دخلت الأحزاب العراقية في سجال محتدم، بعدما أعلن البرلمان عزمه على تشريع قانون لتحويل «عيد الغدير» عطلة رسمية، فيما حذرت قوى سنية من «الدخول في دوامة الفعل ورد الفعل».
وكان مقترح القانون على جدول أعمال البرلمان في جلسة (أمس) الثلاثاء، وتعطلت قراءته الأولى إثر جدال بين نواب شيعة وسنة حول إدراج المشروع دون مشاورات. وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان بالوكالة، محسن المندلاوي، أن «جدول أعمال الجلسة القادمة سيتضمن القراءة الأولى لقانون (عطلة عيد الغدير)».
وربط مراقبون تحرك البرلمان نحو تشريع العطلة بدعوة أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لتشريع القانون.
دعوة الصدر
وفي 19 أبريل (نيسان) الماضي، كتب الصدر في منصة «إكس» أنه «بأمر من الشعب والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها، يجب على مجلس النواب تشريع قانون يجعل من الثامن عشر من شهر ذي الحجة، عيد الغدير، عطلة رسمية عامة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم».
وتفاعل نواب شيعة مع دعوة الصدر بجمع أكثر من 100 توقيع على طلب موجه إلى رئيس البرلمان، للموافقة على مشروع قانون العطلات الرسمية في البلد، المتضمّن إعلان عيد الغدير عطلة رسمية لجميع العراقيين.
وقال السياسي السني والنائب السابق، مشعان الجبوري، إن تحويل عيد الغدير عيداً وطنياً «سيؤدي إلى حساسيات، الشعب العراقي في غنى عنها». وكتب الجبوري، في منصة «إكس» أن «محاولة تشريع عطلة عيد الغدير يعني عملياً تبني سردية دينية شيعية (...) لا وجود لها بالمطلق في السردية السنية».
وتابع: «يحق للشيعة الاحتفال بعيد الغدير كما يشاءون، لكن تحويله عيداً وطنياً وفرضه سيؤديان إلى مشكلات».
وخلال السنوات الماضية، كانت حكومات محلية في الوسط والجنوب تحتفل بهذا اليوم، وتمنح الدوائر الرسمية عطلة رسمية، لكن هذا اليوم لم يكن عطلة على نطاق وطني، ضمن جدول الأعياد الدينية والرسمية العراقية.
والعيد نفسه تحول مناسبة للجدل السياسي والاجتماعي في بلدان مثل سوريا ولبنان واليمن، بالتزامن مع صعود نفوذ أحزاب شيعية هناك، سياسياً وعسكرياً.
و«عيد الغدير» الذي يصادف في التقويم الهجري 18 من ذي الحجة، يعود لإحدى خطب النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ألقاها عند منطقة «غدير خم» في العام العاشر بعد الهجرة، ومضمونها محل خلاف بين المذاهب الإسلامية على مدار قرون، لا سيما في العراق بين السنة والشيعة.
اعتراض سني
وأعلنت أحزاب سنية رفضها الحراك الشيعي لتشريع عيد الغدير عطلة رسمية.
وقال الحزب الإسلامي العراقي، في بيان صحافي، إن «مقترح اعتماد (عيد الغدير) عطلة رسمية لا يتوافق مع احتياجات العراق اليوم». وأوضح الحزب أن لهذه «المناسبة خصوصية لدى مكون دون آخر، لكنها ستعيد إنتاج دوامة الفعل ورد الفعل بما لا يخدم المصلحة الوطنية العليا».
من جهته، رفض حزب «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي الرئيس الأسبق للبرلمان، تشريع قانون العطلة، قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، والشروع بالقراءة الأولى لمشروع القانون.
وقال الحزب، في بيان صحافي إنه «كان وما زال مع عراق موحد قوي وحكومة رشيدة ومجلس نواب يعبر عن آمال وطموحات الشعب العراقي بغض النظر عن الدين أو العرق أو الطائفة».
وأكد الحزب أنه «في هذه المرحلة المفصلية التي يعيشها العراقيون من الأجدر البحث عن نقاط اتفاق جديدة بعيداً عن السرديات الطائفية»، وأشار إلى أن «عيد الغدير أو عيد الولاية حسب السردية التي يعتنقها الفقه الشيعي تكفر من لا يعتقد ذلك».
وقال الحزب، وفقاً للبيان الصحافي، إن «اعتماد هذه السردية يعني تكفير نصف الشعب العراقي»، وتابع: «ليس من حق أي طرف أن يفرض قناعات على الآخرين».
وفي تطور لاحق، جمع نواب من القوى السنية توقيعات زملائهم في البرلمان للمطالبة بسحب القانون، فيما يتوقع معنيون بأن يتصاعد الجدل حول مشروع القانون خلال الأيام المقبلة.
وثمة أصوات شيعية داخل البرلمان اعترضت على قانون منفصل لعيد الغدير، بينما تسلم البرلمان من الحكومة العراقية في وقت سابق قانون «العطل والأعياد الرسمية» ولا مبرر لفصل «الغدير»، وفقاً لرأيهم.
