المجتمع العربي في إسرائيل في المرتبة الثالثة بالجريمة بعد كولومبيا والمكسيك

رؤساء البلديات العربية يطالبون نتنياهو بتغيير سياسته

مظاهرة في أم الفحم ضد العنف في المجتمع العربي (بلدية أم الفحم)
مظاهرة في أم الفحم ضد العنف في المجتمع العربي (بلدية أم الفحم)
TT

المجتمع العربي في إسرائيل في المرتبة الثالثة بالجريمة بعد كولومبيا والمكسيك

مظاهرة في أم الفحم ضد العنف في المجتمع العربي (بلدية أم الفحم)
مظاهرة في أم الفحم ضد العنف في المجتمع العربي (بلدية أم الفحم)

بعد بلوغ عدد قتلى حوادث العنف في المجتمع العربي في إسرائيل 28 ضحية خلال أول شهرين من سنة 2024، أبرق مضر يونس، رئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والبلديات، رسالة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يطالبه فيها بتغيير سياسته، وتفعيل اللجنة المسؤولة عن محاربة العنف والجريمة في هذا المجتمع.

وجاءت رسالة يونس بعد أن قتل شاب في شفا عمرو، مساء الأربعاء، ليصبح عدد القتلى 28، علماً بأن سنة 2023 شهدت مقتل 228 شخصاً بينهم 16 امرأة. وكتب في الرسالة أن «المسؤول المباشر عن تفاقم المعطيات بما يخص ملف الجريمة والعنف هي سياسات الحكومة تجاه المواطن العربي على المستويين المدني والسياسي وصولاً لعدم توفير الحماية المطلوبة». وأضاف: «نظراً للارتفاع المقلق والمستمر في عدد حوادث العنف من دون أي رادع أو علاج، نتوجه إليكم مؤكدين أن هذه قضية مركزية وهدف قطري، وبشكل فوري يجب جمع وتفعيل اللجنة الفرعية، وإيقاف التقليص لقرارات الخطة الخمسية المخصصة للمجتمع العربي».

وكانت دراسة جديدة قد أجراها مركز «طاوب» للأبحاث قامت بتحليل جرائم القتل في إسرائيل وفقاً للمجموعات السكانية وفي مقارنة دولية، جاء فيها أنه «لو كان المجتمع العربي دولة، لجاءت ثالثة بعد كولومبيا والمكسيك في معدل الجريمة على سلم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». ووفقاً للجدول الذي يرصد معدل الجريمة في كل دولة ودولة، فإن كولومبيا تقف عند 35.71 حالة قتل لكل 100 ألف شخص والمكسيك 24.55 في حين أشارت النتيجة المتعلقة بالمجتمع العربي في إسرائيل إلى 11.11 جريمة لكل 100 ألف شخص، علماً أن معدل الجريمة في إسرائيل كلها، للعرب واليهود، لعام 2019 وقف عند 1.56 لكل 100 ألف شخص. وتكتفي الولايات المتحدة مثلاً بنسبة 5.4 بالمائة.

وأكدت الدراسة أنه ابتداءً من عام 2016، اتسم المجتمع العربي بزيادة ملموسة في جرائم القتل. وفي عام 2023، ارتفع عدد جرائم القتل في المجتمع العربي باستمرار كل شهر حتى سبتمبر (أيلول)، الذي شهد وحده مقتل 29 عربياً. ولكن، مع بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انخفض عدد جرائم القتل، لفترة وجيزة في المجتمع العربي، ثم عاود الارتفاع. في المقابل، شهد المجتمع اليهودي في إسرائيل انخفاضاً بمعدل الجريمة بين الأعوام 2011 و2022 يمكن إجماله بنحو 60 بالمائة، لكن الجريمة اشتدت من جديد في المجتمع اليهودي أيضاً حلال عام 2023 وصلت إلى 66 حالة قتل مقارنة بـ28 حالة في عام 2022.

وقارنت الدراسة إسرائيل بـ32 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تملك عنها بيانات تخص التركيبة العمرية للسكان وعدد جرائم القتل في عام 2019، وهو العام الأخير الذي نُشرت فيه البيانات لكل دولة. واحتلت إسرائيل في العام نفسه المرتبة العاشرة في معدل جرائم القتل لكل 100 ألف شخص بنسبة 1.6 جريمة قتل. أما في عام 2023، فقد قفز المعدل إلى 3.04 جريمة قتل لكل 100 ألف شخص.

وقال مدير مركز «أمان» والباحث في علم الإجرام، المحامي رضا جابر، إن «المنظمات الإجرامية مُنظّمة، وتدرس عناصرها كل خطوة تتخذها، وتقيس بها درجة الخسارة أمام الربح، فإذا كانت درجة الخسارة أكثر، تتراجع خطوة أو خطوتين، بالإضافة إلى أن أفرادها يدرسون المنطقة التي يعملون بها، فإذا رأوا خطورة ما يجمدون عملهم حتى تتهيأ لهم الفرصة مرة أخرى».

وبموجب هذا الطرح فإنه عندما شعرت منظمات الجريمة بأن الشرطة وأجهزة الأمن رفعت قبضتها الأمنية المشددة في المجتمع العربي أو في البلاد بشكل عام، خلال الحرب، قامت بتخفيض عدد جرائمها. ويؤكد هذا الأمر صدق ما تطالب به قيادات من المجتمع العربي، وهو أن انتشار الشرطة واستخدام الوسائل المتاحة لديها من شأنه أن يخفّض نسب الجريمة.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تدرس ترحيل مواطنيها العرب ممن ينفذون عمليات مسلحة

المشرق العربي عملية التفجير المزعومة كان يُفترض أن تحدث في تل أبيب (أ.ف.ب)

إسرائيل تدرس ترحيل مواطنيها العرب ممن ينفذون عمليات مسلحة

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دراسة إمكانية هدم بيوت عرب متورطين في عمليات مسلحة، وترحيل عائلاتهم إلى خارج إسرائيل.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

بسبب منشور عبر «تيك توك»... الشرطة الإسرائيلية تعتقل امرأة عربية بأمر من بن غفير

اعتُقلت امرأة عربية إسرائيلية، صباح الثلاثاء، للاشتباه في «سلوك من شأنه أن يُخلّ بالنظام العام».

المشرق العربي الدخان يتصاعد فوق جنوب لبنان إثر غارات إسرائيلية (رويترز)

عرب الداخل بين «فكّي كماشة» إسرائيل وأعدائها

يخشون الآن أن يصيبهم ما أصابهم في حرب لبنان الثانية، في 2006، إذ قتل منهم 19 شخصاً من مجموع 52 مواطناً قتلوا في إسرائيل، جراء قصف «حزب الله».

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - رويترز)

إحصائيات في إسرائيل: مقتل 3 مواطنين عرب مقابل كل يهودي من ضحايا الجريمة المنظمة

دلّت معطيات رسمية على أن عدد الضحايا العرب في جرائم القتل المدنية، المنظمة وغير المنظمة، في إسرائيل يشكلون 3 أضعاف عدد الضحايا اليهود.

شمال افريقيا لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - رويترز)

إسرائيل: التنظيمات الفلسطينية تستخدم «عصابات الإجرام» بالمجتمع العربي في إسرائيل

أصبحت القوة الحاكمة بعدة بلدات عربية، تجبي (الخوات)، وتبتز الناس، وتقتل، وتسيطر على محلات تجارية ومصالح، وتبيع فواتير لتبييض الأموال السوداء، والتهرب من الضرائب

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إسرائيل تطالب «اليونيفيل» بالابتعاد 5 كيلومترات داخل حدود لبنان

المندوبان الفرنسي نيكولا دو ريفيير والبريطانية باربرا وودوارد مع نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود خلال جلسة لمجلس الأمن (صور الأمم المتحدة)
المندوبان الفرنسي نيكولا دو ريفيير والبريطانية باربرا وودوارد مع نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود خلال جلسة لمجلس الأمن (صور الأمم المتحدة)
TT

إسرائيل تطالب «اليونيفيل» بالابتعاد 5 كيلومترات داخل حدود لبنان

المندوبان الفرنسي نيكولا دو ريفيير والبريطانية باربرا وودوارد مع نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود خلال جلسة لمجلس الأمن (صور الأمم المتحدة)
المندوبان الفرنسي نيكولا دو ريفيير والبريطانية باربرا وودوارد مع نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود خلال جلسة لمجلس الأمن (صور الأمم المتحدة)

طالبت إسرائيل القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» بـ«الابتعاد» خمسة كيلومترات، شمال الخط الأزرق؛ لتجنب الأخطار الناجمة عن القتال مع «حزب الله» في جنوب لبنان، في حين رسمت الولايات المتحدة ملامح «خريطة طريق» لنزع سلاح التنظيم المدعوم من إيران، ومنع إيران من إعادة تسليحه، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن.

وجاءت هذه المطالبة الإسرائيلية، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، مساء الخميس، بطلب من فرنسا، واستمع خلالها إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، التي حذّرت من أن «الصراع المدمر في لبنان، إلى جانب الضربات المكثفة في سوريا، والعنف المستعر في غزة والضفة الغربية المحتلة، يشير إلى منطقة تتأرجح بشكل خطير على شفا حرب شاملة».

وأكدت أنه «يجب على (حزب الله) والجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى التوقف عن إطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل»، مطالِبة الأخيرة بـ«وقف قصفها للبنان، وسحب قواتها البرية منه». وشددت على أنه «يتعين على الأطراف التزام العودة إلى وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل لقراريْ مجلس الأمن 1559 و1701».

علم الأمم المتحدة يرفرف على الجزء الخلفي من إحدى المركبات المدرعة التابعة للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) خلال دورية في مرجعيون بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

وأكدت ديكارلو أنه «يتعين على الدولة اللبنانية أن تسيطر على كل الأسلحة داخل أراضيها»، داعية الزعماء السياسيين في لبنان إلى «اتخاذ خطوات حازمة نحو معالجة الفراغ» الرئاسي. وحضّت على «بذل كل جهد ممكن لعكس هذه الدورة من العنف، وإعادة لبنان وإسرائيل - والمنطقة - من شفا الكارثة».

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو خلال إحاطتها عن لبنان في مجلس الأمن (صور الأمم المتحدة)

وتبعها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار - لاكروا، الذي قال إن الوضع الراهن يُعرّض قوات حفظ السلام لـ«خطر شديد». وإذ أشار إلى الاستهداف الإسرائيلي لقوات حفظ السلام، وإصابة اثنين من عناصرها، الخميس، أكد أن «سلامة قوات حفظ السلام وأمنها معرَّضان للخطر بشكل متزايد، الآن».

«وقف النار فوراً»

من جهته، أكد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، أن «الوضع في لبنان خطير جداً»، وعدَّ أن «الوقت حان لخفض التصعيد»، والتوصل إلى «وقف إطلاق نار فوري ودائم في لبنان». وأشار إلى استضافة فرنسا مؤتمراً وزارياً في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي من أجل «المبادرة إلى ثلاثة أهداف على الصعيد السياسي. إن الهدف هو إعادة إطلاق الجهود الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي يستند إلى القرار 1701، ويتضمن البعد الإنساني هدف تعبئة المجتمع الدولي لتلبية حاجات الحماية والطوارئ للشعب اللبناني. وأخيراً وليس آخراً، ولضمان سيادة لبنان، نريد زيادة الدعم للمؤسسات اللبنانية، وخاصة القوات المسلّحة اللبنانية».

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار - لاكروا متحدثاً في مجلس الأمن (صور الأمم المتحدة)

وتحدَّث نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، الذي عَدَّ أنه «لكي يكون الحل الدبلوماسي مستداماً، يتعين على الأطراف أن تنفذ بالكامل القرار 1701 الذي يطالب (حزب الله) بالانسحاب من منطقة الحدود، ونشر القوات المسلّحة اللبنانية في الجنوب»، بالإضافة إلى «فرض حظر الأسلحة، واتخاذ الخطوات اللازمة للمساعدة في ضمان عدم عودة إيران إلى إمداد ما تبقّى من وكلائها الإرهابيين بالأسلحة».

تكاليف باهظة

ورأى أن الحل «يتطلب أيضاً أن يضع الزعماء السياسيون في لبنان خلافاتهم جانباً ويشكلوا حكومة تستجيب لحاجات الشعب اللبناني»، مؤكداً أن «الحل لهذه الأزمة ليس في لبنان الضعيف، بل في لبنان القوي والسيادي الحقيقي المحميّ بقوة أمنية شرعية».

وطالب المجتمع الدولي بـ«التنديد بإيران؛ لتقويضها سيادة لبنان»، وبـ«حزب الله؛ لمهاجمته إسرائيل». وشدد على أنه «يتعين علينا أن نكون مستعدين لفرض تكاليف باهظة على إيران؛ لانتهاكها قرارات هذا المجلس».

الصين وروسيا

وعبَّر المندوب الصيني فو تسونغ عن «القلق البالغ» لبلاده من «التصعيد الخطير»، واستهداف قوات «اليونيفيل»، مؤكداً أن «الشرق الأوسط لا يستطيع أن يتحمل حرباً شاملة». وأضاف: «لا بد أن يكون التوصل إلى وقف إطلاق النار أولوية قصوى». وطالب إسرائيل بـ«التخلي عن هوس استخدام القوة (...) والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وإنهاء سلوكها المغامر الذي قد يجرّ المنطقة إلى كارثة جديدة».

وعرض المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، العمليات العسكرية الإسرائيلية على كل الأراضي اللبنانية، وطالب بـ«التنفيذ الكامل والشامل للقرار 1701، الذي يحدد التزامات إسرائيل.

ويتلخص هذا الالتزام في وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية، وسحب قواتها المسلّحة من جنوب لبنان، ووقف احتلال الأراضي اللبنانية. كما يتضمن القرار التزامات على (حزب الله) بسحب فِرقه من شمال لبنان إلى شمال نهر الليطاني». وأكد أن بلاده «ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لتهدئة الموقف ومنع سيناريو كارثي للشرق الأوسط بأكمله».

موقف لبنان

وأكد القائم بأعمال المندوب اللبناني، هادي هاشم، أن «القرار 1701، الذي يتمسك به لبنان بالكامل، هو الحلّ الأمثل»، مجدداً «التزام لبنان بالمبادرة الأميركية الفرنسية المدعومة من دول عربية شقيقة وأخرى صديقة، والداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، يتم خلالها معالجة المسائل الحدودية العالقة، والتي تبلغنا موافقة إسرائيل عليها قبل أن تعود وتتنصل منها، وتُصعّد عدوانها».

وأكد أيضاً أن «لبنان مستعدّ للحل الدبلوماسي وجاهز لتسهيل مهمة الوسيطين الأميركي والفرنسي»، وعَدَّ أن الجانب الإسرائيلي «مخطئ في محاولته كسر القرار 1701، بخلق واقع عسكري جديد على الأرض يؤمِّن له حلولاً غير عادلة».

ما تريده إسرائيل

المندوب الإسرائيلي داني دانون (رويترز)

وقال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن الجنود الإسرائيليين في الميدان «سيعملون على إضعاف قدرات (حزب الله)، وإزالة قدرته على شن هجمات ضد شعبنا، وتقليص شبكة الإرهاب التي تمتد عبر جنوب لبنان»، وعَدَّ أن «هناك طريقاً واحداً فقط للسلام في إسرائيل ولبنان: يجب أن يكون دون (حزب الله)، ويجب تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2006 الذي أنهى آخِر حرب بين إسرائيل و(حزب الله) بالكامل. ويدعو البند الرئيسي في القرار إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلَّحة، بما في ذلك (حزب الله)، ونشر الجيش اللبناني وسيطرته على الجنوب بأكمله». كذلك قال إن إسرائيل توصي بابتعاد قوات «اليونيفيل» خمسة كيلومترات شمالاً في أسرع وقت ممكن»؛ من أجل «تجنب الخطر مع تصاعد القتال».