ألقت إسرائيل كُرة اللهب المتمثلة في الاعتراضات الدولية والإقليمية على خططها لاجتياح مدينة رفح (أقصى جنوب قطاع غزة)، وإخلاء سكانها، في الملعب الأممي، بعدما دعا ناطق باسم حكومتها الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى «الانخراط» معها بهدف التوصل إلى «حل».
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، أمس (الاثنين)، مخاطباً المعترضين: «لا تقولوا إنه لا يمكن فعل ذلك (تهجير سكان رفح)، انخرطوا معنا للتوصل إلى حل». وزعم أن «المسؤولين الدوليين بمطالبتهم إسرائيل بعدم شن هجوم على رفح يكونون متواطئين مع استراتيجية الدروع البشرية التي تنتهجها (حماس)».
ونفذت إسرائيل، فجر أمس، عملية خاطفة أسفرت عن «تحرير محتجزين اثنين» من قبضة حركة «حماس» في مدينة رفح، وذلك وسط غطاء من القصف على المدينة أودى بحياة ما لا يقل عن 67 فلسطينياً وخلّف دماراً هائلاً. لكن أركان حكومة نتنياهو سعوا إلى الاحتفاء بالعملية، وعدوها دليلاً على صواب «المسار العسكري»، وكثفوا الضغوط لصالح عدم الانخراط في مفاوضات تستضيفها القاهرة لإقرار اتفاق على صفقة للتهدئة وتبادل المحتجزين مع حركة «حماس». ومن المقرر أن ينضم مدير المخابرات الأميركية ويليام بيرنز إلى المفاوضات اليوم بحضور مسؤولين من مصر وقطر، وعلى الأرجح من إسرائيل.
في غضون ذلك، أفاد وزير الخارجية المصري سامح شكري بأنه استمع إلى تعليقات بشأن ما قيل عن تهديد مصر بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل، لكنه قال: «لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاماً الماضية». وأضاف: «دائماً ما تحافظ مصر على التزاماتها ما دام الأمر تبادلياً بين الطرفين... ولذلك سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن».
من جهة أخرى، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، للصحافيين، أمس، إن المجتمع الدولي قد يتعين عليه إعادة التفكير في مسألة تقديم الأسلحة لإسرائيل.
