بعد أقل من أسبوع، وفي فندق «الرشيد» بالمنطقة الخضراء وسط بغداد عقب حسم الحكومة المحلية في محافظة ديالى (65 كم شرق العاصمة بغداد)، شهد مساء السبت حسم الحكومة المحلية في محافظة كركوك (250 كم شمال شرقي بغداد).
ولادة كلتا الحكومتين المحليتين في المحافظتين المختلف عليهما مذهبياً ـ عشائرياً (ديالى) وعرقياً بين العرب والكرد والتركمان (كركوك)، بدت من وجهة نظر المراقبين السياسيين «قيصرية»؛ فبعد نحو 8 شهور على إجراء الانتخابات المحلية في العراق المتوقفة منذ عام 2016 على خلفية استمرار الخلافات بين المكونات العرقية والمذهبية والسياسية حول ديالى وكركوك، تم الإعلان عن تشكيلتهما الإدارية المتمثلة بالمنصب الرئيسي (المحافظ) وباقي المناصب الأخرى مثل رئيس مجلس المحافظة ونواب المحافظ وباقي التشكيلات.
الصراع حول منصب المحافظ في ديالى كان عشائرياً ـ سياسياً نتيجة الثنائية العشائرية السياسية التي تحكم ديالى بين الشيعة أنفسهم، والثنائية المذهبية السياسية التي تحكم المحافظة من زاوية أخرى بين الشيعة والسنة الذين فقدوا منصب المحافظ خلال الدورة الماضية بعد أن احتكروه لسنوات؛ كون العرب السنة في ديالى قبل سيطرة الفصائل الشيعية المسلحة هم الأغلبية السكانية.
وطبقاً للمساومات السياسية التي تحصل غالباً في اللحظات الأخيرة، فقد حُسم المنصب لصالح عدنان الشمري المدعوم من زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، في حين كان المحافظ السابق مثنى التميمي مدعوماً من هادي العامري زعيم «منظمة بدر».
وفي كركوك تبدو المقاربة مختلفة إلى حد كبير؛ ففي الوقت الذي كان الأكراد يحتكرون منصب المحافظ حتى سنة 2016، لكنهم فقدوه بعد دخول الجيش العراقي على عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كركوك بعد أحداث «داعش» والاستفتاء الكردي الفاشل وعودة سيطرة الجيش العراقي على كركوك والمناطق المتنازع عليها بموجب المادة 140 من الدستور؛ فقد أصبح المحافظ عربياً سنياً. غير أنه بموجب اتفاق رفضه نصف العرب وكل التركمان في كركوك عاد منصب المحافظ إلى الكرد ليتسلمه ريبوار طه أحد قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني.
وفي هذا السياق، فقد عَدّ رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، الأحد، جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك التي انعقدت مساء السبت في العاصمة بغداد، «مخالفة للقانون».
وقال توران في مؤتمر صحافي إن «جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس مخالفة واضحة وصريحة للقانون».
وأضاف أن «الجلسة لم تكن بعلم ولا بدعوة رئيس السن لمجلس المحافظة راكان سعيد الجبوري، وهذا ما يؤكد مخالفتها للمادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008؛ لذا فإننا نعتبر مخرجات الجلسة مخالفة للقانون، وسنلجأ إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة».
إقصاء وخيانة
في حين عَدّ رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك ومحافظها السابق راكان سعيد الجبوري، أن «التحالف العربي والتركمان تم إقصاؤهم من تشكيل الحكومة المحلية»، مبيناً أن «من شارك في انتخاب المحافظ ورئيس المجلس أعطى حقوق العرب والمكون بذلة».
وقال الجبوري في تسجيل مرئي وزّعه على وكالات الأنباء إن «ما حدث من قبل بعض ممثلي العرب هو سلب استحقاق هذا المكون في جلسة خارج المحافظة، حيث تم ذلك من كتلة واحدة، ولم يتم تقديم طلب رسمي عبر رئيس السن، وتم في يوم عطلة وخارج المحافظة، وهذا مخالف لنص المادة 13... ومخالفة محضر الجلسة الأولى على أن تكون الجلسة مفتوحة».
وتابع الجبوري أن «إعلان تشكيل الإدارة المحلية تم فيه إقصاء التركمان، وقبل ساعتين من المشاركة في انتخاب الإدارة أصدر ممثلو العرب الستة موقفاً بأنهم سوف لا يشاركون في جلسة الانتخاب»، معتبراً أن «ما حدث خيانة».
وشدد على أنه «سوف نتمسك بالحقوق وسوف نتوجه إلى القضاء؛ كون ما حدث غير قانوني وخارج السياقات».
وكان الاجتماع الذي عُقد في فندق «الرشيد» في العاصمة العراقية بغداد قد أسفر عن انتخاب ريبوار طه عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» محافظاً لكركوك، وانتخاب إبراهيم الحافظ عن نصف العرب رئيساً لمجلس محافظة كركوك، في حين توزعت باقي المناصب على نفس المكونات، بما فيها قسم من التركمان حسب التقسيم المكوناتي لكركوك.
من جهته، أعلن محافظ كركوك الجديد، ريبوار طه، في أول بيان له، عن بدء مرحلة جديدة في كركوك تركز على تعزيز السلام والوئام والإعمار. وأكد طه، وهو قيادي في «الاتحاد الوطني»، أن «الأولويات ستشمل تعزيز الأمن وتحسين الخدمات وتأهيل البنى التحتية، مع الاهتمام بكافة القطاعات وتفعيل الموارد الغنية التي تتمتع بها كركوك من أجل تحسين حياة المواطنين». وأشار إلى أن منصبه سيكون «أداة لتحقيق السلم السياسي والاجتماعي وتعزيز التعايش المشترك بين جميع مكونات كركوك»، مؤكداً أنه سيكون «محافظاً للكرد والعرب والتركمان والمسيحيين وجميع شرائح المجتمع».
