رأس «المنصور» يقسم العراقيين

وكيل الثقافة لـ«الشرق الأوسط»: نرفض «الإساءة لرمز بغداد وتاريخها»

رافعة تنتشل رأس تمثال أبو جعفر المنصور من موقع انفجار استهدفه عام 2005 (أ.ف.ب)
رافعة تنتشل رأس تمثال أبو جعفر المنصور من موقع انفجار استهدفه عام 2005 (أ.ف.ب)
TT

رأس «المنصور» يقسم العراقيين

رافعة تنتشل رأس تمثال أبو جعفر المنصور من موقع انفجار استهدفه عام 2005 (أ.ف.ب)
رافعة تنتشل رأس تمثال أبو جعفر المنصور من موقع انفجار استهدفه عام 2005 (أ.ف.ب)

أثير جدل في العراق حول مطالبات بإزالة تمثال رأسي للخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، وسط بغداد، في حين أكد مسؤول عراقي أن النصب «لديه منزلة رفيعة لدى العراقيين ولا يمكن إزالته».

وظهر معلقون سياسيون في محطات محلية خلال الأيام الماضية، وطالبوا بإزالة النصب استناداً إلى سرديات خلافية بين المذهبين الشيعي والسني في العراق.

وتزامنت هذه الدعوات مع محاولات من قوى شيعية لتشريع عطلة رسمية في عموم العراق في يوم «عيد الغدير» الذي يحتفل فيه المسلمون الشيعة في العراق، ورفضته أحزاب سنية.

واعترضت أحزاب على تشريع قانون يحوّل «عيد الغدير» لدى المسلمين الشيعة عطلة رسمية في العراق.

وكان مقترح القانون على جدول أعمال البرلمان في جلسة، الثلاثاء، وتعطلت قراءته إثر جدال بين نواب شيعة وسنة حول إدراجه من دون مشاورات.

ساحة ونصب أبو جعفر المنصور وسط بغداد (غيتي)

تمثال تاريخي

وأزيح الستار عن تمثال أبو جعفر المنصور في جانب الكرخ ببغداد عام 1977 في عهد الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر، وهو عمل نحتي للفنان العراقي خالد الرحال.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر علناً دعوات إلى إزالة النصب، وخلال السنوات الماضية كانت تنتهي بحماية النصب واختفاء الأصوات المطالبة بإزالته أو هدمه.

لكن النصب تعرّض إلى تفجير بعبوة ناسفة عام 2005، قُيّدت حينها ضد «مسلحين مجهولين»، لتقوم السلطات بنقله وصيانته في مكان آمن، قبل أن تعيده إلى مكانه في حي المنصور بالتزامن مع تحسن نسبي في الوضع الأمني عام 2008.

وخلال الأسبوع الماضي، قال محللون مقربون من قوى في تحالف «الإطار التنسيقي» إن التمثال «يستفز أكثر من نصف الشعب العراقي»، وإنه من «الضروري رفعه من هذا المكان».

رفض عام

وتصاعدت أصوات مدونين في مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للمقترح، واضطرت الشرطة العراقية إلى نشر عناصرها في محيط النصب، كما أظهرت صورة متداولة في موقع «إكس».

ومع ذلك، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من التعليقات التي استعادت جدلاً طائفياً، واستعادت أجواء الاستقطاب بين المذاهب في العراق.

صورة متداولة لعناصر من الشرطة العراقية في محيط تمثال أبو جعفر المنصور في بغداد (إكس)

ورفضت السلطات الحكومية الإساءة للتمثال، وقال وكيل وزارة الثقافة فاضل البدراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزارة حريصة على وجود التمثال في موقعه المعروف، ولا تسمح لأي إساءة أو تجاوز».

وأضاف البدراني: «مجتمع الثقافة في العراق يعتز بباني مدينة المنصور العاصمة، ولتمثاله رمزية كبيرة في نفوس العراقيين المحبين لبغداد، بل وكل عشاق التراث والرموز التاريخية العراقية، وله الفضل باختيار مدينة بغداد بموقعها المتميز على نهر دجلة».

ووصف كتّاب عراقيون دعوات الإزالة بأنها «ثرثرة طائفية» تعكس «مسار التفاهة في النظام السياسي العراقي»، وقال الصحافي أحمد الشيخ ماجد في منشور على «إكس»، إن «الأنظمة المحترمة تحافظ على هويات مدنها، لكن العراق (...) خسر الكثير من الأشياء العظيمة في هذا السياق».

وتابع ماجد: «تخيّل أن البغدادي الذي تكون حركته من منطقة إلى أخرى مشروعاً طويلاً بسبب الازدحامات يريدون أن يشغلوه بتمثال أبو جعفر المنصور».

من جهته، رأى أستاذ الإعلام في جامعة «أهل البيت»، غالب الدعمي أن «هناك بعض الأطراف تريد تدمير كل رموز الأمة في وقت نجد أن بقية الأمم تفتخر برموزها بغض النظر عن مسيرتهم في إدارتهم للحكم من وجهة نظر هذا أو ذاك».

وقال الدعمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك أمثلة تؤكد ذلك ومن دولة مجاورة لنا وهي إيران التي تعتز مثلاً بالفردوسي (شاعر فارسي ولد في خراسان) وأسست جامعة وشوارع باسمه؛ لأن التاريخ ملك الجميع لا ملك طرف أو جهة أو دين أو ملة».

وعبّر الدعمي عن «الأسف، أصوات متطرفة في العراق تقلل وتضعف وتشوّه تاريخهم لمجرد الاختلاف أو الاستناد (إلى سرديات عصبية)».

تقريب الأديان

في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني «ضرورة التقريب بين المذاهب الإسلامية في العراق».

واستقبل السوداني، الخميس، وفد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، الذي يعقد مؤتمره في بغداد.

وقال رئيس الحكومة، وفقاً لبيان صحافي، إن «التنوع المذهبي يعضد الترابط داخل الوطن الواحد، وإن تنوع هذه المدارس في الفقه والنحو والتفسير والقراءات القرانية مصدر افتخار وعلامة غنى تاريخي».

وأكد السوداني لعلماء الدين المسلمين أن المعركة التي خاضها العراقيون ضد «الإرهاب ممثلاً بتنظيمي (القاعدة) (2006 - 2008) و(داعش) (2014 - 2017) عملت على توحيد العراقيين».

وأوضح السوداني «الحاجة ماسة إلى تنمية جيل يتعامل مع الفوارق المذهبية على أنها مدارس فكرية بالدرجة الأولى».


مقالات ذات صلة

بغداد تترقب زيارة سافايا وسط الخلافات بشأن فرص المالكي في تشكيل الحكومة

المشرق العربي أرشيفية تجمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والمبعوث الأميركي مارك سافايا (وكالة الأنباء العراقية)

بغداد تترقب زيارة سافايا وسط الخلافات بشأن فرص المالكي في تشكيل الحكومة

العراق يترقب زيارة المبعوث الأميركي وسط انشغال البيتين الكردي والشيعي في كيفية حسم اختيار رئيس جمهورية كردي ورئيس وزراء شيعي، طبقاً للمدد الدستورية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي جنود عراقيون خلال الاحتفال بـ«يوم الجيش العراقي» في بغداد يوم 6 يناير 2026 (رويترز)

العراق يرفض استخدامه «منطلقا لأي أعمال عسكرية تستهدف أي دولة»

أكّد العراق، الخميس، رفضه استخدامه "منطلقا لأي أعمال عسكرية تستهدف أي دولة"، وذلك بعد تهديد الولايات المتحدة بالتدخل في إيران.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي عراقيون يحرقون صوراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خارج القنصلية الإيرانية بالبصرة 13 يناير 2026 (رويترز)

المبعوث الأميركي يفتح ملف الأموال المهرَّبة في العراق

حذّر سياسيون ومراقبون من مغبّة ما يمكن أن تسفر عنه المراجعة الشاملة للمدفوعات والمعاملات المالية المشبوهة في العراق، التي وعد بها المبعوث الأميركي مارك سافايا.

حمزة مصطفى (بغداد)
تحليل إخباري رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

تحليل إخباري هل يتنازل السوداني للمالكي في تشكيل الحكومة العراقية؟

على مدى الأيام الماضية لم يتمكن الإطار التنسيقي الشيعي من عقد اجتماع له لحسم مسألة تنازل رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف الإعمار والتنمية لزعيم دولة القانون.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عناصر من قوات الأمن العراقية (أ.ف.ب - أرشيفية)

العراق يفكك شبكة إجرامية متهمة بضرب مصالح إسرائيلية

أعلنت السلطات العراقية القبض على «قيادات» في شبكة «فوكستروت» التي تتخذ من السويد مقرّاً، وهي متهمة بأعمال إجرامية بينها هجمات ضدّ مصالح إسرائيلية في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

تل أبيب تواصل اغتيال «قياديين» من «حماس» و«الجهاد»

فلسطينيات يبكين قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في دير البلح بوسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)
فلسطينيات يبكين قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في دير البلح بوسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)
TT

تل أبيب تواصل اغتيال «قياديين» من «حماس» و«الجهاد»

فلسطينيات يبكين قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في دير البلح بوسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)
فلسطينيات يبكين قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في دير البلح بوسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

واصلت إسرائيل، سياسة الاغتيالات بحق قيادات ونشطاء من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، بحجة تعرض قواتها لهجمات فلسطينية في الأيام الأخيرة، في وقت ما زالت قواتها تعمّق وجودها في قطاع غزة رغم الإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار مرحلته الثانية، وتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة حكم القطاع.

وخلال الخميس، اغتالت إسرائيل قياديين بارزين من الجناحين العسكريين لـ«حماس» و «الجهاد الإسلامي»، إلى جانب نشطاء آخرين، وذلك في سلسلة غارات طالت منازل عدة بمناطق متفرقة من القطاع وتسببت بمقتل 12 فلسطينياً.

فلسطينيون يعاينون منزل عائلة الحولي بعد استهدافه بغراة إسرائيلية في دير البلح بوسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

وبدأت أولى الغارات باستهداف الناشط في «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس»، سعيد الجرو، الذي يعمل في ركن التصنيع العسكري، كما أفادت مصادر لـ «الشرق الأوسط»، وقد قتل برفقته فلسطيني آخر، وذلك بعد أن قصف فناء منزل عائلة الجرو في دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن كان تعرض لأضرار إثر قصف سابق قبل شهر أدى إلى مقتل شقيق سعيد، وهو أيضاً ناشط في «القسام».

وتبع ذلك في غضون أقل من ساعة، غارة أخرى طالت منزل القيادي في «كتائب القسام»، محمد الحولي، الذي قُتل في الغارة، إلى جانب شاب وطفلة. والحولي يتولى مناصب عدة في «القسام»، منها نائب قائد لواء الوسطى، كما أنه قائد لجهاز الاستخبارات، وكان سابقاً يتولى منصب قائد قوات «الضبط الميداني»، كما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط».

وبعد ساعات قليلة، شنَّت طائرات إسرائيلية غارة استهدفت منزل أشرف الخطيب، القيادي في «سرايا القدس» الجناح المسلح لحركة «الجهاد الإسلامي»، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى مقتله وزوجته، وشقيقها. وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطيب مسؤول الوحدة الصاروخية في «السرايا» بمنطقة وسط القطاع، وكان من أوائل من أطلقوا الصواريخ اتجاه تل أبيب في حرب عام 2012، وهو ضابط أمن في السلطة الفلسطينية.

فلسطينيون يشيّعون قتلى من عائلة واحدة سقطوا بغارة إسرائيلية في دير البلح بوسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

وتبع ذلك بوقت قصير، غارة استهدفت أمجد شملخ، الناشط في «حماس» بعد أن كان يمر بمنطقة النابلسي في حي الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة. ويعمل المستهدف ممرضاً في عيادة مجمع الشفاء الطبي، وقتلت القوات الإسرائيلية شقيقه الناشط في «القسام» خلال الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم برفقة «الشاباك»، عناصر من «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الأسبوع في غرب رفح، جنوب قطاع غزة، مبيناً أنه ينظر ببالغ الخطورة لأي خرق للاتفاق وسيواصلان العمل ضد أي محاولة للدفع بأي مخططات «إرهابية». وفق تعبيره.

وخلال الجمعة، قتلت القوات الإسرائيلية، مسنة بعد إطلاق نار عشوائي من الآليات الإسرائيلية اتجاه خيام النازحين جنوب خان يونس، جنوب القطاع، في حين قتلت طفلة برصاص طائرة مسيرة «كواد كابتر» في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتفعت إحصائية ضحايا قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى 71457، منهم 465 بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025.

فلسطينيات يبكين قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في دير البلح بوسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

توسيع منطقة «الخط الأصفر»

في السياق الميداني ذاته، كشفت صور أقمار اصطناعية عن أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، وسَّع الجيش الإسرائيلي منطقة «الخط الأصفر» التي يحتلها في قطاع غزة وتشكل أكثر من نصف مساحته، وتوغل في مناطق معينة مئات الأمتار داخل المنطقة التي يفترض رسمياً بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن تكون تحت سيطرة حركة «حماس».

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية، حسب صحيفة «هآرتس» العبرية، أن الجيش الإسرائيلي استمر في هدم مبانٍ، في جباليا وحي الشجاعية داخل منطقة «الخط الأصفر» وخارجه.

ووفقاً لمنظمة «العمارة الجنائية» ومقرها لندن، فإنه منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار وحتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) أقامت القوات الإسرائيلية 13 موقعاً عسكرياً في القطاع، تشمل موقعين عسكريين كبيرين في منطقة جباليا، وترتفع لعلو كبير بشكل بارز وتطل على مسافات بعيدة، وقد دمرت مباني وأخلت مناطق واستخدمت آليات هندسية ثقيلة لإقامة سواتر ترابية مرتفعة لمراقبة منطقة شمال القطاع كلها.

فتى يحمل دلواً مملوءاً بالماء في مخيم للنازحين بمدينة غزة الخميس (رويترز)

ويتعمد الجيش الإسرائيلي وضع علامات غير واضحة لمكان «الخط الأصفر»، حيث يضع مكعبات أسمنتية باللون الأصفر تبعد عن بعضها مئات الأمتار؛ ولذلك لا يتمكن الفلسطينيون من معرفة المكان الذي تبدأ فيه هذه المنطقة المحتلة، أثناء توجههم إلى أراضيهم وبيوتهم، لكن الجيش الإسرائيلي يطلق النار عليهم من دون تمييز؛ ما أسفر عن مقتل المئات بينهم أكثر من مائة طفل.

ويحرك الجيش الإسرائيلي، باستمرار المكعبات الأسمنتية باتجاه الغرب، إلى داخل المنطقة التي تخضع لسيطرة «حماس». ويتبين من تحليل صور الأقمار الاصطناعية على طول «الخط الأصفر» وجود فَرق بين مكان المكعبات الأسمنتية وبين مكان «الخط الأصفر» حسب بيانات رسمية للجيش الإسرائيلي.

ويظهر مكان المكعبات الأسمنتية الصفراء أنه يبعد نحو 300 متر إلى الغرب من «الخط الأصفر» الرسمي الذي يظهر في خريطة الجيش الإسرائيلي.

ويضاف هدم المباني في الأشهر الأخيرة إلى محو الجيش الإسرائيلي مدناً بكاملها في قطاع غزة خلال الحرب، ووفقاً للتقرير الأخير الصادر عن مركز الأقمار الاصطناعية في الأمم المتحدة، فإنه خلال الحرب هدم الجيش الإسرائيلي أو ألحق أضراراً غير قابلة للإصلاح بأكثر من 80 في المائة من المباني في القطاع؛ ما أدى إلى أزمة مهجرين هائلة، وسكن مئات الآلاف في خيام ويصارعون على البقاء بسبب الأحوال الجوية العاصفة والرياح ومياه البحر التي تتدفق إلى مناطق الخيام وتدمرها، وتتسبب بزيادة الأمراض وانتشارها.


إسرائيل تنفي صحة تقرير بنقل الخط الأصفر إلى داخل قطاع غزة

جندي إسرائيلي ومعه أحد الكلاب المدرَّبة خلف الخط الأصفر بقطاع غزة (الجيش الإسرائيلي)
جندي إسرائيلي ومعه أحد الكلاب المدرَّبة خلف الخط الأصفر بقطاع غزة (الجيش الإسرائيلي)
TT

إسرائيل تنفي صحة تقرير بنقل الخط الأصفر إلى داخل قطاع غزة

جندي إسرائيلي ومعه أحد الكلاب المدرَّبة خلف الخط الأصفر بقطاع غزة (الجيش الإسرائيلي)
جندي إسرائيلي ومعه أحد الكلاب المدرَّبة خلف الخط الأصفر بقطاع غزة (الجيش الإسرائيلي)

نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، صحة تقرير يفيد بأنه نقل خط الترسيم الأصفر إلى داخل قطاع غزة؛ أيْ وسَّع المنطقة التي تخضع لسيطرته.

وقال الجيش الإسرائيلي، رداً على تقرير هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن القوات لم تَعبر الخط. وأوضح مسؤول عسكري، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أن «جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل على تحديد الخط الأصفر بصرياً، طبقاً للظروف على الأرض والتقييم العملياتي الجاري».

وأضاف المسؤول أن القوات واصلت ضمان أن يكون الخط مرئياً للسكان المحليين «من أجل تقليل الاحتكاك ومنع سوء الفهم»، بينما رفض «جميع الادعاءات بأن الخط الأصفر قد جرى نقله».

يشار إلى أنه جرى إنشاء هذا الخط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بموجب وقف إطلاق النار مع عناصر حركة «حماس» الفلسطينية، وهو محدَّد بكُتل خرسانية صفراء.

ولا يجري السماح للسكان الفلسطينيين بالعبور دون تصريح، بينما صدرت تعليمات للقوات الإسرائيلية بعدم عبور الخط.

ووقعت عدة حوادث مميتة على الخط منذ أكتوبر، كان آخِرها يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى وفاة عدة أشخاص.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن صور الأقمار الاصطناعية تُظهر أن الجيش الإسرائيلي نقل الكتل في إجمالي 16 موقعاً. واتهمت «حماس» إسرائيل، بالفعل، بتحريك الخط الفاصل بين البلدين.

وتُسيطر القوات الإسرائيلية على ما يزيد قليلاً عن نصف قطاع غزة، الذي تضرَّر بشدة بسبب الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023.


تسليم سلاح «حزب الله»... تعقيدات تتوسّع من «الضمانات» إلى حسابات إيران

عناصر من «حزب الله» خلال استعراض عسكري (أرشيفية - أ.ب)
عناصر من «حزب الله» خلال استعراض عسكري (أرشيفية - أ.ب)
TT

تسليم سلاح «حزب الله»... تعقيدات تتوسّع من «الضمانات» إلى حسابات إيران

عناصر من «حزب الله» خلال استعراض عسكري (أرشيفية - أ.ب)
عناصر من «حزب الله» خلال استعراض عسكري (أرشيفية - أ.ب)

يتقدّم ملف سلاح «حزب الله» إلى واجهة المشهد السياسي اللبناني، ليس بوصفه ملفاً داخلياً قابلاً للحسم، بل كعقدة بنيوية تتشابك فيها الحسابات المحلية بالضغوط الإقليمية والدولية. ومع تصاعد الحراك الدبلوماسي غير المعلن، يتّضح أن النقاش لم يعد يدور حول آليات نزع السلاح، بل حول الضمانات، ومآلات الانسداد القائم.

حراك خارجي بلا خريطة طريق

تتحرّك عواصم معنية بالاستقرار اللبناني، في إطار «اللجنة الخماسية» التي تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، ضمن مسار اتصالات لحث السلطات اللبنانية على تنفيذ حصرية السلاح بيد السلطات الشرعية، في مقابل رفض «حزب الله» إطلاق المرحلة الثانية من الخطة في شمال الليطاني. ويقول معارضو الحزب إن رفض الحزب لا ينطلق من مقاربة عسكرية ودفاعية فقط، بل من مقاربة سياسية أوسع، متعلقة بضمانات ومكاسب سياسية في الدولة.

غير أن الرد المباشر على أي طرح مشابه جاء سلبياً، حسب ما يقول معارضو الحزب، ويشرح مصدر معارض للحزب لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «تُظهر التجربة اللبنانية أنّ مرحلة ما بعد الحرب الأهلية قامت على تسويات ضمنية، حوّلت السلاح إلى نفوذ سياسي داخل الدولة، غير أنّ إعادة إنتاج هذه الصيغة اليوم مستحيلة. فالتوازنات التي حكمت مرحلة التسعينيات تبدّلت، والانقسام العمودي داخل المؤسسات يمنع أي صيغة تقاسم جديدة للسلطة».

رجلا دين شيعيان يشاركان في الذكرى السنوية لاغتيال أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

ولا تخفي القوى السياسية، على اختلاف مواقعها، خشيتها من فتح باب المكتسبات، لما يحمله من مخاطر تفجير داخلي أو تكريس اختلال دائم في بنية الدولة. من هنا، سقط عملياً أي حديث جدي عن «السلاح مقابل مكاسب سياسية».

لا تسييل للسلاح ولا مقايضة

وفي هذا الإطار، يقول عضو تكتل «القوات اللبنانية» النائب ملحم الرياشي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(حزب الله) وافق وينجز مع الجيش تسليم السلاح جنوب النهر؛ أي في المنطقة المتاخمة للحدود مع إسرائيل، وبالتالي ما نفع السلاح شمال النهر؟ إنه لزوم ما لا يلزم». ويضيف: «إن عملية تسييل السلاح بمراكز سلطة ونفوذ هي أمر مرفوض بالمبدأ؛ لأن دقة التركيبة اللبنانية تستدعي إعادة نظر كاملة في النظام، وليس زيادة نفوذ لمكوّن لبناني على حساب آخر؛ فإما أن نعيد النظر بكل التركيبة من جذورها، أو نُبقي القديم على قدمه؛ أي نلتزم جميعاً»، ويشدّد على أنّ «(القوات اللبنانية) ملتزمة باتفاق الطائف».

ويرى الرياشي أنّ «السلاح مرتبط عضوياً بسلاح إيران ومشروعها»، قائلاً: «ندعو (حزب الله) إلى إخراج نفسه من صراع الآخرين، والعمل معنا على تحييد لبنان عن حروب الآخرين، لما فيه مصلحته ومصلحة إخوتنا الشيعة اللبنانيين ومصلحتنا جميعاً».

مشكلة سياسية لا تقنية

ثمة مخاوف لبنانية من أن يساهم فتح باب المقايضة في تعميق الانقسام بدل معالجته، وهو ما جعل هذا المسار يتراجع عملياً، لمصلحة نقاش أكثر تعقيداً حول مفهوم الضمانات.

ويرى النائب اللبناني السابق إلياس عطا الله، أنّ الإشكالية لا تكمن في شكل الضمانات أو نوعها، بل في طبيعة المشروع نفسه. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة (حزب الله) لم تكن يوماً مشروعاً عسكرياً بحتاً، بل مشروعاً سياسياً». ويشير إلى أنّ الحزب «منذ تأسيسه عام 1982، ارتبط عضوياً بإيران، حتى وإن تغيّرت أشكاله وتكويناته مع الوقت»، معتبراً أن «السلاح لم يكن أداة دفاع وطنية مستقلة، بل جزءاً من بنية سياسية خارج منطق الدولة».

ويشير عطا الله إلى أنّ «تجربة ما بعد الحرب اللبنانية عام 1990 أثبتت أنّ كل القوى سلّمت سلاحها للدولة، وكأنّ الحرب انتهت فعلياً، باستثناء طرف واحد قرّر ربط سلاحه بمشروع إقليمي»، لافتاً إلى أنّ «هذا الخيار جعل التخلي عن السلاح يتناقض مع طبيعة هذا التكوين وخياراته الأساسية».

الضمانات... والموقف الإيراني

وحسب عطا الله، فإنّ الحديث المتكرر عن ضمانات سياسية أو أمنية لا يعالج جوهر الأزمة. ويقول إنّ «(حزب الله) لا يبحث عن مكاسب سياسية مقابل تسليم سلاحه؛ لأنّ المسألة أعمق من ذلك»، مضيفاً أنّ «الحزب لا يريد دولة قوية وقادرة، بل دولة ضعيفة تُبقي السلاح خارج المحاسبة والشرعية».

ويتابع أنّ «السلاح بالنسبة إليه ليس ورقة تفاوض داخلية، بل أداة مرتبطة مباشرة بإيران، وبوظيفة تتجاوز الحدود اللبنانية»، معتبراً أنّ «الحديث عن تسليم طوعي للسلاح يتجاهل واقع أنّ هذا السلاح مرتبط بعقيدة تعتبر التخلي عنه نفياً للذات السياسية والتنظيمية».

ويتقاطع هذا التشخيص مع قراءة أوسع ترى أنّ ملف السلاح بات جزءاً من معادلة إقليمية أكبر، ما يجعل أي نقاش داخلي حوله رهينة تطورات خارج الحدود. وفي هذا الإطار، يعتبر عطا الله أنّ «أي حديث عن ضمانات سياسية أو أمنية لا يغيّر في جوهر المشكلة؛ لأنّ القرار ليس لبنانياً خالصاً»، مشدداً على أنّ «الرهان على تسوية داخلية من دون فك الارتباط الإقليمي هو رهان على الوقت لا أكثر».