غوتيريش يحذّر: لبنان على حافة الهاويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5064239-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
غوتيريش متحدثاً أمام قادة العالم المجتمعين في نيويورك في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الثلاثاء)، من أن «لبنان على حافة الهاوية»، في وقت تواصل فيه إسرائيل توجيه ضربات جوية على أهداف تابعة لـ«حزب الله» في هذا البلد، غداة يوم دامٍ سقط فيه أكثر من 550 قتيلاً.
وقال غوتيريش، أمام قادة العالم المجتمعين في نيويورك في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة: «علينا جميعاً أن نشعر بالقلق حيال هذا التصعيد».
أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 50 صاروخاً أُطلقت من لبنان صباح اليوم، باتجاه الشمال، وذلك بموازاة قصفه أهدافاً جديدة لـ«حزب الله». وأفاد بيان للجيش بأنه ما بين الساعة 09:36 و09:44، عبر أكثر من 50 قذيفة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وأضاف أن «غالبية الصواريخ اُعترضت».
وشنّ الجيش الإسرائيلي ضربات على عشرات الأهداف التابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان الليلة الماضية، بعد يوم من شنه موجة من الغارات الجوية واسعة النطاق على مواقع للحزب.
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية في غزة تستهدف 3 مربعات سكنية وسط القطاع، وذلك في أول إقرار علني عن عملية بمحيط الخط الأصفر.
فُوجئ سكان مناطق عدة من قطاع غزة، ظهر الاثنين، بإمطار طائرات مسيَّرة إسرائيلية لمنشورات مكتوبة باللغة العربية تحضّهم على التخابر مع مسؤولين أمنيين
«الشرق الأوسط» (غزة)
قرار الحكومة اللبنانية يُحدد مسار ملاحقة مجموعات «حزب الله»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5343171-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
قرار الحكومة اللبنانية يُحدد مسار ملاحقة مجموعات «حزب الله»
مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)
وضعت قاضية التحقيق العسكري الأولى في لبنان، غادة أبو علوان، يدها على ملف المجموعة التابعة لـ«حزب الله»، التي أُوقف عناصرها الأسبوع الماضي في أعالي جرود قضاءَي البترون وبشري في شمال لبنان، تمهيداً لتحديد جلسات استجوابهم خلال الساعات المقبلة، في وقت اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن هذه الخلية «تمثّل امتداداً للجناح العسكري والأمني للحزب»، ورأى أن السلطة «لا تستطيع الاستمرار في سياسة التساهل وغض النظر عن مجموعة تتصرف من خارج القانون».
ويلاحق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، الموقوفين بجرائم تشمل «تشكيل فصائل مسلحة مزودة بأسلحة فردية ومتوسطة وأعتدة حربية، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وحيازة أسلحة من دون ترخيص»، وذلك استناداً إلى مواد قانونية تصل عقوباتها إلى الأشغال الشاقة. وتسلمت غادة أبو علوان الموقوفين الخمسة، إلى جانب محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
الادعاء يعتمد على مستندات وأوراق... وأسلحة
وأوضح مصدر مطلع على مسار التحقيق لـ«الشرق الأوسط» أن الادعاء «استند إلى أوراق ومستندات ضُبطت لدى الموقوفين بعد أيام من توقيفهم، وتضمنت أسماء بلدات وتحديد مواقعها الجغرافية في أقضية بشري والبترون والكورة». وأكد وجود مستندات أخرى «حددت أنواع الأسلحة التي تستخدمها المجموعات، وورد فيها ذكر قذائف (آر بي جي) ورشاشات حربية، بينها رشاشات (بي كي سي)، فضلاً عن عبوات ناسفة ومستودع للأسلحة». لكنه لفت إلى أن هذه المستندات «لم تُحدّد أماكن وجود هذه الأسلحة».
مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)
نفي العمل الأمني و«لحماية القرى الشيعية»
وأنكر الموقوفون الخمسة خلال التحقيقات الأولية، وفق المصدر نفسه، أي نية لهم «للتخطيط لعمل أمني في المناطق المذكورة ذات الغالبية المسيحية». وقالوا في إفاداتهم إن دورهم «يندرج في إطار منع أي اعتداء على القرى الشيعية الواقعة في تلك المناطق، والتصدّي لأي اعتداء أو عملية إنزال إسرائيلية فيها». وأفادوا أيضاً بأن دورهم «يشمل التعامل مع حالات النزوح من المناطق الشيعية في الجنوب والبقاع في حال اندلاع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان».
مقاربة الملاحقات انطلاقاً من قرار الحكومة
ولا تزال الملاحقات القضائية في هذه الملفات تقتصر على عناصر من «حزب الله»، من دون أن تشمل قيادات فيه، سواء في قضية متفجرات ضهر البيدر، أو قضية مجموعة بشري، أو قضية المجموعة التي ضُبطت في مستودع للأسلحة بمنطقة رأس النبع قبل نحو شهرين.
وأوضح المصدر أن القضاء «يقارب هذه القضايا انطلاقاً من قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر نشاط (حزب الله) الأمني والعسكري، وأن الملاحقات تقتصر في هذه الملفات على الأشخاص الموقوفين». وعن إمكان توجيه الاتهام إلى الحزب بصفته تنظيماً أو ملاحقة قياداته، قال: «لا يمكن للقضاء اتخاذ إجراء من هذا النوع ما دامت الدولة اللبنانية لم تصنّف (حزب الله) تنظيماً إرهابياً».
صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي
وينتظر أن تتوسّع دائرة الاستدعاءات والتوقيفات في حال توفرت معلومات جديدة، أو برزت أسماء إضافية.
وتحدّث المصدر عن «تحديد أسماء 3 أشخاص جدد من الحزب مرتبطين بهذه المجموعة». ولفت إلى أن شعبة المعلومات «ستستدعي هؤلاء إلى التحقيق، وتستمع إلى إفاداتهم بإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية»، علماً بأن المصدر «استبعد مثول هؤلاء إلى التحقيق تحسباً لاتخاذ قرار بتوقيفهم».
جعجع: امتداد للجناح العسكري والأمني لـ«حزب الله»
إلى ذلك، علّق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على قرار ملاحقة عناصر الحزب. وجاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: «ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على العناصر الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم أخيراً في منطقة نائية بين بشري والكورة والبترون، بتهمة تأليف مجموعة مسلّحة، وتجنيد عناصر، وتجهيزهم، ومدّهم بالسلاح، وهي جرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي».
وقال: «بعد هذا الادعاء الواضح والصريح، لا تستطيع السلطة الاستمرار في سياسة التساهل وغضّ النظر، إذ إن العناصر الخمسة اعترفوا بانتمائهم إلى (حزب الله)، كما أن مسؤولين في الحزب أكدوا انتماءهم إلى الحزب وطالبوا بالإفراج عنهم، ومن ثم أصبح من المؤكد أن المجموعة المسلحة التي تحدث عنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تقتصر على العناصر الخمسة، بل هي فعلياً الجناح العسكري والأمني لـ(حزب الله). فالعناصر الخمسة الذين تم القبض عليهم لم يشكّلوا بمفردهم مجموعة مسلّحة، وإنما هم جزء صغير جداً من مجموعة مسلّحة أكبر، هي الجناح العسكري والأمني للحزب».
ودعا جعجع السلطة إلى «أخذ هذه المعطيات كلها في الاعتبار، والتصرف على هذا الأساس، واستكمال التحقيق باستدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ(حزب الله)، لأنهم هم المسؤولون عن هذه المجموعة المسلحة التي تتصرف خارجاً عن القانون، وتعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر».
الشيباني: نمد اليد للسلام دون التفريط في شبر واحد من أرضناhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5343148-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%86%D8%A7
الشيباني: نمد اليد للسلام دون التفريط في شبر واحد من أرضنا
منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
رحّب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، الخميس، بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار «الجولان السوري المحتل»، الذي حظي بتأييد 149 دولة، بزيادة 3 أصوات مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن النتيجة تعكس «تأكيداً دولياً متجدداً على الحقوق السيادية الثابتة لسوريا، وعلى أن الاحتلال لا يمنح شرعية ولا يُسقط حقاً»، ومشدداً على أن دمشق تمد يدها للسلام.
وثمّن الشيباني، في تدوينة على منصة «إكس»، «مواقف الدول الداعمة وجهود المجموعة العربية في تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي»، وأكد «أن سوريا الجديدة تمد يدها للشراكة والسلام والاستقرار، ولن تفرّط في شبر من أرضها أو في حق من حقوق شعبها».
وقال: «سنبقى متمسكين بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 497، وباتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولاً إلى استعادة كامل حقوقنا الوطنية، وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها».
وزير الخارجية أسعد الشيباني في اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)
وكانت «لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» المعروفة باسم «اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة»، أقرت مشروع قرار بعنوان «الجولان السوري المحتل»، قدمته موريتانيا باسم دول المجموعة العربية، بأغلبية 149 دولة، مقابل معارضة 8 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت.
وجرى التصويت خلال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة في إطار الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، تحت البند المتعلق بـ«الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة». ومن المقرر إحالة المشروع إلى الجمعية العامة للنظر في اعتماده خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
مضمون القرار
وأكد مشروع القرار «استمرار خضوع الجولان السوري للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وعدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على المنطقة». وجدد تأكيد «عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، مطالباً «الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981، الذي عدّ قرار ضم الجولان باطلاً ولاغياً، وليس له أي أثر قانوني دولي».
بحيرة قرب قرية مجدل شمس الدرزية في المنطقة التي تحتلها إسرائيل من هضبة الجولان... ويبدو في الخلفية جبل الشيخ (أ.ف.ب)
كما طالب المشروع «سلطات الاحتلال بالتوقف عن تغيير الطابع العمراني والتركيبة السكانية والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ووقف إقامة المستوطنات وفرض الجنسية الإسرائيلية على السكان السوريين فيه».
وأكد «ضرورة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني، بما فيها (اتفاقية جنيف الرابعة) المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب».
ونصّ مشروع القرار على استحداث آلية لمتابعة تنفيذه، من خلال مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة، اعتباراً من دورتها الثانية والثمانين.
وفي كلمة ألقاها عقب التصويت، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، عن شكره للدول الـ149 التي أيدت مشروع القرار، معتبراً أن التصويت «يجسد احترام القانون الدولي، ورفض الاحتلال وضم الأراضي».
وأكد «تمسك سوريا بالعمل الدبلوماسي، ومتعدد الأطراف، لاستعادة حقوقها وحقوق شعبها، والالتزام بتعهداتها الدولية دون التفريط في حقوق السوريين الثابتة».
من أحد اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة (أ.ب)
وأشار إلى «أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري تجاوزت نطاق ما يتناوله القرار»، موضحاً «أن قوات الاحتلال نفذت توغلات جديدة خلال الفترة الفاصلة بين المناقشات العامة والتصويت، ما تسبب في نزوح مدنيين وإلحاق مزيد من الأضرار بالأراضي السورية».
وشدد المندوب السوري «على ضرورة وقف هذه الانتهاكات قبل تفاقم الوضع»، معتبراً «أن دوافعها سياسية وليست أمنية، وأن استمرارها لن يُغير الوضع القانوني للأراضي السورية أو يمنح الاحتلال أي شرعية عليها».
إسرائيل: انتهاء عملية توغل بالدبابات في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5343142-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين في أعقاب عمليات هدم نفذها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس) عن أنه أنهى عملية توغل بالدبابات استهدفت تفكيك نفق يشتبه في أنه تابع لحركة «حماس» في وسط قطاع غزة، في أبرز عملية برية ينفِّذها عبر خط وقف إطلاق النار المعروف بـ«الخط الأصفر» منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال الجيش الإسرائيلي، في رسالة نشرها على «فيسبوك» موجهة إلى سكان غزة، إن القوات أنهت نشاطاً ضد بنية تحتية تابعة لـ«حماس» في المنطقة، وإن طريق صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي الممتد من شمال القطاع إلى جنوبه، أُعيد فتحه.
وفرَّت عائلات فلسطينية من المنطقة قبل يوم بعدما تقدَّمت الدبابات على الطريق، في أول مرة يعلن فيها الجيش الإسرائيلي علناً عملية توغل عميقة تتجاوز الخط الفاصل بين مناطق السيطرة الإسرائيلية ومناطق سيطرة «حماس» منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وقال سكان، اليوم، إن الطريق ما زال خطراً مع سماع إطلاق نار متقطع، مما دفع المركبات والأهالي إلى تجنب المنطقة. وأظهرت مقاطع مُصوَّرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتمكَّن «رويترز» من التحقق منها بعد، أكواماً من الرمال على طريق صلاح الدين وأضراراً في ملاجئ بالمنطقة التي عملت فيها الدبابات.
وذكر الجيش الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، أن قواته وعناصر من أجهزة المخابرات بدأت «نشاطاً عملياتياً مركزاً» لتفكيك ما وصفه بأنه نفق يقع إلى الغرب من الخط الأصفر شكَّل تهديداً لقواته، مضيفاً أنه جرى تحذير المدنيِّين من الاقتراب من المنطقة.
وخشية تجدد الهجوم العسكري، حملت عائلات فلسطينية، نزح معظمها مرات عدة منذ اندلاع الحرب في 2023، أمتعتها فوق الدراجات والكراسي المتحركة والدراجات النارية والمركبات في أثناء فرارها. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الذي تديره «حماس» إن نحو 6 آلاف شخص غادروا المنطقة أمس.
وكثَّفت إسرائيل، التي تقول إن «حماس» تعيد في الآونة الأخيرة تنظيم صفوفها وتسليح عناصرها، هجماتها على الحركة. وتتهم «حماس» إسرائيل بمحاولة تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسَّطت فيه الولايات المتحدة.
واتهم «مجلس السلام» المدعوم من الولايات المتحدة والمكلف بالإشراف على وقف إطلاق النار كلاً من إسرائيل و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية.
وبات معظم سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليونَي نسمة مكدسين الآن في نحو ثلث مساحة القطاع الساحلي، ويعيشون في الغالب داخل خيام مؤقتة أو مبانٍ متضررة في مناطق تقع تحت سيطرة «حماس». بينما دمَّرت القوات الإسرائيلية إلى حدٍّ كبير ثلثي القطاع اللذين لا تزال تسيطر عليهما وأخلتهما من السكان.
وتقول السلطات في القطاع إن أكثر من 74 ألفاً سقطوا قتلى في غزة جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت الهجوم الذي شنَّه مقاتلون بقيادة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وتقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن 1600 فلسطيني قُتلوا في ضربات إسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما يشير الجيش الإسرائيلي إلى إن 5 من جنوده قُتلوا خلال الفترة نفسها.