أبلغت ألمانيا لبنان شفهياً بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة الذي يخضع للتحقيق في اتهامات بغسل أموال واختلاس في بلده وفي الخارج، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.
ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد من إصدار فرنسا لمذكرة توقيف بحق سلامة البالغ من العمر 72 عاماً وبعد أيام فقط من إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) نشرة حمراء بإدراجه على قائمة المطلوبين.
فيما يلي عرض لما يتعين معرفته عن القضايا:
* تحقيقات أوروبية
بدأت التحقيقات بتدقيق سويسري حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بين عامي 2002 و2015.
ومنذ ذلك الحين، بدأت دول أوروبية منها فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وليختنشتاين تحقيقاتها الخاصة فيما إذا كانت عشرات الملايين من الدولارات من الأموال التي يشتبه في اختلاسها من مصرف لبنان قد جرى غسلها في أوروبا.
وفي مارس (آذار) 2022، أعلنت وكالة التعاون في مجال العدالة الجنائية التابعة للاتحاد الأوروبي تجميد نحو 120 مليون يورو (130 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا في قضية قال ممثلو الادعاء في ميونيخ إن سلامة مشتبه بتورطه فيها.
وتوجه محققون أوروبيون إلى لبنان ثلاث مرات: الأولى في يناير (كانون الثاني) لاستجواب شهود والحصول على أدلة إضافية. والثانية في مارس لاستجواب سلامة. والثالثة في مايو (أيار) لاستجواب شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.
وأصدرت فرنسا مذكرة توقيف في 16 مايو بعد تغيب سلامة عن جلسة استماع في باريس. وأصدر الإنتربول في الأسبوع نفسه النشرة الحمراء الخاصة بسلامة الذي قال إنه سيطعن في المذكرة الفرنسية.
كما استدعت فرنسا رجا وماريان الحويك لحضور جلستي استماع في 31 مايو و13 يونيو (حزيران) على التوالي.
* تعثر التحقيق اللبناني
قالت السلطات اللبنانية إنها فتحت تحقيقها الخاص بعد تلقيها طلب تعاون قضائي سويسري.
ويشكك منتقدون فيما إذا كان القضاء اللبناني الذي تعتمد التعيينات فيه إلى حد كبير على الدعم السياسي، سيحقق بجدية في اتهامات مرتبطة بشخصية تحظى بمثل مكانة سلامة.
ولا ينكر القضاء وجود صعوبات. وقال أعلى قاض بلبنان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في تعليق عام إن التدخل السياسي في العمل القضائي أدى إلى وضع فوضوي يتطلب «ثورة في المقاربات» لحله.
وبحسب تقارير، واجه جان طنوس، القاضي المعين لقيادة التحقيق الأولي، عقبات كثيرة.
وذكرت «رويترز» أن المدعي العام التمييزي غسان عويدات منع طنوس من حضور اجتماع في باريس، العام الماضي، مع مدعين أوروبيين يحققون مع سلامة.
وفي يونيو 2022، أمر عويدات مدعياً بتوجيه اتهام رسمي إلى سلامة لكن المدعي رفض وسعى إلى التنحي عن القضية قبل أن تمنعه طعون قانونية من الحاكم.
وفي فبراير (شباط) اتُهم سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بغسل أموال واختلاس وإثراء غير مشروع في تلك القضية.
وأدى تحقيق منفصل أجرته المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون إلى اتهام سلامة في مارس 2022 بالإثراء غير المشروع في قضية تتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها من جانب مصرف لبنان.
وينفي سلامة المزاعم ويقول إن الادعاء له دوافع سياسية.
وتنتهي آخر ولاية لسلامة، ومدتها ست سنوات، في يوليو (تموز). ويرفض التنحي مبكراً ما لم يصدر في حقه حكم.
ويُتوقع أن تؤدي الأزمة السياسية، التي تركت لبنان دون رئيس وحكومة بصلاحيات كاملة، إلى تعقيد أي محاولة لاستبداله.
