«إعادة العقارات» تثير صراعاً بين الأكراد والعرب في كركوك

السوداني أمر بتشكيل لجنة تحقيقية لحل الأزمة

صور نشرها ناشطون أكراد لمحاولة جنود إنزال مزارع من جراره الزراعي في ضواحي كركوك
صور نشرها ناشطون أكراد لمحاولة جنود إنزال مزارع من جراره الزراعي في ضواحي كركوك
TT
20

«إعادة العقارات» تثير صراعاً بين الأكراد والعرب في كركوك

صور نشرها ناشطون أكراد لمحاولة جنود إنزال مزارع من جراره الزراعي في ضواحي كركوك
صور نشرها ناشطون أكراد لمحاولة جنود إنزال مزارع من جراره الزراعي في ضواحي كركوك

أثار تشريع قانون «إعادة العقارات» التي صادرها نظام صدام حسين من المواطنين الأكراد، والذي أقره البرلمان الاتحادي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الحساسيات القديمة - الجديدة بين المكونين الكردي والعربي في محافظة كركوك.

وغالباً ما تفجرت الحساسيات بين الجانبين خلال العقدين الماضيين لأسباب مختلفة، سياسية واقتصادية وحزبية، لكنها هذه المرة ارتبطت بقضية الأراضي الزراعية التي أقر قانون العقارات إعادتها للمواطنين الأكراد وبعض التركمان، بعد أن صادرها منهم نظام الرئيس الراحل صدام حسين خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ومنحها للمواطنين العرب، ومعظمهم ينتمون إلى عشائر شمر والعبيد، وهي «سياسة تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي» بحسب مصادر كردية.

وتؤكد المصادر أن حجم الأراضي المستعادة وفق القانون الجديد يقدر بنحو 350 ألف كيلومتر مربع في محافظة كركوك وحدها، فضلاً عن أراضٍ أخرى أقل حجماً في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى.

وأثيرت الأزمة الجديدة بعدما حاول فلاحون أكراد من منطقتي شناغة وسركران استعادة أراضيهم والبدء بزراعتها بعد إقرار قانون العقارات وسريان مفعوله، الأمر الذي دفع قوات الجيش إلى منعهم؛ ما أدى إلى حدوث بعض الاحتكاكات بين الطرفين دون وقوع إصابات.

وأظهر «فيديو» مصور عناصر الجيش وهم يقومون بسحب أحد الفلاحين الذي كان يقود جراراً زراعياً، ورفض الاستجابة لطلب عناصر الجيش بالنزول منه.

بغداد تتدخل

واستجابة لحالة التوتر بين الجيش وأصحاب الأراضي من المواطنين الأكراد، والخشية من تطورها، خصوصاً في ظل الحديث عن رغبة الأكراد بالتظاهر لتنفيذ بنود القانون واستعادة أراضيهم، أمر رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ظروف التوتر بين الجيش والمواطنين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، الثلاثاء، إن «القائد العام للقوات المسلحة وجه قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في ملابسات الحادث الذي حصل في أطراف كركوك على إثر منع مزارعين من ممارسة أعمالهم».

وأضافت أن «القائد العام أوعز بإرسال وكيل وزير العدل إلى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان».

وأهاب البيان بالقوات الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية «الالتزام بالقوانين والتوجيهات، وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة».

وفي وقت لاحق، أكد محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى وصول لجنة رئيس الوزراء إلى كركوك. وقال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً حضره نائب قائد العمليات اللواء عبد الرزاق النعيمي ومدير عام الأراضي وقائد الفرقة الثامنة ورؤساء الوحدات الإدارية ومدير زراعة كركوك وعقارات الدولة وديوان الرقابة المالية».

وأضاف أنها «تدرس وضع حلول لمشكلة الأراضي في كركوك على ضوء إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والعمل لحل المشكلات، وإدارة المحافظة ستعمل بكل جهد مع اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة للجميع».

غضب كردي

أدت عملية منع المواطنين الأكراد من قبل قوات الجيش إلى غضب واسع داخل إقليم كردستان، اشتركت فيه معظم القوى السياسية الكردية، بما فيها تلك المتنافسة والمتخاصمة في محافظة كركوك.

وأصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني بياناً غاضباً، يوم الاثنين، وصف فيه عملية منع المزارعين الأكراد من العودة إلى أراضيهم بالممارسات «الشوفينية».

وقال برزاني في بيانه: إن «مشاهد إيذاء فلاح كردي والممارسات المجحفة بمنع المزارعين الأكراد من العودة إلى أراضيهم تعيد إلى الأذهان صور القصف الكيميائي والإبادة الجماعية التي تعرض لها أبناء شعبنا خلال القرن الماضي».

وأضاف أن «هذه التصرفات تمثل سلوكاً شوفينياً وانعدام الضمير، وهي جرائم تُرتكب بحق الفلاحين الأكراد الأبرياء في محافظة كركوك، الذين ليس لهم أي ذنب سوى أنهم أكراد وأصحاب الأرض الأصليون».

وأصدرت كتلة «الاتحاد الوطني» الكردستاني في برلمان إقليم كردستان بياناً أعلنت فيه دعمها «الصريح والواضح» للفلاحين وأصحاب الأراضي.

وقالت الكتلة: إن «لدى الفلاحين الأصليين في المنطقة تجربة مريرة مع تدخلات الجيش، وبدلاً من الأمن والاستقرار، أصبح الجيش مصدراً لقمعهم وتهجيرهم».

وشددت الكتلة على «ضرورة الإسراع في إبعاد الجيش وجميع القوات المسلحة غير المرتبطة بقوات الداخلية من كركوك ومناطق المادة 140». ورأت أن «استخدام الجيش وهذا السلوك تجاه الفلاحين الأصليين في المنطقة خطوة خطيرة، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد مستقبل التعايش السلمي».

وزار وفد من الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي، يوم الثلاثاء، قرية شناغة في محافظة كركوك، وأعرب عن إدانته لـ«اعتداء» مجموعة من أفراد الجيش العراقي على المزارعين الأكراد، ومنعهم من العمل في أراضيهم.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي من صلاة العيد بأحد مساجد داهوك في كردستان (د.ب.أ)

هلال العيد يتسبب بأول خلاف سني - سني في العراق منذ قرون

التطور اللافت على صعيد هذا الخلاف النادر، هو ما حصل من إرباك وارتباك وتبادل حاد للاتهامات بين كثير من النواب السنة في البرلمان و«ديوان الوقف السني».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي شركات غربية تتهم بغداد وأربيل بعرقلة تصدير نفط كردستان

شركات غربية تتهم بغداد وأربيل بعرقلة تصدير نفط كردستان

رغم انتعاش الآمال بقرب استئناف صادرات نفط كردستان، فإن تعثراً جديداً كشفت عنه شركات نفط عاملة في الإقليم أعاد المفاوضات إلى المربع الأول

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي جانب من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (إكس)

«الإطار التنسيقي»: الفصائل العراقية «ملتزمة بعدم التصعيد»

عَدَّ قيادي بارز في تحالف «الإطار التنسيقي» العلاقة مع الإدارة الأميركية مصدر قوة للمصالح العراقية، فيما أكد أن الفصائل المسلحة ملتزمة بعدم التصعيد ضد واشنطن.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عراقيون في شط العرب قرب مرفأ البصرة يوم 20 يونيو الجاري (أ.ف.ب)

«محافظة الزبير» تثير جدلاً في العراق

أثار مقترح بتحويل أحد أقضية البصرة (جنوب العراق) إلى محافظة جديدة، جدلاً سياسياً حول تغييرات إدارية في البلاد بالتزامن مع انطلاق التحضيرات لانتخابات البرلمانية.

حمزة مصطفى (بغداد)

ماذا نعرف عن الحكومة الجديدة في سوريا؟

تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)
تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)
TT
20

ماذا نعرف عن الحكومة الجديدة في سوريا؟

تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)
تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)

تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، تحدياً كبيراً لجهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي، على أمل رفع العقوبات التي تثقل كاهل البلاد، كما يرى محللون.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلن الشرع في وقت متأخر السبت تشكيل هذه الحكومة التي تضمّ 23 وزيراً من دون رئيس للوزراء. وتأتي بعد أسبوعين من صدور إعلان دستوري أثار الكثير من الانتقادات، إذ يمنح أحمد الشرع، الذي وصل إلى الحكم في ديسمبر (كانون الأول) بعد إطاحة فصائل مسلحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

مقربون في مناصب رئيسية

نال المقرّبون من الشرع الحصّة الكبرى في هذه الحكومة. ويشكّل السنّة الغالبية الساحقة من أعضائها، بما يعكس التركيبة الديموغرافية للبلاد التي كانت تُحكم سابقاً من قبل عائلة الأسد المتحدرة من الأقلية العلوية.

يشرح الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش أن المناصب الأساسية في الحكومة الجديدة يشغلها «رفاق السلاح السابقون ممن كانوا ضمن حكومة الإنقاذ التي كانت تدير محافظة إدلب»، المعقل السابق لـ«هيئة تحرير الشام» وفصائل قادت الهجوم الذي أطاح الأسد.

من بين هؤلاء، يبرز اسم أسعد الشيباني الذي احتفظ بمنصبه وزيراً للخارجية، وسبق أن التقى عدداً من المسؤولين الغربيين والإقليميين خلال الفترة السابقة.

أما حقيبة الدفاع، فقد بقيت مع مُرهف أبو قَصرة، القائد العسكري للعمليات التي أفضت إلى إطاحة بشار الأسد، الذي تنتظره مهمّة عسيرة تتمثل في استكمال إعادة بناء الجيش السوري.

كما عُيِّن أنس خطاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، وزيراً للداخلية، وهو جهادي سابق سبق أن فُرضت عليه عقوبات من قبل الأمم المتحدة.

أما وزارة العدل، فقد أُسندت إلى مظهر الويس الذي ساهم في تأسيس وزارة العدل في حكومة الإنقاذ بإدلب.

وهو يخلف شادي الويسي الذي طالبت منظمات غير حكومية وناشطون بإقالته إثر انتشار مقاطع مصوّرة قديمة تُظهر تورطه في إعدام ميداني لامرأتين متهمتين بالدعارة في إدلب.

مفاجآت

خلافاً للفريق الوزاري السابق المكلّف تصريف الأعمال، تضمّ التشكيلة الحكومية الجديدة أربعة وزراء من الأقليات، هم: وزيرة مسيحية ووزير درزي وآخر كردي ووزير علوي، إلا أنّهم حصلوا على حقائب ثانوية.

ويرى الباحث في الشأن السوري في مركز «سانتشوري إنترناشونال» آرون لوند أن «الشرع يسعى إلى توسيع قاعدة دعمه لتتجاوز نطاق مؤيّديه المسلّحين».

ويعد الباحث أن إسناد وزارة إلى شخصية علوية أمر لم يكن ممكناً تصوره قبل أشهر فقط. ويشرح أنّ «وصول فصيل إسلامي متشدّد إلى السلطة وضمّه تمثيلاً للأقليات، ولو بشكل رمزي، قد لا يكون الحل الأمثل»، متداركاً: «لكن كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ».

وقد تم تعيين العلوي يعرُب بدر وزيراً للنقل، وهو شخصية شغلت منصباً وزارياً في عهد الأسد قبل عام 2011.

ويشرح فابريس بالانش أن «تعيينه لم يأت بصفته علوياً، بل بسبب صلته بالمسؤول في الأمم المتحدة عبد الله الدردري الذي كان نائب رئيس الوزراء السوري الأسبق... والمشرف على سياسة التحرير الاقتصادي».

ويرى بالانش أنّه «من خلال تعيين يعرُب بدر، يسعى الشرع إلى طمأنة الوكالات الأممية والولايات المتحدة عبر الدردري، وصولاً إلى رفع العقوبات وتوفير التمويل».

أما المرأة الوحيدة في الحكومة فهي هند قبوات المسيحية التي عيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. وكانت معارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، وشاركت سابقاً في اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر الحوار الوطني» الذي عُقد في فبراير (شباط) الماضي.

تحديات

انتقدت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق البلاد، الأحد، الحكومة الجديدة، عادّة أنها لا تأخذ «التنوع» في سوريا في الاعتبار، وأكّدت رفضها تنفيذ أي قرارات تصدر عنها.

وتضمّ الحكومة الجديدة كردياً واحداً، هو محمد تركو غير المنبثق من الإدارة الذاتية.

وكانت الإدارة الكردية قد توصّلت منتصف مارس (آذار) إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة، إلا أنّ بعض المحللين يخشون أن يبقى الاتفاق حبراً على ورق.

وتأمل السلطة الجديدة عبر ذلك في استكمال مسار توحيد البلاد، التي تمزّقت بفعل أكثر من 13 عاماً من الحرب الأهلية، ولا سيما أن الأكراد الذين يمثّلون 15 في المائة من سكان البلاد، سبق أن انتقدوا الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطات لإدارة المرحلة الانتقالية.

وفي هذا السياق، يقول آرون لوند إنّ «من الصعب على أي حكومة أن تنجح في تحقيق الاستقرار وضمان النجاح في ظل هذه الظروف». ويضيف: «السؤال الحقيقي هو ما مدى التأثير الفعلي لهؤلاء الوزراء».

ويُشار إلى أنّ الحكومة الجديدة لا تضم رئيساً للوزراء، وهو ما يُنذر بـ«شخصنة مفرطة للسلطة»، بحسب فابريس بالانش.

ويرى بالانش أنّه من الأجدى التركيز على «مجلس الأمن القومي» الذي أُنشئ في 13 مارس، وأُوكلت إليه مهمة التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة، عادّاً أنه «هو الحكومة الحقيقية».