هل يستطيع العراق تجنب الحرب بين واشنطن وطهران؟

خبراء يتحدثون لـ«الشرق الأوسط» عن أدوات رئيس الحكومة لكبح الفصائل

قوات أميركية على الحدود السورية الأردنية (أرشيفية - سينت كوم)
قوات أميركية على الحدود السورية الأردنية (أرشيفية - سينت كوم)
TT

هل يستطيع العراق تجنب الحرب بين واشنطن وطهران؟

قوات أميركية على الحدود السورية الأردنية (أرشيفية - سينت كوم)
قوات أميركية على الحدود السورية الأردنية (أرشيفية - سينت كوم)

تسود الحيرة في العراق بشأن حدود ومساحة الرد الأميركي المتوقع ضد الفصائل المسلحة المتهمة باستهداف قاعدة عسكرية في المثلث الأردني

السوري العراقي.

وتتركز أسئلة المراقبين حول قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تجنّب الحرب والضربة الأميركية الوشيكة، حتى مع يقين سائد بأنها ستوجه تحديداً إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

ويبذل السوداني «جهوداً ماراثونية لخفض مؤشر التهديد واحتواء أخطار تمدد الصراع»، على ما يقول مستشاره فادي الشكري في بيان صحافي.

ويتزامن الحديث عن «الدعم السياسي» لجهود رئيس الحكومة مع ممانعة فصائل مسلحة الرضوخ لطلبات التهدئة بالتزامن مع بدء مفاوضات الانسحاب مع القوات الأميركية، لكن المسؤول الحكومي قال إن هذه الجهود أثمرت تسوية مع فصيل «كتائب حزب الله» تعليق الهجمات.

وحتى مع صعوبة التكهن بحدود الضربة المتوقعة، يتفق المراقبون الذين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم على استبعاد قدرة السوداني على إيقاف الرد الأميركي المتوقع.

قرار الفصائل ليس عراقياً

يرى الباحث والمحلل السياسي نزار حيدر أن مشكلة الفصائل المسلحة وسلوكها واحدة من الأزمات المستدامة التي يعيشها العراق منذ التغيير عام 2003 حتى الآن.

وعلى الرغم من أن كل الحكومات التي تعاقبت على السلطة في بغداد وعدت بحصر السلاح بيد الدولة، والكلام لحيدر، فإن الفصائل المسلحة التي تعمل خارج الدولة، التي سمّاها السوداني في وقت سابق «العصابات» ووصف نشاطها بـ«الأعمال الإرهابية»، تزداد عدداً وتسليحاً وجاهزية بل وحتى نفوذاً في مؤسسات الدولة وفي محيط مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

ويضيف حيدر أن «السوداني وعد في برنامجه الحكومي بتفكيك هذه الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة، لكنه لم يفعل، بسبب تغول الفصائل التي باتت في بعض الأحيان تمتلك سلاحاً أكثر تطوراً من القوات المسلحة».

وبنظر حيدر، فإن «مهمة السوداني معقدة جداً»، إذ عليه التفاوض مع طرف ثالث لإقناعه بالضغط على وكلائه لوقف هجماتهم.

ويخلص حيدر إلى القول: «لا أظن أن السوداني يمتلك خياراتٍ في هذا الملف، وليس عليه سوى كبح هذه الجماعات، أو تعريض العراق إلى حرب مفتوحة لن تنتهي».

أحد أنصار «كتائب حزب الله» يعلق علم الفصيل على سياج السفارة الأميركية في بغداد 2019 (أ.ف.ب)

لا تأثير على واشنطن

يشير أستاذ السياسات في جامعة بغداد، إحسان الشمري، إلى أن السوداني «لا يملك قدرة التأثير في قرار حلفائه في بغداد لإيقاف هجمات الفصائل، فكيف يمكنه التأثير على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن وعلى قرار دولة مهيمنة مثل الولايات المتحدة الأميركية».

وقال الشمري، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «الحرب اليوم تتجاوز حدود العراق، لأنها ترتبط بالأمن القومي والمصالح الحيوية للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، وقرار استعادة الردع الذي تعمل عليه واشنطن يأتي في إطار ترميم الصورة الأميركية التي اهتزت بعد هجوم الأردن».

ويوضح الشمري أن «قرار كتائب حزب الله بتعليق عملياتها ضد القوات الأميركية، هو قرار إيراني، بينما كان يحاول السوداني سابقاً التأثير عليهم ولم يحقق أي اختراق».

ويعتقد الشمري أن الأراضي العراقية ستبقى أرض اشتباك بين القوى الأجنبية المتصارعة، بينما فقدت الحكومة العراقية قدرتها على تحقيق التوازن المطلوب وتجنيب البلاد تداعيات ضربة وشيكة.

فتح الجبهات

من جانبه، يعتقد الكاتب أحمد الياسري، أن بغداد تحوّلت هذه الأيام إلى مدينة رسائل مكثفة بين واشنطن وطهران لاختبار الرد والرد المضاد.

وتداولت مواقع عراقية وإيرانية أن قائد «قوة القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني وأمين مجلس الأمن القومي، علي أكبري أحمديان، أجريا زيارتين لبغداد على خلفية التهديد الأميركي بتوجيه ضربة ضد حلفاء طهران في بغداد.

ويقول الياسري، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن حكومة السوداني لن تتأثر بالضربة الأميركية، التي ستظل في حدود «المنطقة الرمادية»، التي واجهتها الحكومات السابقة في إطار الصراع الأميركي الإيراني.

ويفسر الياسري ما حدث من هجوم على القاعدة الأميركية، أخيراً، في «رغبة طهران في توسيع جغرافيا وساحات الصراع مع واشنطن لتخفيف الضغط عليها وليس لفك الحصار على غزة ومساندتها كما تدعي، إذ شجعت هذا المسار بين جميع أجنحتها في المنطقة (الحوثيين، وحزب الله، والفصائل العراقية)».


مقالات ذات صلة

«إعادة العقارات» تثير صراعاً بين الأكراد والعرب في كركوك

المشرق العربي صور نشرها ناشطون أكراد لمحاولة جنود إنزال مزارع من جراره الزراعي في ضواحي كركوك

«إعادة العقارات» تثير صراعاً بين الأكراد والعرب في كركوك

أثار قانون «إعادة العقارات» التي صادرها نظام صدام حسين التوترات بين المكونين الكردي والعربي في محافظة كركوك بعد إقراره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان يستقبل فالح الفياض في طهران (إيرنا)

جدل حاد حول قانون «الحشد الشعبي» بين قوى «الإطار التنسيقي»

يواجه «الحشد الشعبي» أزمة داخل البيت الشيعي حيث تتصاعد الخلافات بين قوى «الإطار التنسيقي» حول قانون الخدمة والتقاعد للمؤسسة.

حمزة مصطفى (بغداد )
المشرق العربي قافلة للقوات الأميركية على الحدود بين سوريا والعراق (أرشيفية - رويترز)

بغداد: توقيتات انسحاب قوات التحالف من العراق ثابتة

نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية تغيير مواعيد انسحاب قوات التحالف، رغم أنباء غير رسمية عن طلب بغداد تمديد بقائها.

فاضل النشمي (بغداد)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع بارزاني الرسمي من استقباله لوفد حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» التركي الداعم للأكراد الأحد

بارزاني يتسلم رسالة من أوجلان وسط مساعٍ للسلام مع أنقرة

وفد من حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» ينقل رسالة من عبد الله أوجلان إلى مسعود بارزاني في إطار جهود السلام مع أنقرة.

«الشرق الأوسط» (أربيل )
المشرق العربي محافظ نينوى عبد القادر الدخيل (فيسبوك)

حكومة نينوى «تستعين» بالمحكمة الاتحادية لحل مشكلة 20 منصباً إدارياً

لجأت حكومة محافظة نينوى إلى المحكمة الاتحادية لحل أزمة 20 منصباً إدارياً في المحافظة، بعدما عرقلت الخلافات بين الكتل السياسية التوصل إلى حل.

فاضل النشمي (بغداد)

في أول مؤتمر سوري لـ«العدالة الانتقالية»... مطالبات بتسريعها منعاً لتحولها إلى «انتقامية»

جلسة للمحامين الأحرار مع مجلس مدينة دوما بريف دمشق ضمت الضحايا وذويهم وخبراء قانونيين  (موقع)
جلسة للمحامين الأحرار مع مجلس مدينة دوما بريف دمشق ضمت الضحايا وذويهم وخبراء قانونيين (موقع)
TT

في أول مؤتمر سوري لـ«العدالة الانتقالية»... مطالبات بتسريعها منعاً لتحولها إلى «انتقامية»

جلسة للمحامين الأحرار مع مجلس مدينة دوما بريف دمشق ضمت الضحايا وذويهم وخبراء قانونيين  (موقع)
جلسة للمحامين الأحرار مع مجلس مدينة دوما بريف دمشق ضمت الضحايا وذويهم وخبراء قانونيين (موقع)

في أول فعالية سورية تناقش العدالة الانتقالية في سوريا بعد إسقاط نظام الأسد، لخص والد الناشط غياث مطر رمز شهداء الثورة السلمية، مفهوم هذه العدالة من خلال كلمة ألقاها في جلسة ذوي الضحايا، بأنها تتحقق بـ«رفض الانتقام وتشكيل محاكم نزيهة».

مؤتمر «العدالة الانتقالية نحو الحقيقة والمساءلة والسلام المستدام»، دعت له «رابطة المحامين الأحرار» تحت رعاية نقابة المحامين في سوريا، يوم الاثنين في دمشق. وأكد ممثل الرابطة، سامر الضيعي، في كلمته، أن «العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات»، وتشمل «الاعتراف بالحقيقة وجبر الضرر وعدم تكرار الانتهاكات، وأن تكون هناك قوانين تحمي السوريين».

العدالة الترميمية

الضيعي لفت إلى أن «عملية المحاسبة عملية تسلسلية، فليس كل من كان جزءاً من النظام سيكون تحت مطرقة المساءلة أو يتعرض للمحاسبة»، وأنه لا بد من «التمييز بين القيادات التي خططت لارتكاب الجرائم، والأفراد الذين نفذوا وأسهموا في هذه الجرائم». كما نوه إلى أهمية القيام «بعملية موازنة نفسية واجتماعية بين قضية الاستقرار والمحاسبة»، وضرورة مراقبة مسار عمل العدالة الانتقالية والمحاسبة، «كي لا تتحول المحاسبة إلى عملية انتقامية». وتحدث الضيعي عن الحاجة إلى ما سمّاها «العدالة الترميمية إلى جانب العدالة الانتقالية».

لقطة عامة لـ«مؤتمر العدالة الانتقالية» في شيراتون دمشق يوم الاثنين

شرح مفهوم العدالة

وتسعى «رابطة المحامين الأحرار» ونقابة المحامين في سوريا، إلى تعريف ذوي الضحايا بمفهوم العدالة الانتقالية وإمكانية تحقيقها بما يتلاءم مع متطلباتهم في المرحلة الراهنة، بحسب ما جاء في مداخلة عضو مجلس فرع نقابة المحامين في حمص، عمار عز الدين أمام المؤتمر، إذ رأى أن مفهوم العدالة الانتقالية «لا يتمثل في معاقبة من ارتكب الانتهاكات فقط، وإنما يجب تأمين الأشخاص الذين وقع عليهم التعذيب».

ولفت إلى أن العدالة الانتقالية ليست وصفة تتحقق خلال فترة قصيرة، بل تتطلب تكاتف جهود نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، لتحديد الإجراءات المطلوبة، مع الأخذ في الحسبان أن إصدار قانون للعدالة الانتقالية بعد إعلان الدستور المؤقت، «أمر صعب ويحتاج وقتاً طويلاً»، بينما يمكن كسب الوقت من خلال الاستعانة بالقانون السوري ذاته الذي يتيح القبض على مرتكبي الانتهاكات، مضيفاً أن ما نحتاجه هو «إعادة تفعيل الأطر القانونية والقضاء بالدرجة الأولى».

إحدى جلسات مؤتمر العدالة الانتقالية في دمشق (مواقع تواصل)

وحذر عز الدين من أن أي تأخر في تحقيق العدالة الانتقالية «يؤدي إلى خطر كبير على المجتمع»، وهو ما حذر منه الإعلامي أنس ضميرية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، داعياً الحكومة إلى «تبني مسار تطبيق العدالة الانتقالية بسرعة، والإمساك بهذا الملف، كي تثمر جهود رابطة المحامين الأحرار ونقابة المحامين، إنصاف الضحايا ومنع الانتقامات التي تهدد بتقويض الأمن».

شهادات ذوي الضحايا

ولعل «أهم ما يريده ذوو الضحايا اليوم، أن تكون أصواتهم مسموعة، وأن يكونوا جزءاً من رسم سياسات عملية العدالة الانتقالية». وروى ممثلون عنهم قصصاً مروعة عن مجازر ارتكبها النظام في مناطق سورية كثيرة؛ من بينها مجزرة قرية البيضا التابعة لمدينة بانياس على الساحل السوري، حيث وثق أكثر من 400 قتيل ونحو 300 مفقود يعتقد أن قسماً منهم قتل وجمعت جثثهم في مكان واحد وجرى إحراقها، وقسم آخر اعتقل ولا يعرف مصيره، وذلك بحسب شهادات مشاركين في المؤتمر من ذوي ضحايا قضوا في المجزرة، وأكدوا أنهم يعرفون القتلة، وبإمكانهم الانتقام لكنهم يريدون تطبيق العدالة.

«دوار غياث مطر» في داريا بريف دمشق الغربي تخليداً لناشط سلمي قضى تحت التعذيب (الشرق الأوسط)

ومن هؤلاء الأهالي، والد الناشط غياث مطر الذي يعدُّ رمزاً لشهداء الثورة السلمية من المدنيين الذين قتلهم نظام الأسد عند اندلاع الثورة ضد نظامه عام 2011، إذ قال الوالد المكلوم: «أنا أتحدث باسم 3 شهداء من أولادي هم غياث وحازم وأنس مطر، و145 شهيداً من عائلتي. لا نريد انتقامات، نطالب بتشكيل محاكم نزيهة لمحاكمة كل من قتل أبناءنا وكل من أسهم ولو بكلمة في القتل، ولن نسامح بدم أولادنا»، مذكراً بأن غياث الذي قدم الورد والماء لجنود النظام لدى اقتحامهم مدينته داريا في ريف دمشق، اعتقل وقضى تحت التعذيب.

رابطة المحامين السوريين الأحرار التقت المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال زيارته إلى دمشق يناير الماضي (موقع)

وتسعى «رابطة المحامين الأحرار» ونقابة المحامين في سوريا، إلى تعريف ذوي الضحايا بمفهوم العدالة الانتقالية وإمكانية تحقيقها بما يتلاءم مع متطلباتهم في المرحلة الراهنة، بحسب ما جاء في مداخلة عضو مجلس فرع نقابة المحامين في حمص، عمار عز الدين أمام المؤتمر، ورأى أن مفهوم العدالة الانتقالية «لا يتمثل في معاقبة من ارتكب الانتهاكات فقط، وإنما يجب تأمين الأشخاص الذين وقع عليهم التعذيب»، كما أن العدالة الانتقالية ليست وصفة تتحقق خلال فترة قصيرة، بل تتطلب تكاتف جهود نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، لتحديد الإجراءات المطلوبة، مع الأخذ بالاعتبار أن إصدار قانون للعدالة الانتقالية بعد إعلان الدستور المؤقت، «أمر صعب ويحتاج وقتاً طويلاً»، بينما يمكن كسب الوقت من خلال الاستعانة بالقانون السوري ذاته الذي يتيح إلقاء القبض على مرتكبي الانتهاكات، «وما نحتاجه هو إعادة تفعيل الأطر القانونية والقضاء بالدرجة الأولى».

وحذر عز الدين من أن أي تأخر في تحقيق العدالة الانتقالية «يؤدي إلى خطر كبير على المجتمع»، وهو ما حذر منه الإعلامي أنس ضميرية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، داعياً الحكومة إلى «تبني مسار تطبيق العدالة الانتقالية بسرعة، والإمساك بهذا الملف، كي تثمر جهود رابطة المحامين الأحرار ونقابة المحامين، إنصاف الضحايا ومنع الانتقامات التي تهدد بتقويض الأمن».

المصالحة وبناء السلام

بدوره، رأى المدير التنفيذي لمنظمة «العدالة من أجل السلام»، المحامي رامي النومان، أن العدالة الانتقالية ستحاسب الجناة وتؤسس لمجتمع سوري قوي يسوده القانون، بهدف «الوصول إلى المصالحة وبناء السلام»، وأن ذلك يقوم على عدة بنود هي:

المحاسبة وفقاً لآليات مختلفة، إما دولية عن طريق مجلس حقوق الإنسان ومؤسسة المفقودين والأمم المتحدة ولجان التحقيق الدولية ومحكمتي الجنايات الدولية والعدل، أو من خلال آليات وطنية مثل تشكيل محاكم خاصة، وهناك آليات مختلطة مثل تشكيل محاكم خاصة بإشراف دولي.

كذلك، تتطلب الآلية «كشف الحقائق، وجرت العادة أن يتم تشكيل اللجان من المجتمع المدني وذوي الضحايا والحكومة نفسها، لتوثيق الانتهاكات. ثم (جبر الضرر) إما مادياً عبر إنشاء صندوق وطني لدعم الضحايا الحرب، وإما معنوياً من خلال جبر الضرر النفسي لذوي الضحايا. أما البند الرابع لتحقيق المصالحة والسلم، فهو في الإصلاح المؤسساتي، خصوصاً الأجهزة الأمنية والقضائية. وأخيراً تحقيق هدف العدالة الانتقالية، وهو المصالحة الوطنية ونشر السلام».

فئات محسوبة على النظام السابق

يذكر أن عقد المؤتمر الأول للعدالة الانتقالية في العاصمة دمشق الذي غابت عن جلساته الجهات السورية الرسمية، جاء بعد سلسلة جلسات أخيرة، عقدتها «رابطة المحامين الأحرار»، و«نقابات المحامين في مناطق سورية عدة، مثل حمص واللاذقية والسويداء ومصياف بريف حماة وقرية البيضا في ريف بانياس، وداريا بريف دمشق، التقت خلالها ممثلين عن المجتمع المدني وذوي الضحايا، بل حتى مع ممثلين لفئات مجتمعية محسوبة على النظام السابق كخزان بشري لقواته، للتعرف إلى وجهات نظرهم، والتأكيد على أن الجرم يقع على الشخص نفسه».

وهدفت الجلسات إلى تحديد آليات تحقيق العدالة الانتقالية، بالاستناد إلى نتائج الحوارات في المناطق التي شهدت مجازر يجري العمل على توثيق مكان وقوعها ومكان دفن الضحايا وأسماء مرتكبي المجازر، من أجل التوصل إلى وضع خريطة طريق للعدالة الانتقالية تقدم للحكومة لتأخذ طريقها إلى التنفيذ.