قانون جديد لتنظيم الإعلام الكويتي يمدُّ سلطته على منصات التواصل وصناعة المحتوى

رفع الرقابة المسبقة عن «كتب المعارض» وإبقائها على النشر والتوزيع

يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
TT

قانون جديد لتنظيم الإعلام الكويتي يمدُّ سلطته على منصات التواصل وصناعة المحتوى

يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)

يمثل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الجديد إعادة صياغة شاملة للمنظومة الإعلامية؛ حيث يوحِّد في تشريع واحد تنظيم الصحافة والمطبوعات والإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني، ويلغي القوانين الثلاثة السابقة المنظمة لهذه القطاعات.

ويوسع القانون نطاق التنظيم ليشمل منصات التواصل الاجتماعي، والإعلانات، وصناعة المحتوى، ووكالات الأنباء، والمراسلين، وشركات الإنتاج والسينما، والحفلات الفنية، مع تشديد العقوبات على مخالفي أحكام هذا القانون، ومن يزاول نشاطاً إعلامياً دون ترخيص، بغرامات مالية، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية.

ويلغي القانون الجديد الرقابة المسبقة على الأنشطة الإعلامية (المنصوص عليها)، وعلى الكتب والمطبوعات التي تُعرض في معارض الكتاب الرسمية، في حين أبقى الرقابة على نشاط عرض الأفلام السينمائية والكتب والمطبوعات غير الدورية التي تُطبع أو تُنشر داخل البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، الأحد، مرسوماً بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام. ويلغي المرسوم القوانين الثلاثة السابقة في مجال المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون يستهدف معالجة الفجوات التشريعية الناجمة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع ترسيخ المبادئ الدستورية الحاكمة للحريات الصحافية وحرية التعبير.

وبيَّنت المذكرة أن هذا القانون قام على هندسة تشريعية مرنة؛ حيث ركز النص التشريعي على إرساء المبادئ والأحكام الكلية الثابتة، محيلاً المسائل التفصيلية والإجرائية والفنية المستجدة إلى لائحته التنفيذية، لضمان مواكبة المتغيرات التقنية بسرعة وكفاءة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذا القانون أفرد مساحة لتأكيد المبادئ العامة والدستورية الحاكمة للنشاط الإعلامي، وفي مقدمتها كفالة حرية الرأي والتعبير، والصحافة، والطباعة، والنشر.

وحدَّدت المذكرة الإيضاحية نطاق تنظيم الأنماط الإعلامية التي استُجدت بمرور الوقت، كالمصطلحات الفنية المتصلة بالبث وإعادة البث والتردد والقناة والمحطة والبرامج، إضافة إلى المفاهيم المستحدثة، كالإعلام الإلكتروني والوسيلة الإعلامية الإلكترونية وصاحبها ومستخدمها والنطاق الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات، وفي الحدود التي يقررها القانون لحماية النظام العام والآداب، واحترام حقوق الآخرين وكرامتهم وسمعتهم، والحفاظ على الأمن الوطني والوحدة الوطنية.

وأكدت المذكرة أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام مكفولة، وتنظمها أحكام هذا القانون، فلا تخضع الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها فيه، ولا الكتب والمطبوعات التي تُعرض في معارض الكتاب الرسمية لأي رقابة مسبقة، في حين يخضع نشاط عرض الأفلام السينمائية والكتب وغيرها من المطبوعات غير الدورية التي تُطبع أو تُنشر داخل دولة الكويت للإجازة المسبقة من الوزارة المختصة، قبل طبعها وتداولها ونشرها».

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الأحكام المتعلقة بالصحف والمطبوعات، وبالإعلام المرئي والمسموع، وبالخدمات الفنية للبث وإعادة البث، وبالإعلام الإلكتروني، وبنشاط الداعين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي، وبوكالات الأنباء ومراسلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية، وبشركات الإنتاج الفني، وبأفلام السينما ودور العرض السينمائية والحفلات الفنية والموسيقية والغنائية، وبالدعاية والإعلان.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى المخالفات والجرائم والعقوبات لمخالفي أحكام هذا القانون، ومَن يزاول نشاطاً إعلامياً دون ترخيص، بأنهم يعاقَبون بغرامات مالية، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية.

وزير الإعلام بالوكالة عمر العمر: القانون يعزِّز الحريات ويرسِّخ الممارسة المهنية المسؤولة (كونا)

وزير الإعلام: حريات مسؤولة

من جانبه، أكد عمر العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة، أن «إصدار قانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الإعلامية في دولة الكويت، ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز الحريات الإعلامية، وترسخ الممارسة المهنية المسؤولة».

وقال الوزير العمر في تصريح، إن القانون الجديد يجسِّد حرص الدولة على توفير بيئة إعلامية أكثر انفتاحاً وتطوراً، تقوم على التوازن بين صون الحريات وحماية الحقوق والمسؤولية المهنية، بما يعزز دور الإعلام كشريك أساسي في مسيرة التنمية، ويواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي والرقمي.

وأوضح أن التشريع الجديد يعكس توجهاً نحو مزيد من الحريات وتقليل القيود وتطوير البيئة التنظيمية للعمل الإعلامي، مع توفير إطار قانوني أكثر وضوحاً للمؤسسات الإعلامية والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، بما يدعم الإبداع وتنوع المحتوى، ويعزز مكانة الكويت وبيئتها الإعلامية.

وأشار إلى أن توحيد التشريعات المنظمة للإعلام ضمن قانون واحد يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار التشريعي، إلى جانب تهيئة بيئة محفزة للاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.


مقالات ذات صلة

ظاهرة «بيع الهواء» تثير قلقاً في مصر

يوميات الشرق مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري «ماسبيرو» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ظاهرة «بيع الهواء» تثير قلقاً في مصر

عاد الحديث مجدداً في مصر حول ظاهرة «بيع الهواء» على فضائيات مصرية، أي تأجير ساعات بث لأشخاص أو شركات دون تدخل القنوات في المحتوى.

محمد عجم (القاهرة)
شؤون إقليمية داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)

تركيا تفرض الوصاية على قناة معارضة بتهمة الارتباط بغولن

فرضت السلطات التركية الوصاية على قناة «سوزجو» التلفزيونية المعارضة، بعد مداهمة قوات الشرطة مبناها الرئيسي في إسطنبول، بتهمة الارتباط بـ«منظمة غولن» الإرهابية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
يوميات الشرق المهندس عبد الله السواحه اطَّلع على مختلف المرافق والاستوديوهات المجهزة بأحدث تقنيات البث والإنتاج (SRMG)

السواحه يطّلع على تجربة «SRMG» في تطوير المحتوى والمنصات الإعلامية

زار المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المقر الرئيسي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) واستوديوهات «شبكة الشرق» في مركز «كافد».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي أشخاص يسيرون في موقع دُمِّر جرّاء هجوم إسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يوم 18 أغسطس 2026 (رويترز)

«داخل غزة»... «وثائقي» يروي كيف غطّى صحافيون حرباً كانوا من ضحاياها

يوثّق فيلم «داخل غزة» تجربة صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين غطّوا الحرب وهم يكافحون للنجاة، ويواجهون التشكيك في صورهم وتقاريرهم.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
بروفايل إيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» اليميني (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

بروفايل مناهض للإسلام والمهاجرين... إيريك زمور يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا مجدداً

رهان الرئاسة مجدداً... حزب «الاسترداد» ومحاولة العودة إلى الواجهة

كوثر وكيل (لندن)

السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك لحماية الممرات البحرية

المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك لحماية الممرات البحرية

المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات البحرية الاستراتيجية التي تمثل أولوية راسخة تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً فاعلاً، وذلك خلال جلسة حول «تأمين نقاط الاختناق الاستراتيجي وإعادة النظر في الأمن البحري»، على هامش مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه مدينة نابولي الإيطالية، الخميس.

وقال المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال الجلسة، إن التطورات الأخيرة في الممرات البحرية تؤكد الترابط الوثيق بين الأمن البحري والاستقرار الإقليمي والازدهار العالمي، منوهاً بأن أمن الممرات المائية الاستراتيجية، من البحر الأحمر وباب المندب إلى مضيق هرمز مسألة تحظى باهتمام دولي.

وشدَّد الخريجي على أهمية التركيز على الجهود الدبلوماسية، وخفض التصعيد، ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي، بما يضمن بقاء الممرات المائية الحيوية آمنة ومفتوحة، وفقاً للقانون الدولي.

المهندس وليد الخريجي شدَّد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي (الخارجية السعودية)

وأكد نائب وزير الخارجية السعودي سعي بلاده الدائم إلى تحقيق الأمن والازدهار في اليمن، مُشدِّداً على أهمية التصدي لأي محاولات لاستخدام أراضيه لتهديد دول الجوار أو الملاحة الدولية.

وجدَّد الخريجي تأكيد السعودية على احتفاظها بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها الوطنية وفقاً للقانون الدولي.

المهندس وليد الخريجي مُشارِكاً في افتتاح مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (الخارجية السعودية)

ونيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان، شارك الخريجي في افتتاح المؤتمر الذي يناقش المواضيع والمستجدات على الساحة الدولية، ومن أبرزها الصراعات الدولية وأهمية إيجاد الحلول السياسية لها، وتعزيز العمل المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار الدولي، ويبحث التحديات التجارية والاقتصادية التي تواجه دول العالم وشعوبها.


الإمارات تستنكر «النهج العدائي» للحكومة الصومالية

أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)
أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)
TT

الإمارات تستنكر «النهج العدائي» للحكومة الصومالية

أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)
أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)

أعربت الإمارات عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ«النهج التصعيدي والعدائي غير المبرر» الذي تتبعه الحكومة الصومالية تجاهها، محذرة من تداعيات هذه المواقف على العلاقات الثنائية وأسس التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن المواقف التي تتبناها الحكومة الصومالية «غير مسؤولة»، وتضر بالعلاقات بين البلدين، مؤكدة ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة، بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية.

وأبدت الوزارة أسفها لما وصفته بمحاولات الحكومة الصومالية إقحام الإمارات في خلافاتها الداخلية المتعلقة بالسلطة، محذرة من انعكاسات ذلك على مصالح الشعبين.

وذكّرت بأن الإمارات سبق أن أغلقت سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو، وسحبت طاقمها الدبلوماسي في يناير (كانون الثاني) 2026، على خلفية ما وصفته بالممارسات العدائية للحكومة الصومالية تجاه السفارة والسياسات الإماراتية، بما في ذلك قرارات مقديشو إلغاء الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.

ورغم التوترات الدبلوماسية، أكدت «الخارجية» الإماراتية تقديرها للشعب الصومالي، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، خصوصاً مع أفراد الجالية الصومالية المقيمين في الإمارات والزائرين لها، مشددة على حرص أبوظبي على الحفاظ على هذه الروابط وصون المصالح المشتركة وتعزيزها.

وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت، الخميس، إبعاد السفير الإماراتي، ومنحته 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء سفيرها في أبوظبي؛ لما ذكرت أن الإمارات تتدخل في شؤونها الداخلية.


ترحيب عربي إسلامي بعقوبات بريطانيا وأستراليا على الاستيطان الإسرائيلي

قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

ترحيب عربي إسلامي بعقوبات بريطانيا وأستراليا على الاستيطان الإسرائيلي

قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

رحَّبت السعودية و14 دولة عربية وإسلامية بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات، رداً على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشارِكة في بناء المستوطنات.

كما رحّب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات والكويت وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر وفلسطين والجزائر والنيجر والمالديف وليبيا والصومال، بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب الوزراء، في بيان، الخميس، عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، ومنها اتخاذ التدابير الدولية المناسبة، وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط (E1)، ومن يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلونها أو ينفّذونها.

وجدّد البيان الإدانة الشديدة لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط (E1) والأنشطة ذات الصلة في شرق القدس الشرقية المحتلة، مُعرباً عن الأمل في أن تشجّع الخطوة البريطانية والأسترالية العديد من أطراف المجتمع الدولي على أن تحذو حذوها.

ورأى الوزراء أنّ التدابير المذكورة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو (تموز) 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني أو تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده.

وجدّد البيان دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخَذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الوزراء عن إدانتهم تصعيد إسرائيل العسكري في غزة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم، ومؤكدين أنّ غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدّد البيان على أنّ الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، المتصلة جغرافياً والقابلة للحياة، على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.