخرى تابعة لـ«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يشعل شعلة في نصب شهداء الجيش بوزارة الدفاع في ذكرى استقلال لبنان يوم 22 نوفمبر الماضي (مديرية التوجيه)

مساعٍ لترتيب زيارة لقائد الجيش اللبناني إلى واشنطن

دعم البطريرك الماروني بشارة الراعي خطوة لبنان باتجاه مفاوضات مدنية مع إسرائيل، وطمأن إلى أن «عهد الحرب والنزاعات والصدامات قد ولّى».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«اليونيفيل»: تعرض دورية تابعة لنا لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان

آلية تابعة لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (إ.ب.أ)
آلية تابعة لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (إ.ب.أ)
TT

«اليونيفيل»: تعرض دورية تابعة لنا لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان

آلية تابعة لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (إ.ب.أ)
آلية تابعة لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (إ.ب.أ)

أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل)، اليوم الأربعاء، أن قوات لها تعرّضت لإطلاق نار من جنود اسرائيليين في دبابة في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه لم تسجّل أي إصابات.

وقالت «اليونيفيل» في بيان: «بالأمس، تعرض جنود حفظ السلام الذين كانوا يقومون بدورية على طول الخط الأزرق لإطلاق نار من قبل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في دبابة من طراز ميركافا»، مضيفة: «أُطلقت دفعة واحدة من عشر رشقات من أسلحة رشاشة فوق الدورية، تلتها أربع دفعات أخرى من عشر رشقات بالقرب منها».

وقالت اليونيفيل إن الهجوم على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها «انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701».
ودعت القوة الأممية الجيش الإسرائيلي إلى «التوقف عن السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها... في هذه الظروف الحساسة جداً».


بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك سفينة «نيترات انفجار المرفأ»

عنصران من الشرطة البلغارية يقودان الروسي إيغور غريتشوشكين إلى قاعة المحكمة في بلغاريا للاستماع إلى إفادته (رويترز)
عنصران من الشرطة البلغارية يقودان الروسي إيغور غريتشوشكين إلى قاعة المحكمة في بلغاريا للاستماع إلى إفادته (رويترز)
TT

بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك سفينة «نيترات انفجار المرفأ»

عنصران من الشرطة البلغارية يقودان الروسي إيغور غريتشوشكين إلى قاعة المحكمة في بلغاريا للاستماع إلى إفادته (رويترز)
عنصران من الشرطة البلغارية يقودان الروسي إيغور غريتشوشكين إلى قاعة المحكمة في بلغاريا للاستماع إلى إفادته (رويترز)

رفضت السلطات القضائية في بلغاريا طلب لبنان تسليمه الروسي إيغور غريتشوشكين، مالك السفينة «روسوس»، التي كانت محملة بـ«نيترات الأمونيوم» وانفجرت في مرفأ بيروت، في خطوة زادت من حجم التعقيدات القانونية والسياسية التي تعيق هذا الملف منذ أكثر من 4 سنوات.

أقارب الضحايا ينتظرون وصول البابا ليو الرابع عشر إلى مرفأ بيروت لإقامة صلاة صامتة بموقع الانفجار (أرشيفية - رويترز)

وكشف مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن النيابة العامة التمييزية «تبلّغت رسمياً بالقرار الذي أصدرته الأربعاء محكمة بلغارية، القاضي برفض طلب تسليم غريتشوشكين، المطلوب للتحقيق في لبنان، مبررة ذلك بعدم تلقيها ضمانات كافية من الجانب اللبناني بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحقّه»، وهو شرط تعتبره المحاكم الأوروبية أساسياً للتعاون مع أي دولة أخرى في قضايا تسليم المطلوبين.

انتكاسة للتحقيقات

ويمثّل القرار البلغاري انتكاسة إضافية لمسار التحقيق اللبناني الذي يواجه عقبات داخلية وخارجية منذ نهاية عام 2021، إذ يعدّ مثول غريتشوشكين أمام المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، واستجوابه، مسألة مركزية في هذا الملفّ. وقال المصدر القضائي إن «إفادة غريتشوشكين يعوّل عليها، لكونه مالك السفينة التي نقلت نترات الأمونيوم من موزمبيق إلى مرفأ بيروت، وأفرغت حمولتها في العنبر رقم 12 في خريف عام 2013، الذي انفجر في 20 أغسطس (آب) 2020، ولا تزال أسباب الانفجار مجهولة»، مشدداً على أن مالك السفينة «يفترض أن تكون لديه معلومات عن الجهة التي اشترت (نيترات الأمونيوم) وما إذا كانت الشحنة متجهة إلى جورجيا، وأن السفينة رست مؤقتاً في مرفأ بيروت قبل أن تصاب بخلل كاد يؤدي إلى غرقها، ما استدعى تفريغ حمولتها، أم أن مجيئها إلى مرفأ بيروت كان مقصوداً».

قرار المحكمة البلغارية ليس نهائياً وهو قابل للإبطال، وفق المصدر القضائي اللبناني الذي أشار إلى أن المدعي العام في صوفيا «يستعد لتقديم طعن رسمي بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف في صوفيا، خصوصاً أن النيابة العامة البلغارية سبق أن وافقت على الطلب اللبناني في مراحل سابقة، وقدّمت رأياً إيجابياً بشأن تسليمه إلى لبنان»، لافتاً إلى أن غريتشوشكين «سيبقى موقوفاً لمدة 7 أيام إضافية، بانتظار موقف المدعي العام البلغاري، وربما يمتدّ التوقيف حتى صدور قرار نهائي عن محكمة الاستئناف».

معايير أوروبية

ورغم أن نافذة التسليم لا تزال قائمة، فإن الرهان على ذلك تراجع إلى حدّ كبير، ولا سيما أن لبنان الذي ألغى عملياً تنفيذ الإعدام منذ عام 2004، لم يلغِ النص القانوني للعقوبة من التشريعات، ما يجعل الاطمئنان الأوروبي بحاجة إلى ضمانات رسمية ومباشرة.

وبرأي خبراء قانونيين، فإن الضمانات المتعلقة بعقوبة الإعدام ليست تفصيلاً، بل تمثّل جزءاً من المعايير الأوروبية الصارمة للتعاون القضائي، ولا سيما أن معظم الدول الأوروبية، وبينها بلغاريا، تعتبر أن تسليم أي مشتبه به يستوجب تعهداً خطياً بعدم تعريضه لأي عقوبة تتعارض مع منظومتها الحقوقية.

عنصران من الشرطة البلغارية يرافقان الروسي إيغور غريتشوشكين بعد استجوابه في محكمة في صوفيا (أ.ب)

وبانتظار الخطوة التي سيقدم عليها المدعي العام البلغاري، والقرار النهائي لمحكمة الاستئناف، ثمّة خطوة قانونية لجأ إليها لبنان، وهي الطلب من القضاء البلغاري السماح للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار بالسفر إلى بلغاريا لاستجواب غريتشوشكين هناك.

ولفت المصدر القضائي إلى أن لبنان «لم يتلقَّ حتى الآن جواباً بقبول أو رفض هذا الطلب، ما يجعل التواصل القضائي بين البلدين في حالة انتظار».


تغريدة اعتذار لقيادي في «حماس» تثير غضباً بين مؤيديها

طفل فلسطيني يقف خلفه مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» أثناء بحثهم عن جثث رهائن إسرائيليين في مخيم جباليا شمال غزة الاثنين (إ.ب.أ)
طفل فلسطيني يقف خلفه مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» أثناء بحثهم عن جثث رهائن إسرائيليين في مخيم جباليا شمال غزة الاثنين (إ.ب.أ)
TT

تغريدة اعتذار لقيادي في «حماس» تثير غضباً بين مؤيديها

طفل فلسطيني يقف خلفه مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» أثناء بحثهم عن جثث رهائن إسرائيليين في مخيم جباليا شمال غزة الاثنين (إ.ب.أ)
طفل فلسطيني يقف خلفه مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» أثناء بحثهم عن جثث رهائن إسرائيليين في مخيم جباليا شمال غزة الاثنين (إ.ب.أ)

أثار اعتذار علني قدمه باحث فلسطيني مؤيد لـ«حماس» لأحد أعضاء مكتبها السياسي، غضباً في أوساط مؤيدي الحركة؛ خصوصاً وأنه جاء على خلفية انتقاد أعلنه الأول لموقف سياسي أدلى به الآخر.

ونشر الشاعر والباحث السياسي الفلسطيني، محمود حامد العيلة، المعروف بتأييده لـ«حماس»، مساء الثلاثاء، اعتذاراً عبر منصة «إكس»، لعضو المكتب السياسي في الحركة، محمد نزال، عما وصفها بـ«إساءة» في تغريدة نشرها قبل أكثر من شهر على المنصة نفسها بعد تصريحات كان أدلى بها الأخير بشأن قضية سلاح الحركة ومستقبلها في قطاع غزة.

وتعود جذور الأزمة، إلى تقرير نشرته وكالة «رويترز»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نقل رداً من نزال على سؤال بشأن ما إذا كانت الحركة ستتخلى عن سلاحها في قطاع غزة، إذ قال: «لا أستطيع الإجابة بنعم أو لا»، مضيفاً: «موضوع السلاح موضوع وطني عام ولا يتعلق بـ(حماس) فقط، فهناك فصائل أخرى فاعلة على الأرض لديها سلاح».

وأثارت تلك التصريحات ردود أفعال واسعة رافضة في أوساط «حماس»، وكان من بينهم الباحث محمود العيلة الذي نشر انتقادات لتلك التصريحات بسبب ضبابية الموقف بشأنها من جانب بكونها صادرة عن عضو مكتب سياسي، ومن جانب آخر بسبب تناقضها مع مواقف أخرى لقيادات من الحركة، خاصةً ممن هم من سكان قطاع غزة أو يوجدون بالخارج وهم بالأساس من سكانه.

ودفعت حالة الرفض لتصريحات نزال، «حماس» إلى إصدار بيان قالت فيه إنها «تصريحات مجتزأة، ولا تعكس ما ورد بها بدقة».

واضطر العيلة إلى حذف انتقاده بعد أيام على نشره؛ وكان يعتقد أن الأزمة انتهت عن هذا الحد.

ما سبب الاعتذار؟

غير أن نشر الاعتذار أثار تساؤلات عن السبب، ليتبين لاحقاً كما أشار نشطاء في منصة «إكس» وغيرها، من الموالين لحركة «حماس»، وكذلك وفق مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، من الحركة في قطر، أن نزال الذي يتخذ بشكل أساسي من الدوحة مقراً لإقامته منذ سنوات «قدم أمام الجهات الحكومية القطرية شكوى ضد العيلة، واتهمه بالإساءة إليه، والتسبب بضرر معنوي له».

جانب من الدمار الذي أصاب مكتباً لحركة «حماس» في الدوحة الثلاثاء (رويترز)

وحسب أحد المصادر؛ فإن «الكثير من الأشخاص وبعضهم مسؤولون قياديون، حاولوا التوسط لحل الخلاف، لكن نزال أصر على أن يحصل على اعتذار علني عبر منصة (إكس) عما بدر منه، وهو الأمر الذي تحقق شريطة حل الخلاف وعدم مطالبة نزال بأي شروط أخرى، في ظل إصرار الأخير على دفع تعويض مالي».

وذهبت مصادر أخرى مقربة من الحركة إلى أن «الاعتذار من محمود العيلة كان مجرد بداية لحل الأزمة، وأن بعض من تدخلوا دفعوه إلى هذا الاتجاه لامتصاص غضب نزال، وفي محاولة لإقناعه بإلغاء الشكوى».

غضب بين النشطاء

وتفاعلت أطراف من داخل «حماس» وخارجها مع موضوع الاعتذار، ومن بينهم الصحافية الفلسطينية منى حوا، التي كتبت: «لم يعرف تاريخ الحركات التحررية في فلسطين على امتداده، سابقة واحدة لقيادة تُبلّغ عن أحد أبنائها لدى طرف ثالث أو سلطة أخرى لأي سبب كان مهما حدث. سلوك لا يمتّ بصلة لا لأخلاق التنظيمات الوطنية؛ ولا لأبسط أعراف الاستجارة في تقاليد القبائل. معيب ومؤلم ومخزٍ».

وأضافت حوا في تغريدة أخرى: «لم تعرف إسرائيل توسعاً أخطر من حاضرها، ولا عرف التاريخ إبادة أفظع مما يعيشه أهلنا في غزة. وفي قلب المأساة: أحد قيادات شعبنا يلاحق شاباً من غزة بسبب تغريدة، ويشكوه لدولة أخرى مهدداً رزقه وأمنه. قيادات (المقاومة) تطلب من شعبنا الصمود تحت النار؛ في حين لا تحتمل كلمة نقد واحدة».

كما غرد جميل مقداد، الناشط المعروف بتأييده للفصائل مثل «حماس»، وقال: «قيادي في (حماس) أجبر مواطناً فلسطينياً يعيش في قطر، على نشر بوست اعتذار طويل عريض له، بعد تقديم دعوى ضدّه في المحاكم القطرية، بسبب منشور سابق انتقده فيه!». مضيفاً: «عال العال، وين وصلنا؟ قيادات شعبنا إلي حقنا ننتقدها وواجبها تسمعنا، بتستقوي بالمحاكم العربية علينا.. شو هاد؟ لوين وصلتوا يا جهلة؟!».

وتمثل مسألة مستقبل سلاح حركة «حماس» قضية محل تباين في التصريحات بين قياداتها؛ إذ قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج، خلال ندوة في إسطنبول، السبت الماضي، إن «(حماس) لن تتخل عن سلاحها أبداً إلا في حال إقامة دولة فلسطينية»

لكن، وبعد يوم واحد من تصريحات مشعل، قال باسم نعيم، في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس» إن حركته منفتحة على مناقشة خيارات، منها «تخزين أو تجميد السلاح في إطار ترتيبات أمنية وسياسية شاملة».

في حين خرج عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، الثلاثاء، بتصريحات ربط فيها الانتقال إلى المرحلة الثانية بوقف الخروق الإسرائيلية، في وقت تؤكد الحركة وعلى لسان الكثير من قياداتها وناطقيها بينهم خليل الحية، وحازم قاسم، بأن «الحركة جاهزة» للانتقال للمرحلة الثانية.