قُتل 28 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال ونساء، في غارات عدة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي ليل السبت - الأحد في قطاع غزة، استهدفت إحداها منزل عائلة واحدة، ومدرسة تؤوي نازحين قال الجيش الإسرائيلي إن «حماس» تستخدمها.
وكثّف الطيران الحربي غاراته على جباليا في شمال قطاع غزة، ما حولها إلى مدينة أشباح. وجاء هذا وسط انتقادات إسرائيلية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشن سياسة متناقضة تشمل تصعيداً ميدانياً، وفي الوقت ذاته إدارة مفاوضات لإبرام صفقة تشمل إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة. وينتقد أهالي الأسرى نتنياهو بالتخلي عنهم.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن الدفاع المدني أحصى «28 شهيداً وعشرات المصابين، إثر مواصلة الاحتلال للعدوان والقصف الجوي والمدفعي على قطاع غزة الليلة الماضية وصباح الأحد»؛ حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».
نساء وأطفال ضمن الضحايا
وأوضح أنه «تم نقل 4 شهداء وعدد من المصابين إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية في شارع الجلاء في مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني» في المدينة. وأضاف أن «13 شهيداً سقطوا في استهداف الطيران الحربي الليلة الماضية منزلاً مكوّناً من ثلاثة طوابق في دير البلح وسط القطاع»، مشيراً إلى أن غالبية القتلى من عائلة «أبو سمرة، وبينهم ثلاث نساء وأطفال». وتابع: «8 شهداء على الأقل، وعدد من المصابين سقطوا في مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج» في شمال شرقي مدينة غزة. وأضاف: «تم انتشال جثث 3 شهداء جميعهم في العشرينات من العمر، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في شرق مدينة رفح» بجنوب قطاع غزة.
«ضربة دقيقة»
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ «ضربة دقيقة» خلال الليل استهدفت مسلحين من (حماس) يعملون هناك. وأفاد بيان عسكري بأن «مركز قيادة وسيطرة لـ(حماس)... كان داخل» مجمع المدرسة في شرق المدينة، مضيفاً أنه استخدم «للتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية» ضد القوات الإسرائيلية.
وتتصاعد في إسرائيل الانتقادات لسياسة رئيس الوزراء، على أساس أن حكومته تدير عمليات حربية في قطاع غزة تلائم «خطة الجنرالات»، وتشمل تسوية المباني بالأرض في المناطق الشمالية، وترحيل آخر من تبقى ممن يعيش فيها، وهو ما يشجع على عودة الاستيطان اليهودي إليها. كما تدعم الحكومة مشاريع اليمين لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، عبر إجراءات «قانونية» لمصادرة الأرض، وهدم البيوت الفلسطينية حتى في المناطق الخاضعة رسمياً للسلطة الفلسطينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي في عدة مناطق بشكل عام وفي مخيمات اللاجئين بشكل خاص، وتضع برامج تفصيلية تمهيداً لضم المستوطنات، ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية.
«مدينة أشباح»
وحتى بحسب بيانات الجيش، تجري هذه العمليات بطريقة جذرية ومثابرة، كما لو أنه لا توجد مفاوضات. فمثلاً، يكشف الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تدمير مخيم جباليا شمال غزة، وخلال عملياته التي بدأت في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هدم بالكامل 70 في المائة من مباني المخيم، وتم إجلاء نحو 96 ألف شخص فلسطيني بالقوة من المخيم، وقتل أكثر من 2000 فلسطيني، معظمهم، حسب الجيش، من المسلحين، وتم اعتقال نحو 1500 شخص. ولم يبق في المخيم المدمر سوى 100 عنصر من «حماس»، والعدد نفسه من المدنيين، يختبئون بين الأنقاض. وأصبحت جباليا مدينة أشباح، تُشاهد فيها فقط قطعان الكلاب التائهة التي تبحث عن بقايا جثث آدمية للطعام.
ويرى المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أن الثمن الذي دفعه الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة خلال الشهرين الماضيين هو مقتل 35 جندياً وإصابة المئات، وهو ما جعل الجيش يتبع طريقة عمل مختلفة، أكثر بطئاً وحذراً، وأضخم دماراً وأقل إصابات. وما دام تجري مفاوضات لوقف النار، فإن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته بشراسة، على أساس أن هذه العمليات تشكل ضغطاً على قيادة «حماس»، حتى تقدم مزيداً من التنازلات. وفي هذه الأثناء، يرتفع الثمن الذي يُدفع من الطرفين.
وقال النائب الإسرائيلي بيني غانتس، وزير الدفاع الأسبق في حكومتين سابقتين تحت قيادة نتنياهو، إنه يلمس بشكل واضح أن الحكومة لا تنوي إعادة كل المخطوفين. وأضاف، في بيان مصور، أن نتنياهو لا يكترث لحقيقة أن 80 في المائة من الشعب يؤيد صفقة شاملة توقف الحرب، وتنهي ملف الأسرى، ويسعى الآن إلى إجهاض الصفقة، كما فعل عدة مرات خلال الشهور الأخيرة. فبعدما تتقدم المفاوضات وتقترب من نهايتها الإيجابية نراه يخربها في اللحظة الأخيرة، لأغراضه الحزبية.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأحد، عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع أبلغ عائلات المحتجزين بأن «الأيام المقبلة بالغة الأهمية من حيث تأثيرها على مصير الرهائن، فهناك صفقة تبادل أسرى جزئية، ولا تشمل التزاماً إسرائيلياً واضحاً بمواصلة المفاوضات مع (حماس) لاحقاً، ووقف الحرب على غزة، وهي أيضاً ليست قريبة كما يوهمونكم، ولن تُنفذ حتى نهاية العام، وثمة احتمال كبير ألا تنفذ حتى نهاية ولاية الإدارة الأميركية الحالية، في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وإذا نفذت فسوف تشمل في أحسن الأحوال 50 شخصاً من المخطوفين، فإذا كان هناك احتمال ما لتغييرها إلى صفقة واحدة، فإن هذا سيحدث فقط إذا أطلقتم صرخة كبيرة. وإذا لم يحدث هذا الآن، فإن وضع الرهائن قد يبقى عالقاً لأشهر طويلة جداً».
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو، يتخوف من أن صفقة كاملة، تشمل تنفيذ مطالب «حماس» بوقف الحرب، ستؤدي إلى نهاية ولاية حكومته، إثر معارضة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لوقف الحرب.
وقال رجل الأعمال يونتان زايغن، الذي قتلت والدته المسنة فيفيان سلبر (74 عاماً)، خلال هجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023 إن «الحكومة تفرط العقد المبرم منذ 76 عاماً بين الدولة والمواطنين، فتضع قيمة حياة المواطنين بعد قيمة كرسي رئيس الحكومة».
ووالدة زايغن كانت معروفة بقيادتها نضالات كثيرة في إسرائيل من أجل السلام، ووقفت على رأس حركة «نساء يصنعن السلام»، التي كانت تساعد المرضى من أهل غزة في المستشفيات الإسرائيلية. وبعد أن قتلها رجال «حماس»، قرّر زايغن أن يواصل كفاحها لأجل السلام، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني شيء، و«حماس» شيء آخر. ويسعى إلى «إعادة صوت السلام إلى الأجندة الإسرائيلية بعدما أغرقناه في بحر الدماء»، وقال إن «الإسرائيليين يخرجون إلى الحرب من خلال القناعة بأنها السبيل الوحيد لأمنهم. ولكن ما يجري اليوم يبدو مختلفاً». وأضاف: «هناك شيء يقف أمامي كل صباح، هو السؤال الذي يفرض نفسه على أي شخص قتل له عزيز أو أنه هو نفسه اضطر أو اختار أن يقتل. من أجل ماذا؟ على مدى التاريخ، بعد انتهاء المعارك وبعد النتيجة المحتمة لنهاية كل نزاع طويل، فإن القاتل وعائلة المقتول يقومان بالبكاء ويطرحان الأسئلة: لأجل ماذا؟ وبعد التوقيع على الاتفاق يخلق ذلك واقعاً جديداً يصبح السؤال: لماذا الآن بعد الخسارة؟ لماذا ليس قبلها، عندما كان الجميع ما زالوا على قيد الحياة ونفسيتنا لم تفسد؟».
