تتخبط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في دوامة تجاذبات سياسية أميركية أدت إلى حظر تمويلها حتى مارس (آذار) من العام المقبل، ما طرح تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة قطع شريان لحياة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني يتلقون المساعدات من الوكالة، أم أنها ضغط أميركي لفرض إصلاحات. وتقدم الوكالة المساعدة للاجئين الفلسطينيين في كل من غزة، والضفة الغربية، والأردن، ولبنان، وسوريا.
والولايات المتحدة هي أكبر متبرع للوكالة، ومن شأن الحظر الأميركي أن يؤدي إلى نقص في ميزانية الوكالة قد يصل إلى 350 مليون دولار بحسب مسؤولين أميركيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لافتين إلى تداعيات الحظر في غياب بديل للوكالة، ومحذرين من تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة في هذه المرحلة الحرجة.
الخبر وقع كالصاعقة على رؤوس العاملين في الوكالة، والداعمين لها على حد سواء. ورغم أن الإدارة الأميركية كانت جمدت منذ يناير (كانون الثاني) التمويل، فإن الداعمين لمهمة الوكالة كانوا يأملون في رفع التجميد بمجرد انتهاء التحقيقات بعلاقة بعض العاملين فيها بحركة «حماس» وهجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب الرواية الإسرائيلية التي لم تقدم أي أدلة ملموسة.
ولكن رغم الانعكاسات السلبية الكثيرة، فإن البعض ينظر إلى تفاصيل القرار بعين أقل تشاؤماً من زاوية وجود سقف زمني محدد، وعدم إلغاء التمويل بشكل قاطع ودائم كما كان يسعى بعض أعضاء الكونغرس.
«الشرق الأوسط» تحدثت إلى أطراف الخلاف في العاصمة واشنطن في محاولة للإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت «الأونروا» ستتمكن من الاستمرار في تفويضها، في وقت حرج تعاني فيه غزة تحديداً من مجاعة محدقة.
