السوق السوداء تتحكم بمعاملات الدوائر الرسمية في لبنان

أزمة فقدان الطوابع تعطّل إنجازها

فقدان الطوابع يؤدي إلى تعطيل المعاملات في الدوائر الرسمية (الصوة من الوكالة الوطنية للإعلام)
فقدان الطوابع يؤدي إلى تعطيل المعاملات في الدوائر الرسمية (الصوة من الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

السوق السوداء تتحكم بمعاملات الدوائر الرسمية في لبنان

فقدان الطوابع يؤدي إلى تعطيل المعاملات في الدوائر الرسمية (الصوة من الوكالة الوطنية للإعلام)
فقدان الطوابع يؤدي إلى تعطيل المعاملات في الدوائر الرسمية (الصوة من الوكالة الوطنية للإعلام)

تعددت الأزمات التي تضرب المؤسسات والإدارات الرسمية في لبنان، وتشلّ عملها كليّاً أو جزئياً، وبموازاة اعتكاف موظفي القطاع العام وتوقفهم عن العمل إثر فقدانهم قيمة رواتبهم بنسبة 90 في المائة جراء انهيار قيمة العملة الوطنية، وعجز الدولة عن تحسين أوضاعهم، تأتي أزمة فقدان الطوابع الأميرية، وبالتالي توقّف المعاملات في الإدارات، وهذا ما أثر بشكل أكبر على قطاعين؛ أولاً المخاتير الذين يحتاجون إلى كميات هائلة من هذه الطوابع لإنجاز المعاملات، والثاني المصادقة على الوثائق الرسميّة في وزارتي العدل والخارجية، خصوصاً تلك التي يحتاجها وبشكل عاجل الطلاب الذين يتعلّمون في الخارج والمواطنون المغتربون، لا سيما ما يتعلّق بأوراق الزواج أو وثيقة الولادة لأبنائهم الذين يولدون في الخارج.

تكثر الأسباب التي أدت إلى فقدان هذه الطوابع، واقتصارها على السوق السوداء، حيث يعمد من يمتلك أعداداً منها إلى ابتزاز الناس، وبيعها بأسعار أعلى بـ20 ضعفاً من سعرها الرسمي.

هذه المعضلة ناقشها وفدٌ من رؤساء وروابط المخاتير مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وأثاروا معه أهمية تأمين الطابع أو وقف العمل به إلى حين توافره، ورأى كنعان أن «صرخة المخاتير محقّة، وغياب الطابع يؤدي إلى مزيد من التعطيل». وكشف لـ«الشرق الأوسط» أنه «اتصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وطلب منه إما طباعة طابع المختار الجديد، وإما تعليق العمل به، وقد وعدني بطرح هذه المسألة في أول جلسة لمجلس الوزراء»، معتبراً أن «بقاء الوضع على ما هو عليه الآن سيشرّع الباب أمام تجّار السوق السوداء، بحيث تصبح تكلفة إخراج القيد مليون ليرة (11 دولاراً أميركياً)، أو يشلّ العمل الاختياري والبلدي»، لافتاً إلى أن «الأزمة تطول أيضاً وثيقة الولادة ووثيقة الوفاة وجوازات السفر وغيرها من المعاملات المهمّة للغاية».

وشدد كنعان، في الوقت نفسه، على أن «زيادة الرسوم المالية على المعاملات سترهق الناس، خصوصاً أنها تأتي في ظلّ أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، وأنه سيتقدم باقتراح قانون معجل مكرر للمجلس النيابي لتصحيح قيمة الرسوم المالية المفروضة على المعاملات الرسمية»، داعياً إلى «إلغاء الطابع المالي وتسهيل إنجاز معاملات الناس، وقطع الطريق على من يحتكر هذه الطوابع لبيعها بالسوق السوداء».

وبانتظار أن تتخذ الحكومة قراراً حاسماً لمعالجة هذه المشكلة، فإن العمل الاختياري مهددٌ بالتوقّف إلى حين إيجاد الحلول اللازمة. وأوضحت مصادر معنية بالملف لـ«الشرق الأوسط»، أن «أزمة المخاتير تنقسم إلى شقين، الأول يتعلّق بالرسم المالي المرتفع على المعاملات، خصوصاً ما يتعلّق ببيان القيد، حيث باتت كلفته بحدود المليون ليرة، بالتالي سيتكبد المواطن هذا المبلغ على كل معاملة، والثاني عدم توفّر طابع المختار بقيمته الجديدة التي حددت بالموازنة الجديدة بـ50 ألف ليرة بدلاً من 5 آلاف». وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: «بما خصّ الطابع المالي وعد النائب إبراهيم كنعان بتخفيف قيمة الرسوم عبر إدخال تعديلات على قانون الموازنة الأخير من خلال قانون معجل يطرح على أول جلسة هيئة عامة، أما بشأن طابع المختار، فقد أنجزت المناقصة قبل صدور الموازنة، وتم إنجاز كافة التحضيرات من قبل إدارة الصندوق، وبناءً على القوانين المرعية الإجراء فقد صدر قرار معالي وزير المال (يوسف خليل) بتشكيل لجان الإشراف على عملية الطباعة، لكن ما إن عُيّنت اللجان بدأ موظفو المالية إضرابهم وتوقّفت إجراءات الطباعة». وكشف المصدر أن «وزير الداخلية بسام المولوي بصدد إيجاد حل مع مجلس الوزراء من خلال تعليق العمل بطابع الـ50 ألف ليرة لمدة ثلاثة أسابيع إلى حين الانتهاء من طباعة الطوابع الجديدة».

وانسحبت أزمة الطوابع على المترجمين المحلّفين، الذين يحتاجون إلى كميات كبيرة منها، وأشار أحد المترجمين، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «المواطن المضطّر إلى إنجاز معاملة وترجمتها وتصديقها لدى وزارتي العدل والخارجية وعند الكاتب العدل، يلجأ لشراء الطوابع من السوق السوداء».

وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المعاملة التي تتراوح تكلفتها بالأوقات الطبيعية ما بين 10 و15 دولاراً أميركياً، باتت تكلّف 80 دولاراً بالحدّ الأدنى»، مشيراً إلى أن «من يدفع ثمن هذه الأزمة المواطنون، وأغلبيتهم من الفقراء، الذين لا يجدون وسيلة إلّا السوق السوداء أو وقف معاملاتهم نهائياً».


مقالات ذات صلة

بوريل ينتقد تأخر دول الاتحاد الأوروبي في إدانة الهجمات الإسرائيلية ضد «يونيفيل»

أوروبا مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (إ.ب.أ)

بوريل ينتقد تأخر دول الاتحاد الأوروبي في إدانة الهجمات الإسرائيلية ضد «يونيفيل»

جدد مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي دعوتهما لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لوكسمبورغ)
المشرق العربي سيارات إسعاف وسيارات للشرطة الإسرائيلية قرب موقع قاعدة بنيامينا قرب حيفا بعد استهدافها أمس  (أ.ف.ب)

«حزب الله» يستهدف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ

أعلن «حزب الله» أن استهداف قوات إسرائيلية بقذائف المدفعية أثناء محاولة «تسلل» إلى جنوب لبنان فجر اليوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (بيروت )
الولايات المتحدة​ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (يسار) ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (وزارة الدفاع الأميركية)

أوستن يبلغ غالانت ضرورة ضمان سلامة «اليونيفيل» والجيش اللبناني

وفي المكالمة أكد أوستن أيضا على الحاجة إلى التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي لتوفير الأمن للمدنيين في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي رئيس مجلس النواب نبيه بري (يمين) والمبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان أموس هوكستين في بيروت (أ.ف.ب)

بري: وقف النار لقي تجاوباً من ماكرون بخلاف بلينكن

تمسّك مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأخيرة بثلاثية وقف إطلاق النار في الجنوب، ونشر الجيش بمؤازرة القوات الدولية «يونيفيل» وتطبيق القرار الدولي «1701».

محمد شقير (بيروت)
العالم العربي أشخاص قرب دمار سبّبه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

جيران الضاحية يشاركونها القلق والخوف على إيقاع الغارات الإسرائيلية

يعيش سكان الأحياء المجاورة لضاحية بيروت الجنوبية حالة من القلق والتوتر والخوف من أن تمتد عمليات القصف الإسرائيلي لتطول أحياءهم وتجبرهم على ترك منازلهم

حنان مرهج (بيروت)

مقتل وإصابة العشرات بضربات إسرائيلية على مركز لتوزيع الأغذية في جباليا

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (د.ب.أ)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (د.ب.أ)
TT

مقتل وإصابة العشرات بضربات إسرائيلية على مركز لتوزيع الأغذية في جباليا

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (د.ب.أ)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (د.ب.أ)

قُتل ثمانية فلسطينيين، وأُصيب أكثر من 40 آخرين، اليوم الاثنين، جراء قصف القوات الإسرائيلية مركز توزيع مساعدات بمخيم جباليا، في شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أن «قوات الاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين في مركز تموين بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة أكثر من 40 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة في جباليا». وأضافت أنه «جرى نقل 13 إصابة إلى مستشفى كمال عدوان، جراء إطلاق طائرات الاحتلال المُسيّرة الرصاص على النازحين في مدرسة الفوقة خلف بركة أبو راشد في جباليا، شمال قطاع غزة».

وأشارت إلى أن «طواقم الإسعاف نقلت جثامين أربعة شهداء من محيط مسجد الرحمة، في مخيم الشابورة بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة، إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس».