عبد ربه: السنوار فاجأ حلفاءه وفوجئ بحجم اختراق 7 أكتوبر

«الشرق الأوسط» تعيد فتح دفاتر الرحلة الفلسطينية بمفاوضاتها الشائكة وعلاقاتها الصعبة (1 من 3)

TT

عبد ربه: السنوار فاجأ حلفاءه وفوجئ بحجم اختراق 7 أكتوبر

عرفات وإلى يساره ياسر عبد ربه عام 1993 (غيتي)
عرفات وإلى يساره ياسر عبد ربه عام 1993 (غيتي)

وضعتْ عملية «طوفان الأقصى» الشعب الفلسطيني على مفترق طرق يراوح بين نكبة جديدة وفتح الأفق أمام قيام الدولة الفلسطينية. أسئلة كثيرة تُطرح في الشارع الفلسطيني وخارجه: ماذا عن العملية التي شنتها «حماس»؟ وماذا عن الرد الإسرائيلي؟ وماذا عن شروط انضمام «حماس» إلى التسوية السلمية؟ وماذا أيضاً عن السلطة و«اليوم التالي»؟ ولأن الحاضر ابن تجارب الماضي فقد بحثتُ عمَّن كان شريكاً وشاهداً في العقود الماضية.

منذ «معركة الكرامة» في 1968، انخرط ياسر عبد ربه في العمل الفلسطيني. جاء من حركة القوميين العرب وشهد ولادة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وبعدها «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، وصولاً إلى حزب «فدا». وإضافةً إلى هذه المواقع القيادية الفصائلية، كان عبد ربه أميناً لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومقرباً من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وإلى جانبه في المفاوضات مع الإسرائيليين والأميركيين وكذلك في العلاقات مع بغداد ودمشق وطرابلس. كان الغرض من الحوار الانطلاق من الحاضر واسترجاع بعض محطات الماضي وعبره، وهنا نص الحلقة الأولى:

سألت عبد ربه إنْ كان الشعب الفلسطيني يتجه حالياً نحو الدولة المستقلة أم نحو نكبة ثانية، فأجاب: «نحن وسط نكبة فلسطينية غير مسبوقة، وربما هذه النكبة، من حيث حجم المأساة التي وقع بها الشعب الفلسطيني، تتجاوز كثيراً النكبة الأولى. في النكبة الأولى، كانت الحركة الوطنية الفلسطينية مهشمة، بل استبُدلت بالقرار العربي وتحالف عدد من الدول العربية الشكليّ في ما بينها، باسم حماية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه».

نكبة جديدة... وظرف مختلف

في هذه النكبة، الحركة الوطنية الفلسطينية، رغم كل نواقصها وعيوبها التي كشفت عنها أيضاً أحداث مأساة غزة وما سُمي «طوفان الأقصى»، لا يمكن القضاء عليها أو استبدالها مهما كانت النتائج العسكرية على الأرض. المقارنة ليست بين وحشية ووحشية احتلالية إسرائيلية. تكنولوجيا القتل والدمار تتجاوز الآن بكثير ما كان متوفراً في عام 1948، ولكنّ الهدف واحد. في 1948 أُزيل ما يعادل 500 قرية فلسطينية وبلدة ومدينة، ونُفِّذ مخطط للتهجير الجماعي، وبقسوة لا تقل عن القسوة التي نشهدها اليوم.

لكن الآن، الفلسطيني لديه ذاكرة أكثر حدّة مما كانت عليه يومها. ربما لم نصدق عام 1948 أنه سيتم اقتلاعنا بالكامل من أرض وطننا. اليوم الفلسطيني، الكبير والصغير، يخشى أن يُقذف به مرة أخرى خارج أرض وطنه، وينظر إلى هذا الخطر على أنه شيء واقعي وملموس، وبالتالي يستميت في الدفاع، وترتفع صرخات الألم، وليست صرخات اليأس، رغم كل ما وقع من دمار في قطاع غزة من أقصى شماله حتى جنوبه.

الفلسطيني تحت الأنقاض اليوم يقول: لن أغادر أرض وطني. وهذه ليست شعارات، بل تعبير عن الوعي الذي تراكم عند الفلسطينيين على امتداد أكثر من سبعين عاماً. أنا أعتقد أن للدور الذاتي الفلسطيني في هذه اللحظة تأثيراً ليس بالقليل على كيفية اتجاه الأمور والأحداث.

عالم اليوم، ليس منحازاً بشكل قطعي لإسرائيل. هناك دوائر سياسية في الدول الغربية تنحاز لإسرائيل ولكن «بتردد»، وأحياناً أجرؤ على القول: «بخجل»، بينما لم نشهد في عام 1948 الملايين تتظاهر في العواصم الغربية، خصوصاً من جيل الشباب، كما نشهده اليوم.

أظن أن الشعور بأن الدولة الفلسطينية هي الحل سائدٌ حتى عند الدول الأكثر تملقاً لإسرائيل في هذه المأساة التي نمرّ بها. هذه الدول تحاول أن تقلل من حجم الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبتها في قطاع غزة، ولا تزال. تحاول أن تغضّ النظر عن أفعال إسرائيلية وأقوال إسرائيلية. لم يكن يجرؤ الجيل الإسرائيلي الذي سبّب النكبة الأولى على النطق بها. اليوم هناك من يسمينا «حيوانات بشرية»، وهناك من يجاهر بضرورة مسح قطاع غزة وإخلائه من سكانه وطردهم نحو المجهول، واستيطان قطاع غزة وزرعه بالمستوطنات على أبعد أو أوسع مدى.

هناك أيضاً العالم اليوم يسارع إلى محاكمة إسرائيل. إسرائيل لم تخضع لأي محاكمة في تاريخها منذ نشأتها على المستوى الذي نشهده اليوم. محكمة العدل الدولية، هذا ليس حدثاً عابراً وطارئاً ومحدود الأثر. لم يقل لإسرائيل: أنت متهمة بإبادة الجنس البشري، مرة واحدة بكل تاريخها رغم أن هذا التاريخ مفعَم بالجرائم، مفعَم بالمذابح، مفعَم بالانتهاكات التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني.

أيُّ دور لـ«حماس»؟

وهل يمكن أن تكون «حماس» جزءاً من الحل؟ هذا السؤال يصعب عليّ أن أجيب عنه، ما لم تسارع «حماس» إلى استخدام هذه الفرصة لإعادة النظر في بعض المواقف والأفكار والأساليب التي اتّبعتها. أقول «بعض» ولا أقول «كل». يجب ألا أنكر أن «حماس» قوة وطنية فلسطينية، وأنها قوة مقاومة وأنها فعلت الكثير من أجل قضية الشعب الفلسطيني منذ نشأتها ومشاركتها في الانتفاضة الأولى.

ياسر عبد ربه خلال المقابلة مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط» غسان شربل

لكي تعيد «حماس» الدور الذي بدأت به، وأن تستمر به، فهي تحتاج إلى مراجعة حقيقية. وهذا لا يمكن تفاديه بعد هذه المأساة التي حصلت، والمستمرة في قطاع غزة ولا ندري ما آفاقها بشكل كامل لكنّ مؤشراتها واضحة؛ وهي أن إسرائيل تريد غزة خالية من شعبها، أن تُلحقَ الدمار بقطاع غزة بحيث لا يعود بمقدور هذا الشعب أن يعود إلى مكانه الأصلي: لا بيوت، لا طرقات، لا بنية تحتية، لا إمكانية لتوفر أبسط مقومات الحياة. هذا ما هو قائم. فكيف ستتصرف «حماس» الآن، بغضّ النظر عن الاتهامات التي توجَّه ضدها، وبغضّ النظر عن عقوبات يمكن أن يتم إنزالها بها من هذا البلد أو ذاك، غربياً، وبعض هذه العقوبات فيها درجة عالية من النفاق.

تصوّرْ أن «حماس»، مثلاً، تُصنّف قوةً إرهابيةً بينما (لا تُصنَّف كذلك) حركة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تصاحبها أعمال قتل وسرقة أراضٍ وتدمير بيوت وتدمير مزروعات ومحاولة حرق حتى بعض القرى والمدن وتقديمها نموذجاً للطرد الشامل للفلسطينيين خصوصاً في الضفة الغربية!

رغم هذا كله، أقول إن الباب لا يزال مفتوحاً، والمجال مفتوح، أمام «حماس». هذه ليست السابقة الأولى. كانت هناك سوابق عديدة. والفلسطينيون وياسر عرفات وحركة «فتح»، كان هناك وقت قيل إنها انتهت، بعد معركة بيروت، على سبيل المثال، وأنها أصبحت أبعد بعشرات آلاف الكيلومترات عن أرض وطنها وأصبحت في منفى قَصيٍّ وبعيد. ولكن استطاعت «فتح» أن تعيد دورها، ومعها منظمة التحرير وبقية القوى الفلسطينية، وأن تطرق باب التسوية السياسية بقوة. «حماس» تحتاج إلى درجة ما من التعامل بواقعية مع عالم اليوم، ومع التجربة الفلسطينية. وليس في كل يوم يمكن لهذه التجربة، المريرة والقاسية، أن تتكرر.

السنوار ونموذج عرفات

سألته إن كان يحيى السنوار، زعيم «حماس» في غزة، يستطيع أن يقبل الآن بما قبل به ياسر عرفات في «اتفاق أوسلو» 1993، فجاء الجواب: «لا أعرف بالضبط، أو لا أستطيع أن أفكر بعقل يحيى السنوار، ولكنَّ الجواب عندي سأسارع إلى قوله وهو: نعم. لأن التجربة المريرة تُعلم دروساً، وأنا أعرف، إذا كان المعنيّ هو الشخص بحد ذاته، أمرين: السنوار ليس من سلالة (الإخوان المسلمين) المكوَّنين عقائدياً بطريقة يصعب فيها عليهم التعامل البراغماتي والواقعي مع تطورات الأحداث. هو جاء إلى (حماس) بوصفها حركة ذات لون إسلامي وحركة مقاومة، بمعنى بعد عام 1987 عندما بدأت (حماس) تتكون وتشترك في الانتفاضة الأولى.

إسماعيل هنية ويحيى السنوار خلال اجتماع لقادة فصائل فلسطينية في غزة عام 2017 (أ.ف.ب)

الأمر الثاني، أنا أعتقد أنه لم يكن يُتوقع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) النتائج التي حققها الاختراق (الحماسي) الفلسطيني لحدود قطاع غزة. ربما كان يريد القيام بعملية محدودة يتخللها اختطاف بعض العسكريين واشتباك محدود. معركة محدودة مع إسرائيل يتخللها أيضاً قليل من القصف والتدمير لتحسين الشروط بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض الحصار الخانق على القطاع. تحسين شروط حياتية، وتحسين شروط اقتصادية، وتحسين شروط ربما جغرافية، وميناء أو مطار... إلخ، وتحسين شروط قبول إسرائيل بـ(حماس) قيادةَ أمرٍ واقع في قطاع غزة من الناحية السياسية. هذا الانفجار الذي حدث والذي نتج عن تقصير، كما يسميه الإسرائيليون، غير مسبوق، هو الذي ربما فاجأ السنوار مثلما فاجأ آخرين».

«طوفان الأقصى» قرار العسكريين

لكن هل شعر عبد ربه لدى إطلاق «طوفان الأقصى» بتوقيت اقليمي؟ يرد: «على الإطلاق. أنا لا أظن أن هذا الحدث في بداياته وفي التداعيات التي تلت ناتجٌ عن تخطيط إيراني مثلاً، كما كان يشاع، أو بعض قوى من معسكر الممانعة. أنا لا أظن ذلك. (حماس) لها علاقات مع إيران ومع غيرها من القوى، و(حماس) كانت مستعدة وترجو أن تقيم علاقات مع قوى أخرى في الخليج وفي العالم العربي من خارج ذلك المعسكر.

الذي حصل لم يكن بمعرفة قيادة «حماس» في الخارج، وإلا لَمَا استقبلت هذا الحدث بنفس الدهشة والاستغراب، وحتى أجرؤ على القول، الصدمة التي استقبلها بها الآخرون من خارج (حماس)، بمن فيهم أنا. هم حاولوا أن يلملموا أنفسهم وألا يبدوا كأنهم في حالة تعارض مع قيادة الداخل، وحاولوا أن يجدوا الذرائع والمبررات بالقول إن هذا قرار القيادة العسكرية في الداخل، وإن القيادة العسكرية مخوّلة بأن تتخذ ما تشاء من قرارات، وأين أنتم كقيادة سياسية؟ تكتموا على هذا الموضوع حتى اليوم.

لا أريد أن أنتقص من دورٍ للخارج ولا للداخل في (حماس)، ومن مسؤولية الخارج والداخل عن هذا العمل الذي قاد إلى استغلال إسرائيلي من أجل توسيع نطاقه ومن أجل القيام بحملة مدمِّرة شرسة عنصرية مثل الحملة التي نشهدها الآن. أظن أن إسرائيل كانت تتمنى أن تتوافر ظروف من هذا النوع، وربما أقل حدة من نتائج (طوفان الأقصى) في يومه الأول، لكنها سرعان ما لملمت نفسها وعرفت كيف توجه الضربة المقابلة وأن تستغل ما حدث.

مقاتلون فلسطينيون يتحركون من خان يونس باتجاه إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

أنا أجزم بأن قوى الخارج بما فيها (حزب الله) فوجئت بانطلاق العملية. ردود الفعل ومحاولات التنصل الضمني مما حدث وقعت منذ اليوم الأول، في أقوال القيادات الإيرانية وقيادات (حزب الله) ومختلف التيارات. إذا كانت قيادة (حماس) نفسها لم تكن على علم، فكيف ستكون هذه الأطراف الأخرى على علم؟

أنا أظن أن القرار ذاتيٌّ من قيادة (حماس) في داخل غزة. وكما قلت، اعتقدتْ (هذه القيادة) أنها يمكن أن تقوم بعمل محدود نسبياً، ليس بالحجم الذي وقع، وأنّ رد الفعل الإسرائيلي أيضاً سيكون محدوداً نسبياً، أي بحجم، على الأقل، المعارك السابقة في 2014 و2018 وما قبلها، لكن أيضاً هم فوجئوا بحجم الإنجاز الذي تحقق لهم وسارعوا إلى محاولة استثمار هذا بعد أن وقع وأصبحت في يدهم أسلحة ثمينة من أسرى، مما أحدث هزة عميقة داخل إسرائيل».

ضرورة تجديد السلطة الفلسطينية

أريد الإشارة إلى استخلاص وحيد وقصير بالنسبة إلى معركة غزة اليوم. كلنا يعرف الواقع الإقليمي، وأنا لا أريد أن أدخل لا في التعليق ولا في إلقاء المواعظ والمطالب غير العقلانية مرة أخرى والنابعة من الشكوى ليس من حسابات القوى وموازينها، ولا الوضع الدولي. هناك فرص متاحة. الحركة الوطنية الفلسطينية مطالَبة الآن بأن تعيد تنظيم صفوفها ووضع أولوياتها السياسية من جديد، بما فيها حركة «حماس» وبقية القوى طبعاً.

ما أقصده أيضاً هنا، وبشكل أكثر صراحةً، أنه ينبغي ألا نستهين بالقول الذي أصبح متداولاً دولياً إن هناك حاجة إلى سلطة فلسطينية مجدّدة. ربما البعض ينظر إلى هذا المطلب الدولي كأنه نوع من الذريعة التي يستخدمها بعض القوى دولياً، خصوصاً الولايات المتحدة، للتنصل من القيام بما يتوجب عليها من إطلاق عملية سياسية تجعل هذه المأساة الواقعة في غزة اليوم، ليست فقط مأساة، وإنما فرصة للوصول إلى حل سياسي يشكّل الخاتمة في ما يتصل بالصراع العربي- الإسرائيلي.

ربما هو ذلك. لكن، لو كانت هناك قيادة وطنية فلسطينية موحدة، بمشاركة كل الأطراف بما فيها «حماس»، ألم يكن من الممكن تدارك ما حصل أو القيام بدور، ربما، يوفر ضمانة أكثر لمصالح الشعب الفلسطيني من الطريقة التي وقعت فيها أو انطلقت فيها هذه الأحداث الأخيرة من 7 أكتوبر حتى الآن؟ ألم يكن من الممكن أن نستخدم كل القوى المتوفرة في يدنا، وليست قوة غزة فقط أو قوى وإمكانات متناثرة هنا أو هناك في الضفة الغربية، أنْ نستخدم قوى وطاقات الشعب الفلسطيني كله بطريقة أكثر عقلانية أو أكثر فاعلية من الذي حصل حتى اليوم؟

ياسر عبد ربه خلال المقابلة مع «الشرق الأوسط»

نحن أهملنا، وبعضنا متعمِّدٌ أحياناً، عدداً من الفرص التي توافرت لإعادة تجميع القوى الفلسطينية في الإطار الوطني الواحد، وبالتالي السيطرة على القرار الوطني الفلسطيني، بحيث لا ينفرد به طرف ويفاجئ الأطراف الأخرى. كم مرة دَعَوْنا إلى حوارات ووصلنا إلى نتائج؟ في السعودية، في مصر، حتى مؤخراً في الجزائر... إلخ. موسكو احتضنت حوارات في ما بيننا، ومشينا بعد انتهاء كل لقاء في اتجاهات أعادت الصراع والتناقض الثانوي الداخلي بيننا وجعلته هو الرئيسي.

أنا أظن أنه يجب أن تكون هناك الآن محاولة جدية لإعادة تجميع الصف الوطني الفلسطيني لتكريس وجود قيادة وطنية فلسطينية موحدة ومسؤولة تضم الجميع. وإضافةً إلى ذلك، يجب أن يعاد أيضاً إنتاج قيادة للسلطة الوطنية تستطيع أن تتعامل مع الظرف الحالي ومع النوافذ المفتوحة مهما كانت ضيقة التي يتيحها الكلام وتتيحها المواقف الدولية الحالية».

فرص إصلاح السلطة و«حماس»

هل السلطة قابلة للإصلاح؟ هل منظمة التحرير قابلة للإصلاح؟ هل «حماس» قابلة للتغيير؟ يظن عبد ربه أن كل هذا ممكن. «أي إن (حماس) قابلة للتغيير، ويجب أن تُغيّر وألا تحكم على نفسها بمصير مأساوي أيضاً. (حماس) الآن تَلقى احتضاناً واسعاً من الفلسطينيين في كل مكان، ومن جمهور واسع في المنطقة العربية، وحتى على الصعيد الدولي. هناك مَن يبرر لها ما حدث بالقول إن الصراع لم يبدأ في 7 أكتوبر، والصراع مسؤول عنه العالم الذي احتضن (أوسلو) في البداية ثم تدريجياً تخلى عن الأهداف التي وُضعت أو وُقِّعت من أجلها اتفاقية أوسلو، بما فيها التسليم بالأمر الواقع الذي أعاد إنتاج الاحتلال الإسرائيلي بصيغ أكثر تشدداً وتطرفاً من ناحية التوسع الاستيطاني لإعادة رسم خريطة الضفة الغربية بحيث يستحيل الوصول إلى قيام دولة فلسطينية.

(حماس) تستطيع، و(فتح) تستطيع، ولكنّ هذا يحتاج إلى قرار حقيقي من الطرفين لإعادة مراجعة لكل السلوك السياسي الذي اتخذاه. نحن في حاجة إلى حكومة تشكل نوعاً من التوافق الوطني، ليس حكومة هذا الفصيل أو ذاك الفصيل. لا حكومة غزة (الحمساوية)، ولا حكومة الضفة (الفتحاوية)، بل حكومة توافق وطني تقبل بها كل الأطراف ويقبل بها بالأساس الشارع الوطني الفلسطيني ويثق العالم العربي والدولي بأن مثل هذه الحكومة ستكون قادرة على أن تسير بالوضع الفلسطيني بجدية نحو تحقيق حل منشود وهو الدولة الفلسطينية المستقلة».

صلاحيات الرئيس و«القرار الصحيح»

الرئيس ياسر عرفات لم يتقبل محاولات الحد من صلاحياته، وكنت في خضمّ هذه التجربة. هل يتقبل الرئيس محمود عباس الحد من صلاحياته؟ أجاب: «ليس مطلوباً الحد من صلاحيات أحد، بمن فيهم الرئيس محمود عباس. الرئيس محمود عباس يستطيع من أجل أن يمارس صلاحياته الفعلية أن يبادر إلى تشكيل، أو الدعوة لتشكيل، حكومة توافق وطني (أُجري اللقاء قبل استقالة الحكومة الفلسطينية)، وأن يطلق حواراً سريعاً ومن دون تعقيدات شهدناها في كل أشكال الحوارات السابقة التي وصلت إلى طريق مسدودة. نحن نريد حكومة تستطيع أن تتحدث باسم الفلسطينيين بدعمٍ من كل الفلسطينيين بمن فيهم قواهم المنظمة؛ «فتح» و«حماس»... إلخ.

عباس وعبد ربه خلال زيارة لمعبر رفح عام 2005 (غيتي)

هو يستطيع أن يخرج من إطار الحسابات الضيقة، وأن يحافظ على موقعه ودوره. ولكن يجب أن يأخذ القرار أولاً. لأن ياسر عرفات لم يأخذ القرار المناسب في اللحظة التي كان فيها يحتاج إلى أخذ ذلك القرار. في خضمّ الانتفاضة الثانية الفلسطينية، كان ينبغي وبكل جرأة أن يرفع ياسر عرفات صوته ضد العمليات المسلحة التي كانت تستهدف المدنيين والتي كان الاحتلال الإسرائيلي يستثمرها إلى الحد الأقصى من أجل تبرير تدمير كل قوى وطاقات السلطة الفلسطينية، بما فيها تدمير اتفاقات أوسلو نفسها.

الاستيطان مشكلة «أوسلو»

ياسر عرفات في «أوسلو» كان غير مقتنع بالتدرجية، أي سياسة تنفيذ الاتفاق مع الإسرائيليين على مراحل. وكانت عنده خشية حقيقية، وثبت أنها خشية مشروعة، من أن الإسرائيليين يمكن أن يتوقفوا عند المرحلة الأولى التي احتوتها «اتفاقية أوسلو»، ثم التنصل من إكمال هذه المرحلة نحو المراحل الفعلية التي تتناول القدس وكل الأراضي الفلسطينية والانسحاب منها، وتتناول اللاجئين، وتتناول إزالة الاستيطان عن الأراضي الفلسطينية. كان يخشى ذلك، ولكنه قام بتجربة.

أنت تعرف في مفاوضات أوسلو، حتى لما كدنا نصل إلى اتفاق كان الإسرائيليون يعرضون علينا فقط الانسحاب من غزة وتبقى الضفة الغربية محتلة من الإسرائيليين للمرحلة الثانية، أي بعد خمس سنوات. ياسر عرفات هو الذي تدخل بقوة لكي يقول: أقبل بالانسحاب من غزة، ولكن أريد موطئ قدم أيضاً في الضفة الغربية. ولذلك، وصلنا إلى «اتفاق غزة وأريحا»، هذا كان بفضل ياسر عرفات وتدخلاته وليس بفضل المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين توصلوا إلى النسخة الأولى من «اتفاق أوسلو».

عرفات وإلى يساره ياسر عبد ربه عام 1993 (غيتي)

بعد أن قبلت إسرائيل بصيغة «غزة وأريحا»، ويمكن قبلها، كانوا يفكرون بأن جزءاً من منطقة جنين مثلاً يمكن أن يحيلوه إلى السلطة لتكون مسؤولة عنه أو غيرها من المناطق، ثم رسا الأمر على منطقة أريحا بمبادرة إسرائيلية. ربما لأنهم اعتقدوا أن هذه المنطقة هي المنطقة التي لا تحتوي على كثافة استيطانية نسبية في ذلك الوقت، ولأنها هامشية بالقياس إلى المناطق الأخرى سكانياً وجغرافياً في بقية الضفة الغربية، لكنَّ مشكلة ياسر عرفات كمشكلة الذين اشتركوا في «عملية أوسلو»، وأنا منهم، ومن دون أن أزيّن دوري بهذه الدرجة أو تلك، أنهم لم ينظروا إلى خطر الاستيطان الإسرائيلي النظرة التي يستحقها والتي يتطلبها في ذاك الوقت.

كان هناك مَن يعتقد أنه بمجرد قيام السلطة الفلسطينية في غزة وفي أريحا، سيدرك المستوطنون أنفسهم أن هذه بداية المسار وعليهم أن يهيِّئوا أنفسهم للرحيل، وأن يعودوا من حيث جاءوا. هذا على أرض الواقع لم يحصل، الذي حصل عكس ذلك. على امتداد السنوات، تمدد الاستيطان أكثر فأكثر. فلم يكن هناك تقدير حقيقي ناتج عن إدراك واقعي لحجم الاستيطان، لانتشاره في الأراضي الفلسطينية، ولمعرفة حتى ثقافية بالفكر الصهيوني الذي إذا تخلى عن الاستيطان تخلى عن عمادٍ رئيسي في المشروع الصهيوني منذ بدايته.

مطبخ «أوسلو» الفلسطيني

مَن كان أفراد مطبخ «أوسلو»، وهل كانت لمحسن إبراهيم، الأمين العام لـ«منظمة العمل الشيوعي»، علاقة به؟ قال: «ياسر عرفات ومحمود عباس وأحمد قريع وشخصي المتواضع وحسن عصفور، الذي كان مشاركاً مع قريع في مفاوضات أوسلو المباشرة. القرار كان يُتخذ هناك، ولكن الكلمة الأخيرة في القرار كانت لياسر عرفات. محسن إبراهيم كان على علاقة، وكان يتم إطلاعه أولاً بأول على تطور المفاوضات، لكن طبعاً كان محسن على درجة من الذكاء لكي ينأى بنفسه عن الدخول في صميم الحوار الفلسطيني الداخلي، أي الدخول في مناقشة القرار الفلسطيني الختامي والنهائي.

كان محسن يقدم ملاحظات ونصائح وتساؤلات، وكلها كانت ذات قيمة، ولكن لم يكن يقول إن عليكم أن تقبلوا أو لا تقبلوا بهذا البند الذي توصلتم إليه. كان ينأى بنفسه، إدراكاً منه كشخص لامع الذكاء، بأنه مهما بلغت معرفته بتفاصيل وتعقيدات الوضع الفلسطيني ليس من الناحية السياسية حتى من الناحية الجغرافية والديموغرافية والوضع القائم على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، لم يكن على إلمام كافٍ، فبالتالي لا يستطيع مَن هو في هذا الوضع أن يُدلي بدلوه في أن تقبل بهذا الشرط الإسرائيلي أو لا تقبل به».

وهل كان محمود درويش، الشاعر الكبير، على اطّلاع على «أوسلو»؟ يجيب: «أنا كنت شخصياً أُطلعه عليه، ومحمود كان حذراً منذ البداية. تحذيراته كانت تحذيرات عامة؛ أنه عليكم أن تحاولوا عدم الوقوع في الأفخاخ الإسرائيلية أولاً، وأن تحصلوا على التزامات محددة ودقيقة في ما يتعلق بالمواضيع الرئيسية: القدس، والانسحاب التام، والاستيطان، وطبعاً قضية اللاجئين. محمود يعرف ماذا يعني الاستيطان، بشكل أكثر دقة وأكثر واقعية من الآخرين.

أستطيع أن أقول وبناءً على خبرة مباشرة، إنني كانت لديَّ معرفة كافية للتحذير من خطر النظر إلى الاستيطان بشكل هامشي، وأن نتائج وجودنا ووضع أقدامنا مرة أخرى على جزء من أرض وطننا سوى تجعل الاستيطان ينعطف نحو الخلف ويزول من تلقاء نفسه بالتدريج. لم أكن من ذلك التيار، كنت أحذّر، لكن لم يكن تحذيري بالحدة الضرورية، ليس حدة الصوت بل حدة الموقف.

من ناحية أخرى، ياسر عرفات لم يكن يعرف الواقع الحقيقي للاستيطان ووجود المستوطنات، وآخرون كذلك، وأجزم بأنه حتى أبو مازن (الرئيس عباس)، لم يكن يعرف. كانت لديهم انطباعات أكثر من معرفة حقيقية، انطباعات مثل أن هذا وجود مؤقت وليس وجوداً راسخاً له طابع الديمومة على الأرض.

في مرات كثيرة، كثيرٌ من الناس في المنطقة العربية، حتى قادة، كانوا يعتقدون أن المستوطنات هي كرفانات متنقلة يمكن في لحظة إخراجها وسحبها كما جيء بها.

صدمة عرفات من المستوطنات

بعد عام 1996 عندما تمددت السلطة، «غزة وأريحا» ثم تلاها التمدد في أخذ السلطة المدنية والأمنية داخل المدن الرئيسية في الضفة الغربية، وهذا ما سُمي وقتها «اتفاقية إعادة الانتشار للقوات الإسرائيلية خارج المدن»، خارج «منطقة أ»، وتقسيم الضفة إلى ثلاث مناطق: «منطقة أ»، حيث للسلطة سيطرة كاملة، و«منطقة ب» حيث للسلطة سيطرة مدنية، و«منطقة ج» تبقى فيها لإسرائيل السيطرة المدنية والأمنية على مساحة تعادل 60 في المائة من أراضي الضفة. المهم، بعد أن حصل هذا، وكان حديثاً توصّلنا إلى انسحاب إسرائيلي من رام الله.

جاء عرفات إلى رام الله، وكان في حاجة إلى السفر إلى الأردن. وكانت الأجواء فيها ضباب ومُنعت المروحية من نقله من رام الله إلى عمان، فأردنا أن نأخذ طريق البر الذي يقود من رام الله إلى ضواحي القدس تقريباً، مروراً إلى الأغوار فأريحا ثم الانتقال إلى الأردن. كنت مع عرفات في السيارة وحدنا. نزلنا من رام الله عبر ضواحي القدس. أنا كنت قبل ذلك، حتى قبل أن ينسحب الإسرائيليون، قد تجولت في الضفة الغربية كلها، منطقةً منطقةً، لأتعرف على بلدي وعلى تضاريسه وعلى واقع الاستيطان في ذلك البلد، وربما بادرت منذ اللحظة الأولى لتشكيل مؤتمر وطني لمقاومة الاستيطان، ونحن ما زلنا في أريحا ولم نصل إلى بقية المدن.

في الطريق راح ياسر عرفات يسألني: «إيه ده؟» فأقول له: هذه مستوطنات. يُدهَش: «دي مستوطنات؟». مستوطنات بمعنى بلدات، وبنية تحتية حتى أكثر تقدماً من البنية التحتية للقرى الفلسطينية، وبلدات منتشرة وواسعة وفيها كل مقومات الحياة المدنية على الأرض. كل كيلومتر يسأل وأقول له: هذه مستوطنة. صمت ياسر عرفات وأُصيب بما يشبه الصدمة، ليست العاطفية، بل السياسية، لأنه تعرَّف على واقع الاستيطان أفضل مما تعرف عليه في غزة. في غزة كانت مستوطنات صغيرة، بؤراً محاطة ومطوَّرة بوجود بشري وجغرافي فلسطيني، فكان هذا الوجود هشاً لا يعمّر كثيراً، بعكس الواقع الذي كان قائماً في الضفة الغربية.

«استخفاف» عباس بالاستيطان

مرة كنت أنا وأبو مازن في الطريق إلى إسرائيل لإجراء لقاء في السفارة المصرية مع عدد من الإسرائيليين بحضور ومشاركة السفير المصري حينها. في هرتسيليا، محل إقامة السفير المصري، وليس في السفارة بتل أبيب. كان هذا في نهاية التسعينات.

وفي الطريق، هناك أرض حرام بين الضفة الغربية وإسرائيل. كانت منطقة حراماً، أي منطقة فاصلة. الإسرائيليون دخلوا إلى هذه المنطقة وبدأوا ببناء مستوطنات جديدة. أشرت لأبو مازن وقلت له: هؤلاء الذين يتحدثون عن التسوية، هذه المنطقة الحرام الفاصلة التي يجب أن تعود لنا أو على الأقل نتقاسمها، بدأوا ببناء مستوطنة عليها. أبو مازن نظر إليَّ وقال: «مش مشكلة. هذا كله سيعود إلينا. كله سنستعيده».

كانت نظرته إلى الاستيطان فيها درجة عالية من الاستخفاف، وأظن أنه حتى بعد أن أصبح رئيساً كانت نظرته ذاتها إلى الاستيطان أنه هذا كله سيزول، وقابل لاستعادته ولا يشكل خطراً كبيراً كما يتصور البعض الآخر، سواء منظمات أهلية فلسطينية أو شخصيات فلسطينية أو قيادات... إلخ.

عرفات وشخصنة حلم الدولة

سألت عبد ربه: هل تعتقد أن ياسر عرفات أراد أن يدخل التاريخ بصفته مَن استعاد قسماً من الأراضي الفلسطينية وبعدما تعب من حروب العواصم ومن الوضع العربي والوضع الدولي، وأنه يريد قبراً في الأراضي الفلسطينية؟ فردَّ بأن «ياسر عرفات كان طبعاً يريد أن يكرَّس أولَّ فلسطيني أنشأ للفلسطينيين أو قاد الفلسطينيين نحو إنشاء دولة مستقلة. وهذا الحلم لم يفارقه.

أحياناً كثيرة، بعض القادة يصبحون مسكونين بفكرة معينة، ويتماهون بين شخصهم وبين الفكرة. بين شخصهم والحقوق الوطنية أو السياسية لشعب بأكمله. كان لديه حلم شبيه بما حلم به نيلسون مانديلا وربما غاندي وغيرهما. ياسر عرفات كان يريد أن يكون هذا البطل الذي يَرسخ في ضمير الشعب الفلسطيني لأجيال. ذكراه وإنجازاته تَرسخ للأجيال القادمة.

مصافحة بين عرفات وإسحق رابين في حديقة البيت الأبيض برعاية بيل كلينتون (أ.ف.ب)

مشكلة ياسر عرفات أنه كان يعطي الأولوية لسيطرة السلطة على المواقع التي فيها تجمعات رئيسية للشعب الفلسطيني. سيطرة السلطة على الشعب، على الناس، وليس بالمعنى السيئ للسيطرة، بل بالمعنى السيادي، بمعنى أن يكون هو الممثل لهذا الشعب، ويستهين إلى حد غير قليل بموضوع الأرض، كأنَّ الأرض ستعود من تلقاء ذاتها عندما تصبح هناك سلطة لها مؤسسات لها هيئات مختلفة؛ لها حكومة ولها تمثيل، وأيضاً يخضع لها كل الشعب الفلسطيني. وهذا الشعب يختار ممثليه لهذه السلطة عبر الانتخابات.

أُريد هنا أن أعطي نموذجاً لذلك؛ في المرحلة التي كنا نتفاوض فيها بعد عودة السلطة إلى أرض الوطن وبدء التفاوض على اتفاق ما سُميت إعادة الانتشار والسيطرة الفلسطينية على المدن الرئيسية في الضفة الغربية سيطرة كاملة، كانت هناك لقاءات مستمرة، سواء في طابا المصرية أو أحياناً في بعض الأماكن مثل غزة، محيط غزة، وأحياناً كثيرة في رام الله وفي داخل بعض المناطق الفلسطينية، تجمع ياسر عرفات وشمعون بيريز الذي كان مكلفاً بدرجة رئيسية، وقبلها في حياة إسحاق رابين كانت تجمعه برابين.

عندما توصلنا إلى اتفاق حول انتشار السلطة في كل المدن، كان هناك لقاء مع بيريز. في هذا اللقاء، أنا كنت أجلس إلى جانب عرفات، قال له بيريز بكل صراحة وقحة: نحن لا نستطيع إكمال إعادة الانتشار في الضفة الغربية لأن هناك بعض المستوطنات المعزولة التي لم يُبتّ بمصيرها لأن هذا له علاقة بمفاوضات حول الوضع النهائي. هناك مستوطنات معزولة يجب أن تجد سبيلها للصلة بإسرائيل من دون المرور بمناطق مأهولة فلسطينية. وقال: كلها مجرد خمس طرق.

أنا كنت أجلس إلى جانب ياسر عرفات الذي كان بين خيار أن يستمر الانسحاب من بقية المدن أو أن يوافق. همستُ له وكتبت: لا تقبل يا أبو عمار. لا تقبل. لأنه أصبح ليس إحساساً بل معرفة، بأن الطرق الخمس يمكن أن تصبح خمسين طريقاً. والطريقة الإسرائيلية في التفاوض هي: يسهِّل ما يريده منك ويعقِّد ما تريده منه، حتى لو كان هناك ألف توقيع، وألف التزام، ومحدَّد بالتفصيل وبدقة. وهذا ما حصل. ياسر عرفات فكَّر قليلاً، على الأقل، كنت أتوقع أنه سيرفع الاجتماع، ثم قال له بالإنجليزية: take it (خُذها). شمعون بيريز فهم الدرس. يمكن أن تساوم ياسر عرفات على توسيع سلطته ونفوذه في الضفة الغربية مقابل أن تحصل على مكاسب بالنسبة للمستوطنات وأن يقبل بها من دون أن يثار حولها أي ضجيج».

غداً حلقة ثانية

حقائق

من هو ياسر عبد ربه؟

ولد ياسر عبد ربه في يافا في 1945. هاجرت عائلته بعد النكبة إلى لبنان. كان في سن الخامسة عشرة حين نجح السياسي اليساري اللبناني محسن إبراهيم في إقناعه بالانضمام إلى «حركة القوميين العرب». تابع في الجامعة الأميركية في القاهرة دراسته في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية.

في 1968 كان إلى جانب جورج حبش ونايف حواتمة ووديع حداد في تأسيس «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». وشارك في السنة التالية في تأسيس «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» وهو كان الرجل الثاني فيها بعد حواتمة. غادر الجبهة عام 1990 وأسس حزب «فدا»، قبل أن يتخلى عن قيادته ويعمل مستقلاً منذ 2004.

كان لقاؤه الأول مع ياسر عرفات في 1968 إبان «معركة الكرامة» حين تصدت المنظات الفلسطينية الناشئة بدعم من مدفعية الجيش الأردني لقوات إسرائيلية هاجمت بلدة الكرامة الحدودية. ربطته لاحقاً بعرفات علاقة ثقة وطيدة مكنته من لعب دور بارز في الحوار بين أميركا ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ترأس عبد ربه الجانب الفلسطيني في أول حوار مع الولايات المتحدة عام 1989، وكان شريكاً فاعلاً في ما عُرف بـ«مطبخ اتفاق أوسلو». وتولى بعد ذهاب القيادة الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة مناصب وزارية. وشارك في معظم لقاءات عرفات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين.

تولى بين 2005 و2015 منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأخرج من منصبه في ختام تلك الفترة بعد خلافات علنية مع الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس. أتاح له دوره في منظمة التحرير المشاركة في لقاءات رفيعة مع زعماء من العالم العربي وخارجه. وربطته علاقة مودة عميقة مع الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش.

متزوج من الروائية ليانة بدر، وله ولدان.


مقالات ذات صلة

«حماس» تعيد زخم انتخاب رئيس مكتبها السياسي

خاص قياديون في «حماس»... من اليمين: روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية (اغتيلوا جميعاً) وخالد مشعل وخليل الحية (أرشيفية - إعلام تابع لـ«حماس») p-circle

«حماس» تعيد زخم انتخاب رئيس مكتبها السياسي

أفاد مصدران في حركة «حماس» داخل وخارج قطاع غزة، الأربعاء، بأن الحركة استأنفت مسار انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي، إلى حين انتخاب أعضاء المكتب بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص مشيعون يبكون بجوار جثة طفل في مستشفى بمدينة غزة (أ.ف.ب)

خاص «حماس» غاضبة من تواصل الخروقات... وتجهز تعديلات على خطة الوسطاء الجديدة

كشفت 3 مصادر من «حماس» عن أن الحركة أبدت غضبها للوسطاء من استمرار الخروقات الإسرائيلية في غزة والتي كان آخرها اغتيال إياد الشنباري، القيادي البارز في «القسام».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لإياد أحمد عبد الرحمن شمبري

إسرائيل تعلن مقتل قيادي في استخبارات «حماس» متهم بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك»، اليوم الأربعاء، مقتل إياد أحمد عبد الرحمن شمبري، رئيس قسم العمليات في الاستخبارات العسكرية التابعة لـ«حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أشخاص يجلبون مياه الشرب في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في وسط قطاع غزة 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

«أطباء بلا حدود»: إسرائيل تستخدم المياه سلاحاً في غزة

حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود»، الثلاثاء، من أن إسرائيل تتعمد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه اللازمة للحياة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي فلسطينيون بغزة يبكون على جثامين مدنيين سقطوا في غارة إسرائيلية شمال القطاع يوم الأحد (د.ب.أ)

«فتح» تهيمن على نتائج المحليات وتراها «استفتاءً» على نهجها

أظهرت نتائج الانتخابات المحلية الفلسطينية التي أجريت في الضفة، هيمنة لمرشحي حركة «فتح» على معظم المجالس البلدية، بينما غاب الحسم للمنافسة في دير البلح وسط غزة.

كفاح زبون (رام الله) «الشرق الأوسط» (غزة)

سجال المفاوضات مع إسرائيل يهز علاقة بري وعون

الرئيس جوزيف عون مستقبلاً وفداً من الهيئات الاقتصادية (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون مستقبلاً وفداً من الهيئات الاقتصادية (الرئاسة اللبنانية)
TT

سجال المفاوضات مع إسرائيل يهز علاقة بري وعون

الرئيس جوزيف عون مستقبلاً وفداً من الهيئات الاقتصادية (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون مستقبلاً وفداً من الهيئات الاقتصادية (الرئاسة اللبنانية)

اندلع سجال مفاجئ بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري على خلفية المفاوضات مع إسرائيل، بعد أن قال عون إنه نسق كل خطواته في هذا المجال مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ليأتي رد بري قاسياً بأن كلامه «غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك».

وكان عون قال إنه على إسرائيل أن «تدرك أنه عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات»، مؤكداً أن كل خطوة اتخذها فيما يتعلق بالمفاوضات «كانت بتنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، على عكس ما يحكى في الإعلام» وهو ما رد عليه بري سريعاً، قائلاً في بيان: «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، إلا أن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان عون قال إنه «يبذل كل جهد ممكن للوصول إلى حل بعيداً عن العنف والدماء الزكية التي تهرق على أرض الجنوب، وهذا الحل يتحقق بالمفاوضات، التي هي حرب بلا دماء».

«كل خطوة اتخذتها كانت بالتنسيق مع بري وسلام»

وفي ظل الحملة التي يتعرض لها عون، على خلفية قرار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، أكد عون «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، على عكس ما يحكى في الإعلام».

وأضاف: «أما بالنسبة للانتقادات بأن لبنان وافق من خلال البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، فأقول إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتُمد في تشرين الثاني 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».

تطبيق وقف النار بشكل كامل قبل المفاوضات

وشدد الرئيس عون على أنه إذا اعتقدت إسرائيل أنها من خلال الانتهاكات وتدمير القرى الحدودية، بإمكانها الحصول على الأمن، فهي مخطئة؛ لأنها جربت ذلك قبلاً دون نتيجة، مضيفاً: «الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحمي الحدود هو عندما تكون الدولة اللبنانية بكامل قوتها موجودة في كامل الجنوب وحتى الحدود الدولية». وقال: «على إسرائيل أن تدرك بشكل نهائي أن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، لكن عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات».

بانتظار تحديد موعد للمفاوضات وملف لبنان على طاولة ترمب

وتحدث عون عن «صعوبات كثيرة تعترضنا لتحقيق ذلك، ونعمل قدر المستطاع للتخفيف من تبعات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ونقوم باتصالات مكثفة من أجل ذلك، فلا يجوز أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على حالها بعد إعلان وقف إطلاق النار».

وقال: «نحن الآن بانتظار تحديد موعد من قِبَل الولايات المتحدة لبدء المفاوضات. دول الاتحاد الأوروبي بأسرها والدول العربية معها، دعمت خيارنا بالمفاوضات، وهناك إجماع على مستوى الشعب اللبناني، وخاصة أهل الجنوب، على ضرورة الانتهاء من الحرب».

واعتبر الرئيس عون أن هناك أمراً إيجابياً قد تحقق، وهو أن الملف اللبناني بات اليوم على طاولة الرئيس الأميركي، «الذي يحمل مكانة خاصة للبنان، وقد أشاد خلال الاتصال الهاتفي بيننا بشكل مؤثر بلبنان وشعبه، وهذه فرصة لنا علينا الاستفادة منها للعبور ببلدنا إلى شاطئ الأمان والسلام».


«العدالة الانتقالية في سوريا»: قضية أمجد يوسف وصلت إلى «مرحلة متقدمة»

وفد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يتفحص موقع جريمة مجزرة أمجد يوسف في حي التضامن (الهيئة)
وفد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يتفحص موقع جريمة مجزرة أمجد يوسف في حي التضامن (الهيئة)
TT

«العدالة الانتقالية في سوريا»: قضية أمجد يوسف وصلت إلى «مرحلة متقدمة»

وفد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يتفحص موقع جريمة مجزرة أمجد يوسف في حي التضامن (الهيئة)
وفد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يتفحص موقع جريمة مجزرة أمجد يوسف في حي التضامن (الهيئة)

قال رئيس إدارة المساءلة وعضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، إن قضية المتهم الرئيسي في مجازر التضامن، أمجد يوسف، وصلت إلى «مرحلة متقدمة».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه ستتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات الرابعة بدمشق التي يمثل أمامها رئيس فرع المخابرات العسكرية بدرعا عاطف نجيب، وذلك «سواء تم إقرار قانون العدالة الانتقالية أم لا».

ولا تزال قضية أمجد يوسف تتفاعل في الشارع السوري مع تجدد فتح ملف المفقودين والمغيبين قسرياً، لا سيما في «حي التضامن» الذي عاد إلى دائرة الاهتمام الإعلامي.

ومع انطلاق المحاكمات، قال رئيس إدارة المساءلة وعضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، رديف مصطفى، إن ملف قضية أمجد يوسف، المتهم الرئيسي في مجازر التضامن 2013، «يشهد تقدماً واضحاً بعد إلقاء القبض عليه»، وذلك رداً على سؤال «الشرق الأوسط» عما إذا كانت محاكمة المتهم قريبة.

وأوضح مصطفى أن «هناك عملاً مستمراً على استكمال التحقيقات وتجهيز الملف القضائي وفق الأصول القانونية»، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من التحقيقات سيتم تحويل يوسف إلى النيابة العامة للادعاء عليه، ثم سيتم تحويله إلى قاضي التحقيق وإصدار القرار الظني، ومن ثم إحالته لقاضي الإحالة ليصدر القرار الاتهامي بتحويله إلى المحكمة المتخصصة بالعدالة الانتقالية.

سكان حي التضامن الدمشقي يتحدثون إلى وفد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا

ورأى مصطفى أن الحديث عن «موعد محدد للمحاكمة يبقى مرتبطاً باستكمال الإجراءات وضمان جاهزية الملف بشكل متكامل»، مع التأكيد على أن «القضية انتقلت إلى مرحلة متقدمة ضمن مسار المساءلة».

وزار وفد من الهيئة موقع مجزرة التضامن، أمس الثلاثاء، «ضمن مسار كشف الحقيقة والتواصل المباشر مع الضحايا وذويهم، والاطلاع الميداني على الموقع المرتبط بالجريمة، إضافة إلى الاستماع للشهادات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمسارات القانونية».

وهدفت الزيارة إلى «تعزيز ثقة الأهالي بمسار العدالة الانتقالية، والتأكيد أن هذه الملفات تُتابع بشكل جدي ومباشر»، وفق مصطفى، الذي أشار إلى العمل على «تنظيم وتمكين الضحايا وتقديم المساعدة القانونية المجانية لهم وتسهيل آليات رفع الدعاوى من قبل المتضررين وذوي الضحايا، بما يضمن السير بالإجراءات بشكل قانوني ومنظم، ويساعد في دعم ملفات المساءلة بالأدلة والشهادات اللازمة»، وذلك رداً على سؤال عما إذا تم بالفعل تنظيم رفع دعاوى من ذوي الضحايا بحق المتهم، وكم بلغ عددها؟

سيدة من أهالي ضحايا مجزرة التضامن تتحدث لوفد هيئة العدالة

وأكد «وجود دعاوى وإفادات وشهادات تم العمل عليها ضمن عدد من الملفات المرتبطة بالانتهاكات والجرائم الجسيمة، لكن في هذه المرحلة لا يتم الإعلان عن الأرقام الدقيقة أو تفاصيل بعض الإجراءات، حفاظاً على سرية التحقيقات وسلامة المسار القضائي».

خلال زيارته الميدانية إلى موقع «مجزرة التضامن»، شرح وفد هيئة العدالة لأهالي الضحايا آليات رفع الدعاوى بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة، إلى جانب الإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالمسارات القانونية والإجراءات المتبعة ضمن إطار العدالة الانتقالية. ويطالب أهالي الضحايا في «حي التضامن»، بالإنصاف وإخراج رفاة شهدائهم ونقلها إلى قبور تحمل أسمائهم، كما يطالبون بالقصاص من المجرمين وتحقيق العدالة.

فحص الأدلة والبقايا البشرية الناتجة عن مجزرة التضامن عام 2013 في الحي الدمشقي الثلاثاء (هيئة العدالة الانتقالية)

وفيما يتعلق بالمحكمة المختصة بالعدالة الانتقالية التي سيمثل أمامها المتهم والقانون الذي سيحاكم على أساسه، سيما وأن القانون الخاص بالعدالة الانتقالية لم يصدر بعد؟ قال مصطفى إن «المتهم سيمثل أمام محكمة الجنايات الرابعة فور الانتهاء من الإجراءات القانونية المذكورة أعلاه»، وستتم إحالة المتهم أمجد يوسف إلى المحكمة نفسها التي أحيل إليها عاطف نجيب، «سواء تم إقرار قانون العدالة الانتقالية أم لا، ولكن نحن نأمل ومقتنعون بأن أمجد سيحاكم وفق قانون.

يشار إلى أن قانون العقوبات السوري الذي تعمل به المحاكم السورية، وبدأت بموجبه محاكمة رموز النظام البائد، غير منصوص فيه على جرائم الحرب والإبادة الجماعية. وفي محاكمة عاطف نجيب «عمل قاضي التحقيق مواءمة ما بين قانون العقوبات السوري والقوانين والأعراف الدولية في جرائم الإرهاب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية»، وفق تصريحات سابقة لنقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل.

وألقت السلطات السورية القبض على أمجد يوسف المتهم الرئيسي في قضية «مجازر التضامن 2013» وراح ضحيتها نحو 500 مدني بينهم نساء وأطفال، حسب اعترافات متورطين في تلك المجازر تم القبض عليهم العام الماضي.

وكشف مقطع فيديو مسرب لإحدى المجازر عام 2022 في تحقيق نشرته صحيفة «الغارديان» عن أمجد يوسف مع رفاقه يقتلون نحو أربعين شخصاً بإطلاق النار عليهم ثم حرق جثثهم في حفرة أعدت مسبقاً لدفنهم.

وبين حين وآخر يعثر أهالي الحي على رفاة وعظام بشرية مبعثرة في الأزقة الترابية والحارات قيد الإنشاء، في الوقت الذي لا يزال مصير العشرات من أبناء الحي مجهولاً.


بري وعون... تواصل مستمر ولقاء مؤجل

رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)
TT

بري وعون... تواصل مستمر ولقاء مؤجل

رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)

على وقع الضغوط والتحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة اللبنانية، تبرز العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري، بوصفها أحد العوامل الأساسية المؤثرة في مسار القرار الداخلي. وبينما يفرض الواقع تواصلاً مستمراً وتنسيقاً على مستوى المؤسسات، تكشف التطورات الأخيرة عن تباينات واضحة في المقاربات السياسية، ولا سيما تلك المرتبطة بالتفاوض مع إسرائيل لوقف الحرب، وهو ما يضع العلاقة أمام اختبار فعلي في ظل تعقيدات المرحلة والتحديات المتزايدة على الداخل اللبناني والمسؤولين في بيروت.

وفيما كان لافتاً كلام رئيس الجمهورية، الأربعاء، بتأكيده أن كل خطوة اتخذها فيما يتعلق بالمفاوضات «كانت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام»، يتقاطع التباين بين عون وبري من موقع كل منهما ضمن التموضع السياسي للأفرقاء اللبنانيين، حيث يرتبط بري بتحالف وثيق مع «حزب الله» الذي يقود حملة ضد الرئيس عون على خلفية التفاوض مع إسرائيل، في حين يسعى الأخير إلى تقديم مقاربة أكثر مرونة تجاه المجتمع الدولي ولا تدفع باتجاه مواجهة داخلية، ما يضع العلاقة بينهما ضمن إطار «شدّ الحبال» السياسي المستمر.

من الاطمئنان إلى الخلاف

وآخر لقاء كان قد جمع بري وعون كان في 23 مارس (آذار) الماضي، خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، وعبّر حينها عن ثقته بما يقوم به الرئيس عون عند سؤاله عما إذا كان مطمئناً للوضع الداخلي، قائلاً: «بوجود فخامة الرئيس أنا مطمئن».

أما اليوم، ومع التبدلات التي طرأت على الوضع الداخلي اللبناني، والاختلاف في مقاربة بعض الأمور الأساسية بين الطرفين، وعلى رأسها المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وهي التي أعلن بري رفضه لها، يطرح السؤال عما إذا كان بري لا يزال مطمئناً أم أن التوتّر دخل إلى العلاقة بينهما، لا سيما بعد تأجيل الاجتماع الثلاثي الذي كان مقرراً الأربعاء في القصر الرئاسي ليجمع بين عون وبري ورئيس الحكومة نواف سلام للبحث في المفاوضات مع إسرائيل، بحيث أشارت بعض المعلومات إلى أن السبب كان الخطاب الأخير للرئيس عون الذي توجه به إلى «حزب الله» رداً على حملات التخوين ضده قائلاً: «الخائن من أخذ بلده للحرب تحقيقاً لمصالح خارجية».

مبنى مدمر نتيجة القصف الإسرائيلي في مدينة صور (رويترز)

تواصل مستمر ولقاء مؤجل

ومع إقرارها بالاختلاف في وجهات النظر، تصف مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية العلاقة بين عون وبري بـ«الجيدة»، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتصالات مستمرة بينهما، وأن آخر اتصال بينهما كان مساء الثلاثاء.

وهذا الأمر يؤكده النائب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، علي خريس، رابطاً اللقاء بوقف إطلاق النار، ويقول: «الاتصالات بين الطرفين لم تنقطع، وكان آخرها مساء الثلاثاء بحيث الأولوية تبقى لتكريس وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أنه بعد ذلك قد يحصل اللقاء.

ويوضح خريس: «ليس هناك تباعد أو انقطاع بين الطرفين، إنما هو اختلاف في وجهات النظر حول آلية التفاوض، بحيث ندعم خيار المفاوضات غير المباشرة، في حين أخذ رئيس الجمهورية خيار المفاوضات المباشرة».

من هنا، يشير خريس إلى أن المشاورات مستمرة بوتيرة مكثفة، بانتظار ما ستسفر عنه في المرحلة المقبلة، مؤكداً «أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو وقف العدوان على لبنان وترسيخ التهدئة، خصوصاً في ظل استمرار سقوط ضحايا من المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، بما يعكس واقعاً ميدانياً يتناقض مع الحديث عن وقف لإطلاق النار ولا يمت إليه بصلة».

بدورها، تؤكد المصادر الوزارية أن جهود الرئيس عون تنصب لتكريس وقف إطلاق النار، مؤكدة «أن اللقاء سيحصل في وقته».

سيدة تصلي أمام تمثال مار شربل على مقربة من صور معلقة في الشارع دعماً لرئيس الجمهورية جوزيف عون (أ.ف.ب)

منسى موفداً من عون وسلام إلى المجلس الشيعي

وسجل يوم الثلاثاء زيارة وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، كما إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ناقلاً تحيات رئيسي الجمهورية والحكومة.

وقال منسى إنه «يقوم بجولة على القيادات الروحية للمساهمة في جمع البلد على كلمة واحدة»، فيما أكد الخطيب «ضرورة التفاهم الوطني على كل الأمور؛ لأننا لن نصل إلى نتيجة من دون هذا التفاهم ومن خلال المبادرات الفردية».

وفي إشارة واضحة إلى الخلاف حول المفاوضات مع إسرائيل، قال الخطيب: «نحن نريد النجاح لفخامة الرئيس، وقد أيدناه ودعمناه، ولكن يجب أن تحظى كل خطوة بإجماع وطني، وننصحه بالاستعانة بخبرة وحكمة دولة الرئيس نبيه بري».