في ظل استهدافات متواصلة بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، طالبت المعارضة اللبنانية بنشر الجيش على الحدود الجنوبية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، مؤكدة أن السلاح غير الشرعي يمثّل تهديداً للسيادة.
وأتى هذا الموقف في «اللقاء التضامني الوطني» الذي عُقد، أمس (السبت)، في معراب (شمال بيروت) بدعوة من حزب «القوات اللبنانية»، تحت عنوان «1701 دفاعاً عن لبنان»، وشارك فيه ممثلون لأحزاب وكتل نيابية وعدد من الشخصيات المعارضة لـ«حزب الله» من سياسيين وناشطين وصحافيين من مختلف الطوائف.
وأعلن اللقاء، في البيان الختامي، عن 3 ثوابت أساسية، هي أولاً أن السلاحَ خارجَ مُؤسساتِ الدولة الأمنيّة، هو تهديدٌ للسيادةِ اللبنانيةِ واعتداء صارخ على أمنِ الشعبِ اللبنانيِّ، ويستلزِم الشروعَ بسحبِهِ فوراً، وثانياً أن الجيشَ اللبنانيَّ هو صاحب الحقِّ والواجبِ بحمايةِ الحدودِ والسيادةِ اللبنانيَّتَيْنِ من أيِّ تعدٍّ أجنبيّ، لا سيما من طَرَفِ إسرائيل. وثالثاً، حمّل اللقاء الحكومةَ اللبنانيةَ مسؤوليةَ تَطْبيق وتَنفيذ القوانينِ اللبنانيةِ والقراراتِ الدوليةِ على حدٍّ سواء.
وفي حين رأى بعض الأوساط أن المشاركة غير الواسعة «أفشلت اللقاء»، رفض حزب «القوات» والمشاركون فيه وجهة النظر هذه، مؤكدين أنه عكسَ الهدف الذي عُقد من أجله، و«أوصل الرسالة المطلوبة».
